ارسلان ظاهری‌بیرگانی*: از منظر راهبردی، سیاست‌های اقتصادی را همچنان باید با فرض ماندن تحریم‌ها دنبال کرد و برنامه‌ جمهوری اسلامی نیز همان‌گونه که اخیرا رهبر انقلاب تأکید فرمودند باید بر خنثی‌سازی تحریم‌ استوار باشد. در استراتژی خنثی‌سازی، علاوه بر تلاش برای «برداشتن یا دور زدن موانع تحریم» که مبتنی بر رویکرد برون‌نگر اتخاذ می‌شود، باید با اتخاذ یک رویکرد درون‌زا برای «بی‌اثرکردن تحریم» نیز برنامه‌ریزی دقیقی شود. تلفیق درون‌زایی و برون‌نگری همان چیزی است که در سرفصل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.«ریچارد نفیو» مسؤول میز تحریم ایران در دولت اوباما در کتاب هنر تحریم‌ها می‌گوید: «ما تصمیم گرفتیم در این جنگ اقتصادی همچون یک ورزشکار ماهر در هنرهای رزمی، دقیقا نقاط تحت‌فشار اقتصاد ایران را هدف گرفته و مورد اصابت قرار ‌دهیم».بنابراین در استراتژی خنثی‌سازی تحریم باید دقیقا بر مقابله با این راهبرد دشمن متمرکز شد و مبتنی بر یک رویکرد فعال ضمن شناخت نقاط ضعفی که دشمن تلاش می‌کند مورد اصابت قرار دهد، درصدد تقویت و تحکیم نقاط مذکور و در نتیجه تبدیل تهدید به فرصت برآمد.

 

* خنثی‌سازی تحریم بنزین

به‌ عنوان نمونه، یکی از نقاط تحت ‌فشار اقتصاد ایران در دهه‌ 80 وابستگی کشور به واردات بنزین بود. آمارها نشان می‌دهد تا سال ۱۳۸۸ در ایران روزانه به ‌طور میانگین ۶۵ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شد که حدود ۲۵ میلیون لیتر از این حجم از طریق واردات تأمین می‌شد اما در پی تحریم واردات بنزین ایران در سال ۱۳۸۸ از سوی آمریکا، ایران توانست با انجام سیاست‌های اصلاحی درست در داخل، کشور را از واردات بنزین بی‌نیاز و یک دهه بعد در نتیجه‌ اتخاذ این رویکرد فعال، علاوه بر خودکفایی در تولید بنزین، به ونزوئلا - حیاط‌ خلوت آمریکا- هم بنزین صادر کند. این‌ یک نمونه‌ موفق از راهبرد فعال خنثی‌سازی تحریم است و امروز نه‌تنها مسأله‌ تحریم بنزین دیگر از دستور کار دشمن خارج و منتفی شده، بلکه ایران علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی، به جمع کشورهای صادرکننده‌ بنزین که دارای ارزش‌افزوده‌ بیشتری است پیوسته؛ یعنی تبدیل تهدید به فرصت.

 

* تحریم و ارزش پول ملی

تجربه‌‌ تحریم‌های یک دهه‌ گذشته نشان می‌دهد یکی از اهداف کانونی و مؤثر در راهبرد تحریمی آمریکایی‌ها، تضعیف «ارزش پول ملی» است. بنابراین دالِ مرکزی راهبرد خنثی‌سازی تحریم، توجه به چگونگی حفظ و ایجاد ثبات در ارزش پول ملی است. دانشمندان علم اقتصاد، افت مداوم ارزش پول ملی را بزرگ‌ترین ضربه به اقتصاد یک کشور می‌دانند. «جان مینارد کینز» اقتصاددان انگلیسی می‌گوید: «برای ویران کردن بنیاد هستی یک جامعه، هیچ ابزاری نافذتر و مطمئن‌تر از تباه‌کردن پول آن جامعه نیست. فرآیند این کار به گونه‌ای است که تمام قوای پنهان در قانون اقتصاد را در خدمت تخریب به کار می‌گیرد و جامعه را چنان ویران می‌کند که حتی یک‌ تن از میان میلیون‌ها نفر، قادر به تشخیص آن نخواهد بود». ریال ایران هم در سال‌های اخیر بویژه در دهه‌ نـود در مقابل ارزهای خارجی بویژه دلار، سقوط ارزش شدیدی را تجربه کرده و چند بار اصطلاحا به پول داغ تبدیل‌ شده است. پول که داغ می‌شود مثل یک شیء داغ، دیگر کسی حاضر نیست آن را دست خود نگه دارد و این فرآیند به اقتصاد ملی ضربه‌ جدی وارد می‌کند.

