این مساله حتی امکان سوءاستفاده برای برخی افراد را به وجود آورد. از طرف دیگر دولت بخش عمده‌ای از پروژه‌های اقتصادی خود را به دلایل گوناگون تعطیل کرد و پول را به صورت سرگردان در اختیار بانک‌ها قرار داد و در نتیجه بانک‌ها نیز از همین منبع به مردم سود پرداخت می‌کردند. اما مشکل آنجا بروز کرد و تشدید شد که به دلیل سودده نبودن اقتصاد کشور، بانک‌ها در پرداخت سود سپرده به مردم دچار مشکل شدند و به همین دلیل مردم پول خود را از بانک خارج و برای حفظ قدرت خرید خود آن را به دارایی‌های بادوام بویژه دارایی‌هایی با قدرت نقدشوندگی بالا مانند طلا و ارز تبدیل کردند. افزایش تقاضا برای طلا و ارز به طور طبیعی منجر به افزایش قیمت شد و این افزایش قیمت نیز انتظارات تورمی را ایجاد کرد که در نتیجه منجر به موج دوم و سوم افزایش قیمت‌ها شد و دخالت کشورهای خارجی نیز این مشکلات را تشدید کرد. 

اما مساله بسیار مهم این است که این مشکلات به دلیل نبود اعتماد متقابل میان ملت و دولت بیش از پیش تشدید شده است. راه‌حل این مشکل این است که در بعد سیاسی باید مناسبات میان دولت و ملت بازسازی شود و لازمه آن اعتماد دولت به مردم و تحقق اقتصادی است که مردم، پایه و اساس آن باشند. 

ما در موارد متعدد از جمله بحران کرونا دیدیم تنها راه‌حل مشکلات، مشارکت اجتماعی و همراهی مردم است؛ اقتصاد نیز از این قاعده مستثنا نیست. اقتصاد مردم‌پایه و مشارکتی با کم کردن نقش‌آفرینی دولت و محدود کردن آن به نقش نظارتی می‌تواند منجر به بازسازی اقتصاد و حل مشکلات اقتصادی و همچنین ایجاد اعتماد میان دولت و مردم شود. 

واقعیت آن است که اقتصاد دولتی، اقتصادی رانت‌زا و فسادآمیز است و مهم‌ترین مشکلات اقتصادی به نقش دولت‌ها در اقتصاد برمی‌گردد. در ایران بیش از 80 درصد اقتصاد و بیش از نیمی از شرکت‌های فعال در حوزه‌های اقتصادی، دولتی هستند. 

از طرف دیگر در سال‌های اخیر که بحث خصوصی‌سازی مطرح شده است، آنچه شاهد آن هستیم تنها انتقال مالکیت است و مدیریت‌ها واگذار نمی‌شود؛ در حالی که هر ۲ اهرم خصوصی‌سازی یعنی مالکیت و مدیریت باید به صورت موازی حرکت کنند و واگذار کردن مالکیت شرکت در حالی ‌که مدیریت آن همچنان با دولت باشد، تاثیری نخواهد داشت. 

یکی دیگر از مشکلات بسیار جدی اقتصاد کشور عدم استقلال بانک مرکزی است. از آنجا که بانک مرکزی و سیاست‌های پولی کشور در اختیار دولت است، این سیاست‌ها خارج از سیاست‌های پولی دولت تعریف نمی‌شود، یعنی دخل و خرج کشور به طور کامل دست دولت بوده و دولت می‌تواند بی‌محابا و بدون پشتوانه پول منتشر و خرج کند.  از طرف دیگر، بزرگ بودن دولت مشکلی جدی است که باید نسبت به رفع آن اهتمام ورزید. بارها دیده شده مسؤولان اعلام کرده‌اند قصد دارند برای کوچک کردن دولت، ۲ وزارتخانه را ادغام کنند اما در عمل این کوچک‌سازی تنها به تغییر تابلوی وزارتخانه منتهی شده و همان نیروها و ادارات به شکل سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند. 

موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، نقش‌آفرینی دانشگاه در اقتصاد است. متأسفانه در کشور ما دانشگاه‌ها هیچ نقشی در تولید و اقتصاد ندارند و دانش و دانشگاه هنوز به عامل ثروت تبدیل نشده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان بیش از 70درصد متوسط رشد اقتصادشان محصول دانش آنهاست.  یکی دیگر از دلایل مشکلات اقتصادی کشور را می‌توان نگاه بیش از اندازه به خارج از کشور دانست. هر چند هیچ کشوری نمی‌تواند بدون ارتباط با کشورهای دیگر به حیات خود ادامه دهد و باید روابط اقتصادی و تجاری متقابل وجود داشته باشد اما نباید امکانات خود را نادیده گرفته و در انتظار کشورهای دیگر باشیم و ارتباط اقتصادی را تنها به برخی کشورهای بزرگ محدود کنیم. 

برای مثال بهترین شرکای تجاری ایران می‌توانند 2 میلیارد مسلمانی باشند که بیشتر آنها مصرف‌کننده بوده و در همسایگی ما قرار دارند و می‌توانیم به این کشورها کالا بویژه مواد غذایی صادر کنیم. 

نکته مهم این است که نباید به گونه‌ای رفتار کرد که به نظر برسد در حال گدایی منافع اقتصادی خود از کشورهای اروپایی هستیم؛ در حالی ‌که می‌توانیم با تنوع‌بخشی به شرکای تجاری خودمان یک بازار گسترده ایجاد کنیم. 

متأسفانه از بسیاری از ظرفیت‌های موجود در اطراف‌مان از جمله کشورهای «مشترک‌المنافع» (CIS)، افغانستان و سایر کشورهایی که می‌توانیم بازار مصرف‌شان را در اختیار بگیریم غافل هستیم و تنها به اتحادیه اروپایی و 1+5 چشم دوخته‌ایم.