سعید فتحی‌سارانی: بدسرانجامی برجام و بی‌دستاوردی آن باعث شد در سال‌های گذشته پرسش‌های زیادی مبنی بر عایدی این توافق پرهزینه در افکارعمومی مطرح شود. در این میان مقامات دولتی از سویی تلاش می‌کردند ماندن ایران در این توافق را به مثابه یک برگ برنده توصیف کنند و آن را دستاوردی اخلاقی در برابر آمریکا برشمارند و از سوی دیگر خروج آمریکا از برجام و بی‌اثر شدن آن را باعث تحمیل سخت‌ترین شرایط اقتصادی به کشور بدانند. 

روحانی که روزی در مدح برجام مدعی شده بود این توافق آنچنان باعث فروپاشی ساختمان تحریم‌ها شده که هیچ بندزنی نمی‌تواند آن را بند بزند، چندی پیش در ادعایی دیگر مدعی شد که دولت او فراتر از شرایط «تحریم اقتصادی» در حال مدیریت کشور در دوران «جنگ اقتصادی» است؛ گویا خاطره روزهای پیش از برجام تبدیل به آرزوهای دوران پسابرجامی دولت شده بود. در چنین شرایطی خط مشی ثابت مقامات دولتی در توجیه برجام، به‌جای برشمردن آورده‌های آن، تعریف شرایطی به مراتب سخت‌تر از وضعیت کنونی بوده است. دولتمردان و در راس آنها محمدجواد ظریف همواره با طرح این پرسش که «اگر برجام نبود چه اتفاقی برای اقتصاد کشور می‌افتاد؟» سعی می‌کردند منتقدان خود را به چالش بکشند.  وی ۲ سال پیش نیز ادعا کرده بود اگر برجام اتفاق نمی‌افتاد قیمت دلار در همان زمان به این مقدار می‌رسید. طبق نظر ظریف بدون توافق ژنو در آذر 92، صادرات نفت ایران طبق برنامه تحریمی آمریکا به صفر می‌رسید. 

این در حالی است که سال 91 صادرات نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت ولی سپس با استفاده از راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها، فروش نفت ایران به یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز رسید و آمریکا نتوانست فروش نفت ایران را به زیر 2/1 میلیون بشکه در روز برساند. آذر 92 دولت روحانی طبق توافق ژنو متعهد شده بود در ازای فروش 2/1 میلیون بشکه نفت، امتیازاتی بدهد. این توافق ناموزون و تمسخرآمیز بنا بر همین نگاه ظریف بود که آمریکا صادرات نفت ایران را به صفر می‌رساند! دولت آمریکا و کارشناسان بخش تحریم ایران وزارت خزانه‌داری همچون ریچارد نفیو بعد از این توافق اعتراف کردند کاهش صادرات نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه در روز در سال 1392 امکان‌پذیر نبود و درواقع آمریکا امتیازی به ایران نداده بود. فروش نفت ایران از ابتدای سال 92 تا اواخر سال 94 تغییری نکرد ولی در طول این ۳ سال قیمت دلار هم برخلاف نظر ظریف همان ۳ هزار تومان باقی ماند. 

جالب است حتی در شرایط فعلی و با کاهش تقاضای نفت به دلیل بیماری کرونا، طبق اظهارات مسؤولان فروش نفت ایران در سال جاری 700 هزار بشکه در روز است و به صفر نرسید. 

اگر برجام نبود اقتصاد ایران چه وضعیتی داشت؟ و اگر دوباره آمریکا به شرایط 20 ژانویه 2017 برگردد چه اتفاقی برای اقتصاد ایران می‌افتد؟

هم سال 92 و هم در حال ‌حاضر، حداکثر فشاری که از جانب آمریکا می‌توانست بر اقتصاد ایران تحمیل شود وارد شده است. اقتصاد ایران با لحاظ شوک تحریمی به سمت تعادل جدیدی در حال حرکت است. تحریم‌ها یک شوک منفی بیرونی بر اقتصاد ایران بود و این شوک به دلیل ساختار غیرمقاوم و غیرتاب‌آور اقتصاد ایران موجب اثرات منفی بر متغیرهای اقتصادی شد. اما آنچه دوره رسیدن به تعادل جدید در دوره کنونی نسبت به سال‌های 91 و 92 را طولانی‌تر کرده است، نبود چشم‌انداز مشخص در رابطه با آینده تجاری و روابط بین‌الملل ایران برای فعالان اقتصادی است. عدم قطعیت در اقتصاد به توقف منتهی می‌شود. 

