کد خبر: 228047تاریخ: 1399/9/25 00:00
مواضع روحانی در نشست خبری دیروز نشان داد در همچنان بر پاشنه سابق می‌چرخد و امید چندانی به اصلاح سیاست‌های دولت و بهبود اوضاع اقتصادی در 7 ماه پیش رو وجود ندارد
درست بشو نیست!
* بن‌بست خودساخته
گروه سیاسی: نشست خبری روز گذشته رئیس‌جمهور با خبرنگاران داخلی و خارجی نمایانگر این مساله بود که حسن روحانی در ماه‌های آخر حکمرانی دولت خود نیز، هیچ نشانی از تغییر رویه بروز نمی‌دهد و اصرار به طی همان مسیری دارد که در 7 سال و نیم گذشته پیموده است.
به گزارش «وطن امروز»، اظهارات روز گذشته رئیس‌جمهور نشان داد دولت دوازدهم با سکانداری حسن روحانی همچنان در دور باطل اهانت به منتقدان دولت و اتهام همسویی و همکاری آنان با مخالفان نظام(!) و همچنین موکول کردن حل مشکلات داخلی کشور به تحولات بیرون از مرزهای ایران بویژه تغییرات در ساکنان جدید کاخ سفید، قرار دارد.
حسن روحانی که به وضوح بعد از انتخابات سوم نوامبر آمریکا به امیدها و آرزوهای پیشین خود در رفع تحریم‌های اقتصادی بازگشته است، در سخنان مقدماتی خود گفت: عده‌ای می‌خواهند پایان تحریم به تأخیر بیفتد. دولت نخواهد گذاشت عده‌ای پایان تحریم را به تأخیر بیندازند. ما یک دقیقه و یک ساعت هم رضایت نخواهیم داد و در مقابل آنها خواهیم ایستاد. تحریم باید بشکند و آمریکا باید به همه تعهدات خود برگردد و اگر همه برگردند به تعهدات کامل خود، ما هم برخواهیم گشت.
نگاهی به مسیر 7 سال گذشته و شکست فاحش دولت تدبیر در رفع تحریم‌ها که دال مرکزی گفتمان حسن روحانی در انتخابات سال 92 و آغاز مذاکرات برجام بود، روحانی و ظریف را در جایگاه نازلی برای طرح دوباره ادعاهایی نظیر خاتمه تحریم‌های آمریکا از مسیر دیپلماسی و میز مذاکره قرار داده است.
تمام هنر دیپلماتیک روحانی و ژنرال‌های سیاست خارجی‌اش، انعقاد توافقنامه‌ای موسوم به برجام با متنی پر از ایرادهای فاحش و سازوکار بی‌سابقه حل اختلاف موسوم به اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه شد که علاوه بر آب رفتن و کوچک شدن امتیازهای اقتصادی ایران در این توافق - از توافق ژنو در آذر 92 تا توافق نهایی وین در تیرماه 94 - دولت ترامپ را وسوسه کرد تنها با چرخش یک قلم از آن خارج شود تا کشورمان از همان امتیازات محدود هم محروم شود و تحریم‌ها هم به تبدیل به جنگ تمام‌عیار اقتصادی تغییر ماهیت دهند!
حسن روحانی تمام این اتفاقات را که برد- برد می‌نامید هفته گذشته اینگونه تفسیر کرد: آن کم‌سواد تاجرمسلک (ترامپ) کاغذ را خط‌خطی کرد و از برجام خارج شد! با این وجود پس از خط‌خطی کردن دستاورد بزرگ روحانی- ظریف توسط ترامپ، آنها گفتمان برد-برد را با باخت- باخت تعویض کردند. رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه که قول لغو تمام تحریم‌ها در پی برجام را داده بودند، پس از خروج ترامپ از این توافق، دستاورد برجام را شکست اخلاقی آمریکا در جهان و شکست پروژه امنیتی‌سازی ایران جا زدند، بدون اینکه به روی خود بیاورند برای این دستاوردها(!) نیاز نبود برنامه هستهای کشور چند سال به عقب رانده شود و 10 هزار کیلو اورانیوم غنی‌سازی اکسید شده و به خارج فرستاده شود و شدیدترین بازرسی‌ها و نظارت‌های تاریخ آژانس انرژی اتمی به کشور تحمیل شود.
* در مسیر قانون‌گریزی
روحانی در بخش دیگری از نشست خود به این پرسش که «طرح مجلس برای لغو تحریم‌ها به اعتقاد بسیاری از کارشناسان می‌تواند موثر و مفید باشد و این طرح برای اعمال فشار به طرف غربی و برای لغو تحریم‌ها تأثیر دارد و اگر دولت آن را جدی نگیرد نه‌تنها تحریم برداشته نمی‌شود بلکه ممکن است تشدید شود. شما بارها گفته بودید دوست دارید تحریم‌ها ترک بردارد، حال بفرمایید دولت در اجرای آن چقدر همراه خواهد بود؟» طی اظهاراتی عجیب و خلاف منافع ملی گفت: دولت این قانون را مفید نمی‌داند و قبل از اینکه به تصویب نهایی برسد من نظرم را صریحا اعلام کردم، البته این نظر شخص من نیست و در دولت اتفاق آرا وجود دارد و دولت به اتفاق آرا این قانون را برای کشور مفید نمی‌داند. روحانی همچنین ادامه داد: اینکه به طرف مقابل فشار بیاوریم، همه این اقدامات را قبلا انجام دادیم و در 5 مرحله تعهدات‌مان را کاهش دادیم. با این حال من به معاونان مربوط دستور دادم آیین‌نامه اجرایی این قانون را فراهم کنند. امیدوارم تا پایان این هفته یا اوایل هفته بعد این آیین‌نامه در دولت مطرح شود. وقتی آیین‌نامه تصویب شود در چارچوب آیین‌نامه اجرایی خواهد شد.
