کد خبر: 228237تاریخ: 1399/9/30 00:00
«وطن امروز» از وعده‌های زمین‌مانده دولت برای تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار گزارش می‌دهد
پنجره واحدی رو به بن‌بست
* در حالی وزیر اقتصاد از موفقیت دولت در کاهش زمان شروع کسب و کار از 72 روز به 3 روز خبر داده که این موضوع تنها منحصر به ثبت شرکت است و نه دریافت مجوزها
گروه اقتصادی: مردمی شدن اقتصاد، یکی از ارکان سیاست‌های اقتصادی انقلاب اسلامی است. هر چند این رکن فارغ از وضعیت اقتصادی کشور به عنوان یک امر انکارناپذیر شناخته می‌شود اما در وضعیتی که سیاستمداران در حل مشکلات اقتصادی و کاهش بیکاری به مشکل برخورده‌اند، لزوم بازگشت به این رکن دوچندان می‌شود.
یکی از اصلی‌ترین موانع ایفای نقش مردم در اقتصاد، مجوزهایی است که به دست‌وپای کارآفرینان غل و زنجیر شده است. این موضوع به‌نحوی است که یک کارآفرین برای راه‌اندازی یک کسبوکار ساده، باید ۴۰ تا ۵۰ مجوز مختلف، انواع استعلام‌ها، موافقت اصولی و موارد متعدد مشابه اخذ کند. از سوی دیگر فرآیند اخذ این مجوزها به قدری طولانی بوده و با اعمال سلیقه‌های گوناگون توأم می‌شود که یا کارآفرین از راه‌اندازی کسبوکار خود پشیمان شده یا ناگزیر به سمت مفسده‌های اقتصادی کشیده می‌شود.
* رتبه 178 ایران در شاخص «شروع کسبوکار» در میان 190 کشور
بانک جهانی سالانه شاخص «سهولت کسبوکار» را در 190 کشور محاسبه می‌کند. این شاخص از 10 زیرشاخص تشکیل شده است که در این بین زیرشاخص‌هایی مانند «شروع کسبوکار»، «سهولت پرداخت مالیات»، «اخذ اعتبارات» و «تجارت فرامرزی» وجود دارد.
در ارزیابی سال 2020 شاخص سهولت کسبوکار، ایران رتبه 127 را از میان 190 کشور کسب کرده است اما در زیرشاخص «شروع کسبوکار» که عمدتا مربوط به مجوزهای شروع کسبوکار است، رتبه بسیار ضعیف 178 را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، ایران در زیرشاخص «شروع کسبوکار» از آخر رتبه سیزدهم را کسب کرده است. عملکرد ایران در زیرشاخص فوق از دیگر زیرشاخص‌ها حتی زیرشاخص‌های مربوط به مالیات و تجارت خارجی نیز بسیار ضعیف‌تر است.
* انحصارگران؛ سد راه کارآفرینان
از دیگر مصائب مربوط به مجوزها، انحصارگرایی در کسب‌وکارهاست. انحصار در کسبوکار پدیده‌ای است که ذی‌نفعان یک حوزه جهت جلوگیری از ورود افراد جدید و افزایش رقابت ایجاد می‌کنند. متاسفانه این پدیده به یک یا دو حوزه کاری محدود نشده و کسب‌وکارهای بسیاری مانند تاسیس دفتر مشاوره، سردفتری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر پیشخوان دولت، داروخانه، وکالت، راه‌اندازی واحدهای مرغداری در 10 استان، خودروسازی و... در گرو انحصارگران قرار گرفته است.
قانون‌گذاران از چند سال قبل اقداماتی در راستای حل مساله مجوزها انجام داده‌اند که در مهم‌ترین اقدام، هیات مقررات‌زدایی مجوزهای کسبوکار سال 94 با هدف اصلاح فرآیندهای مجوزدهی راه‌اندازی شد. در قانون مذکور، برای هیات مقررات‌زدایی تنها ۳ ماه مهلت در نظر گرفته شده بود تا به این وظیفه مهم نایل آید. مهلت تعیین‌شده نشان می‌دهد قانون‌گذاران هنوز شناخت درستی از راه‌حل این مساله ندارند و بر این باورند که صرف قانون‌گذاری مشکلات را حل می‌کند، در حالی که 5 سال گذشته است و شاخص‌های جهانی و مشاهدات عینی، نشان از پسرفت کشور در این مساله دارد.