تحریم موجب توقف اقتصاد نخواهد شد و صرفا با وارد کردن شوکی منفی موجب تعدیل جدید در اقتصاد ایران و رسیدن به تعادل جدید خواهد شد و عدم قطعیت است که اقتصاد را به حالت توقف نگه می‌دارد. مهم‌ترین نتیجه سیاست اعمال تحریم در کنار بیان آمادگی برای مذاکره و تعلیق یا لغو تحریم‌ها برای آمریکا همین ایجاد عدم قطعیت و شرطی کردن اقتصاد ایران است. 

فرض شود برای جامعه و فعالان اقتصادی مشخص شود تحریم‌ها پابرجا خواهد بود؛ در نتیجه حاکمیت به سمت سیاست خودکفایی خواهد رفت، مهیا کردن «زنجیره تأمین» در صنایع مختلف مورد توجه فعالان آن صنایع قرار خواهد گرفت و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها با اطمینان بیشتری وارد خواهند شد. تجربه گذشته اینگونه بوده است که صنایع ایران در زمان کاهش فشارهای خارجی به سمت واردات مواد اولیه می‌روند و در زمان فشار سنگین به مهیا کردن «زنجیره تأمین» در داخل روی می‌آورند. 

سال 92 اقتصاد کشور با صادرات 2/1 میلیون بشکه نفت تطبیق داده شده بود، همانگونه که در حال‌حاضر با صادرات 700 هزار بشکه‌ای تطبیق دارد. قیمت دلار و میزان واردات و در نتیجه مصارف ارزی کشور با درآمد حاصل از این مقدار فروش نفت تطابق پیدا کرده بود. برجام کاری کرد که مصارف ارزی کشور با توجه به فروش 2 میلیون بشکه نفت شکل بگیرد و کشور را آماده شوکی با بازگرداندن تحریم‌ها کرد. اگر برجام اتفاق نیفتاده بود شرایط برای وارد شدن شوک به بازار ارز فراهم نمی‌شد و قیمت ارز با جهش مواجه نمی‌شد. 

آمریکا اگر دنبال جلوگیری از قدرت گرفتن ساختار درونی اقتصاد  ایران باشد باید پیشنهاد رئیس‌جمهور ایران برای بازگشت به شرایط 20 ژانویه 2017 را بپذیرد و بدون هیچ پیش‌شرطی با حفظ ساختار تحریم‌ها، شرایط فروش نفت و استفاده از درآمدهای حاصل از آن را مانند سال‌های 95 و 96 فراهم و شرایط اقتصاد ایران را در بخش بازرگانی شبیه سال 2017 کند. سپس بعد از چند ماه یا یکی دو سال، خواسته‌های جدید ولی با شیب ملایم اعلام کند، برای مثال ابتدا پیوستن ایران به برخی لوایح در ازای حفظ معافیت‌ها خواسته شود. بعد از گرفتن امتیازات جدید، به بهانه‌ای معافیت‌ها را لغو کند و شوک جدیدی به بازار ارز وارد کند. این فرآیند را به صورت پی‌درپی انجام دهد تا اقتصاد ایران را به درجه‌ای از نااطمینانی برساند که وارد دوره ابرتورمی شود. اگر مردم اعتمادشان را به پول ملی از دست دهند و مبادلات و پس‌انداز خود را با پول خارجی یا طلا انجام دهند (که به دلاری شدن غیررسمی اقتصاد موسوم است)، شرایطی شبیه کشورهای آمریکای لاتین در دهه‌های 80 و 90 میلادی و ونزوئلا در حال‌حاضر خواهیم داشت. 