روحانی اضافه کرد: تفسیری که ما از این قانون برای اجرا داریم این است که این قانونی است که می‌خواهد تحریم را بردارد نه قانونی که بخواهد تحریم را به تاخیر بیندازد. من بعید می‌دانم نمایندگان مجلس هم دنبال چنین چیزی باشند. البته شکستن تحریم عامل اصلی آن مقاومت ملت ایران است و هیچ تردیدی هم نیست که اگر مردم ما در این 3 سال این همه مشکلات را تحمل نمی‌کردند قطعا باعث خوشحالی دولت ترامپ بود و آنها هم همین را می‌خواستند به این معنا که مردم ما تسلیم شوند. ایستادگی، مقاومت و صبر مردم ما باعث پیروزی شد و اگر هم روزی ما تحریم را لغو کنیم کاری است که مردم انجام دادند و ما به نمایندگی از مردم این کار را انجام دادیم. من امیدوارم همه ما؛ مجلس، دولت و همه قوا دست به دست هم بدهیم. شکستن تحریم حق مردم ایران است، تجارت آزاد با دنیا و فروش نفت حق مردم ایران است.
گذشته از اینکه گام‌های دولت در کاستن از تعهدات برجامی تاکنون نتوانسته طرف‌های غربی دولت در برجام را از مسیر نقض توافق منصرف کند و حتی در چند نوبت مقامات آمریکایی و اروپایی این گام‌ها را بازگشت‌پذیر و نمادین توصیف کرده‌اند، اظهارات روحانی در حالی است که مصوبه مجلس- اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران- مراحل لازم را در شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور طی کرده و به تایید شورای نگهبان رسیده است بنابراین دولت ملزم به اجرای کامل و بدون نقص این قانون که بخشی از مراحل انتقام ترور دانشمند شهید هستهای کشور محسن فخری‌زاده محسوب می‌شود، است. این ادعا از سوی رئیس‌جمهور که دولت این قانون را به شیوه خود تفسیر کرده و متناسب با آن آیین‌نامه اجرایی تنظیم کند به معنای خنثی کردن اثرات این مصوبه و استنکاف از اجرای قانون توسط رئیس‌جمهور است که نهادهای نظارتی مربوط باید به طور جدی به این قانون‌شکنی واکنش نشان داده و بر اجرای صحیح این مصوبه نظارت داشته باشند.
گفتنی است محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هفته گذشته به علت عدم ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از سوی دولت، این قانون را برای چاپ در روزنامه رسمی ابلاغ کرد. دولت مکلف بود این قانون را تا 17 آذرماه جاری به مجریان و همچنین به روزنامه رسمی ابلاغ کند اما از این امر استنکاف کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه گذشته با ارسال نامه‌ای خطاب به مدیرعامل روزنامه رسمی کشور ضمن ابلاغ قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» از وی خواست این قانون در روزنامه رسمی چاپ شود. قالیباف در این نامه که خطاب به مجید اکبرپور، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور صادر شده، خاطرنشان کرد: «با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده یک قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون مذکور، «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ می‌گردد». رئیس مجلس چهارشنبه هفته گذشته بعد از تایید شورای نگهبان، قانون «اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را به دولت ابلاغ کرد. طبق قانون، دولت 5 روز وقت داشت این قانون را برای چاپ به روزنامه رسمی ابلاغ کند.
* چه کسی با آمریکا همسو است؟
حسن روحانی در بخش دیگری از نشست خبری خود با بازگشت به روزهای اوج خود در توهین به منتقدانش اظهار کرد: عده‌ای مداوم دنبال این هستند که مشکل ایجاد کنند، به غیر از مشکلات ساختاری و مدیریتی و جنگ اقتصادی، همسویی و همکاری مخالفان دولت با مخالفان جهانی علیه نظام است! در جایی که آمریکا دارد دولت ایران را تضعیف می‌کند یک عده بدخواه هم مشغول تضعیف دولت هستند، این همصدایی خیلی بد است.
در این قسمت از گفته‌های روحانی قابل ذکر است که این روزها اتفاقا این روحانی و ظریف هستند که با دولت ترامپ در همسویی آشکار قرار دارند، به عنوان نمونه پس از حملات رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه به مصوبه هستهای مجلس، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا طی بیانیه‌ای در واکنش به مصوبه مجلس ایران برای لغو تحریم‌ها، این تصمیم مجلس را بشدت محکوم کرد.
***
دولت بایدن نیامده، مواضع ضدایرانی خود را نشان داد
مقام ارشد منصوب «جو بایدن» به بهانه محکوم کردن اعدام «روح‌الله زم» از مواضع ضدایرانی این دولت رونمایی کرد. «جیک سالیوان» که از سوی جو بایدن به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دولت آینده آمریکا منصوب شده است، در پیامی توئیتری ضمن مداخله در امور داخلی ایران نوشت: دولت بایدن در برابر «اقدامات ضدحقوق بشری رژیم ایران» خواهد ایستاد.
