گروه سیاسی: روحانی مهم‌ترین استراتژی دولت خود در ماه‌های پایانی استقرارش در پاستور را بر مبنای مخالفت با بهارستان تعیین کرده است؛ چه از رفتاری که با قوه قانونگذاری از خود نشان می‌دهد و چه حمله هدفمندی که از سمت رسانه‌های وابسته یا همسو با او علیه مجلس مشاهده می‌شود. 

به گزارش «وطن امروز»، او که پیش از این به بهانه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در جلسات بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت شرکت نکرده بود، قوانین مصوب مجلس را ابلاغ نکرده بود و بودجه‌ای پر اما و اگر را به دست نمایندگان مجلس رسانده بود و در نشست خبری خود علنا با قانون مصوب هسته‌ای مجلس برای رفع تحریم‌ها مخالفت کرده و... حالا ادبیات خود را نیز تندتر کرده تا جایی که در موضعی عجیب مجلس را فاقد وظیفه نظارتی بر دولت توصیف کرده است. در این میان هر چند تجربه نزاع دولت هشتم و مجلس هفتم و دولت دهم و مجلس نهم، در سال‌های پایانی دولت‌ها نشان از تبدیل شدن این امر به یک قاعده سیاسی در مناسبات میان ۲ قوه مجریه و مقننه در ۲ دهه اخیر دارد اما در وضعیت متفاوت دولت روحانی و شرایطی که در سال‌های زمامداری او به کشور تحمیل شده است، می‌توان به دنبال گام‌های دیگری نیز گشت. 

 

* خشم هسته‌ای روحانی

شکست استراتژی اصلی دولت که بر مبنای ایجاد تحول در سیاست خارجی کشورمان شکل گرفته بود باعث شد روحانی از سال97 در شرایط مبهمی به فعالیت خود ادامه دهد؛ او از سویی تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مذاکرات هسته‌ای و نتیجه نهایی آن یعنی برجام گذاشته بود و از سوی دیگر با شرایطی مواجه شده بود که باید به زمامداری خود در عصر پسابرجام ادامه می‌داد؛ عصری که نداشتن برنامه جایگزین روحانی را بیش از پیش نمایان کرد. لحن گفتار و مواضع آشکار روحانی در 3‌سال گذشته بخوبی موید این پیش‌فرض بود که دولت دوازدهم قادر به هیچ‌گونه تصمیم‌گیری برای جایگزینی سیاست‌های خود بر اساس این واقعیت که آمریکا از برجام خارج شده، نیست. در چنین شرایطی تمام زمان قریب به یک سال گذشته صرف امید بستن به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و امکان پیروزی نماینده حزب دموکرات در برابر ترامپ جمهوری‌خواه شد، تا جایی که برخی مسؤولان دولتی علنا پیام تغییرات داخلی از صندوق‌های رای آمریکا را به جامعه مخابره می‌کردند اما این تمام ماجرا نبود و برخلاف خوش‌خیالی‌های دولت نسبت به حسن‌نیت بایدن برای بازگشت به تعهدات برجامی، آنچه واقعیت داشت آن بود که مذاکره‌کنندگان عمده ابزارهای بازدارنده هسته‌ای کشورمان را در قالب تعهدات برجامی اهدا کرده بودند و با خروج آمریکا از برجام و عدم پایبندی اروپا به تعهداتش (مساله‌ای که وزیر امور خارجه کشورمان نیز به آن اقرار می‌کند) ایران به تعهدات خود متعهد مانده بود. تصور موقعیتی که در آن طرف مقابل از انجام تعهدات خود سر باز می‌زند اما متقابل آن با انجام تعهدات ایران روبه‌رو می‌شود کافی است تا عدم تمایلش برای بازگشت به تعهدات را پیش‌بینی کرد. در چنین موقعیتی که می‌توان آن را به یک بن‌بست توصیف کرد، برداشتن یک گام به جلو و به دست گرفتن ابتکار عمل برای وادار کردن طرف مقابل نسبت به بازگشت به تعهدات‌شان مهم‌ترین انتظاری بود که از دستگاه دیپلماسی انتظار می‌رفت. با این حال آنچه در نهایت از مقامات دولتی و وزارت امور خارجه دیده شد، ادامه رفتار پیشین به انضمام امید بستن به اصلاح رفتار آمریکا پس از ترک کاخ سفید از سوی ترامپ بود. با این حال مجلس شورای اسلامی که بخشی از اهتمام خود را بر تغییر بستر سیاست‌گذاری‌های دولت و وضعیت موجود گذاشته بود، با تصویب طرح «اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم‌ها» آغازگر مسیری برای وادار کردن طرف خارجی برای بازگشت به تعهداتش شد. این اقدام مجلس اما به مذاق روحانی خوش نیامد، تا جایی که در نشست خبری خود نیز صراحتا آن را «غیرمفید» خواند تا زنجیره حملات دولتی‌ها به قانون مجلس را تکمیل کند. 