هیات مقررات‌زدایی با تشکیلات کوچک خود، در راستای رفع انحصار از کسبوکارها و رفع مشکلات اخذ مجوز نیز اقدامات مهمی انجام داده است. نگاه مساله‌محور هیات مقررات‌زدایی نشان از شناخت درست دست‌اندرکاران آن هیات از محیط کسبوکار ایران دارد. هیات مقررات‌زدایی بر مسائل مهمی مانند الکترونیکی شدن استعلامات، موافقت خودکار دستگاه‌ها در صورت جواب ندادن به استعلام ظرف مدت زمان مشخصی، ایجاد بستر شفافیت فرآیند مجوزها و... تمرکز کرده است. بنا بر تعارض منافع برخی دستگاه‌ها و مسؤولان مربوط و بی‌توجهی و مقاومت سازمانی کارکنان در برابر تغییرات، بسیاری از ایده‌ها و راهکارهای مصوب هیات مقررات‌زدایی یا در دستگاه‌های اجرایی عملیاتی نمی‌شود یا پس از عملیاتی شدن، به نحو دیگری به وضعیت سابق بازگردانی می‌شود. متاسفانه پاسخگو نبودن دستگاه‌ها و بی‌تفاوتی آنها نسبت به مصوبات هیات مقررات‌زدایی، عملکرد این هیات را تحت‌الشعاع قرار داده است.
* ثبت شرکت به معنای صدور مجوز نیست
در همین راستا، وزیر اقتصاد ۲۹ آبان‌ماه ۹۷ اعلام کرد: «۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات‌زدایی اجرا نمی‌شود». دژپسند افزود: «متاسفانه مشاهده می‌شود در حوزه مقررات‌زدایی، راه‌ها و فرآیندهای غلط و زاید شناسایی و حذف می‌شوند اما همان فرآیند‌ها به شکلی دیگر ظاهر و باعث ایجاد مانع می‌شوند».
از جمله اقدامات خوب وزارت اقتصاد در راستای تسهیل راه‌اندازی کسبوکار، ایجاد پنجره واحد فیزیکی با ماموریت ثبت شرکت است؛ اقدامی که ضرورت آن حس می‌شد اما یک نکته اشتباه توسط افراد مختلف از جمله وزیر اقتصاد گفته می‌شود که با راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی، مدت زمان شروع کسبوکارها از 70 روز به 7 روز تبدیل شده است. این در صورتی است که ثبت شرکت تنها یکی از گام‌های متعدد اخذ مجوز بوده و موارد دیگر مانند انواع مجوزها، استعلام‌ها، موافقت اصولی، پروانه کسب و... کماکان باقی است و این گام‌ها نه در پنجره واحد ساماندهی شده‌اند و نه در سامانه ملی مجوزهای کسبوکار.
هفت‌خان اصلی شروع کسبوکارها در واقع مجوزهای متعدد، طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها و استعلام‌ها و برخورد سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی و مسائل اینچنین است. به‌نحوی که ثبت شرکت را حتی یکی از هفت‌خان کسب مجوز نیز نمی‌توان به حساب آورد و شاید لازم باشد به مسؤولان مربوط یادآور شد که صحبت‌های‌شان ممکن است باعث فراموشی مساله اصلی شود.
* اشتباه فاحش وزیر اقتصاد از دستاوردهای پنجره واحد
وزیر اقتصاد 16 آذرماه سال جاری اقدامات انجام‌شده در رابطه با بهبود و تسهیل فضای کسبوکار را با توجه به بیانات رهبر انقلاب در 17 اردیبهشت‌ماه سال جاری، در قالب نامه‌ای به محضر مقام معظم رهبری ارائه کرد.
وزیر اقتصاد در اصلی‌ترین قسمت نامه مذکور، به تشریح دستاوردهای تاسیس پنجره فیزیکی کسبوکار اشاره کرده است. قطعا تاسیس پنجره واحد مزایای مختلفی دارد که یکی از مزایای اشاره‌شده، کاهش زمان شروع کسبوکار از 72 روز به 3 روز است. با این حال وزیر اقتصاد در نامه مذکور، دچار یک اشتباه کارشناسی فاحش نیز شده است. دژپسند ثبت شرکت را معادل شروع کسبوکار در نظر گرفته، در حالی که برای شروع بسیاری از کسبوکارها باید از اقیانوس مجوزها عبور کرد.
