کد خبر: 228058تاریخ: 1399/9/25 00:00
اظهارات دیروز روحانی تأکید دوباره بر برون‌گرایی اقتصادی دولت بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های داخلی بود
تکرار مکررات 7 ساله
محمد نجارصادقی: همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، بخش قابل توجهی از نشست خبری دیروز حسن روحانی معطوف به مسائل اقتصادی و ۲ موضوع مهم بودجه 1400 و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای پرمصرف در ماه‌های اخیر بود. خبرنگاران با ایجاد شبهه در عملی شدن صادرات روزانه 3/2 میلیون بشکه نفت و برآورد درآمد قریب به 200 هزار میلیارد تومانی آن، بنیان یک‌چهارم منابع پیش‌بینی شده لایحه بودجه دولت را زیر سوال بردند. در جواب اما حسن روحانی با تاکید فراوان درآمدهای پیش‌بینی شده فروش نفت را تحقق‌یافتنی و واقعی قلمداد کرد. وی در این باره اظهار داشت: «بودجه دولت به مجلس برای کسب مجوز است تا بتوانیم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز بفروشیم. بر مبنای تحلیل بودجه نمی‌نویسیم و بر مبنای واقعیت‌ها این کار را می‌کنیم؛ ما بر مبنای اینکه پارسال چقدر صادرات نفت داشته و راه‌حل‌های مختلف را به کار گرفته و وضعیت سال آینده بودجه‌مان چگونه است ارقام بودجه را نوشته‌ایم».
روحانی ادامه داد: «دولت من بر مبنای تحلیل این رقم را در بودجه سال آتی نوشته است و اگر تحریم‌ها برداشته شود صادرات نفت‌مان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز و شاید ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه خواهد بود. هر مقداری که در سال ۹۵ نفت می‌فروختیم را در سال ۱۴۰۰ خواهیم فروخت، لذا این رقم در بودجه سال آتی بر اساس تحلیل نیست».
رئیس دولت یازدهم و دوازدهم در جای دیگری از اظهارات خود، گفت: «اینکه تحریم‌ها برداشته می‌شود یا نمی‌شود بارها گفته‌اند که شرایط دنیا به گونه‌ای نیست که جنگ اقتصادی و تحریم ادامه پیدا کند، بنابراین ما بر مبنای خوشبینی این بودجه را تنظیم کرده‌ایم و بر مبنای واقع‌نگری این بودجه را تنظیم کرده‌ایم».
رئیس‌جمهور در حالی از تجربه و سنوات گذشته سخن می‌گوید که در سال‌های اخیر هیچ‌گاه ارقام پیش‌بینی شده برای درآمدهای نفتی محقق نشده است. برای مثال در سال 98 صرفا 30 درصد و در سال جاری تنها 12 درصد محقق شده است. بنابراین با منطق بودجه‌ریزی و با نگاه به گذشته باید رقم فروش نفت کاهش یابد نه اینکه در لایحه بودجه میزان فروش نفت نسبت به سال گذشته خود بیش از 250درصد رشد داشته باشد.
موضوع اقتصادی مهم دیگری که در نشست دیروز طرح شد، گرانی‌های اخیر بود. در این رابطه خوشبختانه در گام اول حسن روحانی اصل این موضوع را پذیرفت اما در ادامه با طرح این گزاره که این موضوع حاصل مدیریت ضعیف است یا تحریم؛ علت را به بیرون مرزها هدایت کرد.
رئیس دولت دوازدهم گفت: «مردم در زندگی و کالاهای مورد نیاز و روزمره‌شان دچار مشکل هستند و مردم عزیز ما باید توجه داشته باشند که امسال به خاطر کرونا صادرات نفتی‌مان در 8 ماهه اول سال ۱۹ درصد کاهش پیدا کرد و حدود ۲۰ درصد ما کاهش صادرات نفتی داشتیم و به خاطر اینکه منابع ارزی در خارج از کشور با مشکل برداشت مواجه است».
وی افزود: «گرانی برخی کالاها به آن دلیل بود که نهاده‌های دامی بموقع داده نشد. این در حالی است که برخی‌ها اعداد مختلفی را درباره تأثیر تحریم‌ها بر گرانی‌ها اعلام می‌کنند که می‌توان به ۸۰ درصد، ۷۰ درصد و ۵۰درصد اشاره کرد که من کاری به این اعداد ندارم».
