گروه اقتصادی: سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تخلفات صورت‌گرفته در واگذاری شرکت هفت‌تپه و عدم همراهی دولت در فسخ قرارداد واگذاری این شرکت، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی را دیروز به صحن علنی مجلس کشاند. دژپسند با ادای توضیحات خود درباره این تخلفات، نتوانست نمایندگان را قانع کند و این امر موجب دادن کارت زرد به وی از سوی مجلس شد. احمد نادری، نماینده تهران در طرح سوال از وزیر اقتصاد به حمایت دولت از مالک متهم به فساد شرکت هفت‌تپه اشاره کرد و در ادامه وزیر اقتصاد به دفاع تمام‌قد از واگذاری این شرکت پرداخت. دفاع دژپسند در حالی است که ۳ نهاد نظارتی دیوان محاسبات از سوی مجلس، سازمان خصوصی‌سازی از سوی دولت و سازمان بازرسی از سوی قوه‌ قضائیه از لزوم فسخ قرارداد واگذاری این شرکت خبر داده‌اند. 

به گزارش «وطن امروز»، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز پاسخ‌های فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد به سوال مشترک احمد نادری و سیدنظام‌الدین موسوی، نمایندگان تهران درباره واگذاری هفت‌تپه را قانع‌کننده تشخیص نداده و به وی کارت زرد نشان دادند. از 252 نماینده حاضر در صحن علنی 61 نماینده پاسخ‌های دژپسند را قانع‌کننده تشخیص دادند و 173 نماینده پاسخ‌های وزیر اقتصاد را قانع‌کننده ندانستند، و 11 رأی هم ممتنع اعلام شد. 

 

* چه دستی در دولت از مالک متهم به فساد  هفت‌تپه دفاع می‌کند؟

احمد نادری در جلسه علنی دیروز، در طرح سوال از فرهاد دژپسند درباره مشکلات شرکت  هفت‌تپه، گفت: سوال بنده این است: چرا برخی دولتمردان از کسانی که به حقوق کارگران تعرض می‌کنند، دفاع می‌کنند و در مقابل چرا تا این حد به کارگران ظلم می‌شود؟ چه دستی در دولت است که از اسدبیگی، مدیرعامل هفت‌تپه که متهم به فساد کلان است دفاع می‌کند؟ نادری ادامه داد: ماجرای مشکلات  هفت‌تپه از این قرار است که یک متهم ارزی حدود 5/1 میلیارد دلار ارز دریافت می‌کند و به خارج از کشور می‌برد تا برای مردم کالاهای اساسی تهیه کند اما این اقدام را انجام نمی‌دهد. وی بیان کرد:  هفت‌تپه فارغ از ماشین‌آلات و کارخانجات، فقط ۳۰هزار هکتار زمین دارد که توسط دولت روحانی به این ابرقدرت فساد واگذار شده است. 

 

* دفاع تمام‌قد دژپسند از نحوه واگذاری  هفت‌تپه

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال نادری گفت: وقتی می‌گوییم قیمت چقدر بوده است باید ببینیم آیا روش قیمت‌گذاری درست بوده است؟ این قیمت در سال ۹۴ تعیین شده و واگذاری برای سال ۹۴ بوده است. امروز با این ارقامی که مقایسه می‌کنیم، آن قیمت درست است. فرهاد دژپسند با اشاره به نکاتی که راجع به خریدار مطرح می‌شود، گفت: زمانی که اعضای هیات واگذاری بررسی می‌کردند، نمی‌توانستند درباره آینده این خریدار پیش‌بینی کنند. دژپسند گفت: در صحبت‌های سوال‌کنندگان آمده است که چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نکردید؟ کجا هیات مستشاری دیوان چنین حکمی داده است؟ من با آقای بذرپاش صحبت کردم که آیا هیات مستشاری راجع به هفت‌تپه حکم داده است؟ گفت خیر! او این موضوع را تکذیب کرد. 

 

* تخلفات شرکت هفت‌تپه

بر این اساس دژپسند در حالی از عادلانه بودن قیمت‌گذاری این شرکت در سال 94 دفاع می‌کند که روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس درباره تخلفات رخ داده در واگذاری‌ زمین‌های هفت‌تپه اظهار داشت: فقط زمین هفت‌تپه در زمان واگذاری 1200 میلیارد تومان ارزش داشته اما کل آن 298 میلیارد واگذار شده است. 

البته کل این مبلغ هم در زمان واگذاری پرداخت نشد و این شرکت تنها با پرداخت 6 میلیارد تومان و پرداخت مابقی مبلغ به صورت قسطی واگذار شد. وی در ادامه به قابل پیش‌بینی نبودن آینده خریدار در زمان واگذاری اشاره کرد اما واگذار کردن این شرکت به شخصی که حتی یک روز سابقه فعالیت در صنعت شکر را نداشته است کاملا می‌تواند آینده شرکت را از همان ابتدا قابل پیش‌بینی کند. 

دژپسند در انتها واگذاری این شرکت را در حالی به حاکمیت منتسب می‌کند که ۳ نهاد نظارتی دیوان محاسبات از سوی مجلس، سازمان خصوصی‌سازی از سوی دولت و سازمان بازرسی از سوی قوه‌قضائیه در گزارش‌های خود تأکید کرده‌اند با توجه به تخلفات رخ داده در واگذاری این شرکت و عدم اهلیت خریدار، باید قرارداد واگذاری فسخ شود اما متأسفانه هیأت داوری با ترکیبی دولتی با این تصمیم همراهی نکرد و با وقت‌کشی در صدور رأی خلع ید، حمایت دولت از مالک فعلی را علنی کرد.