اگر این اشتباه کارشناسی تصحیح نشود، اینگونه برداشت خواهد شد که مشکل مجوزها حل شده و صورت‌مساله پاک خواهد شد. به این ترتیب موضوعی که با خون دل خوردن کارآفرینان به موضوعی در سطح ملی رسیده است، با نگاه اشتباه دژپسند به‌کلی از اولویت‌های کشور خارج می‌شود. در واقع اشتباه کارشناسی وزیر اقتصاد در پاک کردن صورت‌مساله مجوزها، ممکن است به مسکوت شدن اقداماتی که برای حل مساله مجوزها در دست انجام است، منجر شود.
علاوه بر نیاز مبرم به اصلاح اشتباه رخ داده، پنجره واحد شروع کسبوکار یکی از گام‌های متعدد و فرسایشی شروع کسبوکارها را تسهیل کرده که فی‌النفسه اتفاق مبارکی است اما نقص اصلی پنجره واحد، فیزیکی بودن آن است؛ امری که فراگیری آن در کشور را با مشکل روبه‌رو کرده است. علاوه بر این، مراجعه حضوری مردم در شرایط کرونایی بسیار خطرناک بوده و با حفظ ارتباط حضوری بین ارباب رجوع و کارمند، بستر فساد نیز پابرجا مانده است.
* لزوم الکترونیکی شدن پنجره واحد کسبوکار
فیزیکی بودن پنجره واحد مساله‌ای است که رزم‌حسینی، وزیر صمت نیز در مراسم تاسیس پنجره واحد در شهر مشهد به آن اشاره و عنوان کرد: «چرا پنجره واحد فیزیکی باشد؟ مگر دولت الکترونیک نداریم؟ سایت ثبت اسناد بسیار قوی است و امکانات فراوانی دارد. چرا این کار از منازل قابل انجام نباشد و لازم باشد مردم حضور فیزیکی داشته باشند؟ اگر این کار به صورت الکترونیکی انجام شود، در شرایط کرونایی بهتر است».
وی افزود: «امیدواریم با این اقدامات بتوانیم کسبوکار را راحت کنیم. قرار بود رتبه نخست منطقه را در شاخص‌های کسبوکار داشته باشیم اما اکنون از پایین جدول جزو رتبه‌های برتر هستیم. در همسایگی ایران، کشور گرجستان قرار دارد که اکنون به صورت نیم‌ساعته صدور مجوز را انجام می‌دهد و ما نیز باید از آن الگو بگیریم».
پیش از این وزیر اقتصاد افتتاح پنجره واحد در ۲۶ استان دیگر و راه‌اندازی پنجره واحد الکترونیک را تا پایان مهرماه دست‌یافتنی دانسته بود. از موعد مشخص‌شده وزیر اقتصاد ۲ ماه گذشته و حتی در یک شهر جدید نیز پنجره واحد فیزیکی راه‌اندازی نشده است؛ امری که قطعا اصلی‌ترین علت آن، فیزیکی بودن پنجره‌های واحد است.
تجربه استقرار دولت الکترونیک، این موضوع را بخوبی نمایان کرد که الکترونیکی کردن خدمات سازمان‌های مختلف با مقاومت‌های عجیب و قدرتمندی روبه‌رو است و در صورت استمرار بستر فیزیکی پنجره واحد به‌سختی می‌توان آن را الکترونیکی کرد. دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد در برنامه رادیویی رهیافت در تاریخ 19 آذرماه سال جاری، با اشاره به پایان مهرماه به عنوان آخرین موعد برای راه‌اندازی پنجره واحد الکترونیکی، علت عقب‌افتادگی این موضوع را همکاری نکردن دستگاه‌های اداره ثبت شرکت‌ها و روزنامه رسمی که ذیل قوه قضائیه تعریف شده‌اند و وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمان بیمه تأمین‌اجتماعی دانست.
