گروه سیاسی: رئیس قوه‌ قضائیه روز گذشته سند تحول قضایی را که با هدف تحول هماهنگ در همه اجزای این قوه تهیه و تدوین شده است ابلاغ کرد. 

به گزارش «وطن امروز»، آغاز ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه ‌قضائیه و شنیده شدن بانگ تغییرات در این قوه در طول 20 ماه گذشته باعث افزایش مطالبات عمومی برای ایجاد تحولات ساختاری در دستگاه عدلیه شد. کلید خوردن تغییرات جدید و عزم جدی قوه ‌قضائیه برای مبارزه با مفسدان اقتصادی، بدون در نظر گرفتن جایگاه آنان باعث شد بسیاری از تحلیلگران، عملکرد این قوه در دوره ریاست آیت‌الله ابراهیم رئیسی را باعث افزایش امید مردم به اصلاحات کلان توصیف کنند. 

مشاهده تغییرات و عیان بودن تحولات قضایی باعث افزایش سرمایه اجتماعی رئیس جدید قوه ‌قضائیه شد، تا جایی که اغلب گرایش‌های سیاسی نیز به عزم جدی دستگاه قضا برای مبارزه برای مفاسد اقتصادی و ناامن کردن فضا برای مفسدان اقرار کردند. در چنین موقعیتی لزوم بهره‌گیری از این سرمایه و اعتماد اجتماعی برای ایجاد تغییرات ساختاری و اصلاحات قضایی بیش از هر زمان دیگر ضروری جلوه می‌کرد و ابلاغ این سند با توجه به اهداف و نقشه راهی که برای پیاده‌سازی آن تدوین شده است، نشان از آغاز گامی عملی برای اصلاحات و تحولات ساختاری در قوه‌ قضائیه دارد. 

 

* گام‌های هشت‌گانه عملی

سند تحول قضایی که هدف اصلی خود را بر «‏تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت»‏ بنا کرده است، تلاشی عملیاتی در راستای از میان برداشتن ضعف‌های موجود در قوه ‌قضائیه و ساختارمند کردن جایگزین‌هایی برای این ضعف‌هاست. برخی از مهم‌ترین مسائل و چالش‌هایی که حل آنها بر اساس سند تحول قضایی در دوره جاری در دستور کار قوه ‌قضائیه قرار خواهد گرفت به شرح ذیل است:

1- اشتباه یا ضعیف بودن بخشی از آرا و تصمیمات قضایی

2- اکتفا به روش‌های سنتی نظارت بر قضات

3- ضعف در دسترسی عمومی به خدمات حقوقی باکیفیت

4- طولانی بودن مدت زمان رسیدگی به شکایات و پرونده‌های مردم

5- حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی

6- ادعای دروغین اعسار (ناتوانی) از پرداخت محکومیت‌های مالی

7- ناکارآمدی در جلب محکومان متواری

8- ضعف در سازوکارهای نظارت همگانی بر مسؤولان

9- ضعف در حمایت از حقوق متهمان

10- نبود تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله

بر این اساس بر مبنای سند تحول قوه قضائیه، هدفگذاری این قوه بر رفع این ضعف‌ها در 8 گام است. 

در گام اول تمام اهتمام دستگاه قضا بر این امر استوار می‌شود که از شکل‌گیری هرگونه اختلاف و دعاوی در میان مردم جلوگیری شود. این گام که بیش از سایر گام‌ها جنبه زیربنایی دارد با نیت به حداقل رساندن نزاع‌ها میان مردم به دنبال طراحی سازوکارهایی است که از جرقه خوردن جرائم جلوگیری کند. برای نمونه در حال حاضر مردم هنگام خرید و فروش ملک، خودرو یا هر قرارداد دیگری، اطلاعات چندانی از طرف مقابل خود ندارند و همین عدم اطلاع باعث ایجاد فرصت برای کلاهبرداران می‌شود. طبق این سند برای حل این مساله، قوه ‌قضائیه ملزم به ایجاد سامانه‌ای می‌شود که مردم پیش از هر گونه معامله‌ای بتوانند سوابق عملکرد طرف مقابل خود را اعتبارسنجی کنند. این سامانه در واقع یک سیستم مشاوره‌ای هوشمند است که تقارن اطلاعاتی مناسبی برای طرفین معامله ایجاد می‌کند. پیشنهاد قوه ‌قضائیه این است که پس از راه‌اندازی این سامانه، برای انجام هر معامله‌ای از طرف مقابل درخواست کنید که کد اختصاصی دسترسی به درجه ریسک‌پذیری معامله خود را به شما بدهد و حتما قبل از انجام معامله به این سامانه مراجعه فرمایید و در صورت اعلام سامانه مبنی بر خطر‌پذیری بالای معامله با شخص موردنظر، حتما معامله موردنظر را انجام ندهید یا با دقت، تحقیقات بیشتر و تضامین مشخص‌تری معامله را انجام دهید. 