شاید سؤالی به وجود آید مبنی بر اینکه چه ایرادی دارد در کنار فراهم کردن فرصتی برای تعلیق تحریم‌ها، به مقاوم کردن ساختار اقتصاد کشور پرداخت و یک دوره تنفس برای کشور ایجاد کرد؟

نکته ظریفی وجود دارد مبنی بر اینکه انگیزه برای تعلیق تحریم‌ها مانعی برای مقاوم کردن ساختار اقتصادی کشور است؛ همچون دارویی است که عوارض خطرناک‌تر از خود بیماری دارد ولی برای مدت کوتاهی درد را تسکین می‌دهد، زیرا مقاوم کردن ساختار اقتصاد در برابر تحریم‌ها وابستگی کشور به نفت را کاهش داد ولی دولت زمانی انگیزه برای تعلیق تحریم‌ها (حتی برای مدت زمان کوتاهی) دارد که برنامه‌ای برای درآمدهای نفتی حاصل از آن داشته باشد؛ اگرنه در صورت عدم نیاز که انگیزه‌ای برای گرفتن امتیاز نسیه نخواهد داشت. 

البته یک دیدگاه میانه وجود دارد که معتقد است فرآیند قطع وابستگی کشور به فروش نفت را می‌توان در دوران نبود تحریم‌ها شتاب بخشید. کما اینکه توصیه‌های رهبر انقلاب برای عدم وابستگی کشور به خام‌فروشی در دوران قبل از تحریم‌های آمریکا صورت گرفته است.

حتی در بخش سرمایه‌گذاری نیز برجام به کشور لطمه زد. برای مثال اجرای فاز 11 پارس‌جنوبی به شرکت‌های داخلی در سال 91 سپرده شده بود؛ با تغییر دولت در سال 92، به دلیل دلخوشی به مذاکرات، اجرای این طرح از شرکت‌های داخلی گرفته و سال 95 با یک قرارداد مسأله‌دار به شرکت توتال فرانسه داده شد. توتال نیز پس از خروج آمریکا از برجام در سال 97 از این طرح خارج شد و سال 98 دوباره به شرکت ایرانی پتروپارس داده شد. امید به مذاکرات موجب شد 6 سال اجرای این طرح به تأخیر بیفتد؛ طبق ادعای زنگنه، هر سال تأخیر در اجرای فاز 11 موجب 5 میلیارد دلار ضرر به کشور می‌شود که معادل درآمد صادرات روزانه 340 هزار بشکه نفت در روز است. 

طبق آمار وزارت اقتصاد، حجم سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های 91 و 92 مشابه حجم سرمایه‌گذاری دوره برجام بود.  

تصویر رؤیایی رئیس‌جمهور از دوره برجام (در صورتی که پذیرفته شود روایت وی از آمار ارائه شده درست است که البته قابل نقد است) صرفا بزک کردن این توافقنامه است. برجام در پایان دی‌ماه 94 اجرا شد و سال‌های 95 و 96 دوره برجام بوده است؛ آمار میزان اشتغال، بیکاری، کاهش رشد تورم و... در سال‌های 95 و 96 تفاوت چندانی با سال 94 ندارد ولی روحانی در یک مغالطه شرایط سال‌های 95 و 96 را با سال‌های 91 و 92 مقایسه می‌کند؛ در حالی ‌که شرایط سال‌های 91 و 92 به دلیل شوک ارزی بود و نقد اصلی بر دولت روحانی نیز همین است که چرا زمانی که کشور توانسته بود با شرایط تحریمی تطابق پیدا کند و اقتصاد با درآمد ارزی حاصل از یک میلیون بشکه نفت در بین سال‌های 91 تا 94 شکل گرفته بود دوباره شرایط را برای ایجاد یک شوک جدید مهیا کرد. دلار 30 هزار تومانی نتیجه برجام است، نه نتیجه خروج آمریکا از برجام. 

در پایان باید متذکر شد لغو تحریم‌ها ضربه‌ای به اقتصاد ایران وارد نمی‌کند اما معافیت‌ها یا تعلیق تحریم‌ها موجب ناپایداری اقتصاد ایران خواهد شد و ضربه سنگین‌تری نسبت به شرایط تحریمی بر اقتصاد وارد می‌کند. بزرگ‌ترین مشکل برجام نیز امکان بازگرداندن تحریم‌ها برای غرب است.