***
[توصیه‌های مکرر رهبر انقلاب برای تسهیل صدور مجوزها]
رهبر حکیم انقلاب در همین راستا در دیدار اعضای هیأت دولت - در مردادماه سال گذشته- با ظرافت و ذکر جزئی دغدغه‌های کارآفرینان بویژه در حوزه مشکلات مربوط به مجوزها، فرمودند: «نگاه‌مان به تولیدکننده، نگاه مناسب و درستی نیست. من عرض می‌کنم نگاه مجموعه دولت و مسؤولان کشور به آن فرد تولیدکننده، باید نگاه به یک رزمنده باشد؛ مگر نمی‌گویید «جنگ اقتصادی»، رزمنده این جنگ اقتصادی کیست؟ آن کسی که اقتصاد داخلی را تقویت می‌کند؛ اقتصاد داخلی هم عمدتا با تولید تقویت می‌شود؛ پس این تولیدکننده را شما به چشم یک رزمنده نگاه کنید... . من بارها در همین جلسه‌ای که با دوستان شما داشته‌ایم - چه جلسه دولت، چه جلسه اقتصادی که خیلی از آقایان حضور داشتید- بارها این را گفته‌ام؛ یک تولیدکننده برای اینکه یک کاری را انجام بدهد و شروع کند، از هفت‌خوان باید عبور بکند؛ حالا من می‌گویم هفت‌خان، در واقع گاهی از هفت‌خان باید عبور بکند؛ قوانین، مقررات، این دستگاه می‌آید یک چیزی می‌گوید، آن دستگاه می‌آید یک چیزی می‌خواهد، آن دستگاه می‌آید یک مجوزی [می‌خواهد]؛ چه لزومی دارد؟ اینها را جدی باید وارد شد».
همچنین ایشان در ارتباط تصویری با مجموعه‌های تولیدی در 17 اردیبهشت‌ماه سال جاری فرمودند: «کسی که می‌خواهد مجوز برای یک کار اقتصادی به دست بیاورد، به نظرم حدود 40-30 جا باید مراجعه کند تا بتواند یک مجوز بگیرد؛ آن وقت کاری که باید در ظرف یک روز انجام بگیرد، 6 ماه طول می‌کشد یا گاهی هم تا آخر اصلا انجام نمی‌گیرد. یکی از دو کار این است: ایجاد پنجره واحد صدور مجوزها؛ یعنی همه دستگاه‌ها بیایند در یک نقطه تجمع داشته باشند و کسی که [مجوز] می‌خواهد، در ظرف نصف روز بتواند مجوز خودش را تحصیل کند و زمان را کوتاه بکند و برود دنبال کارش».
***
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد:
از برنامه عقب هستیم
محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد اخیرا با حضور در برنامه رادیویی رهیافت با اشاره به اینکه به طور قابل‌توجهی از برنامه عقب هستیم، گفت: درباره بحث پنجره واحد اتفاقا از استان‌های دیگر هم درخواست داشتیم. یعنی استان‌های دیگر هم می‌خواستند این پنجره فیزیکی را راه‌اندازی کنند، چون دیده بودند نتیجه این کار مفید بوده است. منتها ما به خاطر شیوع کرونا جلوی آن را گرفتیم و گفتیم امکان این وجود ندارد که ما برویم تسری بدهیم و در همه جا پنجره فیزیکی گسترش بدهیم؛ داریم روی الکترونیکی کار می‌کنیم.
دهقان‌دهنوی ادامه داد: اداره ثبت شرکت‌ها زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد در قوه قضائیه است. روزنامه رسمی یک ارگانی هست که مربوط به قوه قضائیه است. روزنامه‌‌های کثیرالانتشار تحت نظارت وزارت ارشاد هستند. سازمان تأمین اجتماعی هم یک سازمان مستقل تحت نظارت وزارت تعاون است. از بین همه این نهادها فقط سازمان امور مالیاتی به ما نزدیک‌تر است. کار ما از جنس هماهنگی و همراه کردن این نهادها، جلسه گذاشتن و رفع اشکالات و اختلافات بین آنهاست که این کار را داریم دنبال می‌کنیم. به همین دلیل، به طور قابل‌توجهی از برنامه عقب هستیم و این مشکل باید با هماهنگ شدن این دستگاه‌ها برطرف شود.
***
کارشناس اقتصاد در گفت‌و‌گو با «وطن‌امروز»:
صدور مجوزهای کسبوکار تسهیل نشد
در رابطه با تسهیل فضای کسب و کار «وطن امروز» در گفت‌و‌گو با علی سعدوندی، اقتصاددان، مشکلات فعالان اقتصادی برای دریافت مجوزهای کسبوکار را به بحث گذاشت.
سعدوندی با اشاره به اقدام مثبت وزارت اقتصاد در راه‌اندازی پنجره واحد گفت: «راه‌اندازی پنجره واحد شروع کسبوکار، اتفاق مثبتی است که انجام شده است. متاسفانه در نامه وزیر اقتصاد به رهبر انقلاب شروع کسبوکار ۳ روزه اعلام شده، این در حالی است که در شاخص سهولت کسبوکار بانک جهانی 10 زیرشاخص را در نظر می‌گیرند که تنها یکی از این زیرشاخص‌ها مساله آغاز کسبوکار است. به هر حال مساله مجوزها و دیگر زیرشاخص‌ها اصلا جلو نمی‌روند و تسهیل نمی‌شوند».
