گروه اقتصادی: صندوق توسعه ملی با هدف در نظر گرفتن سهم آیندگان، سال 89 تشکیل شد. با اتمام دولت دهم، دولتمردان روحانی ادعاهایی را مبنی بر خالی بودن صندوق توسعه ملی مطرح کردند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نه‌تنها این صندوق در آغاز دولت یازدهم خالی نبود بلکه دولت‌های یازدهم و دوازدهم با عدم پرداخت کامل تعهدات‌شان به صندوق و بیش‌برداشت از آن، موجودی این صندوق را کاهش داده‌اند. به گزارش «وطن امروز»، از آنجا که منابع نفتی به عنوان یک ثروت ملی و بین‌‌نسلی به شمار می‌آید، مدیریت فروش این منابع باید به گونه‌ای باشد تا سهم نسل‌های آینده نیز در نظر گرفته شود. به این منظور منابع حاصل از فروش نفت یا باید صرف ساخت زیرساخت‌هایی شود که آیندگان نیز بتوانند از آن استفاده کنند یا با ذخیره بخشی از آن، سهم نسل‌های آتی کنار گذاشته شود. همچنین در مواقعی که درآمد سرشار نفتی نصیب کشور می‌شود، اگر درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی به اقتصاد وارد شود، موجب پایین آمدن نرخ ارز به صورت مصنوعی می‌شود و این اتفاق با فراهم کردن صرفه اقتصادی واردات، عملا توان رقابت را از تولید‌کننده داخلی می‌گیرد و منجر به نابودی صنایع داخلی می‌شود. همچنین ذخیره منابع حاصل از نفت و فروش ثروت ملی در سال‌های پردرآمد می‌تواند کشور را از کمبود منابع در سال‌هایی که امکان فروش این منابع را ندارد نجات دهد. به منظور در نظر گرفتن سهم نسل‌های آینده از فروش نفت خام به عنوان ثروت ملی، مدیریت تزریق این منابع به اقتصاد کشور و ذخیره آن با هدف جلوگیری از کمبود منابع در سال‌هایی که درآمد کشور کاهش می‌یابد، صندوق ذخیره ارزی سال 1379 در کشور تاسیس شد. این صندوق سال 1389 در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و برای جلوگیری از خرج شدن درآمدهای نفتی در قالب بودجه جاری دولت و صرف شدن آن برای اعطای تسهیلات به بخش تولید کشور به صندوق توسعه ملی تغییر نام داد. بر اساس برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۰ درصد تعیین و مقرر شد هر سال ۳ درصد به این سهم اضافه شود. 

 

* دعوا بر سر میزان منابع صندوق

با اتمام کار دولت دهم، ادعاهای مسؤولان دولت یازدهم درباره خالی بودن این صندوق و جارو کردن آن توسط دولت دهم تا جایی بالا گرفت که این صندوق در اطلاعیه‌ای به شفاف‌سازی درباره منابع این صندوق پرداخت. بر اساس اطلاعیه‌ای که چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ توسط صندوق توسعه ملی جهت شفاف‌سازی آمار منابع این صندوق منتشر شد، آخرین عملکرد منابع و مصارف صندوق تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۲ اعلام شد که نشان می‌داد ادعای دولتمردان روحانی درباره خالی بودن صندوق توسعه ملی کذب محض بوده است. در اطلاعیه صندوق توسعه ملی آمده بود: کل منابع واریزی به حساب صندوق تا تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۲ یعنی پایان کار دولت دهم، 9/52 میلیارد دلار بوده که فقط 1/20 میلیارد دلار آن بابت تسهیلات ارزی-ریالی پرداخت شده بود، بنابراین مابقی منابع صندوق یعنی رقم 8/32 میلیارد دلار آن به صورت نقد یا تعهدی مانده بود. از این مبلغ، 7/14 میلیارد دلار آن تعهدات صندوق بابت طرح‌های ارزی مصوب در دولت دهم بود، یعنی هنوز پرداخت نشده بود و در اختیار صندوق بود. 1/18 میلیارد دلار آن هم مانده قابل تخصیص در شروع به کار دولت یازدهم بود. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی دولت روحانی هم در این باره اعلام کرده بود: از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ تا پایان مردادماه ۱۳۹۲ در مجموع معادل ۵۴ میلیارد و ۹۵۹ میلیون دلار از محل وصولی‌های ناشی از صادرات نفت و گاز، سود متعلقه به موجودی حساب، بازدریافت اعتبارات ارزی داخلی و مانده حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی واریز شد که در مدت مذکور در مجموع ۱۹۵۸۲ میلیون دلار از صندوق برداشت شد که عمدتا مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و مصارف ارزی دولت بود، بنابراین مطابق آمار سیف، موجودی صندوق توسعه ملی در ابتدای دولت یازدهم 5/35 میلیارد دلار بود. 

 

* رابطه دولت روحانی با صندوق توسعه ملی

در قانون برنامه ششم توسعه، کف رقم واریزی به صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال اول (سال ۱۳۹۶)

۳۰ درصد شد و باید در ادامه هر سال ۲ درصد به این رقم اضافه می‌شد. دولت دهم در لوایح بودجه سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، سهم مصوب قانون برنامه پنجم توسعه را رعایت کرد و هر سال هم ۳ درصد آن را افزایش داد اما دولت یازدهم به بهانه‌های مختلف همچون کاهش قیمت نفت یا تحریم‌ها، سهم مصوب برنامه‌های پنجم و ششم را رعایت نکرد و هر سال سهم کمتری به صندوق توسعه ملی داد.

***