گروه اقتصادی: با رشد عجیب قیمت خودرو در ماه‌های اخیر، قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل به شورای رقابت واگذار شد. این شورا تاکنون از فرمولی برای تعیین قیمت خودرو‌ها استفاده می‌کرد که در آن تورم به عنوان مهم‌ترین عامل موثر بر قیمت‌گذاری خودنمایی می‌کرد. اکنون با کاهشی شدن نرخ تورم در ماه اخیر، این شورا با حذف تورم از فرمول مذکور، متوسط قیمت ۳ ماه گذشته را که بالاترین قیمت‌ها در آن به ثبت رسیده بود به عنوان عاملی موثر برای قیمت‌گذاری در فرمول جدید جایگزین کرده است. رونمایی از این مصوبه، افزایش قیمت خودروها در بازار را به دنبال داشت که این اقدام با مخالفت سازمان بازرسی مواجه شد اما رئیس شورای رقابت با دفاع تمام‌قد از فرمول جدید قیمت‌گذاری، تصمیم‌گیرنده نهایی درباره تعیین قیمت خودرو را شورای رقابت دانست. 

به گزارش «وطن امروز»، با افزایش روزافزون قیمت خودرو در ماه‌های اخیر، شورای رقابت با توجه به انحصار موجود در بازار خودرو، از اردیبهشت‌ماه امسال موظف به قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل شد. مادامی که در این مدت نرخ تورم در حال افزایش بود، این شورا از فرمولی برای قیمت‌گذاری استفاده می‌کرد که تورم تاثیر بسزایی در آن داشت، البته این قیمت‌گذاری هم تاثیر چندانی بر بازار خودرو نداشت و قیمت خودرو در این مدت هر روز رکورد جدیدی را به ثبت ‌رساند اما از زمانی که نرخ رشد تورم در ماه گذشته کاهشی شد، این شورا با حذف تورم از فرمول قبلی، متوسط قیمت ۳ ماه گذشته را که بالاترین قیمت‌ها در آن به ثبت رسیده بود، به عنوان عاملی موثر برای قیمت‌گذاری در فرمول جدید جایگزین کرده است. با اعلام خبر تغییر فرمول قیمت‌گذاری، بازار آرام گرفته خودرو دوباره دچار التهاب شد و قیمت انواع خودروی داخلی پس از این مصوبه، 5 تا 20 میلیون تومان گران شد. 

 

* مخالفت با مصوبه شورای رقابت

 این مصوبه که از همان ابتدا مورد انتقاد اکثر کارشناسان اقتصاد قرار گرفته بود، با مخالفت سازمان بازرسی نیز مواجه شد و بازرس کل امور صنعت این سازمان از درخواست خود برای تجدیدنظر در مصوبه شورای رقابت پرده برداشت. رئیس شورای رقابت اما با دفاع تمام‌قد از این مصوبه، آن را در جهت تامین منافع مصرف‌کنندگان دانست و ضمن احترام به نظر سازمان بازرسی، شورای رقابت را تصمیم‌گیرنده نهایی درباره چگونگی قیمت‌گذاری معرفی کرد. 

 

* دفاع تمام‌قد رئیس شورای رقابت از فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو

 رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه سوال می‌شود «چرا این مصوبه در چند ماه گذشته که بازار خودرو بهم‌ریخته بود مورد تصویب قرار نگرفت؟» گفت: ما از اردیبهشت‌ماه 99 مجددا به موضوع تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو ورود کردیم. در آن مقطع تصمیم گرفتیم همان فرمول گذشته را اجرایی و سبد تورم‌بخشی را به‌روز کنیم. رضا شیوا افزود: باید توجه کنید از بهمن‌‌ماه 98 تا اردیبهشت 99 هیچ بازبینی‌ای درباره قیمت خودرو در کارخانه انجام نشده بود و زمانی که شورای رقابت مجددا به این حوزه ورود کرد، انبوهی از بهم‌ریختگی در قیمت خودرو مشاهده شد اما توانستیم از اردیبهشت 99 تاکنون قیمت خودرو را سر‌وسامان دهیم. شیوا در ادامه با تأکید بر اینکه «مطمئنیم دستورالعمل شورای رقابت برای قیمت خودرو به ‌نفع مصرف‌کننده است»، گفت: ما قیمت‌های منصفانه‌ای را در این دستورالعمل تعیین کرده‌ایم. ناگفته نماند ساماندهی اوضاع فعلی بازار خودرو به ‌عهده شورای رقابت نیست، بلکه باید واحدهای نظارتی به این موضوع ورود کنند. رئیس شورای رقابت درباره اظهارات اخیر سازمان بازرسی مبنی بر لزوم لغو مصوبه جدید شورای رقابت گفت: ما وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهیم و در صورت لزوم تغییر مصوبه، باید خود شورا تصمیم‌گیری کند. ما در شورا بحث سازمان بازرسی را حتما مطرح می‌کنیم و اعضا نظر خود را خواهند داد اما به ‌هر حال مصوبه شورا کاملا قانونی است و به ‌اعتقاد ما برداشت اشتباه از این فرمول شده است و به هیچ‌وجه موضوع آزادسازی مطرح نیست. 

 

* اقدامات شورای رقابت؛ ساماندهی یا اختلال؟

رئیس شورای رقابت در حالی مدعی ساماندهی قیمت خودرو در 5 ماه گذشته است که دقیقا بر خلاف این ادعا، در بحث قیمت خودرو در این مدت هر روز یک عدد جدید رونمایی می‌شد. این شورا نه‌تنها نتوانست بازار خودرو را سامان دهد، بلکه با آرام گرفتن این بازار به علت کاهش انتظارات تورمی در ماه اخیر، با ارائه فرمول جدید قیمت‌گذاری، دوباره این بازار را ملتهب کرد و سامان و قرار را از این بازار گرفت. شیوا همچنین از نهادهای نظارتی می‌خواهد به موضوع افزایش قیمت خودرو‌ها ورود کنند اما ورود سازمان بازرسی به عنوان یک نهاد نظارتی را قانونی نمی‌داند و در انتها شورای رقابت را مرجع تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو می‌داند.