گروه سیاسی: سفرای آلمان و فرانسه در پی موضع‌گیری مداخله‌جویانه دولت‌های اروپایی در امور داخلی کشورمان به بهانه اجرای حکم اعدام روح‌الله زم، روز گذشته به وزارت امور خارجه احضار شدند. 

به گزارش «وطن امروز»، سکوت اروپایی‌ها هر چه در برابر «ترور»ها سنگین و مصلحتی است اما در برابر هر «اعدام» براحتی شکسته می‌شود و آنها خود را واجد حق دخالت در امور داخلی ایران فرض می‌کنند. ۳ ماه پیش پس از اعدام یک قاتل بود که آنها بیانیه‌ای در محکومیت این حکم و اجرای آن صادر کردند، پس طبیعی جلوه می‌کند که در پنهان ساختن خشم خود در برابر اعدام زم به عنوان یک محکوم امنیتی که از قضا ارتباطات گسترده‌ای نیز با نهادهای اطلاعاتی یک دولت اروپایی داشته است ناتوان باشند. 

روز شنبه پس از انتشار خبر اجرای حکم اعدام روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، اتحادیه اروپایی با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این اقدام و وارد کردن تشکیک نسبت به بررسی پرونده این متهم امنیتی، از لزوم لغو احکام اعدام سخن به میان آورد. دولت فرانسه نیز که سالیان زیادی میزبان زم و فعالیت‌های ضدامنیتی او بود در بیانیه‌ای جداگانه نوشت: فرانسه با قوی‌ترین عبارات ممکن این نقض فاحش آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران را محکوم می‌کند. این یک اقدام وحشیانه و غیرقابل قبول است که با تعهدات بین‌المللی این کشور مغایرت دارد. بیانیه دولت‌های اروپایی درباره پرونده زم را در حالی می‌توان مصداق بارز و روشنی از مداخله در امور داخلی و قضایی کشور به حساب آورد که آنها ۲ هفته پیش پس از ترور دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشورمان تمایلی برای محکوم کردن این اقدام از خود نشان ندادند. با این حال لحن هجومی و ادبیات گستاخانه دولت‌های اروپایی باعث شد روز گذشته سفرای آلمان و فرانسه به وزارت امور خارجه احضار شوند و مراتب اعتراض کشورمان نسبت به اقدامات مداخله‌جویانه این دولت‌ها به آنها ابلاغ شود. مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه صبح روز گذشته در جریان احضار «هانس اودو موتسل» سفیر جمهوری فدرال آلمان در تهران که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپایی را عهده‌دار است، مندرجات بیانیه‌های اخیر اتحادیه اروپایی و آلمان را قویا محکوم کرد و آن را به عنوان دخالت در امور داخلی ایران، غیرقابل قبول خواند. وی همچنین مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران نسبت به مماشات با عناصر مروج خشونت و اعمال تروریستی را که در برخی کشورهای اروپایی پناه گرفته و امنیت مردم ایران را هدف قرار می‌دهند به سفیر آلمان ابلاغ کرد. «فیلیپ تیه بو» سفیر فرانسه نیز که کشورش ترجیح داده بود فارغ از بیانیه اتحادیه اروپایی در موضعی جداگانه در امور داخلی و امنیتی کشورمان دخالت کند، ساعاتی پس از همتای آلمانی خود به وزارت امور خارجه احضار شد تا مراتب اعتراض رسمی کشورمان به وی ابلاغ شود. 

 

* داستان آشنای اروپا

حکایت حمایت دولت‌های اروپایی از متهمان امنیتی زندانی شده در ایران و مداخله در امور داخلی ایران حکایتی قدیمی است، با این حال نمی‌توان افزایش این دخالت‌ها را در سال‌های اخیر منکر شد. اسفند سال 92 تنها چند ماه پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و چراغ سبزهایش به غرب بود که کاترین اشتون، مسؤول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در سفر خود به تهران، در اقدامی خلاف عرف با جمعی از متهمان امنیتی ایران در سفارت اتریش دیدار و گفت‌وگو کرد؛ دیداری که البته با واکنش قاطعی نیز از سوی مقامات وزارت امور خارجه مواجه نشد و همین انفعال، آن را تبدیل به نقطه آغازی جدید برای دخالت‌های اروپا در امور داخلی و قضایی ایران کرد. 

امتداد دخالت‌های کشورهای اروپایی در امور داخلی و قضایی ایران محدود به زندانیان امنیتی نماند و آنها حتی به قصاص متهمانی که مرتکب قتل شده بودند نیز ورود کردند، تا جایی که شهریورماه سال جاری پس از اجرای حکم اعدام نوید افکاری به جرم قتل نفس، اتحادیه اروپایی با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این اعدام مدعی شد «حقوق بشر جنبه‌ای محوری از تعامل ما با ایران باقی خواهد ماند». در چنین فضایی و با لغو سفر محمدجواد ظریف به آلمان بود که روزنامه «بیلد» این کشور از احتمال تاثیرگذاری اعدام نوید افکاری بر لغو این سفر نوشت. 

 

* قهوه فرانسوی روی میز زم

با تمام این اوصاف اما رابطه میان فرانسه و روح‌الله زم نقاط تمایزی با سایر دولت‌های اروپایی دارد و همین ارتباط ویژه باعث شده تا نوع واکنش این کشور نیز متمایز و مضاعف از اتحادیه اروپایی باشد. وزارت خارجه فرانسه در حالی روز شنبه در بیانیه‌ای جداگانه از اتحادیه اروپایی اقدام به محکومیت حکم اعدام روح‌الله زم کرد که پیش از این نیز فارغ از میزبانی از زم، نسبت به صدور حکم اعدام وی نیز اعتراضات تندی کرده بود. 