وی ادامه داد: «برداشت من از این اقدام اخیر وزیر اقتصاد این است که وزارت اقتصاد به دلیل ناتوانی در مقابل سایر دستگاه‌های دولتی چنین سیاستی را در پیش گرفته است. وزارت اقتصاد تا جایی که می‌توانسته تسهیل مجوزها را پیش برده است. بقیه موارد را نمی‌تواند پیش ببرد، به این دلیل که دستگاه‌ها همکاری لازم را با وزارت اقتصاد ندارند؛ رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور باید در این قضیه ورود کنند. در بحث مجوزهای کسبوکار افراد کمی پیگیر تسهیل این موضوع هستند. هر چقدر رهبری اعلام کردند درباره مجوز اقدام جدی انجام شود، حتی یک مورد اقدام هم دیده نمی‌شود که رئیس‌جمهور و معاون ایشان دستور داده باشند و یکی از این مجوزها اصلاح شده باشد».
* هیأت مقررات‌زدایی قدرت ندارد
سعدوندی در رابطه با کافی نبودن قدرت هیات مقررات‌زدایی در تسهیل مجوزهای کسبوکار اظهار داشت: «مشکل اصلی یعنی مساله مجوزها هنوز پا برجاست. آقای دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد هم این نکته را تایید کرد. در پیشبرد اهداف تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، هیات مقررات‌زدایی قدرت لازم را ندارد و متاسفانه آقای دژپسند نیز در این کار جدی نیست».
وی افزود: «از جمله مهم‌ترین دستگاه‌هایی که عدم همکاری آنها تأثیر مضاعفی بر سختی مجوزهای کسبوکار گذاشته است وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی هستند. وزیر بهداشت و وزیر جهاد کشاورزی اصلا همکاری نمی‌کنند. هیچ‌کدام از این وزارتخانه‌ها برای حل مشکل مجوزها همکاری نمی‌کنند. مشخصا وزارت جهاد کشاورزی روی کسبوکارها خیلی تأثیر گذاشته و موانع بسیاری ایجاد می‌کند».
این اقتصاددان همچنین اظهار داشت: «باید بیشتر روی مساله مجوز تأکید شود و این اشتباه است که در نامه به رهبری تاسیس پنجره واحد را برجسته کردند. برداشت من این نیست که مثلا بگویم وزیر اقتصاد این نامه را که داده، غرض یا سوءنیت داشته است، منتها ایشان کار درست را انجام نداده است ولی من اطلاع دارم که مسؤولان وزارت اقتصاد نمی‌توانند کار درست را انجام بدهند».
* سازوکار مناسب صدور مجوز
سعدوندی در ادامه افزود: «در ابتدای سال برای تولید وسیع‌تر و بهتر ماسک یک سازوکاری برای مجوز تولید ماسک تهیه شد که بسیار ساده و با رویکرد تولید حداکثری بود. افرادی که می‌خواهند یک فعالیتی را شروع کنند، می‌روند درخواست خود را ثبت می‌کنند و در صورتی که دستگاه مربوط مخالفت نکند، کار را آغاز می‌کنند. سازوکاری که برای تولید ماسک در نظر گرفته شد براحتی قابلیت تعمیم دارد. اتفاقا در کشورهای پیشرفته نیز به همین صورت است».
کارشناس مسائل اقتصاد گفت: «دلیل سخت‌گیری روی مجوزها در ایران مشخصا به عدم توانایی در نظارت فرآیند تولید برمی‌گردد. مساله خیلی پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. در حال حاضر در نظام اداری کشور فساد وجود دارد که باعث می‌شود برای هر مجوز زیرمیزی یا رشوه‌ای درخواست کنند تا مجوز را صادر کنند».
وی تصریح کرد: «در مساله اجازه تولید انبوه ماسک در ابتدای سال و اوج کرونا، ممکن بود اتخاذ چنین تصمیمی خطر بهداشتی داشته باشد. در هر صورت باید هر سیاستی که اتخاذ می‌شود، زیان‌ها و منافعش برای جامعه بررسی شود. ماسک یک کالای حساس است ولی همین که به همه مجوز داده شد، سیاست بسیار مطلوبی بود که با نظارت پسینی هیچ زیان مشخصی به جامعه وارد نشد. در اغلب موارد اینکه از سرچشمه جلوی ایجاد واحدهای کسبوکار گرفته شود، به ضرر اقتصاد است».
