بانک‌ها باید نسخه‌ای از قرارداد تسهیلات را به وام‌گیرندگان بدهند

بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند نسخه‌ای از قراردادهای تسهیلات بانکی را به تسهیلات‌گیرنده، وثیقه‌گذار و ضامن ارائه دهند. در اجرای ماده «۲۳» قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب جلسه» مورخ ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره لزوم یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بانکی، نمونه فرم‌های یکسان عقود مختلف تسهیلاتی توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار طی بخشنامه‌های مختلف به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. گفتنی است در یکایک فرم‌های یکنواخت مذکور، ضرورت ارائه نسخه‌ای از قرارداد اعطای تسهیلات دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ قرارداد، به تسهیلات گیرنده/ وثیقه‌گذار/ ضامن مورد تصریح قرار گرفت. علاوه بر این طی بخشنامه شماره 313238/95 مورخ 5/10/1395 و بخشنامه شماره 290003/96 مورخ 13/9/1396 مجددا بر ضرورت رعایت این حکم تاکید شد. به‌رغم این، وفق گزارش‌های نظارتی واصله و بررسی‌های صورت گرفته، همچنان برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اعطای نسخه‌ای از قراردادهای تسهیلاتی به تسهیلات‌گیرنده /  وثیقه‌گذار /  ضامن خودداری می‌کنند. بر این اساس و با عنایت به اهمیت وافر موضوع، مراتب در جلسه مورخ ۱۲ آذرماه ۱۳۹۹ هیات عامل بانک مرکزی مطرح و مقرر شد با ابلاغ بخشنامه مجدد، رعایت این مهم مورد تاکید قرار گرفته و از طریق بازرسی‌های حضوری بر حسن اجرای آن نظارت شود. بدیهی است مسؤولیت عدم رعایت و نقض حکم یادشده با مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود. 

***

چارچوب افزایش مزد در قانون کار مشخص است، مجلس وقت تلف نکند

نماینده مجمع ملی نمایندگان کارگری کشور، درباره دستمزد کارگران گفت: چارچوب افزایش دستمزد در قانون کار مشخص است؛ ماده 41 نقشه راه را بخوبی تعیین کرده اما خیلی‌ها سعی می‌کنند این قانون را نادیده بگیرند و به مقوله دستمزد ورود کنند. محمدرضا تاجیک با اشاره به وعده رئیس سازمان بازرسی برای بازنگری مزد در نیمه دوم سال به تسنیم گفت: در ابتدای سال نمایندگان کارگران برای دستمزد تلاش کردند اما رئیس سازمان بازرسی اعلام کرد ما باعث شدیم دستمزد 5 درصد افزایش یابد. اکنون هم نمایندگان مجلس برای دستمزد ورود کرده‌اند که به نظر می‌رسد مانند گذشته بعضی از آنها جنبه سیاسی دارد و بعضا هم با اهداف پوپولیستی است. تاجیک با بیان اینکه از نمایندگان مجلس می‌خواهیم در زمینه دستمزد کارگران را یاری کنند، افزود: شورای عالی کار، مرجع اصلی تصمیم‌گیری است. مطابق ماده 41، دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود؛ سبد معیشت باید به‌روزرسانی شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار با گلایه از وزارت کار و وزارت صنعت به خاطر عدم برگزاری کمیته دستمزد با هدف به روز‌رسانی سبد معیشت سال 99 کارگران، گفت: در سال جاری، بعد از خرداد فقط یک جلسه شورای عالی کار برگزار شده که آن هم به بررسی پیرامون مزد منطقه‌ای و مزد صنوف اختصاص داشت. تاجیک با اشاره به اینکه مسؤولان به بهانه کرونا از برگزاری جلسه فرار می‌کنند، گفت: نمایندگان مجلس به دولت فشار بیاورند تا جلسه شورای عالی کار، برای ترمیم مزد و به‌روزرسانی سبد معیشت برگزار شود. باید بدانند آنقدر نرخ تورم افزایش یافته که نه عدد 40 درصد برای افزایش مزد و نه راهکارهایی مثل بسته معیشتی و یارانه، نمی‌تواند جبران‌کننده قدرت خرید از دست رفته کارگران باشد.  

***

لغو اجرای قانون تمرکز ضربه سختی به تنظیم بازار محصولات کشاورزی زد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به لغو اجرای قانون تمرکز در تابستان 1398 توسط شورای سران قوا (با پیشنهاد دولت) گفت: این تصمیم ضربه سختی به امنیت غذایی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی وارد کرد که اثرات آن در حال حاضر در وضعیت نابسامان بازار قابل مشاهده است. سمیه رفیعی درباره نقش قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی، گفت: قانون تمرکز از جمله قوانین راهبردی و با اهمیت بخش غذا و کشاورزی کشور محسوب می‌شود. هدف از قانون مذکور، مدیریت زنجیره تامین محصولات کشاورزی توسط یک دستگاه از حلقه اول (نهاده‌های کشاورزی) تا محصول نهایی (محصولات مصرفی مردم) است. وی در ادامه به فارس افزود: تجربه کشورهای پیشرو در زمینه امنیت غذایی هم نشان می‌دهد، زنجیره تامین محصولات کشاورزی آنها دارای مدیریتی واحد و یکپارچه است. در کشور ما وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۹۲ بر اساس قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مسؤول مدیریت زنجیره تامین و تنظیم بازار محصولات کشاورزی بود. این موضوع، خروجی و نتیجه مطالعات مراکز پژوهشی دولتی و خصوصی کشور هم بوده است.