کد خبر: 228247تاریخ: 1399/9/30 00:00
«وطن امروز» از تلفیق یارانه معیشتی دولت و یارانه تأمین کالای اساسی مجلس گزارش می‌دهد
۴۰ میلیون ایرانی یارانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند
گروه اقتصادی: با افزایش فشارهای اقتصادی، مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از مردم و بویژه اقشار آسیب‌پذیر، قانون تامین کالای اساسی را تصویب کرد. بر اساس این قانون دولت مکلف شد به‌منظور تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور بویژه خانوار‌های کم‌برخوردار، از ابتدای 6 ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار به تعداد حداقل 60 میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ 120 هزار تومان برای هر یک از افراد ۳ دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ 60 هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول اشاره شده اقدام کند.
این قانون ابتدا با مخالفت دولت روبه‌رو شد و با طرح بهانه‌هایی چون عدم امکان تامین منابع این طرح، ساز مخالفت خود را نواختند. در همین راستا حسن روحانی گفت: دولت تامین معیشت مردم و جبران تورم را وظیفه خود می‌داند و از همه پیشنهادهای سایر قوا، فعالان و متخصصان اقتصادی در حل معضلات مردم استقبال می‌کند. باید مراقبت کرد ارائه برخی طرح‌ها که منابع آن دیده نشده است، نمی‌تواند به رفع معضلات کمک کند و ممکن است باعث ایجاد مشکلات تورمی یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی شود، لذا ملاحظه منابع و فراهم آوردن شرایط اجرایی آنها، لازمه توفیق در خدمت به مردم و جلب رضایت آنهاست.
به رغم مخالفت‌های زیاد دولت با این قانون به بهانه عدم امکان تامین منابع، در اقدامی جالب از طرح خود برای کمک معیشتی به مردم رونمایی کرد. دولت این کمک را مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد و قرار شد بر اساس این مصوبه، به 7/29 میلیون نفر از اعضای خانوارهایی که منبع درآمدی ثابت ماهانه نداشتند و در مرحله قبل متقاضی تسهیلات کرونایی خانوارها بودند، کمک بلاعوضی به صورت ماهانه 100 هزار تومان پرداخت شود. پس از آن گمانه‌زنی‌ها درباره نحوه پرداخت این 2 یارانه توسط دولت و مجلس آغاز شد. نمایندگان مجلس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا را به دلیل عدم حق این ستاد برای تصویب طرح‌هایی که بار مالی دارند، غیرقابل قبول می‌دانستند. از طرف دیگر دولت هم اگر می‌خواست علاوه بر طرح خود، قانون مجلس را نیز اجرا کند، هزینه سنگینی را برای تامین مالی این 2 یارانه متحمل می‌شد. بر این اساس رئیس‌جمهور و وزرا طی جلساتی با رئیس مجلس و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، سعی در ایجاد تفاهم و هماهنگی درباره پرداخت این 2 یارانه داشتند و در نهایت به این توافق رسیدند.
در همین زمینه علی ربیعی، سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره زمان اجرای قانون «تأمین کالا‌های اساسی مردم» گفت: با وجود اینکه طرح مجلس به لحاظ منابع پیش‌بینی شده امکانپذیر و عملی نبود و در چند مورد تغییرات متعدد منابع آثار منفی داشت اما دولت به دلیل احترام به قانون سعی خود را به کار بسته تا طرح معیشتی ستاد ملی کرونا را که منابع آن در دسترس و متناسب با ظرفیت‌های موجود بوده و بودجه یا بورس را هم دچار چالش نمی‌کند، به نحوی ترکیب کند. سخنگوی دولت تصریح کرد: در این زمینه جلسات مشترکی بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت رفاه با نمایندگان و کمیسیون‌های مربوط برگزار شد و دولت بر اساس توافق، جامعه هدف خود را ۴۰ میلیون نفر قرار داد. برای افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد نفری ۱۲۰ هزار تومان و بقیه جامعه هدف ۱۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد. همچنین برای پرداخت ۲ ماه از ۶ ماه مصوب مجلس در سال ۱۴۰۰ نیز توافق کلی صورت گرفت.
رئیس‌جمهور نیز دیروز با اشاره به اقدام دولت برای ارائه کمک معیشتی به شهروندانی که حقوق ثابت ندارند، اظهار داشت: ما همیشه به‌دنبال کمک به افرادی بودیم که حقوق ثابت دارند، این بار به دنبال کسانی هستیم که حقوق ثابت ندارند و باید روزانه کار کنند تا مخارج خانه را تامین کنند و این افراد به خاطر شرایط کرونایی نتوانستند در بازار آزاد خودشان فعالیت کنند؛ ما تلاش کردیم برای این افراد در 4 ماه کمک معیشتی برای هر خانواده در نظر بگیریم. حسن روحانی افزود: البته ما قرار بود بابت هر فرد خانواده۱۰۰ هزار تومان بدهیم و مجلس شورای اسلامی هم مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن برای برخی از این افراد ۱۲۰ هزار تومان مقرر کرده بود، ما با هماهنگی مجلس این مصوبه را تلفیق کردیم تا کسانی که مجلس مقرر کرده بود مانند کمیته امداد و بهزیستی هر نفر ۱۲۰ هزار تومان و بقیه ۱۰۰ هزار تومان دریافت کنند. روحانی با بیان اینکه قسط اول مربوط به آذرماه پرداخت شده و 3 قسط دیگر تا پایان سال پرداخت خواهد شد، خاطرنشان کرد: یکسری مشکلات به خاطر تلفیق طرح دولت با مصوبه مجلس داشتیم که در جلسه امروز آن را اصلاح کردیم.
***
[همراهی دولت و مجلس به نفع اقتصاد]
توافق دولت و مجلس برای ادغام طرح پرداخت یارانه کمک‌معیشتی در قالب یک طرح واحد، امیدها برای افزایش این هماهنگی‌ها و حل مسائل اقتصادی را بیشتر کرد. ادغام یارانه دولت و مجلس، گامی مثبت برای پرهیز از تعمیق کسری بودجه سال جاری است؛ کسری بودجه‌ای که تبعات آن با چند ماه تاخیر به تورمی تبدیل می‌شود که همچون ماه‌های اخیر، معیشت بسیاری از مردم را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. همراهی دولت و مجلس برای هماهنگی در پرداخت یارانه‌های معیشتی، نخستین گام در هماهنگی اقتصادی این دو قوه است که می‌تواند در حوزه‌های دیگر از جمله تدوین بودجه سال آینده هم ادامه داشته باشد. در حال حاضر بودجه سال 1400 مهم‌ترین موضوع اقتصاد کشور به شمار می‌رود؛لایحه‌ای که دولت طی هفته‌های گذشته تقدیم مجلس کرد، زمینه‌ساز تورم فزاینده در سال آینده است. مجلس یازدهم اما عزم خود را برای اصلاح جدی بودجه و حتی رد کلیات آن اعلام کرده است و دولت هم اعلام کرده با مجلس برای اصلاح بودجه همراه خواهد بود. در صورتی که دولت برای همراهی با مجلس به منظور اصلاح لایحه بودجه سال 1400 صداقت داشته باشد، می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور امید داشت.