به گزارش فارس، سالیوان سابقه فعالیت به عنوان مشاور ارشد سیاست خارجی ستاد انتخاباتی «هیلاری کلینتون» در سال ۲۰۱۶ و معاونت دستیار باراک اوباما رئیس‌جمهور سابق را دارد.
بایدن چندی قبل هنگام معرفی اعضای تیم امنیت ملی دولت آینده خود ادعا کرد سالیوان رهبری مذاکرات اولیه‌ای را که به حصول برجام منتهی شده بر عهده داشته است.
سالیوان در پیام توئیتری بامداد دیروز دوشنبه خود (به وقت تهران) ادعا کرد: «اعدام روح‌الله زم روزنامه‌نگاری(!) که از دادرسی قانونی محروم و به دلیل استفاده از حقوق جهانی خود محکوم شد، یکی دیگر از موارد وحشتناک نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران است. ما به شرکای خود خواهیم پیوست و در برابر اقدامات ناقض [حقوق بشر توسط] ایران خواهیم ایستاد».
******
تکرار مکررات 7 ساله
محمد نجارصادقی: همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، بخش قابل توجهی از نشست خبری دیروز حسن روحانی معطوف به مسائل اقتصادی و ۲ موضوع مهم بودجه 1400 و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای پرمصرف در ماه‌های اخیر بود. خبرنگاران با ایجاد شبهه در عملی شدن صادرات روزانه 3/2 میلیون بشکه نفت و برآورد درآمد قریب به 200 هزار میلیارد تومانی آن، بنیان یک‌چهارم منابع پیش‌بینی شده لایحه بودجه دولت را زیر سوال بردند. در جواب اما حسن روحانی با تاکید فراوان درآمدهای پیش‌بینی شده فروش نفت را تحقق‌یافتنی و واقعی قلمداد کرد. وی در این باره اظهار داشت: «بودجه دولت به مجلس برای کسب مجوز است تا بتوانیم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز بفروشیم. بر مبنای تحلیل بودجه نمی‌نویسیم و بر مبنای واقعیت‌ها این کار را می‌کنیم؛ ما بر مبنای اینکه پارسال چقدر صادرات نفت داشته و راه‌حل‌های مختلف را به کار گرفته و وضعیت سال آینده بودجه‌مان چگونه است ارقام بودجه را نوشته‌ایم».
روحانی ادامه داد: «دولت من بر مبنای تحلیل این رقم را در بودجه سال آتی نوشته است و اگر تحریم‌ها برداشته شود صادرات نفت‌مان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز و شاید ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه خواهد بود. هر مقداری که در سال ۹۵ نفت می‌فروختیم را در سال ۱۴۰۰ خواهیم فروخت، لذا این رقم در بودجه سال آتی بر اساس تحلیل نیست».
رئیس دولت یازدهم و دوازدهم در جای دیگری از اظهارات خود، گفت: «اینکه تحریم‌ها برداشته می‌شود یا نمی‌شود بارها گفته‌اند که شرایط دنیا به گونه‌ای نیست که جنگ اقتصادی و تحریم ادامه پیدا کند، بنابراین ما بر مبنای خوشبینی این بودجه را تنظیم کرده‌ایم و بر مبنای واقع‌نگری این بودجه را تنظیم کرده‌ایم».
رئیس‌جمهور در حالی از تجربه و سنوات گذشته سخن می‌گوید که در سال‌های اخیر هیچ‌گاه ارقام پیش‌بینی شده برای درآمدهای نفتی محقق نشده است. برای مثال در سال 98 صرفا 30 درصد و در سال جاری تنها 12 درصد محقق شده است. بنابراین با منطق بودجه‌ریزی و با نگاه به گذشته باید رقم فروش نفت کاهش یابد نه اینکه در لایحه بودجه میزان فروش نفت نسبت به سال گذشته خود بیش از 250درصد رشد داشته باشد.
موضوع اقتصادی مهم دیگری که در نشست دیروز طرح شد، گرانی‌های اخیر بود. در این رابطه خوشبختانه در گام اول حسن روحانی اصل این موضوع را پذیرفت اما در ادامه با طرح این گزاره که این موضوع حاصل مدیریت ضعیف است یا تحریم؛ علت را به بیرون مرزها هدایت کرد.
رئیس دولت دوازدهم گفت: «مردم در زندگی و کالاهای مورد نیاز و روزمره‌شان دچار مشکل هستند و مردم عزیز ما باید توجه داشته باشند که امسال به خاطر کرونا صادرات نفتی‌مان در 8 ماهه اول سال ۱۹ درصد کاهش پیدا کرد و حدود ۲۰ درصد ما کاهش صادرات نفتی داشتیم و به خاطر اینکه منابع ارزی در خارج از کشور با مشکل برداشت مواجه است».
وی افزود: «گرانی برخی کالاها به آن دلیل بود که نهاده‌های دامی بموقع داده نشد. این در حالی است که برخی‌ها اعداد مختلفی را درباره تأثیر تحریم‌ها بر گرانی‌ها اعلام می‌کنند که می‌توان به ۸۰ درصد، ۷۰ درصد و ۵۰درصد اشاره کرد که من کاری به این اعداد ندارم».
