گروه اقتصادی: با بلاتکلیف ماندن موضوع خلع ید مالک هفت‌تپه در هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی، مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات در توئیتی خبر از احضار عوامل این واگذاری داد. وی نوشت: «پس از ارسال پرونده تحقیق و تفحص از شرکت هفت‌تپه به دادسرای دیوان محاسبات، از شنبه احضار عوامل مرتبط با این پرونده توسط هیات مستشاری آغاز خواهد شد».

به گزارش «وطن امروز»، هفته گذشته در کمال ناباوری خروجی هیات داوری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه تصمیم به خلع ید مالکان فعلی این شرکت نبود. این اتفاق در حالی رخ داد که دیوان محاسبات در گزارش تحقیق و تفحص با ارائه ادله، به جمع‌بندی خلع ید رسیده بود و از سوی دیگر نمایندگان سازمان بازرسی هم در اظهارنظرهای شفاهی در جلسات بررسی موضوع واگذاری هفت‌تپه در مجلس شورای اسلامی و گزارش‌های حقوقی، خلع ید را الزامی دانسته بودند. موضوع دیگر اینکه سازمان خصوصی‌سازی هم در نامه درخواست تشکیل هیات داوری جهت خلع ید مالک هفت‌تپه به تخلفات رخ داده اذعان داشته بود. در همین ارتباط هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد درباره مفاد این نامه به فارس گفته بود: طی این نامه عنوان شده به ‌رغم همکاری و مساعدت‌های لازم در انجام تعهدات قراردادی، متأسفانه خریداران به کرات موجبات نقض تعهدات قراردادی را فراهم کردند که از جمله آن می‌توانیم به عدم پرداخت اقساط قرارداد در موعد معین اشاره کنیم، به طوری که از مجموع 7 قسط سررسید شده تنها ۲ قسط و قسمتی از یک قسط پرداخت شده بود که هم‌اکنون تعداد 4قسط و نیم باقی مانده که این به عنوان یکی از دلایل ابطال این قرارداد به شمار می‌‌رود که به هیأت داوری ارسال شده است. وی اضافه کرد: همچنین در این نامه به میزان مطالبات سازمان خصوصی‌سازی اشاره شده است که در حال حاضر 860 میلیارد ریال است که محقق نشده. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دیگر محورهای نامه مزبور خاطرنشان کرد: همچنین سایر تخلفات از جمله اقدام خریداران درباره عدم پرداخت بموقع حقوق و دستمزد کارگران و همچنین موضوع عدم پرداخت بموقع بیمه کارگران و عدم پرداخت معوقات بیمه آنها و همچنین عدم تشکیل مجامع عمومی جهت انتخاب حسابرس و بازرس قانونی معتمد از دیگر مواردی است که در گزارش به هیأت داوری ارسال شده است. وی ادامه داد: عدم تصویب صورت‌های مالی شرکت از بدو واگذاری تاکنون و عدم انتخاب اعضای هیأت‌مدیره شرکت با توجه به انقضای مدت فعالیت مدیران از جمله دیگر تخلفات رخ داده در این شرکت است. وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: به‌ رغم ادعای خریداران مبنی بر سرمایه‌گذاری در طرح‌های شرکت به مبلغ هزار میلیارد تومان یا 10 هزار میلیارد ریال، تعلق این پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به شرکت هفت‌تپه با ابهاماتی مواجه بوده و از سوی حسابرس و بازرس‌های قانونی شرکت تأیید نشده است. قوامی ادامه داد: در دوره واگذاری شرکت هفت‌تپه، بدهی‌ها و زیان انباشته شرکت افزایش پیدا کرده و به ‌رغم افزایش تولید در ۲ سال اول پس از واگذاری، در ۲ سال گذشته تولید روند کاهشی داشته است. این نامه نشان از آن دارد که سازمان خصوصی‌سازی خود واقف به ارتکاب تخلف در هفت‌تپه بوده و هست اما تا زمانی که دیوان محاسبات به آن فشار نیاورده بود، هیچ اقدامی در راستای خلع ید انجام نداده بود. بر این اساس، با ورود جدی دیوان محاسبات به موضوع تخلفات مالک هفت‌تپه و ارجاع پرونده امتناع سازمان خصوصی‌سازی در لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دادسرای دیوان، این سازمان مجبور به ارسال درخواست لغو واگذاری هفت‌تپه به هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی شد. آنطور که پیداست، پیش از این با وجود محرز بودن تخلفات مالک شرکت هفت‌تپه، دولتی‌ها بر عدم فسخ قرارداد تاکید داشتند. از سویی دولت، «علیرضا صالح» رئیس سازمان خصوصی‌سازی را پس از ارسال این درخواست، از سمت خود عزل کرد. موضوع مهم بعدی اینکه سازمان خصوصی‌سازی طبق ماده 11 قرارداد شرکت هفت‌تپه می‌تواند به صورت یک طرفه قرارداد را فسخ کند اما این اقدام به دلیل فشارهای دولت انجام نشده است. 

