«وطن‌امروز» گزارش می‌دهد؛ بودجه مبتنی بر منابع پایدار و بدون اتکا به درآمدهای وابسته به رفع تحریم، راهکار خنثی‌سازی تحریم‌هاست
گروه اقتصادی: رهبر حکیم انقلاب برای دومین بار در ماه جاری بر راهبرد خنثی کردن تحریم‌ها و قوی شدن در حوزه اقتصاد تاکید کردند. حرکت در راستای این راهبرد، جز از راه تنظیم بودجه‌ای متکی بر ظرفیت‌های داخلی و درآمدهای پایدار، در کنار گسستن از درآمدهای متاثر از قدرت‌های خارجی مانند نفت نیست.
به گزارش «وطن امروز»، دیروز بار دیگر مقام معظم رهبری در اظهارات‌شان بر راهبرد خنثی کردن تحریم‌ها و قوی شدن در حوزه اقتصاد تاکید کردند. ایشان با بیان این واقعیت که «رفع تحریم به دست دشمن است اما خنثی‌سازی آن به دست خودمان است»، گفتند: «بنابراین باید بیش از آنکه به فکر رفع تحریم باشیم، بر خنثی کردن آن تمرکز کنیم». حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای خطاب به مسؤولان گفتند: «اگر بتوان با روش درست، عاقلانه، ایرانی- اسلامی و عزتمندانه تحریم‌ها را برطرف کرد، باید این کار را انجام داد اما تمرکز عمده باید بر خنثی‌سازی تحریم‌ها باشد که ابتکار آن به دست شماست». ایشان تأکید کردند: «باید در همه عرصه‌ها از جمله اقتصاد، علم و فناوری و دفاعی قوی شویم، چون تا قوی نشویم، دشمنان از طمع، تعرض و تجاوز دست بر نخواهند داشت».
پیش‌تر ایشان چهارم آذر‌ماه هم این راهبرد را مورد تاکید قرار داده و گفته بودند: «البته ما مسیر رفع تحریم را یک بار امتحان و چند سال مذاکره کردیم اما به نتیجه‌ای نرسید». رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به مسیر غلبه بر تحریم‌ها و بی‌اثر کردن آن گفتند: «این مسیر ممکن است در ابتدای کار، سختی‌ها و مشکلاتی داشته باشد اما خوش‌عاقبت است». ایشان خاطرنشان کردند: «اگر با تلاش و ابتکار و با سینه سپر کردن در مقابل مشکلات بتوانیم بر تحریم‌ها غلبه کنیم و طرف مقابل بی‌اثر شدن تحریم‌ها را ببیند، بتدریج دست از تحریم برخواهد داشت».
این گزاره بارها هم توسط ایشان و هم کارشناسان اقتصادی پیش از این مطرح شده بود. با واکاوی مشکلات کنونی معیشتی و اقتصادی کشور هم به این نتیجه می‌رسیم بیش از تحریم‌ها، معطل نگه داشتن اقتصاد برای رفع تحریم‌ها باعث پدیدار شدن شرایط کنونی شده است. مادامی که راهبرد اصلی دولتمردان رفع تحریم‌ها باشد، اساسا گام موثری در جهت توانمندسازی داخلی برداشته نخواهد شد.
البته برداشته شدن تحریم‌ها یک اتفاق مناسب و بسیار خوشحال‌‌کننده است اما مادامی که محقق نشده، باید اولویت بر قوی شدن داخلی باشد در غیر این صورت حتی در صورت رفع تحریم‌ها احتمال ضربه‌پذیری اقتصاد کشور همواره وجود خواهد داشت و کشور در شرایط شرطی قرار می‌گیرد.
تقارن زمانی تاکید ویژه رهبری بر افزایش توان داخلی در حوزه اقتصاد با روزهای بررسی لایحه بودجه که به نوعی نقشه سیاسی و اقتصادی کشور را در سال آتی مشخص می‌کند، حاوی پیام روشنی است؛ اینکه بودجه باید بدون آمال، آرزو و خوشبینی به رفع تحریم‌ها تنظیم شود.
دولت در لایحه بودجه خود باید تصمیم بگیرد می‌خواهد دوباره در پارادایم رفع تحریم‌ها حرکت کند یا به دنبال خنثی‌سازی آنهاست.
