گروه سیاسی: پس از تاخیر معنادار دولت، بالاخره آیین‌نامه اجرایی قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» روز دوشنبه از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد. 

به گزارش «وطن امروز»، نگاهی به مواد این آیین‌نامه نشان می‌دهد دولت متنی را در دستور کار قرار داده که تفاوت بسیاری با مصوبه مجلس دارد؛ گویی برای اجرا نشدن تنظیم شده است. روحانی در جریان نشست خبری 24 آذر خود با اصحاب رسانه در این رابطه گفته بود: «دولت موضع‌ خود را نسبت به این قانون اعلام کرده است. این قانون را مفید نمی‌داند و قبل از اینکه به تصویب نهایی برسد نظرم را صریحا اعلام کردم. این نظر شخص من نیست و در دولت اتفاق‌ آرا وجود دارد. دولت به اتفاق آرا این قانون را برای کشور مفید نمی‌داند». روحانی در ادامه تاکید کرده بود: «به وزرای مربوط دستور دادم آیین‌نامه اجرای قانون مصوب مجلس (اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها) را تهیه کنند. آیین‌نامه اجرایی را در چارچوب تفسیرمان از قانون مجلس خواهیم نوشت».

بر اساس مواد 1 و 2 مصوبه مجلس، سازمان انرژی اتمی مکلف شده است بلافاصله پس از ابلاغ قانون، علاوه بر انجام اقدامات لازم برای تولید اورانیوم 20 درصد، میزان تولید اورانیوم غنی‌شده را به طور ماهانه حداقل 500 کیلوگرم افزایش دهد. 

همچنین طبق ماده 3 این قانون، سازمان انرژی اتمی را مکلف کرده است حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون، عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد را تا درجه غنای مورد نیاز، با حداقل 1000 دستگاه ماشین‌های نسل دوم پیشرفته‌‌(IR-m2)  آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی‌سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های نسل ششم (‌IR-6) را با حداقل 164 ماشین از این نوع آغاز کرده و آن را ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به 1000 دستگاه ماشین توسعه بدهد. اما بر اساس آنچه در آیین‌نامه اجرایی دولت به سازمان انرژی اتمی ابلاغ شده، برخلاف قانون مجلس، مهلتی ۲ ماهه داده شده تا ابتدا گزارشی جامع از وضعیت موجود و پیش‌نیازهای فنی و مالی جهت تولید اورانیوم 20درصد تهیه کرده و به دولت ارائه دهد و تازه بعد از آن نیز در صورتی که امکان تامین اعتبار و پیش‌نیازهای فنی فراهم بود، در راستای عملیاتی کردن درخواست مجلس حرکت کند!

این موضوعی است که البته هفته گذشته علی‌اکبر صالحی زمزمه آن را سر داده بود. رئیس سازمان انرژی اتمی در گفت‌وگویی ویدئویی گفته بود: «می‌گویند هزار تا سانتریفیوژ ‌IR-6 بسازید. خب! ما این توانایی را داریم و می‌سازیم اما نگفته‌اند پولش را چه کسی می‌دهد؟ این یک نقص جدی قانون است. بالاخره وقتی شما هزارتا سانتریفیوژ ‌IR-6 می‌خواهید مواد اولیه‌اش را باید تامین کنید. خیلی چیزهای دیگر را باید تامین کنید. پولش از کجا باید بیاید؟»

دولت همچنین در این آیین‌نامه، تفسیر متفاوت خود را از ماده 6 مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها لحاظ کرده است. بر اساس ماده 6 مصوبه هسته‌ای مجلس، دولت جمهوری اسلامی موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف از جمله کشورهای 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، ۲ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. 

با این وجود در آیین‌نامه دولت مشابه اجرای مواد یک، ۲ و ۳ قانون هسته‌ای در ارتباط با ماده 6 قانون هسته‌ای برای این بند با مهلتی ۲ ماهه وزارتخانه‌های امور خارجه، نفت، اقتصاد و دارایی، صمت و همچنین بانک مرکزی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مکلف شده‌اند ابتدا اجرای تعهدات طرف‌های برجامی را تا پایان بهمن‌ماه ارائه دهند و سپس دولت بر اساس این گزارش‌ها تصمیمی را اتخاذ کند!

مهم‌تر اینکه در این آیین‌نامه هر گونه کاهش تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی از سوی سازمان انرژی اتمی منوط به نظر و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مقررات و ملاحظات پادمانی شده است. مجلس برای افزایش ضمانت اجرایی قانون هسته‌ای، برخی مجازات‌های تعزیری را نیز برای این قانون لحاظ کرده است. بر همین اساس در ماده 9 قانون هسته‌ای تصریح شده است مستنکفان از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجات 2 یا 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می‌شوند. 

 با این حال دولت در آیین‌نامه خود با هدف دور زدن ماده 9 قانون هسته‌ای، فرد مستنکف را کسی دانسته است که با وجود آماده بودن منابع مالی (طبق نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه)، امکانات فنی (طبق نظر رئیس سازمان انرژی اتمی) و شرایط سیاسی (طبق نظر وزیر امور خارجه) قانون هسته‌ای را به عمد انجام ندهد یا به تاخیر بیندازد یا قصد بی‌اثر کردن آن را داشته باشد.

دولت پس از مصوبه اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها توسط مجلس از همان ابتدا بنای ناسازگاری با این قانون را گذاشت و حسن روحانی، محمدجواد ظریف و دیگر اعضای دولت در اظهاراتی علنی که خلاف منافع و مصالح ملی بود، به قانون هسته‌ای مجلس که با تایید شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان به تصویب رسید، اعتراض کردند. قانون‌گریزی دولت تا جایی پیش رفت که به علت عدم ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از سوی دولت در موعد مقرر، رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون را برای چاپ در روزنامه رسمی ابلاغ کرد. دولت مکلف بود این قانون را تا 17 آذرماه به مجریان و همچنین به روزنامه رسمی ابلاغ کند اما از این امر استنکاف کرد. 

دولت با تفسیر خلاف خود از مصوبه مجلس، برای بهانه‌جویی در اجرای ناقص و دل خواه این قانون، زمینه لازم را فراهم کرده است. این در حالی است که با گذشت بیش از ۲ سال از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، هزینه‌های اجرای این توافق بر عهده ایران است. در این میان 5 گام کاهش تعهدات برجامی از سوی دولت نتوانسته طرف‌های مقابل را وادار به انجام تعهدات و تکالیف خود در برجام کند تا جایی که برخی مقامات کشورهای مزبور گام‌های دولت را «نمادین» نامیدند. حالا به نظر می‌رسد دولت اجرای مصوبه هسته‌ای مجلس را هم نمادین می‌خواهد!