الزام ایجاد پرونده مالیاتی برای تمام دارندگان کارتخوان

متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن‌ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی‌توانند کارتخوان یا درگاه پرداخت داشته باشند و پرونده مالیاتی دارندگان فعلی کارتخوان یا درگاه پرداخت فاقد پرونده نیز به طور خودکار تشکیل می‌شود. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در عمل به ماده ۱۱ «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» گفت: ظرف یک سال گذشته جلسات مستمری با هدف تسهیل فرآیندهای اجرایی قانون با سازمان امور مالیاتی برگزار کرده‌ایم و دغدغه اصلی ما اجرای قانون بدون آسیب رساندن به کسب‌و‌کارها بوده است. مهران محرمیان با تاکید بر اینکه کارتخوان بدون هویت نداریم، افزود: از سال 1394 با ایجاد سامانه جامع پذیرندگان کلیه ابزارهای پرداخت ثبت شده و دارای هویت مشخص بوده‌اند اما «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تشکیل پرونده مالیاتی و تناظر بین اطلاعات را بر عهده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی گذاشته که این مهم نیز در حال انجام است و بزودی به پایان خواهد رسید. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: مطابق قانون کسانی که تاکنون ابزار پرداخت اعم از کارتخوان یا درگاه پرداخت داشته‌اند و نیز متقاضیان جدید این ابزارها باید دارای پرونده مالیاتی باشند. محرمیان تصریح کرد: بر این اساس، متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن‌ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی‌توانند کارتخوان یا درگاه پرداخت داشته باشند، لذا این افراد باید نسبت به ثبت‌نام در سایت مالیاتی اقدام و با کدرهگیری اخذ شده از آن سامانه نسبت به تقاضای کارتخوان یا درگاه پرداخت اقدام کنند. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه از این پس کد ملی افراد حقیقی و شناسه ملی افراد حقوقی به عنوان کد مالیاتی محسوب می‌شود، افزود: با رایزنی‌های انجام شده با سازمان امور مالیاتی فرآیند تشکیل پرونده مالیاتی نسبت به گذشته تسهیل شده و متقاضیان می‌توانند در زمانی کوتاه و با ثبت اطلاعات خود در قالب یک صفحه نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند. وی درباره دارندگان فعلی کارتخوان یا درگاه پرداخت نیز گفت: بخشی از این افراد از قبل دارای پرونده مالیاتی هستند و برای گروهی که پرونده مالیاتی ندارند نیز به طور خودکار با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و بر اساس اطلاعات ثبت شده آنها پرونده مالیاتی ایجاد می‌شود که این فرآیند نیز تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.

***

تعیین سقف برای حقوق و مزایای شرکت‌های دولتی

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه مجلس تاکنون بودجه شرکت‌های دولتی را بررسی نکرده است، افزود: همه تمرکز مجلس بر بودجه عمومی بوده است. رحیم زارع ادامه داد: امسال نخستین‌بار به صورت ویژه‌ای در حال تشکیل کمیته ویژه شرکت‌های دولتی در کمیسیون تلفیق هستیم که هر کمیسیون بنا به تخصص خود، کار رسیدگی به این شرکت‌ها را انجام می‌دهد. وی اضافه کرد: پارسال پیش‌بینی شد که امسال 99 شرکت زیان‌ده هستند که تاکنون 166 شرکت زیان‌ده شناسایی شدند و برای سال آینده هم پیش‌بینی شده است 49 شرکت زیان‌ده باشند. وی ادامه داد: امسال برای حقوق و مزایای شرکت‌های دولتی، سقف تعیین می‌کنیم و ساختار بودجه شرکت‌های دولتی دستخوش تغییرات زیادی خواهد شد. زارع گفت: یکی از علت‌های زیان‌ده شدن شرکت‌های دولتی، تعیین دستوری نرخ محصولات و تکالیف آنهاست و این موجب افزایش قیمت‌های تمام‌شده این شرکت‌ها و کاهش سود آنها می‌شود. وی افزود: بیش از 50 درصد بودجه شرکت‌های دولتی به شرکت نفت و شرکت پخش و پالایش اختصاص دارد. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 مجلس شورای اسلامی گفت: برخی شرکت‌های دولتی درآمد‌های خود را مخفی می‌کنند و حیاط خلوت دولت‌ها بوده‌اند، زیرا نظارت بر آنها ضعیف بوده است و مدیران این شرکت‌ها سیاسی هستند و نه عملیاتی و در انتصاب آنها باندبازی نقش دارد. زارع با بیان اینکه هنوز به عناوین مختلف، حقوق‌های غیرمتعارف در شرکت‌های دولتی از 35 تا 40میلیون تومان وجود دارد، تاکید کرد: سقف و کفی برای حقوق مدیران شرکت‌های دولتی در نظر خواهیم گرفت. 

***

اصلاح مجدد نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین کارهایی که طی سال‌های اخیر در حوزه کشاورزی انجام شد، اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات استراتژیک بوده است، به مهر گفت: خوشبختانه ما موفق شدیم این قانون را اصلاح کنیم و درخواست ما از وزیر جهاد کشاورزی این است که در اسرع وقت، شورای تعیین خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تشکیل دهد تا هر چه سریع‌تر نرخ‌ها برای سال زراعی جدید اصلاح شود. سیدجواد ساداتی‌نژاد با اشاره به ابلاغ این قانون گفت: بر این اساس، شورایی متشکل از ۹ نفر، ۳ نفر از دولت، ۳ نفر از تشکل‌های بخش کشاورزی و ۳ کشاورز قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین خواهد کرد، ضمن اینکه ۲ ناظر از مجلس نیز بر کار شورا نظارت دارند اما حق رأی ندارند. ساداتی‌نژاد اضافه کرد: طبق مصوبه مجلس و تصویب شورای نگهبان، این شورا درباره قیمت‌های خرید تضمینی برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نیز تصمیم‌گیری خواهد کرد. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بنابراین قیمت‌هایی که پیش از این از سوی دولت برای نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین شده، فقط تا زمانی که نرخ‌های جدید از سوی شورای قیمت‌گذاری اعلام شود، اعتبار دارد.