گروه اقتصادی: بررسی آمار تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، حاکی از آن است که سهم این نوع ارز نسبت به سال گذشته تقریبا به نصف کاهش یافته است. در ماه‌های اخیر منازعه‌ای بین گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی درباره عدم ترخیص کالاهای اساسی رخ داده بود که حالا شواهد حاکی از آن است که اصلی‌ترین دلیل بروز این بحران نصف شدن میزان ارز ترجیحی است. به گزارش «وطن امروز»، دولت در سال 98 قریب به 15 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده بود اما این رقم برای سال جاری طبق توافق شکل گرفته در شورای اقتصادی دولت به 8 میلیارد دلار رسیده و بیش از 7 میلیارد آن تا نیمه آذرماه سال جاری برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است. در کنار کاهش 100 درصدی میزان ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی، بخشی از کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی هم حذف شده است. با این تفاسیر در نهایت شاهد رشد قیمت‌ کالاهای اساسی در سطح بازار بوده‌ایم. آمارها نشان می‌دهد حدود 7 میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومان تا 15آذرماه به کالاهای اساسی اختصاص یافته است. 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در سال 1399 برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که این رقم از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی بوده است. 

عملکرد تأمین ارز ترجیحی تا نیمه آذرماه 1399 نشان می‌دهد حدود 7 میلیارد دلار از این ارز تاکنون تخصیص یافته است. این در حالی است که سهم دولت از منابع ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز بسیار کمتر از این میزان بوده است. به عبارت بهتر دولت بخشی از منابع ارزی مورد نیاز را با نرخ بالاتری خریداری کرده یا اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی را به صورت دستوری به این امر اختصاص داده است. رد پای رشد قیمت کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز به غیر از دلیل اصلی آن یعنی کاهش رقم ارز تخصیصی، موضوع عدم اولویت‌سنجی و زمان‌بندی برای واردات کالاهای اساسی است. برای مثال با آنکه بیش از 2 میلیارد دلار برای واردات نهاده‌های دامی در نظر گرفته شده اما این ارز با یک تناوب زمانی مناسب برای واردات کالاهای اساسی استفاده نشده است. به طوری که طبق گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، تا تیرماه سال جاری تخصیص ارز نهاده‌های دامی نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش یافته است. اولویت‌بندی و زمان‌بندی واردات کالاهای اساسی طبق قانون بر عهده وزارت صمت است که به دلیل تغییرات مدیریتی پی‌در‌پی در سال جاری در این وزارتخانه، این مدیریت انجام نشده است.   این آمار نشان می‌دهد بیش از 2 میلیارد دلار ارز ترجیحی به دارو و ملزومات پزشکی اختصاص یافته و روغن خام، دانه‌های روغنی و کنجاله سویا در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

با این حال دولت اعلام کرده سال 1400 نیز رقمی نزدیک به 8 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی در نظر خواهد گرفت و با توجه به اینکه تاکنون قانونی برای اجرای این سیاست وجود نداشته است، تداوم شرایط موجود در صورت عدم تعیین‌تکلیف قانونی دور از انتظار نخواهد بود.مهم‌ترین توجیه اجرای این سیاست، حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه از طریق ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی بوده است. با این حال شواهد آماری نشان می‌دهد اجرای این سیاست در دستیابی به این هدف ناتوان بوده و حتی از کانال‌های مختلف از جمله آسیب به تولید داخل، ایجاد کسری بودجه و رشد پایه پولی متعاقب آن، منجر به تشدید تورم و فقر در جامعه شده است.در جزء 4 بند «ب» تبصره یک لایحه بودجه سال 1400 به صورت مبهم و بدون تعیین هیچ نوع سازوکار و شیوه عملکردی، به دولت اجازه داده شده است در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS، منابع وصولی را بدون سقف مشخصی به ردیف 160136 جدول شماره 5 واریز و از محل ردیف شماره 71-530000 جدول شماره 9 بدون سقف مشخص صرف تأمین معیشت و سلامت مردم کند.

با توجه به کارنامه تخصیص ارز ترجیحی از سال 97 تاکنون، می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد که اگر سکاندار تجارت کشور درک درستی از شرایط کشور نداشته باشد، با وجود حیف و میل منابع ارزی، هیچ کاهشی در قیمت کالاهای اساسی رخ نخواهد داد. از سوی دیگر نباید این موضوع را فراموش کنیم که اساسا در سال جاری نسبت به سال گذشته سهم ارز 4200 تومانی نصف شده است؛ موضوعی که هیچ‌گاه از سوی طرفداران حذف 4200 تومانی اعلام نمی‌شود. آنچه پیداست با توجه به نبود مدیریت در دولت حسن روحانی، هرگونه ارز ترجیحی به نتیجه نخواهد رسید.