سیدنظام‌الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 و یکی از نمایندگان پیگیر مشکلات کارگران شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه ضمن اعلام این موضوع که بزودی هیات داوری درباره خلع ید مالک این شرکت تصمیم خواهد گرفت، به تشریح اتفاقات رخ داده در این باره پرداخت. 

وی در این باره اظهار داشت: دیوان محاسبات کشور مهم‌ترین ابزار نظارتی مجلس شورای اسلامی است که با جدیت به تخلفات صورت‌گرفته در شرکت نیشکر هفت‌تپه وارد شد و تحقیق و تفحصی را در این رابطه آغاز کرد که در روز نخست این تحقیق و تفحص، بنده و آقای احمد نادری هم در شرکت حضور یافته و از کارگران درخواست کردیم به تحصن خود خاتمه دهند و آنها نیز پذیرفتند؛ بنابراین هیات تحقیق و تفحص هم حدود 2 هفته به صورت میدانی همه موارد مربوط به شرکت هفت‌تپه را مورد بررسی قرار داد. گزارش تحقیق و تفحص صادر‌شده ‌تاکید دارد در روند واگذاری و همچنین بعد از واگذاری شرکت هفت‌تپه به مالکان فعلی، تخلفات بسیاری صورت گرفته و سازمان خصوصی‌سازی نیز موظف شده قرارداد را فسخ کند. موسوی گفت: در بررسی‌هایی که انجام دادیم متوجه شدیم سال 94 که شرکت به بخش خصوصی واگذار شده حدود 55 هزار تن شکر سفید در شرکت هفت‌تپه تولید شده اما در سال 98 این میزان به زیر 20 هزار تن شکر زرد رسیده است؛ یعنی به لحاظ تولید شرکت به قهقرا برده شد و این شرایط نشان می‌داد که باید اتفاقی بیفتد، اگرنه این روند آینده شرکت را دچار بحران می‌کرد؛ مالکان شرکت هفت‌تپه درگیر پرونده اتهامات فساد ارزی و مالی هستند به طوری که یکی از مالکان شرکت در زندان به سر می‌برد و اسدبیگی، مدیرعامل شرکت هم درگیر پرونده اتهامات مدیران سابق بانک مرکزی است. عضو کمیسیون اصل 90 مجلس به خانه ملت گفت: اسدبیگی نزدیک 5/1 میلیارد دلار اتهام ارزی دارد، چرا که دلار دریافت کرده و آن را در مسیر قانونی هزینه نکرده و همه اینها در پرونده او به عنوان یک متهم ثبت شده است. در کیفرخواستش مشاهده شده که 800 سکه به برخی مدیران سابق بانک مرکزی رشوه داده است. با وجود اینگونه مسائل، مالک شرکت هفت‌تپه به زندان خواهد رفت و مجازات سنگینی برای او در نظر گرفته خواهد شد. با این تفاسیر آیا عقلایی بوده شرکتی را که این همه کارگر دارد و بخشی از تولید شکر کشور را عهده‌دار است به حال خود رها کنیم؟ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه بعضی افراد بویژه در دولت بویژه استاندار خوزستان در قبال مساله هفت‌تپه اهمال و قصور کردند و در تلاش بودند فرجام این شرکت به جایی نرسد اما در کنار سایر نمایندگان مجلس در موضوع هفت‌تپه محکم ایستاده‌ایم، بویژه بعد از اینکه دیوان محاسبات وارد شد و سازمان خصوصی‌سازی را مکلف کرد خلع‌ید را انجام دهد. در آخرین جلسه‌ای که برگزار کردیم فرصتی به سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد داده شد تا این کار انجام شود اما مشاهده کردیم مقاومت‌هایی در این زمینه می‌شود، بنابراین بنده و آقای نادری سوالی را از وزیر مطرح کردیم تا مشخص شود چرا خلع ید صورت نمی‌گیرد. حتی رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز نظرشان بر خلع ید مدیریت شرکت بود و در واقع ۳ نهاد نظارتی اعم از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان خصوصی‌سازی نظرشان این بود که باید خلع ید رخ دهد اما بخشی از هسته مرکزی دولت بنا به دلایلی که هنوز برای ما کشف نشده بشدت در این زمینه مقاومت می‌کردند. در نهایت رئیس سازمان خصوصی‌سازی چندی قبل نامه‌ای را برای خلع ید از مدیریت شرکت هفت‌تپه با مالک آن به هیات داوری ارسال و درخواست کرد که قرارداد هفت‌تپه فسخ شود و آنجا هم مستندات خوب و قدرتمندی را ارائه کردند و در هیات داوری نیز ثبت شد که امیدواریم هر چه سریع‌تر بررسی شود و با توجه به اجماعی که در همه دستگاه‌های مختلف وجود دارد خلع ید رخ دهد. 

 

* رئیس سازمان خصوصی‌سازی به دلیل ارسال نامه خلع ید به هیأت داوری عزل شد

وی افزود: به دلیل همان مقاومتی که در هسته مرکزی دولت وجود دارد، ۲ روز پس از ارسال پرونده خلع ید مالک به هیأت داوری، «علیرضا صالح» رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی عزل شد و این یک مساله نامیمونی بود که از سوی دولتی‌ها شکل گرفت، البته از آنجا که نامه خلع ید ارسال شده، باید هیأت داوری تصمیم خودش را اتخاذ کند و نمی‌شود اعتراضی در این زمینه داشته باشند اما به هر حال هزینه‌ای بود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی به واسطه ایستادگی‌اش در این زمینه پرداخت کرد که ما از ایشان نیز تشکر کردیم ولی دولت در این زمینه همکاری نکرد و پرونده نامناسبی را هم در این رابطه از خود به جا گذاشت. وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر باید هیأت داوری تصمیم نهایی را در رابطه با شرکت هفت‌تپه اتخاذ کند، چرا که تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گرفته‌ایم و کارگران نیز اعتراضات خود را انجام داده‌اند، بنابراین ما هیأت داوری را حرفه‌ای و متعهد می‌دانیم و به طور طبیعی در دشت مغان نشان دادند کاملا حرفه‌ای تصمیم می‌گیرند و تحت تاثیر القائات و جوسازی‌ها نیستند اما ۳ دستگاه نظارتی که چشمان بیدار قوای سه‌گانه هستند، به اتفاق می‌گویند خلع ید باید انجام شود و از اعضای هیأت داوری نیز درخواست می‌شود مستندات ارائه شده توسط دستگاه‌های نظارتی را در نظر بگیرند و بر اساس مستندات، شرکت هفت‌تپه را نجات بدهند. برگزاری هیأت داوری به محدودیت‌های ناشی از فضای کرونایی کشور بستگی دارد اما این احتمال وجود دارد طی ۲ ماه آینده در این زمینه تصمیم‌ نهایی اتخاذ شود.