هر فردی که با ادبیات اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آشنا باشد، جایگاه مجلس را کاملا درک می‌کند، زیرا ما در قانون اساسی فصل ویژه مجلس شورای اسلامی داریم که اصل ۵۷ هم در آن به تفکیک قوا اشاره دارد. قانون اساسی در 2 حوزه قانون‌گذاری و نظارت تصریح دارد؛ مجلس بر اساس همین، وظایفی را بر عهده دارد؛ مجلس باید بر عملکرد دولت نظارت ویژه کرده و همچنین به قانون‌گذاری بپردازد. 

آیین‌نامه داخلی مجلس هم به موضوع نظارت نمایندگان مجلس بر عملکرد دولت، وزرا، هیأت‌وزیران و شخص رئیس‌جمهور تصریح دارد. 

اینکه رئیس‌جمهور برابر با قانون بعد از رهبری عالی‌ترین مقام است درست است اما این را باید بدانیم که او فقط عالی‌ترین مقام اجرایی است و لازم است نهادهایی بر آن نظارت کنند، البته اصل ۵۷ قانون اساسی هم بر تفکیک قوا اشاره داشته و بر همین موضوع تاکید دارد و نقش قوه قضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه مشخص است.   اینکه دستگاه نظارتی باید بر حسن اجرای عملکرد وزرا نظارت داشته باشد بر هیچ‌کس پوشیده نیست، البته دولت هم باید بر زیرمجموعه خود نظارت کند. 

 اگر نظارتی که رئیس‌جمهور در سخنان اخیر خود به آن اشاره کرده‌اند، وجود داشت و بخوبی اجرا می‌شد، شاهد خیلی از مشکلات اقتصادی و معیشتی فعلی نبودیم. 

 اگر نظارت بر عملکرد وزرا از سوی رئیس‌جمهور وجود داشت شاهد عدم ایفای وظایف خیلی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نبودیم؛ فقدان نظارت باعث درج سند ننگین ۲۰۳۰ در لایحه بودجه ۱۴۰۰ شده است، در حالی که طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، بارها رهبر حکیم انقلاب در این باره گوشزد کرده‌اند. 

نمایندگان حق نظارت، سوال، تذکر، استیضاح، تحقیق و تفحص را داشته و این موضوع بخشی از وظایف نظارتی مجلس بر عملکرد رئیس جمهور، وزرا و دولت است. 

عجیب است که رئیس‌جمهور به دنبال زیر سوال بردن نظارت مجلس بر دولت است؛ آقای روحانی در سخنرانی دیروز خود نشان داد به دنبال ارائه آدرس غلط به جامعه است، البته دولت به دنبال آن است که در ماه‌های پایانی فعالیت خود بلوای داخلی شروع کند که این موضوع اتفاقا نیت اصلی جهان استکبار هم بوده و برخلاف تصریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر حل مشکلات و معضلات جامعه در مذاکرات داخلی مسؤولان با یکدیگر است؛ این در حالی است که معظم‌له فرمودند اگر عده‌ای به دنبال مذاکره با دشمن هستند بهتر است با داخلی‌ها مذاکره کنند. 

زیرسوال بردن نظارت مجلس بر دولت از سوی رئیس‌جمهور فرار از تخلفات و ابهاماتی است که در عملکرد برخی دولتمردان است و بر همین اساس ما شاهد حیف و میل بیت‌المال در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی در ۲ سال اخیر بوده‌ایم و عملا ارز کشور به تاراج رفت. 

اگر نظارت دولت وجود داشت، دیگر نیازی به ورود مجلس نبود و اگر قوه مقننه متخلفان را شناسایی کرده بود، شاهد واگذاری شرکت‌های دولتی به اشخاص خاص به نام خصوصی‌سازی نبودیم. این در حالی است که در خیلی از جاها شرکت‌های دولتی به ثمن بخس فروخته شد. 

هراس از ورود مجلس انقلابی به تخلفات و ابهامات دولت باعث شده چرایی نظارت مجلس بر دولت از سوی رئیس‌جمهور مطرح شود. 

حمله رئیس‌جمهور به مجلس درباره فقدان واژه نظارت بر دولت در قانون اساسی مقدمه‌ای بر انتخابات ریاست‌جمهوری و ورود به موضوع نظارت استصوابی شورای نگهبان است و عده‌ای بنا دارند این نظارت را زیر سوال برده و مقدمه‌ای برای پیش کشیدن موضوع نظارت استصوابی که در گذشته بارها از سوی برخی سیاسیون خاص مطرح شده است، باشد. یکی دیگر از اهداف و نیت‌های روحانی در حمله به مجلس و نظارت نمایندگان بر دولت، مشغول‌سازی نمایندگان به مسائل حاشیه‌ای است به همین دلیل نمایندگان باید از همراهی با این هدف برخی ارکان دولت پرهیز کنند. 

 مجلس انقلابی در حوزه‌های مختلف اثبات کرده فریب این توطئه‌ها را نخورده و با تصویب قوانین کالاهای اساسی، قیمت‌گذاری خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیر رایگان و مالیات بر خانه‌های خالی تلاش کرده بخشی از مشکلات حل شود. 

*نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی