گروه اقتصادی: روز گذشته صحن علنی مجلس پذیرای رئیس‌کل دیوان محاسبات برای استماع گزارش تفریغ بودجه سال 98 بود. متن کامل گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 98 که پیش از این تقدیم مجلس شده بود، افزون بر 500 صفحه است و رئیس کل دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس خلاصه‌ای از مهم‌ترین موارد تفریغ بودجه 98 را به استحضار نمایندگان مجلس رساند.  رئیس کل دیوان محاسبات در ابتدای سخنان خود ضمن تبریک سالروز حماسه 9 دی و تسلیت به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا(س) و سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس گفت: خلاصه گزارش درباره بودجه سال 1398 به عنوان سی‌و‌یکمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مستند به اصل 55 قانون اساسی و ماده 219 آیین‌نامه داخلی مجلس، به‌ رغم ایجاد محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا و تمدید مهلت جذب مصارف دولت در سال 1398 یک ماه قبل از موعد مقرر تهیه و در تاریخ 29 آذرماه سال 1399 به مجلس ارسال شد.  

مهرداد بذرپاش یادآور شد: دیوان محاسبات با حسابرسی بالغ بر 3 هزار و 700 دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از 6 هزار و800 گزارش حسابرسی، عملکرد تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور، بررسی گزارش‌های تلفیقی تعداد 274 تبصره، بند و جزء را در کارگروه‌های فنی و حقوقی، گزارش ماده واحده و تبصره‌های ذیل آن را در 599 صفحه تهیه و در هیأت عمومی دیوان محاسبات به تصویب رساند. وی در ادامه اظهار کرد: عملکرد بخشی از تبصره‌های 1، 4، 7 و 21 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور بر اساس نظر مراجع ذی‌صلاح دارای طبقه‌بندی بوده و گزارش آن به ریاست مجلس تقدیم شده است. رئیس کل دیوان محاسبات در ادامه، خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 98 کل کشور را قرائت کرد که مهم‌ترین بخش‌های آن به شرح زیر است. 

 

* تنها یک سوم احکام بودجه 98 اجرایی شد

طبق گزارش دیوان محاسبات، نتایج کلی عملکرد احکام بودجه سال 98 به شرح زیر است:

از مجموع 274 جزء، بند و تبصره، تعداد 94 حکم (معادل 3/34 درصد) به طور کامل اجرا شده، تعداد 114 حکم (معادل 6/41 درصد) به صورت ناقص اجرا شده و تعداد 66 حکم (معادل 1/24 درصد) نیز فاقد عملکرد است.

تعداد 162 حکم (معادل 1/59 درصد) تکلیفی، تعداد 76 حکم (معادل 7/27 درصد) تجویزی و تعداد 36 حکم (معادل 2/13 درصد) نیز وضعی است.

از تعداد 162 حکم تکلیفی، تعداد 46 حکم (معادل 4/28 درصد) به طور کامل اجرا شده، تعداد 89 حکم (معادل 9/54 درصد) به صورت ناقص اجرا شده و تعداد 27 حکم (معادل 7/16 درصد) فاقد عملکرد است.

از تعداد 76 حکم تجویزی، تعداد 26 حکم (معادل 2/34 درصد) به طور کامل اجرا شده، تعداد 16 حکم (معادل 1/21 درصد) به صورت ناقص اجرا شده و تعداد 34 حکم (معادل 7/44 درصد) نیز فاقد عملکرد بوده است.

تعداد 159 حکم (معادل 58 درصد) بر اساس لایحه دولت و تعداد 115 حکم (معادل 42 درصد) نیز بر اساس پیشنهاد نمایندگان مجلس به قانون تبدیل شده است.

از تعداد 159 حکم که بر اساس لایحه دولت در قانون درج شده، تعداد 64 حکم (معادل 3/40 درصد) به طور کامل اجرا شده، تعداد 56 حکم (معادل 2/35 درصد) به صورت ناقص و تعداد 39 حکم (معادل 5/24 درصد) فاقد عملکرد است.

از تعداد 115حکم که بر اساس پیشنهاد نمایندگان مجلس به قانون تبدیل شده است، تعداد 30  حکم (معادل 1/26 درصد) به طور کامل اجرا شده، تعداد 58 حکم (معادل 4/50 درصد) به صورت ناقص و تعداد 27 حکم (معادل 5/23 درصد) نیز فاقد عملکرد است.