روحانی اظهار داشت: «درآمد نفتی در سال ۹۰، ۱۱۹ میلیارد دلار بود اما سال گذشته اگر ما ۱۰۰ میلیارد دلار آن را هم حذف کنیم، درآمد نفتی‌مان باز هم از این کمتر بوده است. سال ۹۱ ما بحران کالاهای اساسی را داشتیم و صف‌های طولانی برای خرید آن وجود داشت، این در حالی است که گرانی‌های اخیر به جنگ اقتصادی و مدیریت غیرصحیح و عدم برخورد قاطع با متخلفان بازمی‌گردد. در برخی موارد به خاطر جنگ اقتصادی، نهاده‌های دامی بموقع به کشور وارد نشده یا این کار تأخیر داشته است. در برخی موارد با احتکارکنندگان کالا باید قاطعانه برخورد می‌شد که این کار هم نشده است».
روحانی با تاکید بر موضوع تحریم و آسیب‌های آن، سعی در پوشاندن اشتباهاتی دارد که توسط وزرایش انجام شده است. برای مثال در زمینه تامین نهاده‌های دامی که روحانی در اظهاراتش توجه ویژه‌ای به آن داشت، اصلی‌ترین اشکال رخ داده لج‌بازی بانک مرکزی با گمرک است. کما اینکه ترخیص یک‌باره کالاهای اساسی در میانه آبان‌ماه که نهاده هم جزئی از آنها بوده، در همین شرایط تحریمی و نارسایی ارزی انجام شده و هیچ تغییری در مناسبات سیاسی کشور رخ نداده است. آنچه اتفاق افتاد، این بود که بانک مرکزی پذیرفت اسنادی را در اختیار وارد‌کنندگان قرار دهد تا در آینده ارز 4200 تومانی برای آن تامین شود.
این اتفاق می‌توانست پیش از بحران افزایش قیمت مرغ رخ دهد اما دولتمردان با قصد و نیت سیاسی یا صرفا به دلیل سهل‌انگاری مدیریتی دست روی دست گذاشتند تا رکوردهای عجیبی در قیمت کالاهای مصرفی مردم ثبت شود.
* راه را هنوز اشتباه می‌روی
در مجموع می‌توان گفت روحانی در نشست خبری دیروز خود همان موضوعاتی را مطرح کرد که 7 سال است بیان می‌کند؛ گره زدن علت مشکلات اقتصادی موجود به خارج از مرزها و ایضا جست‌وجوی کیمیای سعادت از طریق مذاکره. این در حالی است که در این سال‌ها بارها کشورهای غربی به اعتماد دولت تدبیر و امید خیانت کردند اما به نظر می‌رسد عزمی برای تغییر مسیر در دولت وجود ندارد. به طور حتم نفس مذاکره غیرمطلوب نیست، بلکه معطل گذاشتن اقتصاد تا روزی که دولت بتواند مذاکره جدید انجام دهد مذموم است؛ اتفاقی که طی سال‌های اخیر رخ داد. شاید پذیرفتن تغییر سیاست کلان دولت مساوی با نفی وجودی آن و پذیرش شکست باشد؛ موضوعی که باعث بیدار نشدن دولت از خوابی می‌شود که خودش را به آن زده است.
***
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در گفت‌و‌گو با «وطن امروز»:
برآورد فروش 3/2 میلیون بشکه نفت در لایحه بودجه، خوشبینی افراطی است
حجت‌الاسلام و‌المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در واکنش به برآورد دولت از فروش 3/2 میلیون بشکه نفت در لایحه بودجه سال 1400 گفت: چنین پیش‌بینی‌ای نسبت به فروش نفت در لایحه بودجه، نوعی خوشبینی افراطی است. بودجه نباید بر اساس منابع غیرقابل اطمینان بسته شود. چون هنوز چیزی از رفع تحریم‌های آمریکا برای فروش نفت مشخص نیست، نباید مبنای بودجه را بر فروش 3/2 میلیون بشکه نفت قرار دهند. رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره راهکار جایگزین دولت برای استفاده از درآمدهای احتمالی ناشی از رفع تحریم‌های احتمالی در سال آینده گفت: این امکان وجود دارد که برای بودجه سال آینده مبنا را بر فروش 700 هزار بشکه قرار بدهند که این پیش‌بینی مطابق عقل و معقولانه است. در چنین شرایطی به فرض اگر هم 6 ماه دیگر تحریم‌ها برطرف شد، اگر دولت خواست از درآمدهای اضافی حاصل شده استفاده کند، می‌تواند متمم بودجه بیاورد و از این درآمدهای جدید استفاده کند.