در گام دوم و پس از آنکه تلاش می‌شود میزان وقوع جرائم به حداقلی‌ترین سطح خود برسد، اهتمام قوه‌ قضائیه بر آن است که حل‌وفصل دعاوی از سوی مردم صورت گیرد. بر این اساس مردم هنگام انعقاد هر گونه قراردادی با یکدیگر می‌توانند فردی را به عنوان داور برگزینند تا در صورت پیش آمدن هر گونه اختلافی، بدون رجوع به دادگاه از طریق این داور اختلافات خود را حل‌و‌فصل کنند. 

در گام سوم اگر دعاوی میان افراد در نهایت به دادگاه کشیده شود اهتمام به رسیدگی دقیق، سریع و عادلانه خواهد بود. بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول برای جلوگیری از حکم ضعیف یا اشتباه قاضی به این شرح است: ایجاد «سامانه دستیار هوشمند قضایی» برای ارائه پیش‌نویس دادنامه به قاضی، انتشار برخط آرا و تصمیمات قضایی برای عموم مردم، ضبط صدا و تصویر دادگاه در فرآیند رسیدگی، ایجاد «سامانه آرای متعارض» در دیوان عالی کشور برای تسریع در فرآیند صدور آرای وحدت رویه، شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، تدوین آیین‌های دادرسی تخصصی مانند آیین دادرسی خانواده و... 

گام چهارم اصلاحات ساختاری معطوف به حسن اجرای دقیق و سریع احکام و حدود است. در این گام برای تضمین اجرای صحیح آرای دادگاه راهکارهایی ارائه شده است. در این سند، پیش‌بینی شده که تبعات متواری شدن محکومان بشدت افزایش یابد، به نحوی که اگر محکومی خواست از چشم حاکمیت و محکوم‌له متواری و پنهان شود، با چنان تبعات سنگینی روبه‌رو شود که تبعات فرار را برای او بالاتر از تبعات ماندن و روبه‌رو شدن با حکم کند. برای این منظور، قوه‌ قضائیه تمام ابزارهای در اختیار حاکمیت را به خدمت خواهد گرفت تا امکان متواری شدن را بسیار کاهش دهد. اولا از این پس، هر محکومی که متواری شود، تمام اطلاعات موجود او در سامانه اطلاعاتی محکومان متواری درج خواهد شد. ثانیا به محض ثبت اطلاعات هر فردی در این سامانه، مجموعه‌ای از محدودیت‌های شدید اقتصادی و اجتماعی از جمله ممنوعیت هر گونه معامله، رانندگی، خرید بلیت قطار، هواپیما و اتوبوس و... به صورت برخط برای او به اجرا گذاشته خواهد شد. 

در گام پنجم اما فراتر از دعاوی و دادگاه آنچه مورد بحث و ارزیابی قرار می‌گیرد مربوط به حوزه حقوق عامه است. در این میان یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث تضییع حقوق عامه می‌شود عدم اطلاع مردم نسبت به حقوق‌شان است. سند تحول برای حل این مشکل، دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرده است تا اطلاعات مورد نیاز مردم مثل اطلاعات مربوط به وام‌های خاص قرض‌الحسنه برای راه‌اندازی کسب‌وکار، یا نحوه دریافت مجوز واردات و صادرات، یا نحوه واگذاری اراضی ملی برای راه‌اندازی کارخانه یا کشاورزی را شفاف و برخط به اطلاع مردم برسانند. «الزام دستگاه‌های اجرایی به شفاف‌سازی و انتشار برخط اطلاعات» و «حمایت و تشویق گزارشگران مردمی فساد» از جمله راهکارهایی است که در این گام در نظر گرفته شده است. 

