با تأکید رهبر انقلاب آب، برق و گاز برای دهک‌های پایین باید مجانی شود

آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی عصر روز گذشته در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فقر، فساد و تبعیض زیبنده نظام اسلامی نیست، تصریح کرد: مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در گرو قوانین و مقرراتی است که باید با نگاه به واقعیت‌های کشور و ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی اجرایی شود و اصلاح قوانین نیز باید در همین چارچوب انجام شود. به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا افزود: مقام معظم رهبری در جلسه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند آب، برق و گاز باید برای دهک‌های پایین جامعه مجانی شود و هزینه‌های دولت در این زمینه می‌تواند با دریافت بهای این خدمات از اقشار پرمصرف جبران شود. رئیس قوه ‌قضائیه با تأکید بر لزوم اجرای دستور رهبر انقلاب برای معافیت فقرا و محرومان از پرداخت هزینه آب، برق و گاز در راستای تحقق عدالت اجتماعی تأکید کرد: اگر رهنمود‌های مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و دستورات ایشان در نشست اخیر سران قوا، با نگاه انقلابی اجرایی شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف می‌شود. آیت‌الله رئیسی گفت: فقر، فساد و تبعیض از امور بسیار زشت هستند که چهره زیبای جامعه و کشور عزیز و نظام افتخارآفرین ما را در اذهان عمومی بد جلوه می‌دهند و مبارزه قاطع با آنها در گرو شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی و عادلانه است که یقین دارم در سایه اجرای فرامین رهبری شدنی است. رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم آسیب‌شناسی قوانین و مقررات، به فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال ۸۰ برای مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری همه قوا را مأمور مبارزه با فساد کردند و مجلس مأموریت دارد با شناسایی منافذ فساد، راه تخلف و سوءاستفاده را بر سوداگران سد کند. آیت‌الله رئیسی با تاکید بر لزوم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی در کشور، اظهار داشت: خصوصی‌سازی از سیاست‌های قطعی نظام است که در برنامه‌های توسعه بر آن تاکید شده و دستگاه قضایی نیز حتما از آن حمایت می‌کند اما اجازه نمی‌دهیم به نام خصوصی‌سازی، اموال بیت‌المال غارت شود و کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی، به افراد ناتوان و بدون اهلیت واگذار شود. آیت‌الله رئیسی گفت: ما با اینکه شرکت‌ها و کارخانه‌ها به افرادی واگذار شود که دنبال تولید نیستند و کارگران را بیکار می‌کنند، تجهیزات کارخانه را فروخته و زمین کارخانه را نیز با تغییر کاربری، با ارزش افزوده می‌فروشند، مخالفیم. واگذاری‌ها باید دقیق و با نگاه به منافع ملی و جهش تولید باشد تا تبعات آن موجب رونق تولید و اشتغال در کشور شود. رئیس قوه ‌قضائیه با اشاره به قاچاق کالا به عنوان یکی از موانع تولید، از لزوم نهایی شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا در مجلس سخن گفت و اظهار داشت: باید با قاچاق قاطع برخورد شود اما آنچه در اولویت قرار دارد، قاچاق سازمان‌یافته است. آیت‌الله رئیسی افزود: دولت باید فعالیت‌های کولبران و ته‌لنجی‌ها را نیز ساماندهی کند تا هم نظام صادرات و واردات قانون‌مند و هم حقوق دولت حفظ شود و وضعیت اقتصادی مرزنشینان نیز رونق یابد.

***

آغاز رسیدگی به پرونده مرتبطان داخلی زم

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران درباره واکنش‌ها به اعدام «روح‌الله زم» مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، اطلاعیه‌ای صادر کرد. به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضائیه، در این اطلاعیه آمده است: در بیش از یک سال سیر رسیدگی به این پرونده، تحقیقات کاملی از متهم اصلی توسط دادسرا و ضابطین درباره کلیه موارد اتهامی صورت گرفته و اقاریر زم درباره اقدامات مجرمانه خود و اظهاراتش درباره دیگران معادل صدها ساعت و چند هزار صفحه بازجویی بوده است که تاکنون بخش مربوط به اقدامات مجرمانه خود وی مورد رسیدگی نهایی قرار گرفته، لکن اظهارات و ادعاهای وی درباره دیگران، در حال رسیدگی است. تاکنون پرونده برخی از مرتبطین زم در داخل کشور نیز با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده و پرونده برخی دیگر از متهمین در دادسرا مفتوح است. کلیه مراحل دادرسی و صدور آرای محاکم از جمله رای قطعی دیوان عالی کشور درباره این پرونده که بیش از یک ماه پیش صادر شده، با رعایت مواعد قانونی انجام شده و ابلاغ گردیده است. اجرای حکم هم پس از ابلاغ به وکیل متهم و رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاقات اعضای خانواده وی برای چندمین بار در روز قبل از اجرای حکم صورت گرفته است. علاوه بر ملاقات‌های فوق، به منظور تبیین ابعاد جرائم ارتکابی نیما زم برای پدر محترم وی، جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و قاضی پرونده تشکیل گردیده است، لذا طرح مباحث حاشیه‌ای از قبیل مبادله زم (به عنوان یک شهروند ایرانی) با کشورهای خارجی نیز هیچ‌گاه مطرح نبوده و لازم است از هر گونه گمانه‌زنی و اظهارنظرهای غیردقیق و غیرواقع در این باره پرهیز گردد.

***

کامیل احمدی به ۹ سال حبس محکوم  شد

دادگاه انقلاب تهران، کامیل احمدی، عنصر نفوذی فعال در حوزه مسائل اجتماعی ایران را به ۹ سال حبس محکوم کرد. به گزارش تسنیم، کامیل (محمد) احمدی، عنصر دوتابعیتی ایرانی- انگلیسی که در پوشش پژوهشگر مسائل اجتماعی در کشور فعال بود، با حکم بدوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 9 سال حبس و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 600 هزار یورو محکوم شد. احمدی، متهم به تحصیل مال نامشروع حاصل از همکاری و اجرای پروژه‌های مؤسسات برانداز در کشور است. وی که در پی ایجاد تغییرات فرهنگی- اجتماعی در کشور بود، متهم به همکاری با مؤسسه «هیفوس» در موضوعات زنان و کودکان، تلاش برای اعمال نفوذ در تهیه و تصویب طرح «افزایش سن ازدواج» با همراهی 2 تن از نمایندگان زن سابق مجلس، ارتباط و همکاری با سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی در راستای اجرای پروژه بالا بردن سن ازدواج در ایران و ترویج و حمایت از همجنس‌گرایی، همکاری و ارتباط با رسانه‌های معاند و بیگانه و ارسال گزارش خلاف واقع به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران است.