تعداد 161حکم تکراری است که 38 حکم (معادل 6/23 درصد) فاقد عملکرد بوده و تعداد 68 حکم (معادل 2/42 درصد) به صورت کامل و تعداد 55 حکم (معادل 2/34 درصد) نیز به صورت ناقص اجرا شده است.

 

* فروش 82 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی

سال 98 جمعا مبلغ 82 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شده که مبلغ 44 هزار میلیارد تومان معادل 7/53 درصد آن به استناد تبصره 5 قانون بودجه سال 98 و 38 هزار میلیارد تومان نیز به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر و به ذی‌نفعان واگذار شده است. مجموع اسناد منتشر شده حدود 9/18 درصد از حجم منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهد.  از ابتدای سال 1397 تا انتهای شهریور 1399 حدود 50 میلیارد دلار ارز به نرخ دولتی (42000 ریالی) تأمین شده است که از آن به طور خالص حدود 47 میلیارد دلار (بیش از 94 درصد) صرف واردات کالا و بازپرداخت اقساط حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه مربوط به واردات کالا شده و حدود 3 میلیارد دلار از ارز 4200 تومانی تخصیص یافته فاقد هر گونه واردات بوده است.  در ازای تأمین‌های انجام شده، بررسی سامانه رفع تعهد بانک مرکزی حاکی از آن است که حدود 6/5 میلیارد دلار تعهد ایفا نشده در تاریخ 20 آذرماه 1399 در سامانه تعهدات بانک مرکزی بابت ثبت سفارش‌های تأمین ارز شده در این دوره وجود دارد. البته لازم به ذکر است از این رقم حدود 2 میلیارد دلار دارای فرصت زمانی بوده و 6/3 میلیارد دلار منقضی شده است. در همین راستا حدود 8/1 میلیارد دلار توسط بانک‌ها به تعزیرات حکومتی ارجاع و بعضا تعیین‌تکلیف شده است. با وجود اعمال سیاست‌های حمایتی، قیمت کالاهای اساسی همه گروه‌های کالایی نسبت به اسفند سال 1396 افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. از ۱۰ قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، بین ۱۴ تا ۱۶۹ درصد رشد قیمت از اسفند 13۹۶ تا آذر 1398 داشته‌اند به طوری که این ۱۰ قلم کالای اساسی در بازه زمانی به طور میانگین 70 درصد رشد قیمت داشته‌اند. در حالی که نرخ ارز وارداتی این کالاها در بازه زمانی مذکور ثابت بوده است و همچنین سیاست اختصاص ارز دولتی (با نرخ 4200 تومانی) از مرداد 13۹۷ با تعیین ۲۵ قلم به عنوان کالاهای اساسی پیگیری شده بود. از اسفندماه سال 1398 مقرر بوده است نهاده‌های دامی و کشاورزی صرفا از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود اما به دلیل عدم اتصال سامانه گمرک و انبارها به صورت برخط به سامانه مذکور، تاکنون این امر محقق نشده است، لذا وارد‌کننده می‌تواند کالای خود را خارج از سامانه به قیمت آزاد عرضه کند. طبق برآوردهای نمونه‌ای، شرکت‌های وارد‌کننده حدود 55 درصد از نهاده وارداتی را در سامانه بازارگاه بارگذاری می‌کنند و 45 درصد را از طریق بازار آزاد به فروش می‌رسانند که در تأیید این موضوع به طور نمونه 50 فقره از کوتاژهای وارداتی ثبت ‌سفارش‌های دوره مورد رسیدگی (وارد شده در سال‌های 1398 و 1399)، در سامانه بازارگاه مورد رصد قرار گرفت که اطلاعات حاکی از عدم عرضه این کوتاژها یا عرضه کمتر یا بیشتر از واردات کوتاژ مورد نظر تا تاریخ تهیه گزارش است. ضمن اینکه برای شرکت‌های تولید‌کننده (مرغداری و دامداری) این امکان فراهم است که بخشی از سهمیه نهاده تخصیصی را در واحد تولیدی خود مصرف کرده و مابقی را از طریق بازار آزاد به فروش برسانند. 

