حمید کمار: لایحه‌ای که دولت برای بودجه سال 1400 تقدیم مجلس کرده هر روز با انتقادات بیشتری مواجه می‌شود. گذشته از بی‌توجهی دولت به وعده‌های خود برای اصلاح ساختار بودجه، ارقام مندرج در لایحه بودجه هم به مراتب غیرواقعی‌تر از لوایح سال‌های گذشته برآورد شده است. افزایش شدید سقف بودجه عمومی در شرایط محدودیت منابع، برآورد بسیار زیاد و موهوم از رقم برخی ردیف‌های درآمدی از جمله درآمد نفت و... تنها بخشی از محورهای انتقاد از لایحه بودجه دولت است. انتقادها از لایحه بودجه به حدی رسیده که ایده «رد کلیات لایحه» روز به روز جدی‌تر مطرح می‌شود.

رویکرد امیدوارانه دولت در بودجه‌نویسی که در 2 سال اخیر شدت گرفته، نتیجه‌ای جز تشدید مشکلات اقتصادی کشور از جمله رشد هر چه بیشتر تورم نداشته است. دولت طی 2 سال اخیر همواره با کلیدواژه امید، برآوردهای موهوم و بسیار خوش‌بینانه خود از منابع را توجیه کرده است. پس از تصویب این ارقام در مجلس و محقق نشدن این درآمدها، دولت اقدام به کسب درآمد از ساده‌ترین راه‌ها یعنی فروش بیشتر اوراق بدهی و برداشت از ذخایر ارزی می‌کند. این اقدامات در نهایت منجر به بدهکارتر شدن دولت بعد و رشد پایه پولی از محل افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود. افزایش پایه پولی به دلیل برداشت دولت از ذخایر ارزی در نهایت منجر به تشدید فشار تورم بر معیشت مردم و بویژه اقشار کم‌درآمد می‌شود. این چرخه معیوب اکنون در حال تکرار از نقطه آغازین خود یعنی تدوین بودجه‌ای با کسری بسیار زیاد است.

در چنین شرایطی نمایندگان مجلس یازدهم در بزنگاهی حساس قرار گرفته‌اند. هفته‌های آینده که لایحه بودجه در مجلس بررسی می‌شود، بزنگاهی است که نمایندگان مجلس درباره یکایک شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در سال آینده تصمیم‌گیری خواهند کرد. هر میزان عقب‌نشینی نمایندگان در مواجهه با بودجه سال آتی، تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. در این شرایط با توجه به بی‌توجهی محض دولت به تدوین بودجه‌ای مبتنی بر شرایط کنونی اقتصاد و اهداف مدنظر کشور، رد کلیات لایحه بودجه بهترین تصمیم ممکن خواهد بود، چرا که تصویب کلیات این لایحه و خلاصه کردن اصلاح بودجه به تغییر برخی ارقام و... با توجه به موارد متعدد اشکالات این لایحه، عملا معنایی جز پذیرش «نابسامانی اقتصادی» در سال آینده نخواهد داشت.