تیرماه سال جاری پس از صدور حکم اولیه اعدام برای زم بود که وزارت خارجه فرانسه با صدور بیانیه‌ای، ضمن تکرار ادعاهای پیشین خود درباره محکومیت فریبا عادلخواه (متهم امنیتی دوتابعیتی) به حکم صادر‌شده برای روح‌الله زم نیز واکنش نشان داد و با بیان اینکه این حکم را ضربه‌ای جدی به آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران می‌داند، آن را محکوم کرد. 

اظهارات مداخله‌‌جویانه فرانسه با واکنش سخنگوی وقت وزارت امور خارجه کشورمان روبه‌رو شد و سیدعباس موسوی با بیان اینکه رسیدگی و صدور احکام درباره جرائم اتباع ایرانی در یک فرآیند دادرسی عادلانه و در چارچوب مقررات و حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ‌ایران در صلاحیت محاکم قضایی ایران است، گفت: خانم عادلخواه و روح‌الله زم متناسب با جرائم ارتکابی محکوم شده‌اند و در حال گذراندن محکومیت خود هستند. 

اما رابطه نزدیک زم با دولت فرانسه و پشتیبانی همه‌جانبه این کشور از این متهم امنیتی تنها به محکوم کردن صدور حکم اعدام برای وی محدود نمی‌شود. پیش از این در جریان دومین دادگاه بررسی اتهامات روح‌الله زم به مباحثی پیرامون همکاری و پوشش حداکثری زم توسط دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور اشاراتی شده بود. زم در دادگاه مذکور در زمینه مهاجرت خود به فرانسه گفته بود: «سال ۹۱ بود که از مالزی به ترکیه رفتم و ۳ ماه در آنجا بودم. سپس از طریق یکی از دوستانم که سال ۸۸ با او آشنا شده بودم، به سفارت فرانسه در ترکیه مراجعه کردم و در آنجا با سفیر فرانسه صحبت کردم. از آنها درخواست ویزا کردم که آنها به من ویزای فرانسه دادند. تقریبا شهریور ۹۱ بود که وارد فرانسه شدم؛ من در مالزی ازدواج کرده بودم، لذا با دختر و همسرم به فرانسه رفتیم». وی در پاسخ به سوال قاضی در زمینه همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی فرانسه گفته بود: «پس از مکالمه روحانی و مکرون از پلیس فرانسه با من تماس گرفتند و گفتند در خطر ترور هستی و 6 یا 7 جلسه طول کشید تا من را بشناسند و حدود 4 یا 5 ماه این رفت‌و‌‌آمدها ادامه داشت و ایمیل دادند که گزارشات را درباره اخبار خودت ارسال کن. گزارشات را ارسال کردم. حفاظت نامحسوس گذاشتند تا اینکه آدرس خانه، تلفن، کارت‌های بانکی و مشخصاتم در سایت‌های داخلی منتشر شد. پس از آن آدرس را به پلیس دادم و ۲۴ ساعت بعد خانه من را عوض کردند و تیم حفاظت سنگینی قرار دادند و هر ۲ ماه یک‌بار با من قرار می‌گذاشتند. تعیین وضعیت حفاظت می‌کردند و به من گفتند بعد از مکرون سنگین‌ترین تیم حفاظت برای تو است». 

اعترافات زم و همچنین مشاهده رفتار جنون‌انگیز دولت فرانسه در دفاع همه‌جانبه از وی، در شرایطی که او حتی تابعیت این کشور را نیز نداشته است، نشان از یک همکاری سازمان‌یافته و سرمایه‌گذاری فرانسه روی این متهم امنیتی دارد. 

در چنین فضایی فارغ از واکنش دستگاه دیپلماسی به اقدامات اتحادیه اروپایی به شکل عام، باید برای فرانسه پرونده‌ای ویژه‌تر گشود و بیش از پیش نسبت به فعالیت‌های دولت این کشور و ارتباط‌گیری‌هایش با فعالان ضدانقلاب حساس بود. 

 

* آزمون دیپلماتیک ایران

پرونده روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز با تمام فراز و فرودهایش در حالی بسته شد که می‌توان به چشم یک آزمون به آن نگریست؛ آزمونی که هر قدر ضعف‌های ساختار رسانه‌ای کشور در مواجهه با فیک‌نیوزها را آشکار کرد تبدیل به مانور مقتدرانه‌ای برای نیروهای امنیتی به‌عنوان ابزار دستگیری وی شد. با این حال آنچه نباید مورد غفلت قرار گیرد لزوم مواجهه مقتدرانه در برابر مداخلات دولت‌های خارجی و بویژه اروپایی در امور داخلی، امنیتی و قضایی کشورمان است. 

انداختن نگاهی گذرا به شیطنت‌های این چندساله دولت‌های اروپایی نشان می‌دهد گستاخی آنها برای تحت تاثیر قرار دادن پرونده‌های امنیتی و قضایی در شرایطی بوده که دستگاه دیپلماسی کشورمان انگیزه چندانی برای مقابله با این دخالت‌های آشکار نداشته است. با این حال شدت گرفتن این روند مداخله‌جویانه در یک سال گذشته نشان از آن دارد که در صورت ادامه یافتن انفعال و عدم در پیش گرفتن موضعی مقتدرانه، باید منتظر جوسازی‌های آینده اروپا و تبدیل کردن اقدامات امنیتی کشورمان به کارزاری بین‌المللی برای محکومیت ایران بود.