گروه اقتصادی: تصویب کلیات لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق بودجه فرصت مناسبی است که مجلس در اختیار دولت قرار داده تا در یک فضای تعاملی و فارغ از اختلافات گذشته، لایحه بودجه سال آتی را اصلاح کند. 

 به گزارش «وطن امروز»، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در جلسه ظهر دیروز این کمیسیون خبر داد. علی‌اصغر خانی با اشاره به جلسه دیروز کمیسیون متبوع خود، اظهار داشت: بررسی نامه رئیس‌جمهور درباره اصلاح لایحه بودجه و رأی‌گیری درباره کلیات بودجه سال 1400 در دستورکار جلسه امروز اعضای کمیسیون تلفیق قرار داشت. وی در همین راستا، افزود: در ابتدای جلسه نمایندگان مخالف و موافق لایحه بودجه سال 1400 ‌نظرات خود را در رابطه با کلیات لایحه بودجه مطرح کردند و پس از آن نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز مطالبی را پیرامون بودجه عنوان کرد و در نهایت رأی‌گیری درباره کلیات آن انجام شد. این عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 بیان داشت: در نهایت لایحه بودجه با رأی اکثریت آرای نمایندگان به‌تصویب رسید و از جلسات بعدی اعضای کمیسیون بررسی جزئیات لایحه بودجه را در دستور کار خواهند داشت. 

بر این اساس، تایید کلیات لایحه بودجه 1400 در راستای اصلاحات آن با مشارکت مجلس و دولت را می‌توان ظرفیت و فرصت مناسبی در اختیار دولت دانست که در فضایی مسالمت‌آمیز دست به اصلاح لایحه بودجه بزند. دولتی‌ها باید از این فرصت بخوبی استفاده کنند. با تایید کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، دولت دیگر هیچ بهانه‌ای برای طرح این موضوع که مجلس یازدهم با آن همکاری ندارد یا مخالفت‌های صورت گرفته سیاسی و جناحی است نخواهد داشت. شاید بتوان لایحه بودجه 1400 را در صورت اصلاحات و همفکری برآمده از مجلس و دولت، تلفیقی از تفکرات مجلس و دولت خواند. نباید فراموش کرد که پیش‌تر دولتی‌ها اعلام کرده بودند در صورت رد کلیات لایحه آنچنان که باید و شاید توان اصلاح آن را ندارند و لایحه کنونی سقف تلاش‌‎های آنها در بودجه‌ریزی است. 

بر این اساس دیروز اتفاق مهم دیگری هم در رابطه با بودجه 1400 رخ داد. حسن روحانی طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف خبر از اصلاح در لایحه بودجه 1400 داد؛ اصلاحاتی که صرفا ناظر به نامه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور درباره شروط بهره‌گیری از صندوق توسعه ملی بود. البته برخی رسانه‌ها به اشتباه این نامه را اصلاحات لایحه بودجه 1400 قلمداد کردند. 

در نامه حسن روحانی به محمدباقر قالیباف، درباره تغییراتی که طبق پاسخ مقام معظم رهبری اعمال شده، آمده است: «آثار تغییرات مزبور در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به شرح زیر است: ۱ - افزایش مصارف به میزان ۵۳ هزار میلیارد تومان شامل: ۱ - ۱- بازپرداخت تعهدات دولت به صندوق توسعه ملی بابت اقساط تسهیلات ۱۷۵ میلیون یورویی به بیمه سلامت به میزان ۳ هزار میلیارد تومان. ۱ - ۲- افزایش مصارف بابت جبران موارد مندرج در جدول بند «ه» تبصره ۴ به میزان ۵۰هزار میلیارد تومان. ٢- کاهش منابع ناشی از مجوز استفاده از ۱۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی صرفا در صادرات یک میلیون بشکه در روز به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان. لذا تراز منابع و مصارف در راستای تحقق دستور مقام معظم رهبری به شرح زیر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اعمال می‌شود: ۱- مبلغ ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل افزایش فروش اوراق مالی ۲- مبلغ ۴۰هزار میلیارد تومان از محل صرفه‌جویی حین اجرا و کاهش تخصیص مصارف توسط سازمان برنامه و بودجه کشور».

 

* فروش اوراق حداقل ۱۸۷ هزار میلیارد تومان شد

در لایحه بودجه پیشنهادی از سوی دولت، ۵۵ هزار میلیارد تومان بابت فروش اوراق مالی دیده شده بود و ۷۰ هزار میلیارد تومانی که برای پیش‌فروش نفت دیده شد نیز امکان تبدیل به اوراق مالی را دارد، یعنی تا قبل از نامه دیروز، بودجه ۱۴۰۰ اتکای ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی به انتشار اوراق داشت که با توجه به اصلاحیه جدید دولت، این وابستگی به حداقل ۱۷۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که در تاریخ بودجه‌ریزی کشور بی‌سابقه است. اصلاح دوم دولت یعنی انجام ۴۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی نیز بسیار کلی و گنگ است. مشخص نیست این صرفه‌جویی از چه محلی و با کاهش کدام هزینه‌ها صورت خواهد گرفت. 

اینطور که پیداست دولت اساسا بنای اصلاحات اساسی در لایحه بودجه مانند گنجاندن منابع پایدار در آن ندارد. یا حداقل اینگونه می‌توان گفت که در این نامه اصلاحات ساختاری آنچنانی در این رابطه اعمال نشده است.