روحانی که از سال92 تمام تلاش خود را برای جناحی کردن مسائل ملی و در راس آنها عرصه سیاست خارجی کرده بود، به یکباره حملات خود به مجلس را در پوشش متهم کردن آنها به اقدام جناحی پی گرفت. واقعیت آن بوده و هست که ثمربخشی طرح مجلسی که بدنه آن را منتقدان دولت تشکیل می‌دهند، در نهایت باعث پایان دولت روحانی با یک دستاورد و خاطره خوب می‌شد اما روحانی از ابزار فشاری که مجلس به دستان او داده ناراحت شده بود، تا جایی که در نخستین واکنش خود نسبت به این قانون با کنایه گفت: «عجله نکنیم، هول نشویم، اگر دولت موفقیتی به دست آورد، آن را به شما تقدیم می‌کنیم!»

ادبیات دولت در نزاع با مجلس تا جایی پیش رفت که رهبر انقلاب در جریان دیدار دست‌اندرکاران مراسم سالگرد شهادت حاج‌قاسم سلیمانی با انتقاد از برخی سخنان اختلاف‌افکن، خطاب به مسؤولان گفتند: «اختلافات خود را با مذاکره با یکدیگر حل کنید. مگر نمی‌گویید باید با دنیا مذاکره کرد، آیا نمی‌شود با عنصر داخلی مذاکره و اختلافات را حل کرد؟»

 

* سنگ‌اندازی مقابل اصلاحات اقتصادی

سنگ‌اندازی‌های دولت در برابر مجلس اما محدود به مسائل مربوط به سیاست خارجی نماند تا این استراتژی در مواجهه با طرح‌های اقتصادی مجلس نیز پیگیری شود. در شرایطی که مجلس بنا بر هدفگذاری خود مبنی بر آغاز اصلاحات اقتصادی کار خود را آغاز کرده و عمده طرح‌هایش نیز در 8 ماه گذشته در حوزه اقتصاد تعریف می‌شد اما دولت، مقاومت حداکثری در برابر طرح‌های اقتصادی مجلس را انتخاب کرده بود. اصلی‌ترین طرح نمایندگان مردم «طرح یارانه تامین کالاهای اساسی» بود که نفس طراحی آن به دلیل نارسایی‌های معیشتی مردم در شرایط اقتصادی کنونی بود. از زمان شروع زمزمه‌های این طرح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولتی‌ها شروع به انتقاد و فضاسازی نسبت به آن کردند. این مخالفت و کارشکنی در سطح رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه رخ داد. کار به جایی رسید که حتی پس از تبدیل این طرح به قانون هم دولت از اجرای آن استنکاف کرد و در نهایت این مجلس بود که با پذیرش مذاکره با دولت در رابطه با اصلاح این قانون، به تعبیری کوتاه آمد تا مردم بیش از این از لجبازی و سیاسی‌کاری دولت لطمه نخورند.

