کد خبر: 227959تاریخ: 1399/9/23 00:00
بانک مرکزی با ۲ سال تأخیر «قانون اصلاح قانون صدور چک» را به بدترین شکل اجرایی کرد
اجرای بد قانون خوب
گروه اقتصادی: بانک مرکزی در حالی پس از 2 سال تاخیر، اجرای قانون چک را شروع کرد که بانک‌ها هنوز سامانه صیاد در اینترنت بانک و شبکه همراه بانک ایجاد نکرده‌اند.
به گزارش «وطن امروز»، طرح‌هایی که قرار است در سطح ملی اجرا شود، چندین مرحله دارد که باید همزمان و در یک راستا پیش برود. آموزش عمومی، فرهنگ‌سازی و ایجاد زیرساخت‌ها از جمله مراحل اجرای طرح‌های ملی است. با این حال در حال حاضر اجرای قانون جدید چک را تنها اعلام کرده‌اند اما هنوز هیچ‌گونه آموزشی برای عموم مردم انجام نشده و حتی زیرساخت‌های آن هم به طور کامل در شبکه بانکی کشور فراهم نشده است.
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد هنوز بسیاری از بانک‌های کشور آمادگی اجرای این قانون را ندارند. منظور از این زیرساخت‌ها به طور مثال راه‌اندازی کامل سامانه صیاد در شبکه همراه بانک، اینترنت بانک و همچنین آموزش به کارکنان بانک و عموم مردم است که متاسفانه به طور کامل انجام نشده است. چون شرکت‌های پشتیبان اکثر بانک‌ها یک شرکت است و این شرکت هنوز زیرساخت‌های اجرای قانون جدید چک را فراهم نکرده است، هنوز شبکه بانکی کشور آمادگی اجرای این طرح را ندارد.
قانون جدید چک، طرحی بسیار جامع و لازم برای اقتصاد کشور است. یکی از ویژگی‌های این قانون، پیگیری و احقاق حقوق دریافت‌کننده چک در مواردی همچون مفقودی چک است. یکی دیگر از ویژگی‌های این قانون، جلوگیری از پولشویی و قاچاق است، چرا که تا پیش از این چک‌های در وجه حامل، ابزاری برای پولشویی و قاچاق بود و بارها میان افراد مختلف تبادل می‌شد و مبدأ و مقصد آن مشخص نبود. با اجرای قانون جدید، از این پس این نوع چک‌ها حذف می‌شود. ویژگی دیگر این قانون، جلوگیری از جعل چک است. همچنین حداکثر مدت چک، ۳ سال در نظر گرفته شده است. ویژگی دیگر این قانون این است که چک حالت اعتباری دارد. یعنی اگر شخصی چک اول خود را تسویه نکند، امکان صدور چک دیگری ندارد.قانون چک از دیروز اجرایی شد؛ قانونی که در صورت اجرای کامل، می‌تواند اعتبار را دوباره به چک برگرداند. سال‌های زیادی است که حضور چک‌های بلامحل در اقتصاد ایران، به فضای کسب‌وکار آسیب زده و خرید و فروش‌های اعتباری را دچار مشکل کرده است. از سوی دیگر، حضور چک‌های حامل در اقتصاد ایران هم به این معضلات اضافه کرده است، چرا که ردیابی پرداخت‌ها دچار خدشه شده و بسیاری از معاملاتی که می‌تواند برای اقتصاد دردسرساز شود از طریق چک‌هایی انجام می‌شود که بعضا میان چند ده نفر سال‌ها دست به دست می‌شود. اصلاحیه قانون چک این امیدواری را به وجود آورده که بتوان اصلاحات بنیادینی در حوزه صدور چک‌ها انجام داد و نه‌تنها بساط پولشویی از طریق چک را برچید، بلکه زمینه را برای بازگشت اعتماد به این برگه بهادار در بازار فراهم کرد. نکته حائز اهمیت دیگر البته آن است که به مرور زمان چیزی به نام چک کاغذی وجود نداشته باشد و همه چیز تحت سیستم الکترونیکی قرار گیرد تا بتوان ردیابی آن را نیز به صورت سیستماتیک و دقیق انجام داد. به اذعان کارشناسان، اگر قانون چک بدرستی اجرایی و بر اساس تمام اجزای تعیین شده در آن عملیاتی شود، می‌توان امیدوار بود که تخلفات ناشی از دست به دست شدن چک‌ها و عدم ردیابی مسیرهای هزینه‌کرد وجوه آن به حداقل برسد و فرد صادرکننده چک، پاسخگوی چک صادره خود باشد. به همین دلیل است که بانک مرکزی با طراحی سامانه صیاد، تلاش کرده چک‌ها را از مرحله صدور تا زمانی که مجدد برای پرداخت نهایی به بانک بازمی‌گردد، به دقت رصد کرده و از سلامت گردش آنها مطمئن شود. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که مدت زمان اعتبار یک چک بیش از ۳ سال نخواهد بود تا به گردونه‌ای پایان دهد که بعضاً یک چک را تا 10 سال هم خارج از بانک و در گردش نگاه می‌داشت. طبق قانون جدید، مدت اعتبار یک چک صادره، بیش از ۳ سال نخواهد بود و ظرف این مدت چک باید به بانک بازگردد و دوره حیات آن به پایان رسد.یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی با اشاره به اجرای قانون چک و مواردی که اجرایی خواهد شد، گفت: تکالیف قانون چک در ۳ دسته خلاصه شده که طبق آن، برخی بخش‌ها قرار بود سال ۹۷ اجرایی شده و اجرای برخی دیگر به سال ۹۸ موکول شد، اگر چه بخش عمده‌ای از مواردی که سال ۹۸ قرار بود اجرایی شود، عملیاتی نشده است.