روحانی اظهار داشت: «درآمد نفتی در سال ۹۰، ۱۱۹ میلیارد دلار بود اما سال گذشته اگر ما ۱۰۰ میلیارد دلار آن را هم حذف کنیم، درآمد نفتی‌مان باز هم از این کمتر بوده است. سال ۹۱ ما بحران کالاهای اساسی را داشتیم و صف‌های طولانی برای خرید آن وجود داشت، این در حالی است که گرانی‌های اخیر به جنگ اقتصادی و مدیریت غیرصحیح و عدم برخورد قاطع با متخلفان بازمی‌گردد. در برخی موارد به خاطر جنگ اقتصادی، نهاده‌های دامی بموقع به کشور وارد نشده یا این کار تأخیر داشته است. در برخی موارد با احتکارکنندگان کالا باید قاطعانه برخورد می‌شد که این کار هم نشده است».
روحانی با تاکید بر موضوع تحریم و آسیب‌های آن، سعی در پوشاندن اشتباهاتی دارد که توسط وزرایش انجام شده است. برای مثال در زمینه تامین نهاده‌های دامی که روحانی در اظهاراتش توجه ویژه‌ای به آن داشت، اصلی‌ترین اشکال رخ داده لج‌بازی بانک مرکزی با گمرک است. کما اینکه ترخیص یک‌باره کالاهای اساسی در میانه آبان‌ماه که نهاده هم جزئی از آنها بوده، در همین شرایط تحریمی و نارسایی ارزی انجام شده و هیچ تغییری در مناسبات سیاسی کشور رخ نداده است. آنچه اتفاق افتاد، این بود که بانک مرکزی پذیرفت اسنادی را در اختیار وارد‌کنندگان قرار دهد تا در آینده ارز 4200 تومانی برای آن تامین شود.
این اتفاق می‌توانست پیش از بحران افزایش قیمت مرغ رخ دهد اما دولتمردان با قصد و نیت سیاسی یا صرفا به دلیل سهل‌انگاری مدیریتی دست روی دست گذاشتند تا رکوردهای عجیبی در قیمت کالاهای مصرفی مردم ثبت شود.
* راه را هنوز اشتباه می‌روی
در مجموع می‌توان گفت روحانی در نشست خبری دیروز خود همان موضوعاتی را مطرح کرد که 7 سال است بیان می‌کند؛ گره زدن علت مشکلات اقتصادی موجود به خارج از مرزها و ایضا جست‌وجوی کیمیای سعادت از طریق مذاکره. این در حالی است که در این سال‌ها بارها کشورهای غربی به اعتماد دولت تدبیر و امید خیانت کردند اما به نظر می‌رسد عزمی برای تغییر مسیر در دولت وجود ندارد. به طور حتم نفس مذاکره غیرمطلوب نیست، بلکه معطل گذاشتن اقتصاد تا روزی که دولت بتواند مذاکره جدید انجام دهد مذموم است؛ اتفاقی که طی سال‌های اخیر رخ داد. شاید پذیرفتن تغییر سیاست کلان دولت مساوی با نفی وجودی آن و پذیرش شکست باشد؛ موضوعی که باعث بیدار نشدن دولت از خوابی می‌شود که خودش را به آن زده است.
***
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در گفت‌و‌گو با «وطن امروز»:
برآورد فروش 3/2 میلیون بشکه نفت در لایحه بودجه، خوشبینی افراطی است
حجت‌الاسلام و‌المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در واکنش به برآورد دولت از فروش 3/2 میلیون بشکه نفت در لایحه بودجه سال 1400 گفت: چنین پیش‌بینی‌ای نسبت به فروش نفت در لایحه بودجه، نوعی خوشبینی افراطی است. بودجه نباید بر اساس منابع غیرقابل اطمینان بسته شود. چون هنوز چیزی از رفع تحریم‌های آمریکا برای فروش نفت مشخص نیست، نباید مبنای بودجه را بر فروش 3/2 میلیون بشکه نفت قرار دهند. رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره راهکار جایگزین دولت برای استفاده از درآمدهای احتمالی ناشی از رفع تحریم‌های احتمالی در سال آینده گفت: این امکان وجود دارد که برای بودجه سال آینده مبنا را بر فروش 700 هزار بشکه قرار بدهند که این پیش‌بینی مطابق عقل و معقولانه است. در چنین شرایطی به فرض اگر هم 6 ماه دیگر تحریم‌ها برطرف شد، اگر دولت خواست از درآمدهای اضافی حاصل شده استفاده کند، می‌تواند متمم بودجه بیاورد و از این درآمدهای جدید استفاده کند.
وی تاکید کرد: البته یک نکته سیاستی هم در این میان وجود دارد؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی بودجه عمومی کشور به درآمد نفت را اعلام فرمودند. الان هم 7 سال از اعلام این سیاست گذشته است و دیگر معنی ندارد وابستگی بودجه به نفت بیشتر شود. طبق این سیاست، دولت حتی اگر هم بتواند مقدار بیشتری نفت بفروشد، نباید وابستگی خود به این درآمد را بیشتر کند، بلکه باید مازاد درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کند که بدهی‌های سال‌های اخیر خود را تسویه کند. دولت در سال‌های اخیر، بدهی‌های متعددی به صندوق توسعه ملی داشته است. هر سال باید مقداری از درآمدهای نفتی را به صندوق واریز می‌کرد اما این سهم را به طور کامل واریز نکرد. همان سهم 20 درصدی را هم که واریز کرد، معادل همان را مجددا از منابع صندوق توسعه ملی استقراض کرده است. پس اکنون حتی در صورت رفع تحریم، دولت باید بدهی‌های گذشته خود را به این صندوق پرداخت کند. صندوق توسعه ملی، صندوق حمایت از تولید است و تا تولید رونق نگیرد، دریافت مالیات بیشتر ناممکن است.
