گروه اقتصادی: دولت در حالی سهم هزینههای عمرانی از کل بودجه عمومی را در لایحه بودجه 1400 با کاهشی عجیب به 12 درصد رسانده است که این نسبت در بودجه سال 92، 31 درصد بود. از آنجا که طرحهای عمرانی با ایجاد اشتغال و درگیر کردن سایر بخشهای اقتصاد به عنوان نیرویی پیشران شناخته میشود، کاهش هزینه این طرحها و متوقف شدن آنها میتواند به افزایش رکود و بیکاری در کشور دامن بزند. یکی از روشهای تامین مالی این طرحها، استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری پروژه است که با استفاده از سرمایههای خرد مردمی و بدون وابستگی به بودجههای دولتی، میتواند کمک شایانی به پیشبرد طرحهای عمرانی و زیربنایی کشور کند.
به گزارش «وطن امروز»، کاهش سهم هزینه عمرانی در لایحه بودجه 1400 رکورد جدیدی را به ثبت رساند و نسبت هزینههای عمرانی از کل بودجه عمومی به رقم کم سابقه 12درصد رسید. این در حالی است که این نسبت در بودجه سال 92، 31 درصد بود که حکایت از کاهش شدید این نسبت در سالهای گذشته دارد. طرحهای عمرانی میتواند با ایجاد اشتغال گسترده، زمینههای فعال شدن بخشهای مختلف اقتصادی و خروج از رکود را برای اقتصاد کشور فراهم کند و چرخ اقتصاد را به گردش درآورد. طرحهای عمرانی نیاز وسیعی به مواد و مصالح، ابزار و ادوات، تجهیزات و ماشینآلات صنایع مختلف دارد و از این طریق میتواند به عنوان یک پیشران در به حرکت درآوردن بخشهای مختلف صنعت عمل کند؛ همچنین توسعه زیرساختهای اساسی کشور که با هدف تامین بهداشت مردم، تولید آب و برق، زیرساختهای حملونقل، ارتباطات و تولید آب کشاورزی، تولید مسکن و... است، فقط با اجرای طرحهای عمرانی امکانپذیر است. از سوی دیگر توسعه زیرساختهای اقتصادی زمینه را برای توسعه سایر بخشهای اقتصادی نظیر کشاورزی، صنعت، خدمات، بازرگانی و محیطزیست فراهم میکند. طرحهای عمرانی از چنان اهمیتی در اقتصاد برخوردارند که هرگونه بیتوجهی و عدم تخصیص اعتبار، موجب افزایش رکود و بیکاری در کشور میشود. متاسفانه هزینه طرحهای عمرانی، نخستین قربانی کسری بودجه و کاهش درآمدهای دولت است. دولت نیز در بودجه سال آینده، کسری فراوانی دارد و بیم آن میرود علاوه بر کاهش سهم هزینههای این بخش، همین سهم کوچک را هم به طور کامل پرداخت نکند و کشور را بیشتر در رکود تورمی فرو ببرد. دولت اما میتواند با استفاده از سایر روشهای تامین مالی طرحهای عمرانی، علاوه بر اجرای این طرحها، بار مالی جدیدی را به بودجه اضافه نکند و با افزایش سقف هزینهها، به کسری بیشتر بودجه دامن نزند. یکی از روشهای تامین مالی این طرحها، استفاده از سرمایههای خرد مردمی به صورت تجمیع آنها در صندوقهای سرمایهگذاری پروژه است. سازوکار صندوقهای سرمایهگذاری پروژه به این صورت است که برای تکمیل هر پروژه عمرانی یک صندوق تشکیل شده و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار کشور برای پروژه مورد نظر اقدام به تامین مالی از مردم و بخش خصوصی میکند. با این روش، نقدینگی موجود در جامعه هم به سمت تولید هدایت خواهد شد و آثار مخرب ورود نقدینگی به سایر بازارها نیز به کمترین حد ممکن خود میرسد. با بهرهگیری از صندوقهای سرمایهگذاری پروژه، میتوان بسیاری از طرحهای نیمهکاره عمرانی و زیربنایی را با کمک مردم و بخش خصوصی به اتمام رساند و پس از سوددهی این طرحها و بزرگتر شدن اقتصاد کشور، طرحهای عمرانی جدید را با استفاده از این روش آغاز کرد.
* دولت به دنبال تأمین مالی پروژههای عمرانی نیست
«فردین آقابزرگی»، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با مهر گفت: بازار سرمایه امکانات لازم برای تأمین بودجههای طرحهای عمرانی را دارد و میتواند در این بخش کمک کند اما مساله مهم این است که این منابع صرف خرید، بازسازی، توسعه و نوسازی طرحهای عمرانی شود. در حال حاضر بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمهتمام در کشور داریم که پتانسیل لازم برای تأمین منابع توسط بازار سرمایه وجود دارد اما متأسفانه مورد استفاده آن هزینههای جاری است که این عامل مخربی در میانمدت و بلندمدت در وضعیت اقتصادی کشور است و آثار سوئی را در بر خواهد داشت.
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به لزوم تأمین مالی پروژههای عمرانی از محلی غیر از بودجه دولتی، مطرح کرد: متأسفانه بودجه پروژههای عمرانی بسیار کم است، این در حالی است که پروژههای عمرانی به صورت زیرساختی میتوانند اقتصاد کشور را متحول کنند اما همواره در اولویت پایینتری قرار گرفته است. زیرساختهای عمرانی از ارکان توسعهیافتگی در هر کشور است. این بخش بستری برای سرمایهگذاری در بخشهای دیگر است اما در کشور ما به جای تأمین منابع مالی این پروژهها، دولت اقدام به کاهش بودجه عمرانی کرده است.
وی در پایان با اشاره به ظرفیت خوب بازار سرمایه و ابزارهای نوین تأمین مالی پروژههای عمرانی از طریق این بازار، خاطرنشان کرد: امکانات در بازار سرمایه برای پوشش طرحهای عمرانی وجود دارد اما دولت به سمت ابزارهای مالی بازار سرمایه نمیرود، در حالی که ابزارهای متنوعی از جمله صندوق پروژه و ابزارهای ترکیبی بدهی- سهام وجود دارد ولی متأسفانه دولت به دنبال تأمین مالی پروژههای عمرانی نیست یا از سایر بخشها تأمین مالی میکند.