دکتر احمد نادری*: مسأله هفت‌تپه که پرونده بسیار پرفراز و نشیبی بوده و پرحاشیه شده است، محصول سلسله‌تصمیمات غلط و اندیشه و عملکرد نولیبرال دولت جناب روحانی است که خصوصی‌سازی‌ در قالب سیاست‌های اصل ۴۴ را با واگذاری‌های غلط ناکارآمد کرده است که مصداق‌های زیادی دارد. در خصوص مجموعه هفت‌تپه از سال ۹۴ تا امروز که واگذار شده است، ۳ اشتباه اساسی در واگذاری و بعد از آن اتفاق افتاده است که اشکال اول شیوه غلط واگذاری است و یک رانت کلان را به یک فرد بدون هیچ ضابطه‌ای در دولت واگذار کردند. 

اشکال دوم در واگذاری این مجموعه در رابطه با بحث اهلیت فرد است؛ در واقع فردی که مجموعه هفت‌تپه به وی واگذار شده، هیچ اهلیتی نداشته است. 

اشکال سوم این موضوع در بحث عدم نظارت در بعد از واگذاری آن است که خسارات بسیار زیادی را به مجموعه هفت‌تپه و کارگران آن و زیرمجموعه‌ها و در مجموع به تولید آن وارد کرده است. 

در بحث شیوه واگذاری باید بگوییم یک مجموعه خیلی بزرگ ۳۰ هزار هکتاری به ثمن‌بخس واگذار شده، همچنین کارخانجات و مجموعه‌های فرآوری اعم از ماشین‌آلات و ابزار‌آلات و... نیز واگذار شده است. 

این فرد (مالک فعلی هفت‌تپه) در بحث نگهداری و مدیریت این بخش بسیار ناتوان بوده و متاسفانه نتوانسته نه تنها تولید را مدیریت و بالا ببرد، بلکه شاهد آن هستیم که تولید شرکت بسیار افت کرده است. 

قبل از واگذاری، ۶۰ هزار تن در سال در این مجموعه تولید شکر سفید وجود داشته که در حال حاضر شاهد تولید ۲۰ هزار تن شکر زرد هستیم. 

 در این مجموعه مشخص است مالک آن اهلیت اولیه را نداشته و در کنار آن، کارگران اعتصابات و اعتراضات زیادی داشتند به سبب اینکه دستمزد و حقوق آنها پرداخت نشده است و بحث مهم‌تر این است که این فرد دارای فساد ارزی علنی بوده و ابرمتهم ارزی است که 5/1 میلیارد دلار ارز دولتی اخذ کرده و با مقدار بسیار کمی از آن که حدود ۶ میلیارد تومان بوده اقدام به خرید کشت و صنعت کرده، بعد از آن هم خسارات زیادی را به مجموعه هفت‌تپه وارد کرده است. 

نکته بعدی این است که با تمام پیگیری‌هایی که ما کردیم بالاخره رئیس سازمان خصوصی‌سازی مجبور شد نامه‌ای را ارسال کند و در آن نامه هم نظر مجلس، هم دیوان محاسبات و هم نظر سازمان بازرسی را مبنی بر عدم اهلیت مالک و لزوم خلع ید را بپذیرد و صحه بگذارد و از هیات داوری درخواست کند خلع ید را انجام دهد اما هیات داوری که متاسفانه اکثرا اعضای آن دولتی هستند، در جلسه بررسی موضوع هفت‌تپه نیز باز از این موضوع سر باز زدند و این تصمیم را عملیاتی نکردند؛ اخبار پشت‌پرده حاکی از آن است که روند دیگری را پیش گرفتند اما ما در مجلس در پاسخ به آن بیکار ننشستیم و وزیر اقتصاد را به مجلس احضار کردیم. 

البته ما برای بحث وصول حقوق کارگران، افزایش حقوق آنها و احقاق حقوق بیت‌المال ایستاده‌ایم و کوتاه نخواهیم آمد و ان‌شاءالله تا حصول نتیجه و خلع ید این ابرمتهم ارزی کوتاه نخواهیم آمد. 

دیوان محاسبات کشور هم تابستان امسال بعد از ورود ما ورود کرد و ریاست محترم دیوان حکمی را برای یکی از معاونان صادر کردند که ایشان به قضیه ورود کند و تحقیق و تفحصی را از هفت‌تپه داشته باشد. بعد از آن تیم دیوان محاسبات مستقر شد و در واقع پس از بررسی‌های زیاد و کنکاش‌های دقیق که دیوان محاسبات داشت، نتیجه حاصل این بود که هم در روند واگذاری و هم در اداره و هم در بحث اهلیت مالکیت‌ خطاهای جدی وجود داشت که دیوان محاسبات رای به عدم اهلیت مالک فعلی داد که جا دارد از این اقدام دیوان محاسبات قاطعانه تشکر کنیم. 

* نماینده مردم تهران در مجلس