لایحه بودجه سال 1400 که بیش از ۳ هفته از تقدیم آن به مجلس می‌گذرد، اکنون در نوبت بررسی قرار گرفته است. کارشناسان و مراکز پژوهشی در هفته‌های اخیر انتقادهای زیادی به این لایحه وارد کردند. سهم بسیار زیاد منابع موهوم بویژه درآمدهای نفتی و رشد شدید هزینه‌ها از جمله مهم‌ترین انتقادهایی بود که صاحب‌نظران در هفته‌های اخیر به ارقام مندرج در این لایحه وارد کردند. یکی از محورهای اصلی انتقاد به لایحه بودجه‌ای که دولت برای سال 1400 تقدیم مجلس کرد، رشد شدید هزینه‌های جاری است. دولت در لایحه بودجه سال آینده حقوق پرداختی به تمام کارکنان خود را 25 درصد افزایش داده است. مجلس اما در موضوع میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده دچار دودستگی شده است.

 

* 25 درصد برای همه یا رشد پلکانی؟

اخیرا محمد خدابخشی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بررسی تبصره 12 لایحه بودجه (در ارتباط با حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان کشوری) در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با میزان افزایش 25درصدی حقوق مربوط به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اعضای هیات علمی، قضات و بازنشستگان مندرج در لایحه بودجه 1400 موافقت کردند. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: میزان سقف معافیت مالیاتی برای سال 1400 به طور سالانه 48 میلیون تومان و به عبارت دیگر حقوق‌های دریافتی تا سقف 4 میلیون تومان معاف از مالیات خواهد بود. همچنین میزان معافیت مالیاتی سالانه برای مستغلات اشخاص هم سالانه 36 میلیون تومان تعیین شد و به عبارت دیگر مشاغل آزاد و اصناف با درآمد سالانه تا 36 میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. وی بیان کرد: تصمیم‌گیری درباره پرداخت پاداش پایان خدمت هم به مراعا گذاشته شد و مقرر شد در یک کارگروه این موضوع بررسی شود. 

بر این اساس بعد از اینکه اخیرا کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب افزایش حقوق کارمندان به صورت پلکانی خبر داد، حالا کمیسیون برنامه و بودجه نظر دولت مبنی بر افزایش 25‌درصدی حقوق کارکنان در سال 1400 را تایید کرده است. 

این در حالی است که چندی قبل علی بابایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده بود در جریان بررسی تبصره‌های بودجه، اعضای کمیسیون مصوب کردند که حقوق کارکنان دولت برای سال آینده 25 درصد افزایش یابد و البته این افزایش حقوق به صورت پلکانی اعمال شود. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود: بر اساس این مصوبه کارکنانی که حقوق‌شان پایین‌تر باشد، افزایش 25 درصدی حقوق را خواهند داشت و این افزایش حقوق به ترتیب در حقوق‌ها و دریافتی‌های بالاتر کمتر خواهد بود. 

 

* فرمول افزایش حقوق 1400 باید تغییر کند

حسینعلی حاجی‌دلیگانی یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در رابطه با نظر نمایندگان درباره افزایش حقوق کارمندان در سال آینده اعلام کرد: هم‌اکنون نظرات مختلفی برای سازوکار افزایش حقوق در سال آتی وجود دارد. دولت در لایحه به افزایش 25 درصدی حقوق تمام کارکنان دولت اشاره کرده و برای این منظور در اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت 209 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که نسبت به امسال این ردیف حدود 76 درصد رشد کرده است. برخی نمایندگان مجلس معتقدند که فرمول افزایش حقوق کارکنان دولت با توجه به شرایط تورمی کشور باید تغییر کند اما باید روشی در نظر گرفته شود که اولا به عدالت نزدیک‌تر باشد و دوما هزینه‌های موهومی دولت نیز تعدیل شود. 

حاجی‌دلیگانی تاکید کرد: افزایش حقوق معمولا به واسطه تورم و جبران افزایش هزینه‌های ناشی از تورم صورت می‌گیرد. نکته جالب توجه اینکه سطح عمومی قیمت‌ها برای همه اقشار به یک میزان افزایش می‌یابد، یعنی قشری که 3 میلیون حقوق دریافت می‌کند برای خرید یک کالای خاص با یک میزان افزایش هزینه رو‌به‌رو شده اما مدیری که 20 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند برای خرید همان کالا نیز باید همان رقم افزایش‌یافته برای عموم جامعه را بپردازد. 

وی گفت: بر این اساس باید مدلی برای افزایش حقوق کارکنان دولت لحاظ شود که هم عادلانه باشد و هم در شرایط تنگنای مالی کشور هزینه‌ها کنترل شود. پیشنهاد اساسی ما این است که میزان افزایش حقوق همه حقوق‌بگیران از کارمند ساده گرفته تا مدیران ارشد و نمایندگان مجلس به یک میزان باشد. حالا اینکه این عدد ریالی برای سال آتی چقدر است باید در جلسات آتی کمیسیون تلفیق بر سر آن بحث کرد.

 

* لزوم حمایت همزمان از معیشت کارکنان و کاستن ازرشد هزینه‌ها

روند رو به رشد تورم در ماه‌های اخیر معیشت طبقات متوسط به پایین را تحت فشار قرار داد. از همین رو افزایش دریافتی کارمندان دولت برای جبران این شرایط، غیرقابل اجتناب است. با این حال به دلیل کسری شدید تراز عملیاتی لایحه بودجه سال 1400 و لزوم کاهش فشار هزینه‌ها، مجلس می‌تواند سازوکاری پلکانی برای افزایش حقوق کارکنان دولت طراحی کند به طوری که حقوق کارمندانی که دریافتی کمتری دارند، افزایش بیشتری نسبت به حقوق‌های بالاتر داشته باشد. به ترتیب، علاوه بر جبران تورم سال جاری در حقوق کارمندان، رشد هزینه‌های جاری دولت هم مدیریت شده و از تبعات اقتصادی ناشی از کسری بودجه دولت در سال آینده کاسته می‌شود.