گروه سیاسی: آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران در حالی از سوی اسحاق جهانگیری به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد که دولت با تغییر مواد مهم مصوبه مجلس، از نیت و قصد خود برای اجرای بی‌خاصیت و ناقص قانون مجلس خبر می‌دهد. 

به گزارش «وطن امروز»، از همان آغاز تصویب این قانون در مجلس، حسن روحانی، محمد‌جواد ظریف و برخی اعضای کابینه بنای مخالفت و کارشکنی بر سر راه اجرای مصوبه مجلس را در دستور کار قرار دادند تا جایی که رئیس‌جمهور در جریان نشست خبری 24 آذر خود با اصحاب رسانه، در این رابطه گفت: «دولت موضع‌ خود را نسبت به این قانون اعلام کرده است. این قانون را مفید نمی‌داند و قبل از اینکه به تصویب نهایی برسد نظرم را صریحا اعلام کردم. این نظر شخص من نیست و در دولت اتفاق‌ آرا وجود دارد. دولت به اتفاق آرا این قانون را برای کشور مفید نمی‌داند». روحانی در ادامه تاکید کرده بود: «به وزرای مربوط دستور دادم آیین‌نامه اجرای قانون مصوب مجلس (اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها) را تهیه کنند. آیین‌نامه اجرایی را در چارچوب تفسیرمان از قانون مجلس خواهیم نوشت».

مخالفت‌های دولت در شرایطی بود که مصوبه مجلس با تایید و نظارت شورای عالی امنیت ملی مسیر قانونی‌اش را طی کرده بود و مخالفت‌های علنی دولتمردان با علم و اطلاع از این موضوع در جای خود محل سوال و تامل است. 

بر اساس ماده یک مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها؛ در راستای تامین شروط نه‌گانه مقام معظم رهبری درباره توافق هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مسائل صلح‌آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای 20 درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل 120 کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح‌آمیز به اورانیوم با غنای بالای 20 درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند. 

همچنین در ماده 2 این طرح مصوب شده در اجرای بند 3 قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 و در جهت تحقق ظرفیت یکصد‌و‌نود هزار سو غنی‌سازی، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل 500 کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی‌شده در کشور اقدام کند. 

اما بر اساس آنچه در آیین‌نامه اجرایی دولت به سازمان انرژی اتمی ابلاغ شده، برخلاف قانون مجلس که دارای قید زمانی بلافاصله است، مهلتی ۲ ماهه داده شده تا ابتدا گزارشی جامع از وضعیت موجود و پیش‌نیازهای فنی و مالی جهت تولید اورانیوم 20 درصد تهیه کرده و به دولت ارائه دهد و تازه بعد از آن نیز در صورتی که امکان تامین اعتبار و پیش‌نیازهای فنی فراهم بود، در راستای عملیاتی کردن درخواست مجلس حرکت کند(!)

بر این اساس دولت در متن ماده 2 آیین‌نامه اجرایی خود آورده: سازمان [انرژی اتمی] در اجرای ماده 1 قانون، گزارش جامعی از وضعیت موجود و نیز موارد نیاز به اورانیوم با غنای 20 درصد و پیش‌نیازهای فنی و مالی آنها و دیگر ابعاد مربوط را تهیه و ظرف ۲ ماه از تاریخ تا لازم‌الاجرا شدن قانون به دولت ارائه می‌دهد. با تامین اعتبار و پیش‌نیازهای فنی، سازمان اقدامات لازم را جهت غنی‌سازی به منظور استفاده صلح‌آمیز به عمل می‌آورد به نحوی که ظرف یک سال حداقل 120 کیلوگرم مواد مقرر در ماده 1 قانون، ذخیره‌سازی شود. 

بنابراین مشاهده می‌شود دولت علاوه بر قید مهلت ۲ ماهه، در اجرای موثر این قانون وقفه می‌اندازد تا با بهانه تامین اعتبار و پیش‌نیازهای فنی، بهانه لازم را برای استنکاف از عمل کامل به اجرای غنی‌سازی 20 درصد فراهم کند. دولت در آیین‌نامه اجرایی خود همچنین اجرای ماده 6 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را هم با تفسیر خود تغییر داده است. بر اساس ماده 6 مصوب، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی شدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع کامل صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون، اجرای داوطلبانه سند (پروتکل الحاقی) را متوقف کند. اما برخلاف قانون مجلس، دولت در مواد 7، 8 و 9 آیین‌‌نامه اجرایی مسیر دیگری برای خود پیش‌بینی کرده است. دولت بدون کوچک‌ترین اشاره‌ای به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در صورت اجرا نکردن تعهدات کشورهای متعهد، در ماده 9 عنوان کرده سازمان انرژی اتمی در اجرای این آیین‌نامه مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مقررات و ملاحظات پادمانی را رعایت می‌نماید! 

 مجلس برای افزایش ضمانت اجرایی قانون هسته‌ای، برخی مجازات‌های تعزیری را نیز برای این قانون لحاظ کرده است. بر همین اساس در ماده 9 قانون هسته‌ای تصریح شده است مستنکفان از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجات 2 یا 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می‌شوند. 

 با این حال دولت در آیین‌نامه خود با هدف دور زدن ماده 9 قانون هسته‌ای، فرد مستنکف را کسی دانسته است که با وجود آماده بودن منابع مالی (طبق نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه)، امکانات فنی (طبق نظر رئیس سازمان انرژی اتمی) و شرایط سیاسی (طبق نظر وزیر امور خارجه)، قانون هسته‌ای را به عمد انجام ندهد یا به تاخیر بیندازد یا قصد بی‌اثر کردن آن را داشته باشد. 

آیین‌نامه اجرایی دولت که با تفسیر به رای باعث دور زدن قانون مجلس می‌شود، مورد توجه رسانه‌ها و حامیان دولت نیز واقع شده است و با تعابیری نظیر «رودست دولت به مجلس» از این اقدام یاد کرده‌اند. در این راستا روزنامه سازندگی در گزارش روز سه‌شنبه خود پس از اینکه آیین‌نامه اجرایی دولت را جدال حقوقی دولت و مجلس نامید، نوشت: دولت در تدوین آیین‌نامه با اعمال تفسیر خود از قانون همچنان به نگهبانی از برجام وفادار مانده است. به این ترتیب رئیس‌جمهور حقوقدان، مصوبه مجلس را به نحوی به اجرا خواهد گذاشت تا منافع ملی و برجام آسیب نبیند.

در چنین شرایطی مجلس شورای اسلامی موظف به واکنش به آیین‌نامه دولت است که تفاوت و مغایرت فاحشی با آنچه در بهارستان به تصویب رسید دارد. نمایندگان اگر به وظیفه نظارتی خود در این باره عمل نکنند، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بازدارندگی خود را ازدست داده و در عمل به اجرای تشریفاتی و نمادین توسط دولت و سازمان انرژی اتمی ختم خواهد شد.