دعوای حقوقی شرکت شستا علیه فدراسیون فوتبال پس از دریافت 8 میلیارد تومان از طلب‌هایش وارد فاز جدیدی شده است. حدود یک‌سال و نیم قبل، فدراسیون فوتبال ایران برای پرداخت مطالبات مارک ویلموتس بلژیکی، سرمربی سابق تیم ملی، 2 میلیون یورو از شرکت شستا که زیرمجموعه تامین اجتماعی بود دریافت کرد. با هماهنگی‌هایی که فدراسیون و شرکت شستا داشتند، فدراسیون فوتبال متعهد شد این مبلغ را فروردین‌ماه ۹۹ به این شرکت پرداخت کند. در حالی که حدود ۴ ماه هم از این فرصت قانونی به فدراسیون فوتبال گذشته بود، شرکت شستا با ورود نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی، اقدامات حقوقی خود را برای تسویه‌حساب ‌طلب ۲ میلیون یورویی فدراسیون فوتبال انجام داد و بعد از اینکه فدراسیون در زمان مقرر و مهلت‌های داده شده نتوانست بدهی خود را تسویه کند‌، با شکایت در مجتمع قضایی شهید صدر، حکم توقیف اموال فدراسیون فوتبال را گرفت. پس از عدم پرداخت مابقی مطالبات شرکت شستا توسط فدراسیون فوتبال، این هلدینگ اقدام به دریافت حکم حقوقی مزایده ساختمان فدراسیون فوتبال کرد. بر این اساس عصر سه‌شنبه وکیل شرکت شستا که به عنوان نماینده این هلدینگ به فدراسیون فوتبال مراجعه کرده بود، با اعلام اینکه فرم مزایده را به صورت کامل پر کرده، خبر از حراج ساختمان فدراسیون برای جبران خسارت وام 2 میلیون یورویی دریافتی فدراسیون فوتبال از شستا داد. ساختمان فدراسیون فوتبال قبلا در دوره ریاست محمد دادگان، در خیابان سئول خریداری شده و در یکی از کوچه‌های غربی این خیابان واقع است. جالب اینکه برگه اعلامیه‌ای از مزایده ساختمان فدراسیون حتی به دیوار فدراسیون هم چسبانده شد، ولی بعد از دقایقی کارمندان فدراسیون فوتبال که از حراج ساختمان عصبانی بودند آن ‌را کندند. حالا باید دید واکنش مسؤولان فدراسیون فوتبال به تهدید حقوقی شرکت شستا برای دریافت پول خود چه خواهد بود. حکم توقیف اموال فدراسیون فوتبال توسط شستا گرفته شده و این شرکت تا این لحظه ۸ میلیارد تومان از‌ طلب خود را از فدراسیون فوتبال بابت پرداخت حقوق ویلموتس وصول کرده‌ و پیگیر مابقی طلب خود است تا آن را از فدراسیون دریافت کند. البته ساختمان فدراسیون فوتبال مثل ساختمان‌های ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس به این راحتی‌ها خرید و فروش نمی‌شود، چرا که همه اینها به دستور قضایی هم بستگی دارد. 

 

* توضیحات رئیس کمیته حقوقی فدراسیون

در همین حال رئیس کمیته حقوقی فدراسیون پیرامون توقیف اموال فدراسیون توضیحاتی ارائه کرد. صفی‌الله فغان‌پور، رئیس کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال پیرامون توقیف اموال فدراسیون اظهار داشت: به اطلاع می‌رساند در راستای پرداخت حقوق و دستمزد سرمربی سابق تیم ملی، فدراسیون فوتبال ناگزیر شد از شرکت شستا مبلغ ۲ میلیون یورو قرض بگیرد و یک فقره چک به مبلغ ۲ میلیون یورو صادر و تحویل شستا دهد. شرکت مذکور چک را به بانک ارائه و با اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه از طریق مراجع قضایی اقدام کرده است. وی ادامه داد: دادگاه دفاعیات فدراسیون مبنی بر اینکه چک به صورت ارزی صادر شده، در حالی که چک مورد اعتبار و قانونی ریالی است برگزار و دادگاه بر اساس خواسته شستا حکم صادر کرده، پرونده توسط فدراسیون فرجام‌خواهی شد. تاکنون نسبت به فرجام‌خواهی اتخاذ تصمیم نشده اما پرونده به شعبه اجرای احکام مدنی ارسال شده است. اجرای احکام با معرفی املاک فدراسیون توسط شرکت شستا مبادرت به کارشناسی از املاک کرده است. فغان‌پور افزود: از بابت بدهی در 8 ماه اخیر و در چند مرحله مبلغ 16 میلیارد تومان از اعتبارات فدراسیون فوتبال به شرکت شستا پرداخت شده است که طبق دفاتر قانونی طرفین دعوا به شکل ریالی محاسبه شده و مبلغ 9 میلیارد تومان از بدهی فدراسیون به شرکت شستا باقی مانده است. در صورتی که به شکل ارزی محاسبه شود، الباقی نیز باید به نرخ نیمایی تقسیط و تسویه شود و درخواست فدراسیون نیز از طریق مراجع ذی‌ربط در مسیر اداری قرار دارد و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد. 

***

 اطلاعیه برای مزایده ساختمان فدراسیون فوتبال 

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی درباره پیگیری مطالبات خود از فدراسیون فوتبال توضیحاتی ارائه داد. 

شستا پیرامون پرداخت قرارداد مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ‌ملی ایران و پیگیری مطالباتش از فدراسیون فوتبال اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

«شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی پاییز ۱۳۹۸ با استناد به مصوبه ستاد مقابله با تدابیر تحریم‌ها و به منظور کمک به فدراسیون فوتبال و در راستای منافع ملی کشور نسبت به پرداخت ۲ میلیون یورو به فدراسیون فوتبال به عنوان قرض، اقدام نمود. 

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی به ‌منظور بازگشت این مبلغ پرداخت شده، یک فقره چک به مبلغ ۲ میلیون یورو از حساب ارزی فدراسیون فوتبال نزد بانک ملی به سررسید ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ دریافت کرد. 

از همان زمان و با توجه به اینکه شستا وارد بورس شده بود و پیگیری منافع سهامداران هم جزو اولویت‌های اقدامات مدیریت شستا قرار گرفت، مسیر مذاکره و تعامل برای دریافت مبلغ، موازی با اقدامات حقوقی پیش رفت و شستا به منظور صیانت از حقوق چند میلیون سهامدار و ذی‌نفعان، نسبت به طرح دعوای حقوقی در مراجع قضایی اقدام کرد. 

پس از طی مراحل دادرسی با حضور وکلای فدراسیون فوتبال، حکم محکومیت فدراسیون به پرداخت مبلغ ۲ میلیون یورو به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی صادر و پس از انقضای مواعد قانونی قطعیت یافت. 

در همین راستا، متعاقبا اجراییه صادر و پس از طی شدن تشریفات قانون اجرای احکام مدنی، اموال توقیف شده، کارشناسی، مراتب ابلاغ و اعتراض قانونی طی و آگهی مزایده ساختمان فدراسیون فوتبال صادر شد. 

تمام اقدامات صورت‌گرفته منطبق بر مُرِّ قانون و از طریق مراجع قضایی صورت گرفته است و مطالب اظهارشده از سوی دفتر حقوقی فدراسیون فوتبال صحیح نمی‌باشد. 

شایان ذکر است هر زمان که مطالبات شستا پرداخت شود تمام اقدامات قضایی متوقف خواهد شد».