مصباحی‌مقدم همچنین در تشریح تبعات اتکای دولت به منابع نفتی غیرواقعی در بودجه سال آینده اظهار داشت: اولا با توجه به خروج یکجانبه آمریکا از برجام، بنای مذاکره مجدد در این موضوع وجود ندارد. اگر آمریکا می‌خواهد به برجام بازگردد، باید بدون پیش شرط و مذاکره مجدد بازگردد. ثانیا اینگونه برآوردها از فروش نفت در لایحه بودجه، پیام ضعف است. ما در دوره قبل هم که وارد مذاکره با ۱+5 شدیم، از موضع ضعف وارد نشدیم؛ چنانچه رهبر معظم انقلاب از نرمش قهرمانانه یاد کردند؛ نرمش قهرمانانه یعنی مذاکره از روی قدرت. اینکه آقای رئیس‌جمهور موضع اشتیاق نشان می‌دهد آن هم در چنین جایگاه رفیع مسؤولیتی، این به زیان ما است حتی اگر طرف مقابل آماده برای گفت‌و‌گو باشد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم با اشاره به عملکرد مجلس یازدهم در مواجهه با سیاست‌های دولت اعلام کرد: من خوشحالم مجلس یازدهم به این گونه مواضع دولت اعتنایی نمی‌کند و وظیفه خودش را برای اصلاح ساختار بودجه انجام می‌دهد. بنده تاکید می‌کنم نمایندگان در این دوره، به دنبال اصلاح ساختار بودجه باشند تا در آینده نزدیک، شاهد رفع وابستگی به درآمد نفت باشیم.
مصباحی‌مقدم همچنین در تشریح سرنوشت بودجه در صورت اعمال تغییرات زیاد در مجلس گفت: اگر مجلس لایحه بودجه دولت را با تغییرات زیاد تصویب کرده و به شورای نگهبان ارسال کند، دولت می‌تواند اعتراض خود به تغییرات زیاد در لایحه بودجه خود را به شورای نگهبان اعلام کند. در این شرایط وقتی شورای نگهبان متوجه تغییرات زیاد بودجه مصوب نسبت به لایحه تقدیمی دولت شود، بودجه را به مجلس بازمی‌گرداند اما اگر دولت همراهی کند و اعتراضی به شورای نگهبان نکند، شورای نگهبان هم ایرادی به این موضوع نمی‌گیرد.
******
بن‌بست خودساخته
حمید کمار: لایحه بودجه 1400 دو هفته پس از رونمایی، همچنان موضوع اول اقتصادی کشور است. گذشته از بی‌توجهی دولت به اصلاح ساختار بودجه، ارقام موجود در بودجه عمومی هم از بی‌توجهی محض دولت به برآورد دقیق ارقام حکایت دارد. برآورد بسیار زیاد از برخی ردیف‌های درآمدی از جمله درآمد نفتی و همچنین رشد بی‌ملاحظه هزینه‌های جاری از جمله مهم‌ترین انتقادها به لایحه‌ای است که دولت برای بودجه سال آینده به مجلس تقدیم کرده است. دولت البته رشد شدید هزینه‌ها را با عنوان «حمایت از معیشت مردم» توجیه می‌کند. رشد جهشی هزینه‌های جاری به بهانه حمایت از معیشت حقوق‌بگیران البته در حالی از سوی دولت مطرح شد که سهم مالیات به عنوان تنها درآمد پایدار دولت در لایحه بودجه بسیار اندک است. سهم 29 درصدی مالیات از بودجه عمومی در کنار رشد شدید هزینه‌های جاری، کسری بودجه هنگفت دولت بعدی در سال آینده را حتمی و چشم‌انداز اقتصادی سال آینده را پرمخاطره ترسیم می‌کند. تصویب لایحه بودجه سال 1400 در مجلس همچنین تکرار چرخه کسری- تورم را حتمی می‌کند. در واقع دولت بعدی در ماه‌های پایانی سال 1400 همچون سال‌های 98 و 99 با عدم تحقق منابع مواجه شده و ناچار به استفاده از ذخایر ارزی کشور می‌شود. این اقدام با توجه به در دسترس نبودن ذخایر ارزی، منجر به افزایش پایه پولی از محل رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود. رشد پایه پولی در نهایت و پس از چند ماه تاخیر، نیرویی عظیم برای رشد تورم ایجاد می‌کند. رشد تورم هم مطابق انتظار باعث کاهش قدرت خرید عموم مردم بویژه اقشار کم‌درآمد می‌شود. در واقع اقدام دولت برای افزایش هزینه‌های جاری به بهانه «حمایت از معیشت» بدون وجود منابع پایدار مالیاتی، در نهایت به ضد خود تبدیل شده و معیشت جامعه را به خطر خواهد انداخت. به طور خلاصه محدودیت درآمدهای مالیاتی در بودجه، زمینه آسیب‌پذیری اقتصاد و معیشت مردم را فراهم کرده و ولخرجی دولت هم آسیب‌های یاد شده را تشدید می‌کند.