مسلما معطوف کردن 50 درصد منابع بودجه به فروش نفت را که به طور مستقیم نیازمند مذاکرات و همراهی کشورهای غربی است، نمی‌توان راهبرد خنثی کردن تحریم‌ها قلمداد کرد.
نباید فراموش کرد تسهیلی که پس از توافق برجام برای کشور محقق شد و دولتمردان علاقه وافری به بازخوانی روزهای به زعم خود شیرین سال‌های 95 و 96 دارند، صرفا معطوف به فروش نفت بود و جالب‌تر آنکه فشاری هم که پس از خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد کشور وارد آمد، به دنبال مسدودی مسیرهای صادراتی نفت و بلوکه ارزهای حاصل از صادرات نفت بود.
دشمن بخوبی پاشنه آشیل اقتصاد کشورمان را پیدا کرده است؛ در مقطعی به اقتصاد کشور زمان می‌دهد که نفت خود را صادر کند و در خواب زمستانی آن به سرخوشی بپردازد و در مقطعی هم با همان ابزار کشورمان را تهدید می‌کند.
دولتمردان یک بار برای همیشه باید شرایط تحریمی را بپذیرند و با این شرایط خود را وقف دهند به طوری که از درآمدهای نفتی دل کنده و به سمت درآمدهای پایدار حرکت کنند.
کارشناسان سال گذشته بارها به دولت هشدار دادند در بودجه دست از بلندپروازی برای محاسبه درآمدهای نفتی بردارد اما دولتی‌ها به این هشدارها هیچ توجهی نکردند و اینچنین شد که در ۶ ماه ابتدایی سال جاری تنها 11درصد درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای فروش و صادرات نفت محقق و دولت مجبور شد یک‌چهارم هزینه‌های خود را از طریق فروش اوراق تامین کند یا به عبارت دیگر هزینه‌های خود را به حساب دولت‌های آینده نوشت. حالا شرایط فروش اوراق هم بشدت متزلزل و فروش آن با کاهش چشمگیری مواجه شده است به طوری که موضوع استقراض از بانک مرکزی مطرح شده که در صورت انجام چنین کاری باید منتظر تبعات شدید تورمی این اقدام در سال‌های آتی باشیم. با همه این تفاسیر امسال دیگر رو به پایان است اما این اشتباه نباید سال آینده تکرار شود، البته اطلاعات جسته و گریخته‌ای که از بودجه 1400 منتشر شده است، حاکی از تکرار این رویه توسط دولتی‌هاست. دولت بیش از 200 هزار میلیارد تومان معادل یک‌چهارم هزینه‌های کشور را قرار است از راه فروش اوراق سلف نفتی تامین کند؛ روشی که نقدهای بسیاری به آن وارد است و از سوی دیگر در راستای وابسته‌سازی هر چه بیشتر اقتصاد کشورمان به درآمدهای نفتی است.
***
تغییرات بودجه و تکلیف مجلس پس از دستور رهبر انقلاب
مطابق چارچوب اعلامی رهبر معظم انقلاب اسلامی، دولت باید بدهی‌های سررسید‌شده خود به صندوق توسعه ملی را از محل سهم خود از مازاد فروش یک میلیون بشکه نفت در روز تسویه کند. با توجه به برداشت‌های متعدد دولت روحانی در سال‌های گذشته و تسویه نشدن این بدهی‌ها، بدهی دولت به این صندوق قطعا به ارقام قابل توجهی رسیده است. هر چند تاریخ سررسید بخشی از این بدهی‌ها، مربوط به سال‌های پس از 1400 است اما برآوردها و همچنین برخی اخبار از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد رقم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در این سال‌ها حداقل به حدود 8 میلیارد دلار رسیده است. در همین راستا چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس دهم و از اعضای ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی، جزئیاتی را از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در 7 سال گذشته ارائه کرد.
محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و عضو ناظر مجلس دهم در صندوق توسعه ملی در تشریح بدهی دولت به صندوق توسعه ملی گفت: «جمع کل بدهی (فقط تسهیلات) دولت به صندوق توسعه ملی برای موضوعاتی مانند مهار آب‌های مرزی، آبرسانی، آبیاری تحت فشار، توسعه اراضی دشت خوزستان، ایلام، سیستان‌وبلوچستان، تأمین ذخایر راهبردی، تسهیلات به تعدادی از دستگاه‌های اجرایی، تامین پیش‌پرداخت بخش حمل‌و‌نقل و راه‌آهن و تبصره ۴ قانون بودجه ۹۸، در مجموع به ۶ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار (در قالب تسهیلات) می‌رسد. همچنین 5/1 میلیارد دلار برای اشتغال روستایی اخذ شد که مجموع آن 866/7 میلیارد دلار می‌شود که اگر هر دلار را با نرخ ۱۸ هزار تومانی (نیما) لحاظ کنیم، بیش از ۱۴۱ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان بدهی می‌شود. البته دولت موظف است دلار آن را برگرداند و نه ریال؛ آن هم با سود 5/1 درصد».
وی افزود: «این ارقام بدهی به غیر از برداشت ۴۵هزار میلیارد تومانی دولت از صندوق توسعه بر اساس مصوبه سران قوا، ۲۰۰ میلیون دلار برای زلزله کرمانشاه، ۲۴۰ میلیون دلار برای سیل و یک میلیارد یورو برای کروناست که محاسبه نشده است».
محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که هدفگذاری دولت از فروش روزانه 3/2 میلیون بشکه نفت در سال آینده به طور کامل محقق شود، سهم دولت از درآمد مازاد بر یک میلیون بشکه (یعنی 5/47 درصد از درآمد حاصل از فروش روزانه 3/1 میلیون بشکه نفت) در سال 1400 حدود 9 میلیارد دلار خواهد بود. با توجه به بدهی‌های مکرر دولت در سال‌های اخیر و رشد شدید بدهی دولت به صندوق توسعه، بخش بسیار زیاد (و شاید کل) این درآمد باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. در واقع با توجه به اعداد و ارقامی که عضو ناظر مجلس دهم در صندوق توسعه ملی از بدهی دولت به این صندوق ارائه داده، می‌توان دریافت که بیشتر (و شاید تمام) درآمد دولت از فروش مازاد بر یک میلیون بشکه نفت، صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت روحانی به این صندوق می‌شود. در این شرایط سهم «تملک دارایی‌های مالی» در سمت هزینه‌های بودجه افزایش می‌یابد.
* تکلیف مجلس در شرایط جدید
با توجه به اینکه دولت بسیاری از هزینه‌های جاری خود را با در نظر گرفتن فروش روزانه 3/2 میلیون بشکه نفت در نظر گرفته است، کاهش هزینه‌های جاری، بیش از پیش ضروری می‌شود. در واقع اجرای چارچوب اعلامی مقام معظم رهبری برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، سهم بازپرداخت بدهی در سمت هزینه‌های بودجه را افزایش داده و با توجه به محدودیت درآمدها، کاهش هزینه‌های جاری را ناگزیر می‌کند. البته با توجه به هزینه‌های سیاسی کاهش هزینه‌های جاری، این امکان وجود دارد که دولت و حتی مجلس، زیر بار کاهش هزینه‌های جاری نروند. در این صورت، بودجه عمومی در سمت هزینه‌ها با رشد بسیار زیادی مواجه خواهد شد و برای این هزینه‌ها باید منابع جدیدی در نظر گرفت. با توجه به محدودیت گزینه‌های دولت و مجلس برای کسب درآمد، کسری بودجه در صورت مدیریت نشدن هزینه‌های جاری تشدید می‌شود. نتیجه نهایی تشدید کسری بودجه هم چیزی جز تشدید تورم و فشار بیشتر بر معیشت عموم جامعه بویژه اقشار کم‌درآمد نیست.
بنابراین نمایندگان برای اعمال چارچوب مدنظر رهبرانقلاب در بودجه باید توجه ویژه‌ای به مدیریت هزینه‌ها و به طور خاص محدود کردن رشد هزینه‌های جاری داشته باشند، چرا که در صورت مدیریت نشدن این هزینه‌ها، دولت ناگزیر به فروش بیشتر اوراق بدهی و تشدید بدهی دولت بعد می‌شود. در این صورت صرفا بدهی صندوق توسعه ملی جای خود را به بدهی ناشی از اوراق می‌دهد که به معنای جابه‌جا شدن بدهی و پایدار ماندن مساله و نه تسویه آن است.
