گروه اقتصادی: پس از تصویب کلیات لایحه بودجه سال 1400 در کمیسیون تلفیق مجلس، مباحث مطرح در بودجه بیشتر بر راهکارهای کاستن از کسری منابع پایدار متمرکز شد. سهم اندک درآمدهای پایدار از کل منابع بودجه و رشد تصاعدی وابستگی دولت به «استقراض» و «فروش نفت» برای تامین مالی خود در بودجه سال 1400، چشم‌انداز خطرناکی از آینده اقتصاد ایران ترسیم کرده است؛ چشم‌اندازی که با کسری بودجه هنگفت دولت در سال 1400 آغاز می‌شود و تبعات آن به شکل تورم افسارگسیخته دامن اقتصاد کشور و بویژه اقشار کم‌درآمد را خواهد گرفت. این مسائل در لایحه بودجه سال 1400 باعث شده تا در هفته‌های اخیر و بویژه پس از تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، مباحث نمایندگان، کارشناسان و مراکز کارشناسی بر ارائه راهکارهایی برای کاستن از کسری بودجه سال 1400 و تخفیف تبعات اقتصادی آن متمرکز باشد. در همین راستا طی هفته‌های اخیر پیشنهادات متعددی برای حل مساله کسری بودجه ارائه شده است. از جمله مهم‌ترین و پرتکرارترین این راهکارها می‌توان به «اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی»، «اصلاح درآمد مالیات بر ارزش افزوده و خانه‌های خالی»، «وضع عوارض بر برخی تراکنش‌های بانکی»، «حذف معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد و ویژه» و «اصلاح درآمد صادرات فرآورده‌های نفتی در تبصره 14» اشاره کرد. 

کلیات لایحه بودجه سال 1400 هفته گذشته در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد. در حالی که تا پیش از تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق، رد کلیات لایحه بودجه به عنوان یک انتخاب جدی برای این کمیسیون مطرح بود، در نهایت تصمیم اعضای این کمیسیون بر این شد اعمال اصلاحات در لایحه بودجه بر عهده مجلس باشد. از همین رو کمیسیون تلفیق با تصویب کلیات لایحه بودجه، خود را برای اعمال تغییرات اساسی در این لایحه آماده کرده است. با این حال ایرادات متعدد و اساسی لایحه بودجه، فرآیند اصلاح بودجه را سخت و پیچیده کرده است. کمیسیون تلفیق با تصویب کلیات لایحه بودجه اکنون ناگزیر به انجام اصلاحاتی است که دولت باید آنها را در لایحه اعمال می‌کرد. از همین رو و با توجه به اشکالات متعدد لایحه بودجه، کار کمیسیون تلفیق برای اصلاح اساسی آن دشوار و زمانبر خواهد بود. با این حال طی هفته‌های اخیر و پس از تقدیم لایحه بودجه، بسیاری از کارشناسان، نمایندگان مجلس و مراکز پژوهشی، راهکارهای مختلفی را برای اصلاح بودجه مطرح کرده‌اند. در ادامه به برخی راهکارهای مهم جبران کسری بودجه 1400 که در عین درآمدزایی بالا، موجب تشدید فشارهای اقتصادی به زندگی عموم مردم نمی‌شود، می‌پردازیم.

 

* اصلاح نرخ ارز؛ مبنای محاسبه حقوق ورودی

با آنکه بخش اعظم واردات کشور با نرخ ارز نیما انجام می‌شود، مبنای محاسبه حقوق ورودی همه کالاها همچنان نرخ ارز 4200 تومانی است. این در حالی است که در نظر گرفتن نرخ ارز ترجیحی به جای نرخ ارز نیمایی در این محاسبات، علاوه بر کاهش درآمد چشمگیر دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش داده و در نتیجه، نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی عملا به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است. اگر مجلس دولت را مکلف کند حقوق ورودی تمام کالاهای وارداتی با نرخ ارز نیمایی محاسبه شود و همچنین مجوز کاهش «حداکثر» 50 درصدی تعرفه حقوق ورودی کالاها را به دولت بدهد تا تورم ناشی از این اقدام کنترل شود، «حداقل» 70 هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه می‌شود، بدون آنکه به زندگی عموم مردم فشاری وارد شود. 

 

* اصلاح درآمد مالیات بر ارزش افزوده و خانه‌های خالی

کارشناسان اعتقاد دارند اگر ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ مؤدیان که مهلت اجرای آن توسط بانک مرکزی تا اوایل آبان‌ماه امسال بود، به صورت کامل اجرا شود و پرونده‌ مالیاتی برای همه‌ دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی تشکیل شود، گام بزرگی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی برداشته می‌شود و درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده «حداقل» 30 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. همچنین با توجه به ابلاغ قانون جدید اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در هفته‌های اخیر و 12 برابر شدن ضریب اخذ مالیات از این خانه‌ها مطابق این قانون، انتظار می‌رود شاهد اجرایی شدن این قانون در سال آینده باشیم. بر اساس محاسبات انجام شده، درآمد دولت از محل این مالیات در سال آینده «حداقل» 40 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. 

 

* وضع عوارض بر برخی تراکنش‌های بانکی

با وضع عوارض بر انواع تراکنش‌های بانکی در کنار کسب درآمد برای دولت، جریان مالی در کشور طبق شماره حساب‌ها، کدهای ملی و اشخاص حقوقی برای نهادهای مرتبط مانند سازمان امور مالیاتی شفاف خواهد شد و در نتیجه، یکی از لوازم اصلی برای برخورد با فرار مالیاتی، قاچاق و... فراهم می‌شود. البته از آنجا که از تراکنش‌های کارت به کارت و خرد، کارمزد دریافت می‌شود، این عوارض صرفا بر ۳ نوع تراکنش پایا، ساتنا و چکاوک اعمال می‌شود. درآمد ایجاد شده از این محل برای دولت «حداقل» 10 هزار میلیارد تومان تخمین‌ زده می‌شود. 

 

* حذف معافیت مالیات بر ارزش ‌افزوده مناطق آزاد و ویژه

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید همانند سرزمین اصلی مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده شود، زیرا اعمال این معافیت مالیاتی نه ‌تنها هیچ توجیهی ندارد، بلکه زمینه‌‌ساز فرار مالیاتی در کشور می‌شود. اگر این اتفاق بیفتد، پیش‌بینی می‌شود «حداقل» 10 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد شود. 

 

* اصلاح درآمد صادرات فرآورده‌های نفتی در تبصره 14

در سال‌های اخیر با توجه به افزایش قیمت بنزین و کاهش مصرف داخلی در کنار راه‌اندازی کامل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، امکان صادرات گسترده بنزین برای کشورمان فراهم شد و در نتیجه، حجم صادرات فرآورده‌های نفتی کشور از 500 هزار بشکه در روز به 700 هزار بشکه رسید. با توجه به این موضوع و همچنین قیمت 40 دلاری نفت و محاسبه این درآمدها با نرخ ارز نیمایی، میزان درآمدهای ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی در جدول منابع هدفمندی در تبصره 14 لایحه بودجه، «حداقل» 60 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. 

صرفا با تصویب همین راهکارها، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه می‌شود و عملا کسری بودجه سال آینده که بعد از نامه رهبر معظم انقلاب به رئیس‌جمهور درباره سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی در لایحه بودجه 1400، به بیش از 200 هزار میلیارد تومان رسیده است، جبران خواهد شد. حال باید دید کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 حاضر به تصویب کدام پیشنهادها برای اصلاح اساسی این لایحه خواهد شد و کسری بودجه لایحه بودجه 1400 چقدر کاهش خواهد یافت.