***
دولت چه باید می‌کرد که نکرد؟
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مثبت مالیات و از جمله اصلی‌ترین وجوه تمایز آن با درآمدهای نفتی، ثبات است. تجربه دهه‌های اخیر نشان داده درآمدهای مالیاتی تقریبا همیشه با نسبت بسیار زیادی محقق شده است اما در مقابل، درآمدهای نفتی به دلایل مختلف دچار نوسانات شدید شده و این نوسانات بودجه دولت را تحت تاثیر قرار داده است. محقق نشدن درآمدهای نفتی کشور به دلیل افت شدید قیمت نفت در مقاطع مختلف به دلیل بحران جهانی اقتصاد، جنگ قیمتی غول‌های نفتی و بحران کرونا از جمله دلایل عدم تحقق درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر بوده است. افت درآمدهای نفتی اما دلیل دیگری هم دارد؛ تحریم فروش نفت مهم‌ترین دلیل افت درآمدهای نفتی کشور در دهه اخیر است. دولت آمریکا با آگاهی از ضعف نظام مالیاتی ایران و اتکای بسیار زیاد دولت به درآمد نفت برای تامین منابع بودجه، فروش نفت کشور را تحت تحریم قرار داد تا از این محل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد. در نتیجه تحریم فروش نفت، دولت دچار محدودیت منابع شد و همین عامل باعث تشدید مساله کسری بودجه و تبدیل آن به تورم و در نتیجه سخت شدن معیشت مردم شد.
وجه تمایز دیگر مالیات با درآمد نفت، منشأ آن است. داخلی بودن منشأ درآمدهای مالیاتی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مالیات نسبت به درآمد نفتی است. مالیات از درون اقتصاد کشور تامین می‌شود در حالی که درآمد نفتی عموما از محل صادرات تامین می‌شود. داخلی بودن درآمد مالیاتی، علاوه بر پیش‌بینی‌‌پذیر کردن رقم درآمدهای سال آینده، غیرقابل تحریم بوده و نگرانی‌ای از این بابت به کشور تحمیل نمی‌کند. در واقع اتکای دولت به درآمد مالیاتی با توجه به درون‌زا بودن این درآمد، استقلال اقتصادی کشور را تا حدود بسیار زیادی تضمین می‌کند.
امتیاز دیگر مالیات نسبت به درآمد نفتی، ماهیت ضدچرخه‌ای آن است. اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی می‌تواند تا حدود زیادی تاثیر شوک‌های خارجی را بر اقتصاد کشور به حداقل برساند، در حالی که وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، باعث تشدید آثار شوک‌های خارجی بر اقتصاد کشور می‌شود. تجربه تاثیر شدید شوک‌های خارجی بر اقتصاد کشور به دلیل اتکای دولت به درآمدهای نفت در ۲ دهه اخیر مشهود بوده است. بحران جهانی اقتصاد و رکود سنگینی که بر اقتصاد جهان حاکم شد، باعث افت شدید قیمت نفت شد. افت قیمت نفت به حدود یک‌سوم طی سال‌های 87 تا 95 و همچنین سال جاری باعث کاهش جدی درآمدهای نفتی دولت شده است. کاهش درآمدهای نفتی، دولت را مجبور به کاستن از هزینه‌های خود می‌کند که این اقدام باعث تشدید رکود در اقتصاد کشور می‌شود. این در حالی است که با افزایش سهم مالیات از بودجه، دولت در شرایط تحمیل شوک‌های بیرونی می‌تواند با انتشار اوراق بدهی ریالی، مخارج خود بویژه از نوع سرمایه‌ای را افزایش دهد تا آثار رکود تحمیلی به اقتصاد را به حداقل برساند. اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی در 8 سال گذشته اما این امتیاز بزرگ را از کشور دریغ کرد.
* رد‌پای دولت در بحران کسری بودجه
آمارها نشان می‌دهد دولت کنونی در رسیدن کشور به بحران کسری بودجه، سهمی قابل توجه دارد. در حالی که سهم مالیات از بودجه در سال 92 به 33 درصد افزایش یافته بود، پس از گذشت 8 سال، دولت لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرده که سهم مالیات از منابع عمومی آن تنها 29 درصد است. در واقع دولت روحانی در طول 8 سال هیچ اقدامی برای افزایش سهم مالیات از بودجه کشور نکرد. خلاصه شدن تمام برنامه‌های دولت به مذاکرات و رفع تحریم فروش نفت و بی‌توجهی به اصلاح ساختارهای اقتصادی داخلی، اقتصاد کشور را در مسیری قرار داد که اکنون با بزرگ‌ترین کسری بودجه تاریخ خود مواجه شده؛ مساله‌ای که اگر در طول تاریخ پس از انقلاب بی‌نظیر نباشد، قطعا کم‌نظیر است.
نظام مالیاتی در کشور به طور کلی با ۳ مساله کلی مواجه است. مساله اول، فرار مالیاتی زیاد است. برآوردهای متعددی از رقم فرار مالیاتی سالانه در کشور ارائه شده است. در آخرین مورد، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رقم فرار مالیاتی در کشور را معادل کل درآمد مالیاتی سالانه دولت عنوان کرد. این یعنی رقم سالانه فرار مالیاتی در کشور چیزی در حدود 200 هزار میلیارد تومان است. این رقم چیزی در حدود کل کسری بودجه امسال دولت است. در واقع تنها با حل شدن یک مساله در نظام مالیاتی کشور، بحران کسری بودجه براحتی حل می‌شود. مهم‌ترین علاج مساله فرار مالیاتی، هوشمندسازی حداکثری نظام مالیاتی است. این اقدام باعث تحقق هدف نظارت مالیاتی حداکثری و دقیق می‌شود که از رهگذر آن، امکان فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد.
مسأله دیگر نظام مالیاتی کشور، معافیت‌های گسترده و بی‌حساب و کتاب است. بسیاری از فعالیت‌ها و نهادها، مشمول معافیت‌هایی هستند که نتیجه آن، کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت شده است. اکنون که مساله کسری بودجه به مرحله حاد رسیده، لازم است یک بار برای همیشه نسبت به تعیین تکلیف معافیت‌های مالیاتی بی‌حساب و کتاب چاره‌اندیشی شود. مسأله سوم نظام مالیاتی کشور، نبود برخی پایه‌های مالیاتی مهم است. چندین مورد از مهم‌ترین پایه‌های مالیاتی اعم از پایه‌های درآمدی و تنظیمی هنوز هیچ قانونی در کشور ندارند و خلأ آنها در نظام مالیاتی کشور بشدت احساس می‌شود. برخی از این پایه‌های مالیاتی شامل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر زمین و... است. با اضافه شدن این پایه‌های مالیاتی، علاوه بر افزایش قابل توجه درآمدهای دولت، فضا برای بسیاری از فعالیت‌های مخرب نظیر سوداگری در بازار مسکن، خودرو، سکه، ارز و... از بین می‌رود.
***
وضعیت مالیاتی ایران در مقایسه با برخی کشورهای دیگر
مقایسه وضعیت ایران با برخی کشورها در بحث درآمدهای مالیاتی، عقب‌ماندگی بسیار زیاد کشور در این حوزه را نشان می‌دهد. نگاهی به آمارهای نمودار2، فاصله بسیار زیاد کشور با برخی کشورهای منتخب در سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی (GDP) را نشان می‌دهد. سهم اندک مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور، عامل بسیار مهمی در توزیع نابرابر ثروت در کشور است. افزایش سهم مالیات از تولید ناخالص یک کشور در واقع به معنای جابه‌جا شدن مالکیت این بخش از ثروت عمومی از افراد ثروتمند به دولت منتخب مردم است. این جابه‌جایی ثروت در نهایت منجر به هزینه‌کرد این منابع در راستای منافع عموم جامعه می‌شود. این شرایط باعث کاهش فاصله طبقاتی و افزایش رفاه اجتماعی می‌شود. با این حال، اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی باعث پایین بودن سهم مالیات از بودجه و تولید ناخالص داخلی شده و شرایط را به سمت تشدید نابرابری در توزیع درآمد سوق داده است.
***
بازنگری در هزینه‌های دولت، مهم‌تر از پیش‌بینی تحقق منابع است
استاد دانشگاه امام صادق(ع) درباره مدیریت منابع و هزینه‌های دولت در بودجه به «وطن امروز» گفت: در ابتدا قبل از صحبت درباره منابع دولت که باید چگونه باشد و آیا محقق می‌شود یا نه، باید درباره هزینه‌های دولت یک بازنگری صورت گیرد و هزینه‌های اضافی حذف شود یا کاهش یاید. تا زمانی که هزینه‌های دولت کنترل نشود، هر قدر هم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم باز هم دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد. در واقع میزان هزینه‌های دولت در اقتصاد، دعوایی است که در کشوری مانند آمریکا هم وجود دارد و جمهوری‌خواهان قائل به هزینه‌های کمتر و دموکرات‌ها خواهان افزایش هزینه‌های دولت هستند. هزینه‌های دولت نیز به این بستگی دارد که دولت تا چه حد بخواهد خدمات اجتماعی گسترده ارائه کند.
کامران ندری درباره افزایش هزینه‌های دولت بیان کرد: هزینه‌های دولت نسبت به نرخ تورم گذشته افزایش پیدا کرده و این طبیعی است؛ ما برای حل مشکل افزایش هزینه‌ها باید ۲ مساله تورم و ضروری بودن هزینه‌ها را بررسی و مدیریت کنیم. اگر هزینه‌های غیرضروری حذف شود و تورم پایینی هم داشته باشیم، این میزان از افزایش هزینه‌های دولت طی یک سال را نخواهیم داشت. دولت می‌تواند با بازنگری در پرداخت یارانه‌ها، بخشی از این هزینه‌ها را به‌گونه‌ای اصلاح کند که کسانی که به یارانه نیاز ندارند را از دریافت یارانه منع کند و به کسانی که نیاز بیشتری دارند، یارانه بیشتری پرداخت کنند. همچنین دولت موظف است خدمات عمومی مانند توزیع آب، برق و گاز را ارائه دهد اما آیا این سازمان‌ها به تمام نیروهای کاری که استخدام کرده‌اند نیاز دارند یا با تراکم نیروی کار مواجه هستیم؟ در صورتی که با توجه به بهره‌وری این سازمان‌ها، یک بازنگری در نیروی کار و نظام استخدامی دولتی صورت بگیرد می‌تواند بخشی از هزینه‌های دولت را کاهش دهد.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) خاطرنشان کرد: تراکم نیروی کار می‌تواند بهره‌وری را کاهش دهد زیرا نیروی مازاد، با ایجاد مزاحمت برای نیروهای دیگر و بعضا تداخل وظایف آنها، مانع بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های نیروی کار می‌شود. ما باید به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد پیش برویم تا علاوه بر افزایش کارایی و بهره‌وری، هزینه‌های دولت هم کاهش پیدا کند و نیاز بودجه به افزایش منابع کاهش پیدا کند.
