رانت، محصول شکاف‌های ارزی است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تعیین نرخ 11 هزار تومانی برای ارز در لایحه بودجه سال 1400 توسط دولت به خانه ملت گفت: موضوع بسیار مهم در شرایط کنونی این است که دولت یک برآورد دقیق و قابل اتکا از تحولات بازار ارز در ماه‌های باقیمانده از سال جاری و همچنین تحولات بازار ارز در سال آینده انجام دهد. سیدشمس‌الدین حسینی با بیان اینکه ما به عنوان قانونگذار باید از دولت ‌طلب یک بسته مدیریت بازار ارز را داشته باشیم، اظهار کرد: موضوع بسیار مهم دیگر، وابسته بودن بخشی از درآمدهای دولت به نفت است، بودجه به ریال بسته می‌شود و درآمدهای نفتی هم دلاری هستند، بنابراین ما باید یک معیار محاسباتی، تقویمی و تبدیلی نرخ ارز به ریال داشته باشیم. البته این معیار تبدیلی باید در راستای همان بسته ارزی دولت باشد تا باورپذیر شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: بر اساس فضای موجود در بازار ارز و شرایط اقتصادی، نرخ 11 هزار تومان اعلامی در لایحه بودجه سال 1400 باورپذیر نیست، می‌توان پیش‌بینی کرد در این راستا احتمال شکاف ارزی بین نرخ رسمی و نرخ بازار وجود دارد که در صورت وقوع چنین اتفاقی مدیریت بازار ارز دچار مشکل خواهد شد، یعنی اگر نرخ هدف بدرستی تعیین نشود، برنامه به توفیق دست پیدا نمی‌کند. وی ضمن پیشنهاد به دولت مبنی بر اینکه نرخ ارزی باورپذیر و برنامه‌ای برای پشتیبانی از آن نرخ به مجلس ارائه کند، گفت: سال‌ها تجربه نشان داده نتیجه شکاف‌های بسیار میان نرخ رسمی و آزاد چیزی جز رانت در پی ندارد، حتی این موضوع مدیریت بازار ارز و کالا را هم دچار مشکل می‌کند. 

***

تنها ۳۵ درصد منابع بودجه ۱۴۰۰ پایدار است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره کسری عملیاتی بودجه ۱۴۰۰، گفت: تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان منفی است، یعنی ۳۰ تا ۳۵ درصد از مصارف بودجه با درآمدهای پایدار تسویه می‌شود و بقیه با سایر روش‌ها مانند فروش اوراق بهادار و نفت انجام می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه دولت تاکید ویژه‌ای بر فروش نفت کرده که به نظر ما نیاز به بازنگری جدی دارد، عنوان کرد: در این بودجه هیچ اثری از اصلاح ساختار ناشی از ایجاد درآمد پایدار مالیاتی چه در حوزه پایه‌های جدید مالیاتی، چه حوزه ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و چه حوزه فرار مالیاتی که اعداد را بتوان جایگزین کرد دیده نمی‌شود.

***

تأمین نیمی از هزینه و دستمزد ماهانه کارکنان دولت از مالیات

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: تا پیش از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تجمیع عوارض وجود داشت که از فعالان اقتصادی ۳درصد مالیات وصول می‌شد و نسبت دولت به شهرداری‌ها از این درآمد ۶۷ به ۳۳ بود. محمد مسیحی افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز همین نسبت را دارد و اینچنین نیست که همه درآمد قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها اختصاص یابد. وی ادامه داد: اکنون دولت در تنگنای شدید بودجه‌ای است و باید سطح درآمدهای خود را حفظ کند. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: هزینه جاری دولت و پرداخت حقوق و دستمزد ماهانه بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است که فقط ۱۵ هزار میلیارد آن از محل مالیات تامین می‌شود. 

***

واگذاری انتخاب رایزن بازرگانی به اتاق بازرگانی

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره رایزنان بازرگانی بیان کرد: به دنبال این هستیم که موضوع رایزنان بازرگانی را به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور واگذار کنیم تا با انتخابات و اجرای دستورالعمل‌ها، رایزن‌ها را انتخاب کنند. علیرضا رزم‌حسینی با بیان اینکه در ۸ ماهه امسال حدود ۵۰ درصد از صادرات ما به ۱۵ کشور همسایه بوده است، گفت: ۱۵ کشور همسایه ظرفیت خوبی برای کالاهای داخل هستند که افزایش صادرات به این کشورها امسال جزو برنامه‌های اولویت‌دار است. وی همچنین راه‌اندازی سامانه جامع تجارت را کار بسیار بزرگی دانست و افزود: این سامانه با ۲۳ سامانه الکترونیکی دیگر که در همین حوزه و مرتبط با فعالان اقتصادی هستند مرتبط است. 

***

محدودیت واردات خودرو پابرجاست

دبیر شورای عالی مناطق آزاد در رابطه با آخرین وضعیت طرح پیشنهادی به دولت برای واردات خودرو گفت: با توجه به فرسوده شدن خودروها و نیازی که وجود داشت، طرح واردات به صورت محدود به دولت ارائه شد ولی تعیین‌تکلیف و نظری اعلام نشده است، لذا این محدودیت همچنان برای مناطق آزاد وجود دارد. مرتضی بانک در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط ارزی کشور آیا امکان واردات خودرو بدون انتقال ارز در مناطق آزاد ممکن است فراهم شود یا خیر، گفت: تصمیم دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط فعلا این است که واردات خودرو ممنوع باشد و این مصوبه تسهیل ترخیص کالا برای ورود کالاهای ضروری و مورد نیاز است. وی یادآور شد: واردات بدون انتقال نیز با توجه به محدودیت کلی که برای واردات خودرو وجود دارد امکان‌پذیر نیست، مگر مجوزی در این رابطه صادر شود.