گروه اقتصادی: گزارش تفریغ بودجه سال 98 که هفته گذشته تقدیم مجلس شد، روز گذشته در دسترس عموم قرار گرفت. نهایی شدن گزارش تفریغ بودجه؛ بویژه انتشار عمومی آن، بدون شک تاثیر چشمگیری بر روند تدوین قانون بودجه سال 98 خواهد داشت. بررسی گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 98 کشور، تصویر روشنی از میزان پایبندی دولت به اجرای قانون بودجه ارائه می‌دهد. 

 

* فقط یک‌سوم احکام بودجه اجرا شد

در یکی از بخش‌های گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه، وضعیت اجرای احکام قانون بودجه سال 98 بررسی شده است. طبق گزارش ارائه شده، حدود 6/41 درصد احکام قانون بودجه ۹۸ به صورت ناقص اجرا شده، 1/24 درصد نیز فاقد عملکرد بوده‌ و نهایتا حدود 4/34 درصد به صورت کامل اجرایی شده است. در واقع دولت تنها حدود یک‌سوم از احکام قانون بودجه سال 98 را به طور کامل اجرا کرده است. پایبندی اندک دولت به احکام قانونی بودجه سال 98 در شرایطی که لایحه دولت در سال‌های اخیر با تغییرات چندانی هم مواجه نشد، عمق بی‌اعتنایی دولت به تدوین بودجه‌ای منطقی و واقع‌بینانه و همچنین پایبندی به احکام قانونی را نشان می‌دهد. بی‌توجهی دولت به اجرای احکام قانونی بودجه سال 98 مساله‌ای است که نمایندگان مجلس یازدهم و بویژه اعضای کمیسیون تلفیق باید به آن توجه کنند؛ چرا که حتی در صورت تدوین بهترین بودجه ممکن، بی‌توجهی دولت به اجرای احکام قانونی بودجه آثار مثبت قانون را کاملا بی‌اثر می‌کند. در این شرایط نمایندگان باید تدبیری برای پایبند کردن دولت به اجرای قانون بودجه اتخاذ کنند. 

 

* جبران کمبود فروش نفت با بدهی

در بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه سال 98 میزان تحقق درآمدها نسبت به پیش‌بینی مندرج در قانون تشریح شده است. طبق نمودار یک که خلاصه‌ای از عملکرد درآمدهای بودجه سال 98 را نشان می‌دهد، از کل منابع پیش‌بینی شده، حدود 97 درصد محقق شده است. بررسی جزئیات عملکرد درآمدهای بودجه سال 98 هم نشان می‌دهد عملکرد ۳ بخش «درآمدها»، «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» و «واگذاری دارایی‌های مالی» به ترتیب معادل 91، 30 و 333 درصد بوده است. 

میزان تحقق ارقام درآمدی بودجه سال 98 نشان می‌دهد دولت در آن سال با وجود آگاهی از بازگشت تحریم‌های نفتی و قطعی بودن کاهش درآمدهای نفتی، اقدام به بیش‌برآورد آگاهانه از درآمدهای نفتی کرده است. دولت با بیش‌برآورد آگاهانه از درآمد نفت در بودجه‌های سالانه، زمینه را برای استفاده از بند «ج» تبصره یک بودجه فراهم می‌کند؛ چرا که طبق این بند، دولت مجاز است در صورت محقق نشدن رقم درآمد نفت در قانون بودجه، مابه‌التفاوت رقم محقق‌شده و رقم مندرج در قانون را از حساب ذخایر ارزی برداشت کند. در واقع دولت با بیش‌برآورد تعمدی از درآمدهای نفتی، راه را برای جبران کسری بودجه از ساده‌ترین روش برای خود فراهم می‌کند. این اقدام دولت البته باعث افزایش پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود. با توجه به در دسترس نبودن بخش بسیار زیادی از ذخایر ارزی کشور، برداشت دولت از این حساب تنها منجر به پولی شدن کسری بودجه و در نهایت تورم گسترده می‌شود. 

دولت البته این حربه بیش‌برآورد درآمد نفتی با هدف برداشت از ذخایر ارزی کشور را در بودجه سال‌های 99 و 1400 هم اجرا کرده است. طبق قانون بودجه 99 حدود 57 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت پیش‌بینی شده است اما گزارش عملکرد 8 ماه ابتدایی سال جاری از درآمدهای بودجه نشان می‌دهد کمتر از 7 هزار میلیارد تومان از این رقم محقق شده است. علاوه بر این، دولت در لایحه بودجه سال 1400 هم رقم 199 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت پیش‌بینی کرده است که با توجه به غیرمحتمل بودن تحقق کامل این میزان درآمد، خطر رشد شدید پایه پولی و شکسته شدن رکورد تورم در نیم قرن اخیر، اقتصاد کشور را بشدت تهدید می‌کند. 

 

* عبرت‌های تفریغ بودجه 98 برای مجلس

با توجه به گذشت ۳ هفته از زمان تقدیم لایحه بودجه سال 1400 و آغاز فرآیند بررسی این لایحه در مجلس، بررسی گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 98 می‌تواند راهگشای خوبی برای نمایندگان برای تصمیم‌گیری درباره لایحه بودجه باشد. بی‌توجهی دولت به موضوع اصلاح ساختار بودجه و حتی تشدید خطاهای برآوردی از ارقام درآمدها، لایحه بودجه سال 1400 را از اساس زیر سوال برده است.

 از همین رو است که طی هفته‌های اخیر، روند انتقادات از این بودجه تشدید شده است. انتقادات از بودجه سال 1400 به آنجا رسیده است که اکنون بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس از رد کلیات این لایحه می‌گویند. طبق اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400، این کمیسیون در جلسه شنبه هفته آتی کلیات لایحه بودجه سال 1400 را به رای اعضا خواهد گذاشت. رد کلیات این لایحه در روز شنبه می‌تواند بخش زیادی از آسیب‌های ناشی از اجرای این بودجه بر اقتصاد کشور را بکاهد.