احسان ارکانی*: بودجه ۱۴۰۰ بودجه‌ای فاقد انسجام درونی است. به‌ رغم اینکه به بودجه سال‌های‌ گذشته دولت هم این نقد وارد بود، این انتقاد ما نسبت به لایحه بودجه 1400 خیلی فراتر از آنهاست، به دلیل اینکه احساس می‌شود این بودجه به صورت سهل‌انگارانه تنظیم‌ شده که در موعد ۱۵ آذر آن را به مجلس بفرستند. 

اگر بخواهیم به مهم‌ترین شاخص‌ها اشاره کرده و بودجه را بررسی کنیم، در مرحله اول بحث هزینه‌های جاری مطرح می‌شود. 

1- ما در حال حاضر و در سال ۱۴۰۰ شاهد بیشترین رشد هزینه‌های دولت در چند سال اخیر هستیم که این رشد هزینه‌ها نسبت به سال فعلی یعنی 99/46 درصد است، در حالی که میانگین رشد اعتبارات هزینه‌ای در چند سال اخیر 15 درصد بوده، یعنی اختلاف بین ۴۶ درصد و ۱۵ درصد یکی از مشکلات بسیار روشن بودجه سال آینده است. 

2- در قسمت درآمدها در سال ۱۴۰۰ ما صرفا ۱۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داریم، در صورتی که میانگین رشد درآمدها در چند سال اخیر حداقل 3/17 درصد بوده است، یعنی ما باز در این موضوع، 3/7 درصد اختلاف واحد داریم. در حقیقت بحث ما در مقایسه بودجه با الزامات قانون برنامه ششم توسعه که تکلیف دولت بوده است، این است که دولت مجاز بوده صرفا ۱۵ درصد از حد مجازشده برای اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۴۰۰ اعتبار پیش‌بینی کند، در حالی ‌که این انحراف در حال حاضر به ۴۲ درصد رسیده است، یعنی شاهد چیزی حدود ۴۲ درصد اختلاف با برنامه ششم توسعه تدوین شده توسط دولت هستیم. 

3- یک نکته منفی و بسیار کلان که در بودجه ۱۴۰۰ مطرح است، این است که با تجزیه و تحلیل منابع، درآمدهایی که حاصل از فروش میعانات و گازهاست، نه ‌تنها ۲۴ درصد نیست، بلکه حداقل ۵۰ درصد بودجه سال ۱۴۰۰ وابسته به فروش گاز و میعانات آن و نفت خام است. از طرف دیگر برای سال آینده، دولت بودجه را بر اساس صادرات 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز بسته است که با اعمال نرخ تسعیر ارز به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان آن را تعریف کرده است؛ به ‌رغم اینکه می‌دانیم این ارقام اعم از نرخ تسعیر ارز و تعداد بشکه صادرشده غیرواقعی است. از سویی هزینه‌های تعریف شده توسط دولت هزینه‌های قطعی و غیرقابل اجتناب است و باید پرداخت شود. 

4- به طور قطع این مساله کسری بودجه شدیدی را در سال ۱۴۰۰ به دولت وارد می‌کند؛ با توجه به اینکه دولت سال آینده 4 ماه از سال را حضور دارد و در مابقی سال اختیار دست رئیس‌جمهور و دولت بعد است ما شاهد تحویل نه ‌تنها یک خزانه خالی به دولت بعد، بلکه شاهد تحویل یک خزانه کاملا با تراز منفی به دولت بعد هستیم، یعنی دولت بعد در ابتدای کار یک خزانه کاملا بدهکار با کسری بودجه هنگفت را تحویل خواهد گرفت و باید بسیار تلاش کند تا آن را به نقطه صفر و برابر برساند. 

5- جمع‌بندی نهایی ما این است که به هر حال این بودجه، بودجه‌ای است که اگر نمایندگان مجلس بخواهند به ‌رغم میل باطنی آن را به تصویب برسانند، بدون هیچ‌گونه دخل و تصرف، اصلاح یا بازبینی، گسست برنامه مالی سال ۱۴۰۰ که یک برنامه به نظر ما کاملا شکست خورده و غیرقابل عمل و کارشناسی و تحقق است، قطعی است. 

این لایحه به هیچ‌وجه قابل تصویب نیست بویژه اینکه در لایحه تقدیمی دولت ۱۸ درصد فراتر از ۲۰ درصد سهم دولت در صندوق توسعه ملی را هم برای خود اختصاص داده است؛ یعنی ۲۰ درصد سهم خود را به ۳۸ درصد افزایش داده است که با توجه به اینکه رهبر حکیم انقلاب با برداشت ۱۸ درصد افزایش یافته موافقت نکردند، در واقع بسیاری از این منابع پیش‌بینی نشده باید اصلاح یا معادل آن کم شود یا معادل آن رقم کم شده از سایر درآمدهای صندوق توسعه ملی از ردیف درآمدها افزوده شود. 

*عضو کمیسیون اصل 90 مجلس