***
کارشناس اقتصاد:
پس از نامه رهبر انقلاب، لایحه بودجه 1400 نیازمند تغییرات اساسی است
کارشناس اقتصاد نسبت به نحوه تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی در بودجه 1400 ابراز نگرانی کرد و گفت: زمزمه‌هایی درباره افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌ها به گوش می‌رسد که در صورت تصویب، وضعیت معیشت مردم را سخت‌تر می‌کند. ارسلان ظاهری درباره لایحه بودجه 1400، عنوان کرد: معیشت مردم بویژه اقشار آسیب‌پذیر در چند سال اخیر به دلیل جهش‌های ارزی و ناتوانی دولت در اداره اقتصاد تحت فشار قرار گرفته و عملا سفره مردم هر سال کوچک‌تر شده است. ظاهری با اشاره به برنامه دولت برای واردات کالاهای اساسی در یک برنامه رادیویی اظهار داشت: دولت برای سال 98 نزدیک به 14میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص داد. سال 99 مبلغ 5/10 میلیارد دلار و برای سال آینده 8 میلیارد دلار برای این موضوع در نظر گرفته، یعنی عملا میزان ارز تخصیص‌یافته به واردات کالاهای اساسی هر سال کاهش بیشتری یافته است. کارشناس اقتصاد ادامه داد: اکنون نیز زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش احتمالی نرخ دلار کالاهای اساسی در لایحه بودجه 1400 به گوش می‌رسد، البته دولت گفته است برای 8 میلیارد دلار مربوط به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها در سال 1400 همان نرخ دلار سال 99 را منظور کرده است اما ظاهرا برخی نمایندگان مجلس تحت عنوان حذف رانت، در پی گران کردن نرخ ارز کالاهای اساسی هستند که باید نسبت به تبعات این تصمیم احتمالی روی افزایش نرخ ارز و فشار به معیشت مردم هشدار داد. ظاهری درباره در خطر قرار گرفتن معیشت مردم در پی افزایش نرخ ارز مربوط به کالاهای اساسی به دولت و مجلس هشدار داد و از نمایندگان مجلس خواست در محاسبات خود این موضوع را در نظر بگیرند و با توجه به واقعیات اقتصاد ایران، از فشار بیشتر به مردم جلوگیری کنند. وی با اشاره به نامه‌ای که 23 آذر 99 دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهور درباره نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی ارسال کرد، عنوان کرد: در این نامه دولت مکلف شده 38 درصد از درآمدهای نفتی را که از محل مازاد بر یک میلیون بشکه صادرات نفت به دست می‌آورد به صندوق واریز کند و سهمی که از محل این مازاد نصیب دولت می‌شود، ابتدا برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی به صندوق توسعه لحاظ شود. یک برداشت از این نامه این است که دولت برای تنظیم دخل‌وخرج بودجه 1400 عملا و تنها باید روی درآمد حاصل از فروش یک میلیون بشکه نفت حساب کند، بنابراین دستور مقام معظم رهبری مبتنی بر واقعیات اقتصاد صادر شده و حتما لایحه بودجه 1400 را نیازمند تغییرات اساسی می‌کند. ظاهری با اشاره به فرامتن لایحه بودجه 1400 عنوان کرد: بررسی لایحه بودجه 1400 از منظر راهبردی نشان می‌دهد جریان غرب‌گرا پس از وقایعی همچون گرانی بنزین در آبان 98، افزایش نرخ ارز و ریزش بورس در سال 99، سال 1400 در حال تکمیل «راهبرد نقطه بی‌بازگشت» است؛ نقطه‌ای که حتی یک دولت انقلابی را با تنگناهای متعدد روبه‌رو خواهد کرد، بنابراین به نظر می‌رسد مجلس یازدهم در راستای تحکیم «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» راهی ندارد جز اینکه کلیات این لایحه را رد کند و دولت را مکلف به ارائه لایحه بودجه سه‌دوازدهم کند.