وی افزود: نکته قابل توجه آن است که بخش عمده‌ای از مواردی که قرار بود سال ۹۸ اجرایی شود و اجرای آن موکول به بعد شده، کماکان قابلیت اجرا شدن ندارد و دولت در این زمینه از برنامه عقب است؛ این در حالی است که تکالیف سال ۹۷ اجرایی شده و تنها بخش عمده‌ای درباره ماده ۵ مکرر و سامانه‌ای که باید محرومیت‌های مرتبط با بدهکاران بانکی را اجرایی و وجوهی را که این افراد در کل شبکه بانکی دارند، در قالب یک سامانه متمرکز کند، هنوز اجرایی نشده است. مرادی با بیان اینکه هنوز این زیرساخت فراهم نشده که این سامانه وجوهی را که بدهکاران بانکی در کل شعب بانک‌ها دارند مسدود کند، تصریح کرد: بر این اساس، بانک مرکزی برای پر کردن این خلأ، از ظرفیت دستورالعمل‌های حساب جاری برای اجازه دادن به مشتری برای برداشت از حساب در خود بانک استفاده می‌کند. وی درباره تکالیفی که قرار بود از ۲۲ آذر ۹۹ اجرایی شود و اجرای آن به هر دلیلی به تعویق می‌افتد نیز اظهار داشت: بخشی از این موارد به دلیل شرایط کرونا و بخشی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم و بخشی دیگر به دلیل عدم فرهنگ‌سازی لازم در این رابطه به تعویق می‌افتد و به مرور و به صورت پلکانی اجرایی خواهد شد؛ البته باید به این نکته هم اشاره کرد که قانون وقتی می‌گوید ۲۲ آذرماه باید «قانون چک» به صورت کامل اجرایی شود، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی تاب مقابله با آن را ندارد و اگر بانک مرکزی بخواهد بخشنامه ۲۹۸۱۹۶/99 را که 19/۹/99 صادر شده، اجرایی کند، یا باید برای اجرای این موارد و تعویق تکالیف قانونی، مصوبه ستاد ملی کرونا را بگیرد یا متن قانون چک در مجلس را تغییر دهد.
***
۲ سال خواب زمستانی بانک مرکزی
اصلاحیه سال ۹۷ قانون صدور چک، تحولی بزرگ در حوزه قانونگذاری جهت استفاده از چک به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری در کشور بوده است ولی متأسفانه برخی اصلاحات اساسی این قانون به‌رغم سپری شدن مهلت قانونی اجرایی نشده است. قانون صدور چک سال ۵۵ تصویب شد و پس از آن در سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۲ و آخرین بار در سال 1397 تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» اصلاح شد. اهمیت قانون مذکور به آن دلیل است که در سال 96 (پیش از اصلاح قانون) بیش از ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۰۰ هزار میلیارد ریال برگشت می‌خورد که معادل بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ازای ساعات کاری سال است. درصد بالای چک‌های برگشتی علاوه بر افزایش خیره‌کننده هزینه مبادله و از رونق انداختن کسب‌وکار، منجر به افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شد تا جایی که در سال ۱۳۹۶ رتبه دوم پرونده‌های حقوقی به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص داشته است. همچنین به‌رغم کاهش مجازات چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های گذشته، ۹۵ درصد زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل داده‌اند و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند. در چنین فضایی قانون صدور چک در سال 1397 مجددا اصلاح شد. در این اصلاح قانونی، رویکرد برخورد تنبیهی نسبت به صادرکننده چک برگشتی به رویکرد پیشگیری از صدور چک بلامحل تغییر کرده است. همچنین با تغییر سازوکار بررسی دادخواست‌های چک، عملا فرآیند رسیدگی به چک برگشتی در دادگاه‌های حقوقی کوتاه‌تر شده است. موضوع قابل توجه دیگر در ارتباط با چک، نقش آن در گردش مالی غیرشفاف در کشور بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی ارزش چک‌های مبادله شده (سامانه چکاوک) در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۰ میلیون میلیارد ریال بوده است که سهمی حدود 20 درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه‌های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز ظهرنویسی چک‌های عادی، اولا به طور قطع گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت‌شده در سامانه‌های بانک مرکزی بوده است و ثانیا با توجه به اینکه اطلاعات این سلسله تراکنش‌ها در هیچ یک از سامانه‌های اطلاعاتی حاکمیتی ثبت نمی‌شود، زمینه مناسبی برای اقدامات پولشویانه فراهم بوده است. قانون اصلاح قانون صدور چک بخوبی این مشکل را شناسایی و حل کرده است. بر اساس این قانون پس از ۲ سال از لازم‌الاجرا شدن قانون، اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی گیرنده هنگام صدور در سامانه ثبت خواهد شد و پرداخت وجه چک صرفا بر اساس اطلاعات مندرج در این سامانه انجام خواهد شد. همچنین بر اساس این قانون، صدور چک عادی در وجه حامل و پشت‌نویسی این نوع چک‌ها نیز ممنوع شده و انتقال چک به اشخاص ثالث صرفا از طریق ثبت اطلاعات گیرنده جدید توسط دارنده چک در سامانه قابل اجراست. به این صورت همه گردش وجوه ناشی از چک‌های عادی نیز در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی قابل رصد و ردیابی است که به معنای شفاف شدن بخش قابل توجهی از گردش وجوه مالی در کشور است.