در این باره سیدنظام‌الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 و یکی از نمایندگان پیگیر مشکلات کارگران شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه گفته‌ بود: به دلیل همان مقاومتی که در هسته مرکزی دولت وجود دارد، ۲ روز پس از ارسال پرونده خلع ید مالک به هیأت داوری، «علیرضا صالح» رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی عزل شد و این یک مساله نامیمونی بود که از سوی دولتی‌ها شکل گرفت، البته از آنجا که نامه خلع ید ارسال شده، باید هیأت داوری تصمیم خودش را اتخاذ کند و نمی‌شود اعتراضی در این زمینه داشته باشند اما به هر حال هزینه‌ای بود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی به واسطه ایستادگی‌اش در این زمینه پرداخت کرد که ما از ایشان نیز تشکر کردیم ولی دولت در این زمینه همکاری نکرد و پرونده نامناسبی هم در این رابطه از خود به جا گذاشت.

 

* تعیین قیمت پرشائبه

نحوه واگذاری شرکت هفت‌تپه همچون سایر شرکت‌هایی که در دولت فعلی به بخش خصوصی واگذار شد، خالی از اشکال نبوده و شائبه‌هایی درباره قیمت‌گذاری آن مطرح شده است. به عنوان نمونه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه سال 94 به قیمتی که سال 93 تعیین شده بود (290 میلیارد تومان) واگذار شد. این رقم تقسیط شد و در پرداخت اول اسدبیگی، مالک آن 6 میلیارد تومان در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار داد. جالب اینکه در همان ابتدای مسیر این فرد تسهیلات 10 میلیاردی برای رونق تولید دریافت کرد. به زبان ساده سرمایه اولیه و آورده اسدبیگی توسط بانک پرداخت شد. جزئیاتی از پرداخت یا عدم پرداخت اقساط بعدی در دست نیست اما با وجود تولید این مجموعه اقتصادی، بازپرداخت این اقساط کار دشواری نبوده است. مسلما تقسیط امری قانونی است اما با در نظر گرفتن اینکه هزینه واگذاری شرکت صرفا 5 درصد کل مبلغ فروش بوده و اقساط بعدی قرار بوده در بازه‌های ۶ ماهه بدون هیچ سودی دریافت شود، در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین نگاه، اقدامی شتاب‌زده و غیرکارشناسی بوده است. 