سعدوندی همچنین اعلام کرد: «برداشت‌های غلط بسیاری درباره مجوزهای کسبوکار وجود دارد. به طور مثال باید دستگاه‌های صدور مجوز سخت‌گیری کنند تا کیفیت محصولات و خدمات افزایش یابد، در صورتی که چه در خودرو، چه در وکالت و چه در پزشکی با بستن راه ورود افراد به این کسبوکارها عملا کیفیت بسیار تنزل یافته است. این عجیب است که چنین مفهومی را مردم پذیرفته‌اند؛ ما خیلی راه داریم تا این شرایط اصلاح شود».
* هفت‌خان اخذ مجوز، خدمات متنوعی را از جامعه سلب کرده
کارشناس اقتصاد گفت: «مساله مجوزها به غول ۲ سر تبدیل شده است و واقعا هفت‌خان اخذ مجوزها عبارت درستی است. چند خودروی برقی ساخت ایران در جاده‌ها دیده می‌شود؟ رئیس‌جمهور ۳ سال پیش تشریف برده است داخل خودروی یوز و نخستین خودروی برقی ایران را افتتاح کرده است. کالای بسیار مفیدی است و مقرون‌به‌صرفه است. خودروی یوز یک خودروی برقی ۲ نفره است. در افزایش رفاه خانوار شهری و در کاهش هزینه‌ها و کاهش آلودگی بسیار مؤثر است و با تولید انبوه آن، یک جهش بسیار بزرگی اتفاق می‌افتد. شخص رئیس‌جمهور در این ماشین نشست و عکس انداخت، در تلویزیون نیز اعلام کردند که تولید این خودرو شروع شده است اما از آن روز تا الان به هیچ وجه شماره‌گذاری نشده است. باز هم مساله حل نشده است. مجوز ساخت داده‌اند اما اجازه شماره‌گذاری نداده‌اند. هفت‌خان مجوزها به این معناست. هیچ جای دنیا استاندارد خودروی دست‌ساز با خودروی تولید انبوه یکی نیست. در ایران اصلا استاندارد خودروی دست‌ساز وجود ندارد».
وی افزود: «مثال دیگر شرط سن است. کانون وکلا به افراد بالای 40 سال مجوز نمی‌دهد. از کجا این قانون آورده شده است؟ اتفاقا اگر قرار است چنین قانونی باشد، باید افراد بالای 40 سال که مجوز دارند مجوزشان لغو شود. اگر شرط سن است، اگر بالای 40 سال کسی نمی‌تواند عضو کانون وکلا بشود، قبل از 40 سال باید اقدام کند، آنهایی که بالای 40 سال هستند همه لغو مجوز شوند. مساله وکالت تنها یکی از مسائل بزرگ سخت‌گیری در مجوزها است که نمود بیرونی پیدا کرده است».
* «نظارت پسینی»؛ راهکار تسهیل صدور مجوزها
این اقتصاددان در ادامه گفت: «در نحوه صدور مجوز کسبوکارها، مساله کشتارگاه مثال خوبی است. برای بررسی سلامت دام، تشخیص کشتارگاه کفایت می‌کند و تضمین سلامت دام بر عهده کشتارگاه است. با توجه به فراگیری کشتارگاه در کشور و سازوکار نظارت بر آن، تاکنون مشکلی در این زمینه بروز نکرده است، پس می‌توان نشان داد که نظارت بر سخت‌گیری در مجوز ارجحیت دارد و نظارت مناسب کفایت می‌کند».
سعدوندی تاکید کرد: «اصل اولیه این است که اصلا نباید تولیدکننده را معطل مجوز کرد. باید کسبوکارها به‌راحتی و بدون مانع مجوزها ایجاد شوند و به جای سخت‌گیری در مجوز، نظارت‌ها قوی شود که بسیار مهم است. حین بهره‌برداری و هنگام فعالیت کسبوکار باید نظارت بر آن انجام شود. عملا این سازوکار به این معناست که راه‌اندازی کسبوکار تقریبا آزاد باشد و صرف اعلام و معرفی کسبوکار به دستگاه مربوط کفایت کند».