 

* پول داغ و تشدید رفتار سوداگرانه

با داغ ‌شدن پول، بازیگران اقتصادی سعی می‌کنند پول در اختیارشان را به چیزهای دیگری تبدیل کنند. بعضی در این شرایط برای حفظ قدرت خرید، بسته به میزان پس‌اندازشان آن را به دلار، طلا، ملک، خودرو، سهام و سایر دارایی‌ها تبدیل می‌کنند. البته در این جایگزینی و تبدیل پول داغ به سایر دارایی‌ها - به‌دلیل قابلیت نقدشوندگی بالا - بیشترین تقاضا برای ارزهای خارجی بویژه دلار و پس ‌از آن طلا انجام می‌شود. عده‌ زیادی هم البته اقلام مذکور را خریداری می‌کنند که بعدا گران‌تر بفروشند! در علم اقتصاد به این نوع رفتار، «رفتار سوداگرانه» گفته می‌شود. رفتار سوداگرانه اگر از سوی بانک‌ها که دارای قدرت خلق اعتبار هم هستند (بویژه بانک‌های خصوصی) یا توسط عده قلیلی که سرمایه‌های چند صدمیلیاردی دارند دنبال شود، بسیار خطرناک است، زیرا در شرایط عدم ثبات، به افزایش سرسام‌آور در بازارهای واقعی منجر می‌شود و سرمایه‌ها را از بخش مولد، منحرف و به بخش غیرمولد اقتصاد گسیل می‌کند. این انتقال سرمایه از بخش مولد به غیرمولد طبیعتا به بخش تولیدی اقتصاد آسیب جدی می‌رساند. علاوه بر موارد فوق در چنین اوضاعی فرار سرمایه نیز رخ خواهد داد و بخش زیادی از سرمایه‌ها از کشور خارج و به کشورهای دیگر منتقل می‌شود که باعث تنزل بیشتر ارزش پول ملی خواهد شد.

 

* چرا این بلا بر سر ریال ایران و قدرت خرید مردم می‌آید؟ چه باید کرد؟

ضعف بانک مرکزی به ‌عنوان متولی قانونی حفظ ارزش ریال، سوءاستفاده بانک‌ها از موتور خلق ریال و به تعبیر جامع‌تر، فقدان حکمرانی مؤثر در حوزه‌ ریال را می‌توان اصلی‌ترین علت افت ارزش پول ملی دانست. مراد از حکمرانی ریال، اشراف سیاست‌گذار بر فعل‌وانفعالات و شریان‌های نقل‌وانتقالات ریال و وجود اراده‌ جدی برای حفظ قدرت خرید پول ملی است.یکی از مؤلفه‌های محوری برای استقرار حکمرانی ریال ایجاد امکان «رصد تراکنش‌های مالی» است. به اعتقاد قاطبه‌ کارشناسان، اگر سیاست‌گذار اراده کند که پول را ردیابی کند (و نگوید به حساب‌ها نباید سرک کشید!)، حساب‌های شخصی را از تجاری تفکیک کند و سیستم‌های اطلاعات اقتصادی را تکمیل و تجمیع کند، می‌توان مانع از ایجاد مشکلات فوق‌الذکر شد، چرا که تمام فعالیت‌های اقتصادی چه سالم و چه ناسالم، نوعا یک مابه‌ازای تراکنش مالی در سیستم بانکی دارند.