 

* واگذاری‌های غیرقانونی شرکت‌های دولتی و اقدامات دیوان

در بخش دیگری از گزارش رئیس کل دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 98 به مساله واگذاری شرکت‌های دولتی اشاره شده است. طبق گزارش بذرپاش، نتایج حاصل از رسیدگی‌ها و پیگیری‌های مستمر دیوان محاسبات کشور در سال‌های 1398 و 1399 درباره 8 فقره از واگذاری‌ها به ارزش 76/2 هزار میلیارد تومان که دارای ابهامات، اشکالات، انحرافات و تخلفات متعدد از جمله عدم احراز اهلیت متقاضیان، عدم قیمت‌گذاری مناسب و عدم نظارت صحیح پس از واگذاری بر خلاف قوانین و مقررات بوده است، منجر به ارسال 8 پرونده به دادسرای دیوان محاسبات و طرح رسیدگی در هیأت‌های مستشاری حسب مورد شده است. در سال جاری 3 فقره از قراردادهای واگذاری در هیأت داوری فسخ یا ابطال و توسط دادگاه تجدید نظر تأیید شده و 4 فقره در نوبت رسیدگی هیأت داوری قرار دارد. همچنین بر اساس بررسی‌های میدانی ارزش بنگاه‌های مذکور در سال جاری بیش از 35 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

 

* عدم وصول مطالبات دولت از محل اقساط معوق واگذاری‌ها

طبق گزارش دیوان محاسبات از مجموع مطالبات معوق واگذاری‌های انجام شده به میزان 64/1 هزار میلیارد تومان، مبلغ 1510 میلیارد تومان معادل 92 درصد از مطالبات مربوط به 9 شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (پارس)، پتروشیمی بیستون، خدمات مهندسی خط و ابینه فنی راه‌آهن(تراورس)، نیروگاه سلطانیه زنجان، سرمایه‌گذاری گسترش و توسعه صنعت، حمل‌و‌نقل بین‌المللی خلیج‌فارس، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، تولید نیروی برق آبادان و نساجی قائمشهر است که به‌رغم سررسید بدهی و پیگیری‌های انجام شده توسط سازمان مذکور تاکنون منجر به وصول نشده است. در واقع از مجموع 76/2 هزار میلیارد تومان ارزش کل شرکت‌های واگذار شده، هنوز 64/1 هزار میلیارد تومان از آن (معادل 60 درصد) وصول نشده است. 

 

* ناکارآمدی نظارت سازمان خصوصی‌سازی پس از واگذاری

رئیس کل دیوان محاسبات در گزارش خود به برخی ضعف‌های موجود در واگذاری شرکت‌ها هم اشاره کرد. طبق اعلام بذرپاش، عدم پیش‌بینی موضوع نظارت پس از واگذاری بنگاه‌ها در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به‌رغم تأکید در جزء 1 بند «د» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر «نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری» یکی از نقاط دچار آسیب در این امر است. طبق رویه موجود، نظارت بر اساس چک‌لیست سازمان در شرکت‌های منتخب انجام می‌گیرد که به علت دامنه محدود نظارت که با تأکید بر وصول اقساط واگذاری بوده و موارد نظارتی جهت حصول اطمینان از تحقق اهداف واگذاری را شامل نمی‌شود، این نظارت‌ها تاکنون منجر به وصول مطمئن مطالبات، کشف فساد یا رویداد با اهمیتی نشده است. 

***

عدم پیش‌بینی سقف قانونی حقوق و مزایا برای مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، علاوه بر ایجاد بی‌نظمی در پرداخت‌های انجام شده، بستری برای ایجاد حقوق‌های نامتعارف در سطح کشور فراهم می‌کند. مستند به مصوبه مورخ 23/4/1395 شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده 117 این قانون و مشمولان بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، مبلغ 328.230.000 ریال بوده که با لحاظ 30 درصد مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی، به رقم 426.699.000 ریال در ماه رسیده و با لحاظ مستثنیات این سقف شامل پاداش‌های قانونی و کارانه گروه پزشکی، این رقم تا 450 میلیون ریال در ماه قابل افزایش است.