***

انفصال از خدمت در انتظار مسؤولان متخلف روند واگذاری هفت‌تپه

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات درباره اقدامات انجام شده توسط این نهاد برای فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌‌تپه به دلیل تخلفات رخ داده به «وطن امروز» گفت: دیوان محاسبات سال 94 پرونده‌ای درباره تخلفات واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه مبنی بر قیمت‌گذاری غیرواقعی و عدم اهلیت خریدار تشکیل داد. پس از آن نیز با دستور رئیس کل جدید دیوان محاسبات، تحقیق و تفحص جامعی از نحوه واگذاری، تعهدات انجام نشده و سو‌ءمدیریت مالک شرکت انجام شد که در آن به این نتیجه رسیدیم که به دلیل تخلفات انجام شده، قرارداد واگذاری باید توسط سازمان خصوصی‌سازی فسخ شود اما این سازمان از فسخ قرارداد سر باز زد. با استنکاف سازمان خصوصی‌سازی درباره فسخ قرارداد، پرونده عدم تمکین این سازمان به استیفای حقوق بیت‌المال و فسخ قرارداد با مالک شرکت را به دادسرای دیوان محاسبات ارسال کردیم.  سعید بیت‌عفری ادامه داد: هیأت مستشاری نیز با توجه به این پرونده، قراری را صادر کرد و در آن به سازمان خصوصی‌سازی مهلت معینی داد تا قرارداد واگذاری را لغو کند. پس از این قرار، سازمان خصوصی‌سازی درخواست لغو قرارداد واگذاری شرکت را به هیأت داوری ارسال و اخذ تصمیم در این باره را به این هیأت واگذار کرد. هیأت داوری نیز چهارشنبه هفته گذشته به منظور تصمیم‌گیری درباره فسخ قرارداد واگذاری و خلع ید مالک شرکت جلسه‌ای برگزار کرد که متاسفانه در آن جلسه هم مشخص نشد این هیأت به تصمیم نهایی رسید یا خیر. به همین خاطر از روز شنبه قراری را که هیأت مستشاری درباره تکلیف سازمان خصوصی‌سازی نسبت به فسخ قراداد واگذاری صادر کرده بود، به جریان انداخته می‌شود. بر این اساس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی به دلیل عدم انجام تعهدات سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری در صورت عدم التزام مالک به رعایت تعهدات خود و هیأت واگذاری سابق به دلیل تخلفات در زمان واگذاری، توسط هیأت مستشاری احضار می‌شوند و باید درباره این پرونده پاسخگو باشند.  وی افزود: هیأت مستشاری نیز پس از بررسی پرونده، امکان دارد به عزل و انفصال از خدمت مسؤولان مربوط رأی دهد و آنها را ملزم به جبران ضرر و زیان وارد شده به بیت‌المال کند. اگر هیأت مستشاری به جبران ضرر و زیان وارد شده رأی بدهد به این معنی است که مسؤولان امر در زمان واگذاری یعنی هیأت واگذاری، رئیس و هیأت عامل وقت سازمان خصوصی‌سازی باید ضرر وارد شده به بیت‌المال را به صورت شخصی از جیب خودشان پرداخت کنند.  بیت‌عفری با اشاره به پیگیری دیوان محاسبات برای فسخ قرارداد واگذاری حتی در صورت صدور رأی عدم فسخ قرارداد از سوی هیأت داوری گفت: قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، هیأت داوری را مرجع تصمیم‌گیری درباره خلع ید و فسخ قرارداد واگذاری قرار داده است اما با توجه به اینکه در متن قرارداد واگذاری، اختیار فسخ قرارداد در صورت عدم انجام تعهدات خریدار به سازمان خصوصی‌سازی داده شده است، این سازمان می‌تواند به صورت یک‌طرفه اقدام به فسخ قرارداد و خلع ید خریدار کند. این سازمان برای اینکه از زیر صدور رای فسخ قرارداد شانه خالی کند، این اختیار را به هیأت داوری واگذار کرد.پس از صدور رأی هیأت داوری، در صورتی که هر یک از طرفین پرونده یعنی خریدار یا سازمان خصوصی‌سازی نسبت به این رأی اعتراض داشته باشند، باید پرونده را ظرف مدت 10 روز به محکمه قضایی که همان شعبه 21 هست ارجاع دهند. البته در قوانین دیوان محاسبات این نکته ذکر شده است که ارجاع پرونده به مراجع قضایی مانع از ادامه روند رسیدگی در دیوان محاسبات نخواهد شد.  معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در انتها تاکید کرد: با توجه به ساختار دیوان محاسبات و محاکم قضایی، هیچ شخصی نمی‌تواند از چنگ قانون فرار کند و همه باید پاسخگوی اعمال خودشان درباره واگذاری‌های غلط انجام شده و تضییع حقوق بیت‌المال باشند.

***