گروه اقتصادی: یکی از اصلی‌ترین دلایل رشد قارچ‌گونه سایت‌‎های قمار در ایران نارسایی‌ قانون‌های موجود برای مقابله با این کار است اما اینطور که پیداست، مجلس به دنبال ارائه طرحی است تا قوانین بازدارنده در این حوزه را پویا‌تر کند. در همین زمینه معاون دادستان کل کشور بخشی از جزئیات این طرح را تشریح کرده و آن را مترقی خواند. به گزارش «وطن امروز»، رشد سریع و روزافزون سایت‌های قمار و شرط‌بندی چنان بوده که حالا می‌توان گفت در میان مردم تقریبا شاهد نوعی همه‌گیری مراجعه به این سایت‌ها هستیم. این سایت‌ها با درآمدهای هنگفتی که دارند، هزینه‌های زیادی را صرف تبلیغات برای جذب مخاطب می‌کنند. این سایت‌ها که عمدتا در قالب بازی‌های آنلاین یا پیش‌بینی بازی‌های فوتبال فعالیت می‌کنند، از الگوریتم‌هایی استفاده می‌کنند که احتمال برد در آنها ابتدا زیاد است ولی در ادامه با جذب شدن افراد، این احتمال به کمترین حد ممکن می‌رسد. نکته حائز اهمیت، استفاده این سایت‌ها از درگاه‌های پرداخت اینترنتی است که کاربران براحتی می‌توانند پرداخت خود را با استفاده از آنها انجام دهند و هیچ اقدامی برای مبارزه با آنها نمی‌شود. بانک مرکزی با اعطای مجوز به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و عدم نظارت پس از اهدای مجوز، این امکان را به آنها داده است در این فضا فعالیت کنند و بتوانند براحتی درگاه‌های پرداخت را در اختیار افراد مختلف قرار دهند. سود بالای تراکنش‌های کلان سایت‌های شرط‌بندی موجب شده این درگاه‌ها انگیزه چندانی برای برخورد با این سایت‌ها نداشته باشند. فارغ از طمع سیستم بانکی برای سکوت در برابر چنین تخلفاتی، قوانین موجود کشور هم آنطور که باید و شاید نمی‌توانند مانع از فعالیت این سایت‌ها شوند. حال مجلس در طرحی به دنبال اصلاح رویه کنونی است. معاون دادستان کل کشور درباره طرح جدید مجلس شورای اسلامی برای مقابله با قمار در فضای مجازی توضیحاتی ارائه کرد. جواد بابایی، معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور درباره پشت پرده رشد سایت‌های قمار و شرط‌بندی اظهار کرد: قانون‌گذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از مواد 705 تا 711 مجازات‌هایی را برای قماربازان، قمارخانه‌داران و افرادی که مساعدت و معاونت در ارتکاب قمار دارند پیش‌بینی کرده اما با توجه به اینکه این قانون مصوب سال 1375 است و ما پس از آن پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های نوین ارتباطی را داشتیم، قمار از اشکال سنتی خود خارج شده و در فضای مجازی با روش‌های نوین ارتباطی، راحت‌تر انجام می‌شود. وی ادامه داد: با توجه به اینکه قانون‌گذار در قانون حال حاضر به شیوه‌های نوین ارتکاب قمار اشاره نکرده، مجازات‌ها هم بازدارندگی لازم را ندارد، از این رو در مجلس طرح بسیار خوبی برای رفع این اشکالات تهیه شده که هم شامل افرادی خواهد شد که با استفاده از شیوه‌های نوین مرتکب این جرم می‌شوند و هم مجازات‌های متناسب با این جرم در نظر گرفته شده است. معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور یادآور شد: به عنوان نمونه قانون‌گذار در بخش جزای نقدی در قانون فعلی برای افرادی که قمارخانه‌دار هستند تا یک میلیون و 200 هزار تومان جزا در نظر گرفته است ولی در طرح جدید مجازات متناسب با عواید ناشی از قمار تعیین شده است به این صورت که اگر قمارخانه‌دار به قمار اقدام کند و قمار را حرفه خود قرار دهد، به تا 10 سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل 2 برابر اموالی که کسب کرده و همچنین ضبط اموال ناشی از این جرم، محکوم خواهد شد. وی افزود: حتی در طرح جدید پیشنهاد شده، برای ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی، خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک هم اگر به افرادی که در شبکه قمار فعالیت می‌کنند خدمات ارائه دهند و موضوع را به اطلاع مقام قضایی نرسانند، مجازات در نظر گرفته شود. 

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور عنوان کرد: در گذشته با توجه به سازوکار‌های کارگروه ممکن بود مسدود‌سازی درگاه‌ها یکی دو روز زمان ببرد اما با مصوبه‌ای که اخیرا در کارگروه داشتیم، این امکان فراهم شده تا در کمتر از یک ساعت امکان مسدود‌سازی این درگاه‌ها فراهم شود ولی باید به این نکته توجه داشت که این راه، راه‌حل برخورد با این پدیده نیست، بلکه می‌تواند به عنوان قطعه‌ای از پازل برخورد راهگشا باشد.