وی تاکید کرد: البته یک نکته سیاستی هم در این میان وجود دارد؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی بودجه عمومی کشور به درآمد نفت را اعلام فرمودند. الان هم 7 سال از اعلام این سیاست گذشته است و دیگر معنی ندارد وابستگی بودجه به نفت بیشتر شود. طبق این سیاست، دولت حتی اگر هم بتواند مقدار بیشتری نفت بفروشد، نباید وابستگی خود به این درآمد را بیشتر کند، بلکه باید مازاد درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کند که بدهی‌های سال‌های اخیر خود را تسویه کند. دولت در سال‌های اخیر، بدهی‌های متعددی به صندوق توسعه ملی داشته است. هر سال باید مقداری از درآمدهای نفتی را به صندوق واریز می‌کرد اما این سهم را به طور کامل واریز نکرد. همان سهم 20 درصدی را هم که واریز کرد، معادل همان را مجددا از منابع صندوق توسعه ملی استقراض کرده است. پس اکنون حتی در صورت رفع تحریم، دولت باید بدهی‌های گذشته خود را به این صندوق پرداخت کند. صندوق توسعه ملی، صندوق حمایت از تولید است و تا تولید رونق نگیرد، دریافت مالیات بیشتر ناممکن است.
مصباحی‌مقدم همچنین در تشریح تبعات اتکای دولت به منابع نفتی غیرواقعی در بودجه سال آینده اظهار داشت: اولا با توجه به خروج یکجانبه آمریکا از برجام، بنای مذاکره مجدد در این موضوع وجود ندارد. اگر آمریکا می‌خواهد به برجام بازگردد، باید بدون پیش شرط و مذاکره مجدد بازگردد. ثانیا اینگونه برآوردها از فروش نفت در لایحه بودجه، پیام ضعف است. ما در دوره قبل هم که وارد مذاکره با ۱+5 شدیم، از موضع ضعف وارد نشدیم؛ چنانچه رهبر معظم انقلاب از نرمش قهرمانانه یاد کردند؛ نرمش قهرمانانه یعنی مذاکره از روی قدرت. اینکه آقای رئیس‌جمهور موضع اشتیاق نشان می‌دهد آن هم در چنین جایگاه رفیع مسؤولیتی، این به زیان ما است حتی اگر طرف مقابل آماده برای گفت‌و‌گو باشد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم با اشاره به عملکرد مجلس یازدهم در مواجهه با سیاست‌های دولت اعلام کرد: من خوشحالم مجلس یازدهم به این گونه مواضع دولت اعتنایی نمی‌کند و وظیفه خودش را برای اصلاح ساختار بودجه انجام می‌دهد. بنده تاکید می‌کنم نمایندگان در این دوره، به دنبال اصلاح ساختار بودجه باشند تا در آینده نزدیک، شاهد رفع وابستگی به درآمد نفت باشیم.
مصباحی‌مقدم همچنین در تشریح سرنوشت بودجه در صورت اعمال تغییرات زیاد در مجلس گفت: اگر مجلس لایحه بودجه دولت را با تغییرات زیاد تصویب کرده و به شورای نگهبان ارسال کند، دولت می‌تواند اعتراض خود به تغییرات زیاد در لایحه بودجه خود را به شورای نگهبان اعلام کند. در این شرایط وقتی شورای نگهبان متوجه تغییرات زیاد بودجه مصوب نسبت به لایحه تقدیمی دولت شود، بودجه را به مجلس بازمی‌گرداند اما اگر دولت همراهی کند و اعتراضی به شورای نگهبان نکند، شورای نگهبان هم ایرادی به این موضوع نمی‌گیرد.