با گذشت یک هفته از وقوع سیل در کشور، سیل‌زده‌ها همچنان مشکل دارند و رسیدگی به آنها به کندی پیش می‌رود. 

به گزارش «وطن امروز»، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌ قضائیه دیروز در این باره گفت: موضوع آبگرفتگی در استان خوزستان برای چندمین بار است که اتفاق می‌افتد و لازم است به صورت جدی این موضوع پیگیری شود و اگر قصور، تقصیر و ترک فعل افرادی موجب بروز این شرایط شده، بدون هیچ‌گونه رودربایستی و اغماض برخورد شود. 

رئیس قوه‌ قضائیه در واکنش به گزارش حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با تشکر از حضور میدانی و سرکشی وی در استان خوزستان گفت: نفس حضور مسؤولان در بین مردم در زمان مشکلات‌شان موجب می‌شود مردم بدانند عده‌ای پیگیر مسائل آنها هستند و همین امر موجب آرامش خاطر آنها می‌شود. 

آیت‌الله رئیسی تأکید کرد: موضوع آبگرفتگی در استان خوزستان برای چندمین بار است که اتفاق می‌افتد و لازم است به صورت جدی این موضوع پیگیری شود و اگر قصور، تقصیر و ترک فعل افرادی موجب بروز این شرایط شده، بدون هیچ گونه رودربایستی و اغماض برخورد شود. 

رئیس دستگاه قضا به مدیران دستگاه‌های موظف در استان خوزستان هم هشدار داد که باید بدانند ملزم به اجرای توافقات و پیشنهادات ارائه‌شده برای حل مشکلات مردم هستند.

 

* گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور از  مناطق سیل زده 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور که هفته گذشته به عنوان نماینده ویژه رئیس قوه ‌قضائیه برای بررسی موضوع آبگرفتگی‌های اخیر، به استان خوزستان سفر کرده بود، در جلسه شورای عالی مسؤولان قضایی به ارائه گزارشی از این سفر پرداخته و گفت: پیرو دستور رئیس قوه ‌قضائیه طی سفری ۴ روزه به استان خوزستان به بررسی موضوع آبگرفتگی‌های اخیر استان خوزستان پرداختیم و علاوه بر بازدید میدانی از مناطق مختلف آسیب‌دیده، از ۲۵ نفر از مسؤولان استانی و ملی در این زمینه اخذ توضیح صورت گرفت. 

وی عمده‌ترین علل آبگرفتگی‌های خوزستان را فقدان شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی در استان و همچنین عدم اجرای طرح شبکه فاصلاب اهواز دانست که با وجود اخذ وام از بانک جهانی و تخصیص بودجه، از سال ۸۵ تاکنون تنها ۴۰ درصد پیشرفت داشته است که البته با عوامل آن برخورد کیفری هم شده است. 

حجت‌الاسلام درویشیان در همین راستا اعلام کرد که در جریان بررسی‌های صورت‌گرفته، ۲ نفر از شهرداران استان خوزستان برکنار شدند و مدیر آبفای بندر امام نیز بازداشت و در حال حاضر با تودیع قرار صادره به صورت موقت آزاد شده است. 

وی تأکید کرد: اگر در بررسی‌ها محرز شود مدیر یا مجموعه‌ای در اجرای وظایف خود تخلف داشته، برخورد قضایی خواهد شد، همان‌طور که در پی احراز تخلف شهرداری اهواز در موضوع آبگرفتگی‌ها، پرونده آن به مراجع قضایی ارجاع شده و مدیر منطقه آزاد اروند نیز با توجه به گزارشات واصله از گذشته و با پیگیری‌های صورت‌گرفته، بازداشت شده است. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با اشاره به جلسات متعددش با مسؤولان استانی تأکید کرد: از جمله اقداماتی که باید به صورت فوری در دستور کار قرار گیرد، اجرای طرح مطالعاتی آب‌های سطحی استان در یک دوره زمانی ۶ ماهه و تأمین پمپ‌های مورد نیاز برای تخلیه سریع آب در مواقع اضطراری است. 

حجت‌الاسلام درویشیان افزود: بررسی‌های سازمان بازرسی نشان می‌دهد بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مبلغ مربوط به حق استان خوزستان از درصد آلایندگی که بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده، تاکنون پرداخت نشده که با احتساب جرایم‌ طلب استان از این ردیف، ۲۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

وی ادامه داد: از سوی دیگر هزاران میلیارد تومان از ۳ درصد حق قانونی استان نفت‎خیز خوزستان از درآمدهای نفتی نیز به صورت کامل تخصیص نیافته که تخصیص این رقم در کنار ارقام مربوط به مدیریت بحران می‌تواند بسیاری از مشکلات استان را برطرف کند.