از آنجا که اقتصاد ایران دولتی است و آزاد نیست، سیاست‌ها مطابق تئوری‌های اقتصادی پیش نمی‌رود. علت اصلی این موضوع این است که منتفع اصلی اقتصاد در این سیستم دولت است و اقتصاد دولتی نیز اقتصادی فسادآمیز و رانت‌زاست. 

برای تغییر سیاست‌های اقتصادی، مساله خصوصی‌سازی مطرح شد که در اصل 49 قانون اساسی نیز وجود دارد اما متأسفانه خصوصی‌سازی در کشور ما درست معنی و اجرا نشده است. در بحث خصوصی‌سازی ۲ اصل مالکیت و مدیریت وجود دارد و برای خصوصی کردن هر بخشی، باید هر دو بعد به مردم واگذار شود. 

در ایران، خصوصی‌سازی به گونه‌ای اجرا شد که در آن تنها مالکیت به مردم واگذار شده اما مدیریت همچنان در اختیار دولت باقی ‌مانده است. در شرکت «کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» نیز همین اتفاق رخ داده و در نتیجه این شرکت به مشکلات امروز دچار شده است. 

دولت نیز با وجود مشکلات واضح شرکت و بر خلاف رأی دیوان محاسبات، به دلیل آنکه منتفع شرکت بوده و مدیریت نیز دولتی است، مخالف ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است. سهام به مردم فروخته شده و مردم مالک شرکت هستند اما مدیران دولتی بر شرکت منصوب شده‌اند. 

این روال همچنان ادامه دارد و تغییری در این واگذاری‌ها رخ نداده و همین دولتی بودن مدیریت شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، باعث شده خصوصی‌سازی در کشور بدرستی انجام نشود و مردم نسبت به آن بدبین باشند. این در حالی است که اگر دولت در کنار مالکیت، مدیریت را نیز واگذار می‌کرد، شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم و تأثیر خصوصی‌سازی در کشور مثبت می‌شد. 

از طرف دیگر واگذاری مالکیت بدون واگذاری مدیریت باعث تداوم و حتی ایجاد رانت و فساد در کشور می‌شود. نمونه این موضوع در واگذاری شرکت «ماشین‌سازی تبریز» نیز مشهود است. این شرکت با قیمت بسیار پایین فروخته و واگذار شد، در حالی که اگر دارایی‌های ثابت آن شرکت را می‌فروختند، از مبلغ فروش کل شرکت بیشتر بود. 

عامل اصلی این مشکلات سوءمدیریت است که کشور را در وضعیت فعلی اقتصاد نیز گرفتار کرده، اگرنه ما در کشور نه کمبود نقدینگی داریم و نه کمبود منابع، بلکه بر عکس، ایران کشوری است که با یک درصد جمعیت دنیا 9 درصد منابع جهان را در اختیار دارد و منابع کشور بر جمعیت غالب است، بنابراین بسیاری از مشکلات کشور تنها ناشی از سوءمدیریت است. 

در اقتصاد دولتی بهره‌وری و کارایی بسیار پایین است و خصوصی کردن شرکت‌ها بهره‌وری را بالا خواهد برد. برای مثال بسیاری از صادرکننده‌ها و دارندگان بالاترین کارایی و بهره‌وری در کشور، شرکت‌های خصوصی هستند. 

علت اصلی این موضوع این است که سیاستی که در این شرکت‌ها پیاده شده، موجب بالا رفتن بهره‌وری نیروی کار و افزایش ساعت مفید کار شده و دستمزد‌ها بر اساس کارایی افراد تنظیم می‌شود و نرخ مصوبی وجود ندارد که تمام کارمندها مانند یکدیگر حقوق بگیرند، بلکه تنها در صورتی که به شرکت نفع برسانند، خودشان نیز منتفع خواهند شد.  بهره‌وری و کارایی سیستم خصوصی بیشتر از سیستم دولتی است، در حالی که در حال حاضر در کشور ما به دلیل دولتی بودن اقتصاد با وجود استفاده از منابع، بهره‌وری پایین است و این نوعی سوزاندن منابع است. اگر همین منابع در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، به دلیل بهره‌وری و کارایی بالاتر، ارزش افزوده بیشتر در کشور ایجاد می‌کند و سود حاصل از بهره‌وری منابع در کشور بیشتر می‌شود. 

علت این موضوع این است که شرکت‌های خصوصی اعتقاد دارند باید کالای نهایی عرضه شود و کالای خام را عرضه نمی‌کنند اما شرکت‌های دولتی چنین اعتقادی ندارند و تنها به آمار صادرات نگاه می‌کنند و به این موضوع توجه نمی‌کنند که صادر کردن مواد خام، هنر نیست و فروش منابع است، نه صادرات کالا. 

بخش اعظم صادرکننده‌ها بخش خصوصی هستند و در صورتی که شرکت‌های دولتی بدرستی، دقیق و با شناخت کامل توان افراد واگذار شوند، با بالا بردن بهره‌وری و کارایی کالاها و صادرات آنها، مشکلات ارزی حل شده و ارزآوری رقم می‌خورد. 

با این حال خصوصی‌سازی با روند فعلی نه تنها مشکلات را برطرف نمی‌کند، بلکه خود عامل ایجاد رانت و فساد است. برخی افراد که در بدنه دولت بوده و منتفع هستند، سهامدار اصلی شده و مدیران شرکت‌ها را نیز منصوب می‌کنند و شرکت دست به دست بین این افراد می‌چرخد. 

*کارشناس ارشد اقتصاد