وی افزود: درباره تاثیر افزایش حقوق و تورم، ما در سال‌های گذشته، میزان حقوق را بیشتر از تورم افزایش نداده‌ایم اما تورم در این سال‌ها کنترل نشده است. در اقتصاد میزان رشد هزینه‌های واقعی دولت، باید با رشد جمعیت به‌علاوه رشد اقتصادی برابر باشد. برای متوجه شدن درست بودن میزان افزایش هزینه‌های دولت می‌توان به افزایش این هزینه‌ها در 10 سال گذشته نگاه کرد. ما در 10 سال گذشته، رشد جمعیت‌مان کمی بیش از یک درصد بوده و میانگین رشد اقتصادی‌مان در این سال‌ها نیز نزدیک به صفر بوده است. یعنی عملا هزینه‌های دولت باید در 10 سال گذشته کمی بیش از یک درصد افزایش پیدا می‌کرد اما می‌بینیم همین امسال این هزینه‌ها نزدیک به 50 درصد افزایش پیدا کرده که آن بیشتر ناشی از نرخ تورم است.
ندری با اشاره به مهم‌ترین منابع تامین بودجه بیان کرد: در اکثر کشورهای دنیا، مهم‌ترین منبع تامین بودجه، مالیات است. مالیات‌ها اکثرا جنبه اصلاحی دارند و هنگامی وضع می‌شوند که آن بخش، بدون حضور دولت، سامان پیدا نکند و دولت با اخذ مالیات به مدیریت آن بازار بپردازد. هنگامی که بخش خصوصی نتواند به صورت مطلوب برخی خدمات را ارائه کند، دولت با اخذ مالیات، جای خالی بخش خصوصی را پر می‌کند.
متاسفانه در کشور ما، نظام مالیاتی دچار اشکالات فراوان است و نیاز است تا با تعریف پایه‌های مالیاتی جدید، از اشخاص و فعالیت‌هایی که تاکنون مالیات گرفته نشده است، مالیات گرفته شود. همچنین باید با بستن راه‌های فرار مالیاتی از طریق ایجاد شفافیت در نظام مالی و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی، به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی برویم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از منابع تامین بودجه در کشورهای دنیا، انتشار اوراق است. در برخی موارد که اقتصاد در حال رشد است، نیاز به ایجاد ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های جدید در کشور بیشتر می‌شود و نیاز است دولت مثلا با افزایش زیرساخت‌های مخابراتی، جاده‌ای یا ریلی، زمینه‌های رشد اقتصاد را فراهم کند. حال دولت برای تامین منابع این طرح‌ها، می‌تواند اوراق منتشر کند و پس از رشد اقتصادی و بزرگ‌تر شدن اقتصاد و از محل افزایش درآمدهای مالیاتی، اصل و سود این اوراق را پرداخت کند. البته باید توجه داشت در صورتی که رشد اقتصادی منفی باشد، ممکن است دولت‌ها نتوانند سود و اصل این اوراق را بازپرداخت کنند و به بحران بدهی دچار شوند. کشور ما نیز باید به سمت استفاده گسترده‌تر از این ابزار برود و علاوه بر اتخاذ سیاست‌هایی که رشد اقتصادی را فراهم می‌کند، با انتشار اوراق و استفاده از منابع آن در توسعه زیرساخت‌ها، زمینه این رشد اقتصادی را هم ایجاد کند. دولت هم با صرف اهتمام بیشتر در این باره، باید بازار این اوراق که همان بازار بدهی است را عمق ببخشد تا ظرفیت‌های استفاده از این اوراق گسترش یابد.
ندری درباره استفاده از درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی مانند نفت در بودجه عنوان کرد: در کشور ما منابع و معادن طبیعی، در اختیار دولت‌ها است اما این منابع یک ثروت بین‌نسلی است و باید منافع نسل‌های آینده را هم در نظر گرفت. از سوی دیگر با برداشت و استخراج این منابع و معادن، درآمدهای هنگفتی برای دولت به وجود می‌آید که در صورت وارد شدن این درآمدها، با کاهش مصنوعی نرخ ارز، به صرفه شدن واردات و از بین رفتن صنایع که از آن با عنوان بیماری هلندی یاد می‌شود، مواجه خواهیم شد. در صورتی که منافع آیندگان در نظر گرفته شود و این درآمدها به صورت مدیریت شده به اقتصاد تزریق شود تا دچار بیماری هلندی نشویم، استفاده از این درآمدها در بودجه اشکالی ندارد. به این منظور می‌توان صندوق ثروت ملی را تاسیس کرد و درآمدهای حاصل از منابع و معادن طبیعی به آنجا واریز شود تا علاوه بر در نظر گرفتن منافع آیندگان، از این درآمدها به فراخور نیاز کشور و متناسب با بزرگ شدن اقتصاد استفاده شود. کشورهایی مانند نروژ و عربستان نیز درآمدهای نفتی‌شان را به صندوق ثروت ملی واریز می‌کنند تا آن را به صورت مدیریت شده به اقتصادشان وارد کنند و با ذخیره بخشی از آن، منافع نسل‌های آتی را نیز تامین کنند اما متاسفانه ما نتوانستیم در این سال‌ها این درآمدها را مدیریت کنیم.