دیوان محاسبات با بررسی کارشناسی منابع بودجه و با فرض تحقق صادرات 5/1 میلیون بشکه نفت در روز، کسری لایحه بودجه 1400 را حداقل 195 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد. 

دیوان محاسبات کشور، کسری لایحه بودجه 1400 دولت را در خوشبینانه‌ترین حالت 195 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. کل رقم منابع عمومی بودجه 841 هزار میلیارد تومان است، بنابراین 23 درصد منابع، امکان تحقق در شرایط موجود را ندارد. 

برآورد کارشناسی از عدم تحقق منابع عمومی دولت برای بودجه سال آینده 77 درصد ذکر شده که رقمی بالغ بر 646هزار و 690 میلیارد تومان امکان وصول دارد. در بخش درآمدها 24 هزار میلیارد تومان بیش‌برآورد منابع مشاهده می‌شود که سهم درآمد مالیاتی و گمرکی 24 هزار میلیارد تومان است. بخش واگذاری دارایی‌های مالی که بیشترین ابهامات درباره فروش 3/2میلیون بشکه نفت و میعانات از سوی کارشناسان مطرح شده 87 هزار میلیارد تومان کسری دارد. از این میزان 63 هزار میلیارد تومان مربوط به صادرات نفت خام و میعانات گازی می‌شود. 

اموال منقول و غیرمنقول نیز با تحقق 10 درصدی روبه‌رو خواهد شد و در نهایت 2500 میلیارد تومان از این ردیف عایدی برای دولت قابل تصور است. در بخش واگذاری دارایی‌هایی مالی نیز با 83 هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع روبه‌رو هستیم که پیش‌فروش نفت یا اوراق 14 هزار میلیارد تومان کسری و فروش سهام شرکت‌های دولتی با 53 درصد تحقق، کسری 45 هزار میلیارد تومانی خواهد داشت. به دلیل محدودیت در صادرات نفت و میعانات گازی، سهم صندوق توسعه ملی نیز کاهش می‌یابد، از این رو حداکثر برداشت 68 درصدی برای سال آینده امکان‌پذیر بوده و 24 هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع مشاهده می‌شود. با عنایت به وضعیت حاکم بر فضای اقتصاد کلان کشور و آثار بیماری کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی و همچنین اظهارنظر رسمی مقامات مرتبط با حوزه‌های مالیاتی و گمرکی، با فرض شرایط و زیرساخت‌های موجود برای سازمان امور مالیاتی و گمرک حداکثر 230.589 میلیارد تومان وصول خواهد شد. 

برای محاسبه نفت فرض شده که دولت قادر باشد روزانه 1.500.000 بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر ‌کند اما در صورتی که صادرات 1.000.000 بشکه در روز در نظر گرفته شود، میزان عدم تحقق منابع حاصل از نفت از 63.772 میلیارد تومان به 103.600 میلیارد تومان افزایش می‌یابد. بنابراین عدم تحقق منابع عمومی دولت حدود234.000 میلیارد تومان خواهد بود. با توجه به عملکرد دولت در سنوات گذشته درباره واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، در حالت خوشبینانه دولت می‌تواند 10درصد از منابع پیش‌بینی شده در این بخش را وصول کند. با توجه به عملکرد دولت در فروش اوراق مالی اسلامی طی سنوات اخیر، به نظر می‌رسد دولت در تحقق این بخش مشکل چندانی نداشته باشد. 

منابع حاصل از صندوق توسعه ملی در سناریوی صادرات 1.500.000 بشکه نفت خام و میعانات گازی و صادرات 9/2میلیارد دلار خالص صادرات گاز در سال آینده به میزان 24.160 میلیارد تومان با عدم تحقق مواجه خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم تحقق صادرات 2.300.000بشکه در روز، امکان پیش‌فروش نفت خام میسر نمی‌شود و در صورت فروش اوراق مالی سلف نفتی پیش‌بینی این است که 80 درصد این ردیف محقق می‌شود. با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و وضعیت فعلی بازار سرمایه به نظر می‌رسد در وضعیت خوشبینانه دولت بتواند حداکثر حدود 50.000 میلیارد تومان از پیش‌بینی انجام شده درباره فروش شرکت‌های دولتی در سال آینده را محقق کند.

 

* وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت چطور ۵۰ درصد شد؟

در حالی که رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی است وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت حداکثر ۲۳درصد است بررسی جزئیات آماری بودجه پیشنهادی، وابستگی حداقل ۵۰ درصدی بودجه به نفت را نشان می‌دهد. وابستگی بیش از حد بودجه 1400 به نفت در حالی با انتقاد کارشناسان اقتصادی و مجلسی‌ها همراه شده است که دولت مدعی است حداکثر وابستگی بودجه سال آینده به نفت حدود 23 درصد است!

کارشناسان معتقدند دولت به ‌منظور اصلاح ساختار بودجه حداقل در سال پایانی، باید از وابستگی بودجه به نفت کم می‌کرد اما بودجه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی نشان داد نه ‌تنها از وابستگی به نفت کم نشده، بلکه از اعداد و ارقام بودجه مشخص است بودجه 1400 بیشتر از سال‌های قبل بوی نفت می‌دهد! البته در نگاه اول، بررسی لایحه بودجه سال 1400 نشان می‌دهد وابستگی بودجه به نفت حدود 24 درصد است که نسبت به الزام تعیین‌شده در قانون برنامه ششم توسعه (3/20 درصد) حدود 4واحد درصد انحراف دارد اما دقت بیشتر در ارقام لایحه بودجه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد میزان وابستگی بودجه به نفت حدود 50 درصد است نه 23 درصد اعلامی از سوی دولت. 

در حالی که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است «فروش نفت را طوری تنظیم کردیم که در بیشترین حد به 199 هزار میلیارد تومان می‌رسد، از این رو حدود 23درصد کل بودجه به نفت وابسته است»، در گزارشی که دیوان محاسبات کشور منتشر کرده و در جداول زیر نیز مشخص است، جمع منابع عمومی بودجه دولت نشان می‌دهد لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده حداقل 50 درصد وابستگی به نفت دارد. برای پی بردن به این موضوع کافی است نگاهی داشته باشیم به درآمدهای پیش‌بینی ‌شده دولت در لایحه بودجه 1400 از محل صادرات نفت، میعانات گازی، پیش‌فروش نفت،‌ خوراک میعانات گازی به پتروشیمی،‌ طلب سهم دولت از پتروشیمی، استفاده از صندوق توسعه ملی و درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی!

دولت در حالی وابستگی بودجه به نفت را 23 درصد اعلام کرده که مجموع درآمد نفتی بودجه را 199 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است و بر همین اساس، سهم آن از بودجه 841 هزار میلیارد تومانی بیش از 23 درصد شده است. این در حالی است که در لایحه بودجه 1400، ردیف‌های درآمدی دیگری هم به چشم می‌خورد که محل تأمین آن از درآمد فروش نفت است و در محاسبه دولت منظور نشده است! این ردیف‌های درآمدی شامل 70 هزار میلیارد تومان پیش‌فروش نفت، 75 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی، 32 هزار میلیارد تومان خوراک میعانات گازی به پتروشیمی، 16 هزار میلیارد تومان‌ طلب سهم دولت از پتروشیمی و 95 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی است که مجموع این درآمدها به ‌اضافه 199 هزار میلیارد تومان اولیه 488 هزار میلیارد تومان می‌شود که در واقع رقم واقعی درآمد نفتی بودجه 1400 است و با این حساب سهم نفت از بودجه سال آینده حدود 50 درصد می‌شود.