طرح اقتصادی دیگری که می‌توانست در صورت تصویب کمک بسزایی به کاهش قیمت خودروهای داخلی کند و بساط دلالی و رانت را در توزیع خودرو برچیند، «طرح تحول بازار و صنعت خودروهای سبک» بود. در این طرح نمایندگان پیشنهاد داده بودند خودروهای تولیدی در ایران صرفا در بازار سرمایه عرضه شوند اما دولتی‌ها با این طرح هم مخالفت کردند. علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره اظهار داشت: نظر نمایندگان مجلس بر عرضه تمام محصولات خودروسازان در بورس است اما وزارت صمت روی این موضوع بحث دارد. وی افزود: هنوز شخص وزیر صمت به جلسات ما نیامده‌اند و نمایندگانی از وزارت صمت در جلسه حضور می‌یابند که البته آقای صادقی‌نیارکی، معاون امور صنایع وزیر با نظر نمایندگان مبنی بر عرضه همه محصولات خودرویی در بورس موافق است اما باید ببینیم آقای رزم‌حسینی چه نظری دارد. این بی‌اهمیتی به طرح مجلس در حالی است که مردم از بی‌کیفیتی و گران بودن خودروهای تولید داخل بشدت رنج می‌برند.

«طرح احکام کلی بودجه 1400» سومین طرح کلان اقتصادی بود که دولتی‌ها دست رد به سینه آن زدند. در این طرح مترقی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال آن بودند تعریف دقیق و درستی از شناسه‌های پرداخت در بودجه داشته باشند و نظام‌های پرداخت در بودجه به نحوی مشخص شود که منابع به ذی‌نفع نهایی برسد. معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت در جریان بررسی کلیات این طرح در صحن علنی مجلس گفت: ما روز 12 آذر لایحه بودجه را تقدیم مجلس کردیم اما اگر مجلس این طرح را همین امروز (27 آذر)‌ تصویب کند، ما نمی‌توانیم تغییراتی در لایحه اعمال کنیم؛ از همین رو با طرح نمایندگان مخالف هستیم. این اظهارات واکنش رئیس مجلس شورای اسلامی را در پی داشت و محمدباقر قالیباف گفت: هم آقای پورمحمدی و هم آقای نوبخت می‌دانند حداقل از 3 ماه قبل، از شخص بنده تا بقیه کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی گام به گام تا 48 ساعت قبل درباره این موضوعات هماهنگ پیش آمدیم و همیشه از آنها به صورت شفاهی و کتبی حمایت کردیم. رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اما الان ناگهان این اظهارنظر نماینده دولت خلاف همه توقعات ما است، بنابراین از نمایندگان مجلس می‌خواهم برای رأی‌گیری درباره کلیات این طرح آماده باشند. 

 

* فرصت محدود و کارنامه مردود

قطعی‌ترین نکته‌ای که دولت نمی‌تواند چشمانش را بر آن ببندد، این واقعیت است که ماه‌های پایانی عمرش در شرایطی با سرعت در حال سپری شدن است که تجربه روزمره مردم هیچ جایی برای قضاوت مثبت از عملکرد روحانی باقی نگذاشته است. مهم‌ترین ارث دولت شکست‌هایی است که در سایه تصمیمات غلط و استراتژی‌های اشتباه به دست آمده‌اند. در این موقعیت، سنگ‌اندازی در برابر طرح‌هایی که می‌تواند سرآغاز اصلاحات اقتصادی و سیاسی باشد، هر چند با نیت تضعیف مجلس نامطلوب دولت باشد، تنها به تشدید قضاوت‌های منفی نسبت به عملکرد روحانی منتهی می‌شود. 

پافشاری عجیب برای چرخیدن در بر پاشنه پیشین و ایستادگی در برابر طرح‌هایی که زمزمه تغییر وضع موجود را می‌توان در آنها یافت، ایستادگی در برابر خواست و مطالبه مردمی است که بخوبی شاهد تحولات این روزهای کشور هستند. فرصت محدود روحانی برای همراه شدن با این تغییرات، اگر بیش از این در حاشیه ترسیم دشمن فرضی از نمایندگان مردم سپری شود، تنها نمره مردودی دولت را پایین‌تر می‌آورد.