در گام ششم نظارت بر اجرای صحیح قوانین مورد توجه قرار می‌گیرد، به همین منظور بر اساس سند تحول، قوه‌ قضائیه موظف به انجام ۲ راهبرد شده است. بر اساس راهبرد اول، انتشار عمومی، برخط و یکپارچه تکالیف قانونی، وضعیت اجرای هر یک از قوانین، پیشنهادهای اصلاحی ساختاری و فرآیندی و رتبه دستگاه‌های موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» از طریق ایجاد «سامانه جامع تکالیف قانونی» برخوردار از دسترسی سلسله‌مراتبی با اولویت دستگاه‌ها و قوانین مرتبط با نظام‌های پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی‌سازی، بهبود محیط کسب‌وکار، خانواده، زنان، سلامت، تأمین اجتماعی و قاچاق کالا و ارز مورد توجه قرار می‌گیرد. بر اساس راهبرد دوم نیز پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قوانین با تدوین دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن و تعیین مجازات مناسب برای مدیران دستگاه‌های موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» با اولویت پیگیری موضوعات مرتبط با نظام‌های پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی‌سازی، بهبود محیط کسب‌وکار، خانواده، زنان، سلامت، تأمین اجتماعی، قاچاق کالا و ارز و بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است. 

در گام هفتم به حمایت از حقوق مالکیت پرداخته شده است. برای تحقق این موضوع مهم، سند تحول پیش‌بینی کرده است پس از نقشه‌برداری تمام املاک کشور و رفع اختلافات مرزی املاک، اسناد تک‌برگی صادر شود. علاوه بر این لازم است برای تثبیت حقوق مالکیت افراد، معاملات قولنامه‌ای نیز در محاکم بی‌اعتبار شود و تنها اسناد رسمی معتبر باقی بماند. تسهیل فرآیند ثبت رسمی معاملات املاک با استانداردسازی قراردادها در «سامانه ثبت‌آنی» و ایجاد دسترسی مشاوران املاک و عموم مردم به این سامانه برای انعقاد قرارداد و همچنین ایجاد زیرساخت انجام بعضی اَعمال حقوقی مهم نظیر پیش‌فروش ساختمان و مشارکت در ساخت در این سامانه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط از دیگر راهکارهایی است که در این زمینه مورد تاکید قرار گرفته است. 

در نهایت گام هشتم به صورت‌مساله اصلاح مجرمان مربوط می‌شود. بر این اساس در کنار مجازات مجرم، وظیفه اصلاح و بازسازی او برای بازگشت به جامعه نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. در چارچوب سند تحول قضایی باید مجرمان را با ارائه خدمات آموزشی‌‌ـ فرهنگی اصلاح و با مهارت‌آموزی، زمینه را برای اشتغال آنها پس از دوره محکومیت فراهم کرد. 

 

* آزمون کارآمدی عدلیه

سند تحول قوه‌ قضائیه را می‌توان به عنوان شاخصی در راستای ارزیابی عملکرد قوه قضائیه در سال‌های آتی نیز به‌شمار آورد. به عبارت دیگر، اگر تاکنون اقدامات موردی قوه‌ قضائیه باعث افزایش رضایتمندی از عملکرد این قوه شده است، از این پس افکار عمومی به دنبال تبدیل شدن این اقدامات به یک رویه است. 

«ایجاد شفافیت در فرآیند صدور آرا و تصمیمات قضایی»، «افزایش تبعات متواری شدن محکومان»، «ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرائم سیاسی»، «استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات»، «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند کشف جرم»، «شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات»، «موثر و متنوع نمودن مجازات‌ها متناسب با نوع جرائم»، «تمرکز بر حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی»، «متناسب‌سازی وثایق و کفالت‌های مورد پذیرش»، «ارائه مجازی خدمات حقوقی، قضایی و ثبتی به ایرانیان خارج از کشور»، «حمایت از نقدهای منصفانه و سازنده»، «توسعه ظرفیت‌های حمایتی از اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست یا بدسرپرست»، «تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت‌ها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بین‌المللی»، « ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله»، «افزایش صدور اسناد حدنگاری شده» و... بخشی از اهدافی است که در این سند آمده است. یقینا میزان تحقق این اهداف در سال‌های آتی می‌تواند به افزایش امید اجتماعی و رضایت از عملکرد قوه قضائیه منتهی شود.