 

* رد پول را دنبال کن

به‌ عنوان نمونه یکی از این مفسدان بزرگ اقتصادی اخیر، فقط با حدود 30 حساب بانکی ناشناس توانسته بود چند هزار میلیارد فعالیت مخرب انجام دهد. بانک مرکزی طبق قانون مبارزه با پولشویی باید همه‌ بانک‌ها را موظف کند چند میلیون حساب بانکی را پالایش و حساب‌های مشکوک - حساب‌های اجاره‌ای، حساب‌های متوفیان و...- را مسدود کنند و از سویی طبق قانون اصلاح صدور چک، سامانه‌های ثبت و رصد چک‌پول‌ها را تشکیل دهد، همچنین برای انجام هر تراکنش بانکی، مبدأ، مقصد و بابت را مشخص کند و اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار سازمان مالیاتی بگذارد تا سیستم مالیاتی قانونا و به‌ صورت هوشمند از این داده‌ها استفاده کند. همچنین بانک مرکزی باید ارزهای صادراتی را به کشور بازگرداند. اینها همان چیزی است که دانشمندان علم استراتژی هم به سیاست‌گذار توصیه می‌کنند که اگر می‌خواهید اقتصاد را درست مدیریت کنید، «رد پول را دنبال کنید!» (follow the money). به ‌این‌ ترتیب می‌توان به استقرار حکمرانی مطلوب در حوزه‌ ریال دست ‌یافت که شرط لازم برای کارایی و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی همچون سیاست‌های مالیاتی و یارانه‌ای، سیاست‌های بودجه‌ای و پولی و بانکی است. علاوه بر بیان نکات فوق پیرامون الزامات «ردیابی پول ملی» و به ‌منظور تکمیل آن، ذکر این نکته ضروری است که سیاست‌گذار پولی اولا باید این «ردیابی و دنبال‌کردن» را برای ارز‌های خارجی بویژه دلار برقرار کند. بدین منظور لازم است بانک مرکزی برای مدیریت و کنترل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی با انجام «پیمان‌سپاری ارزی» و اخذ تضامین متقن، صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارزهای صادراتی کند، ثانیا مانع از خروج سرمایه‌ها از کشور شود. به نظر می‌رسد برای استقرار حکمرانی ریال و تحقق خنثی‌سازی تحریم باید بر این مسأله پافشاری جدی کرد.

 

* نتایج مورد انتظار از استقرار حکمرانی در حوزه‌ ریال

۱- از آنجا ‌که با پیگیری رد پول، ماهیت مبادلات شفاف می‌شود، زمینه‌ جلوگیری از فعالیت‌های سفته‌بازانه که موجب تخریب بازارهای ارز، مسکن، بورس، خودرو و... می‌شود، فراهم می‌شود.

۲- با پیگیری رد پول توسط بانک مرکزی، زمینه‌ ممانعت از خروج سرمایه و خلق پول بی‌ضابطه‌ بانک‌ها فراهم می‌شود که در نهایت منجر به مهار تورم و بهبود وضعیت معیشتی مردم می‌شود.

۳- در گام بعدی، اثربخشی این مسأله را می‌توان در سیاست بودجه‌ای دولت مشاهده کرد، به ‌نحوی ‌که با تأمین منابع بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی پایدار، تأمین کسری بودجه به شیوه‌ تورم‌زا و پرمخاطره نظیر انتشار اوراق بدهی، افزایش نرخ ارز و خلق اعتبار بانکی از بین خواهد رفت.

اگر چه راهکار بیان‌‌شده، مستند به تجارب جهانی است اما آنچه تاکنون مانع از پیگیری این راهکار به ‌عنوان دستورالعملی برای «خنثی‌سازی تحریم» شده، «جریان تحریف» در طبیعی جلوه ‌دادن اتفاقاتی است که در حوزه‌ ریال به‌وقوع پیوسته، بنابراین «خنثی‌سازی تحریم» الزاما نیازمند «خنثی‌سازی تحریف» هم هست، چرا که «اگر جریان تحریف حقایق ایران شکست بخورد، تحریم قطعا شکست خواهد خورد».

* دانشجوی دکترای اقتصاد پولی