گروه اقتصادی: بررسی‌ها نشان می‌دهد رگ حیات تخلفات اقتصادی در بستر فضای مجازی، درگاه‌ها و حساب‌های بانکی متخلفان است که از قضا از خدمات ریالی شبکه بانکی کشور استفاده می‌کنند! به گزارش «وطن امروز»، در پی همه‌گیری ویروس کرونا در اواخر سال گذشته و رونق یافتن کسب‌وکارها و مراودات اقتصادی در فضای مجازی، فعالیت‌های متخلفانه و کلاهبرداری‌های اینترنتی نیز در این بستر تشدید شد. شدت یافتن این مساله در ماه‌های اخیر، افزایش حجم پرونده‌های مال‌باختگان و شاکیان را به دنبال داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، عمده کلاهبرداری‌های مجرمان در بستر فضای مجازی مربوط به سایت‌های بخت‌آزمایی، قمار، خرید و فروش آنلاین و حتی در پوشش‌هایی نظیر موسسات خیریه به وقوع پیوسته است! البته در این میان انتقادات شدیدتری نسبت به ساماندهی خدمات‌دهندگان داخلی به سایت‌های قمار و شرط‌بندی به گوش می‌رسد؛ موضوعی که انتظار مقابله با این پدیده مجرمانه رو به گسترش را با کاربری بین 2 تا 3 میلیون ایرانی (به گفته نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس) افزایش داده است. 

 

* امتناع از طرح شکایت به واسطه ترس از برخورد قضایی

گفتنی است طیف وسیعی از کاربران سایت‌های بخت‌آزمایی و قمار با وجود از دست رفتن بخشی از دارایی خود نگران برخورد احتمالی قضایی‌اند که نسبت به طرح موضوع در محاکم خودداری می‌کنند و همین مساله موجب کم‌رنگ جلوه کردن تخلفات عوامل این سایت‌ها در انظار عمومی و جرأت عرض‌اندام بیشترشان شده است. 

 

* بانک مرکزی چه می‌کند؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد رگ حیات تخلفات اقتصادی در بستر فضای مجازی، انتقال پول از طریق درگاه‌ها و حساب‌های بانکی مرتبط با متخلفان است که از قضا از خدمات ریالی شبکه بانکی کشور استفاده می‌کنند. رصد و پایش ضعیف آنچه در تراکنش‌های ریالی می‌گذرد (که از دیرباز مورد انتقاد بوده)، نشانگر فرش قرمز شبکه بانکی کشور برای متخلفان و مجرمان اقتصادی بوده است. برخی کارشناسان گردش حساب قابل توجه سایت‌های متخلف را از عوامل پابرجا ماندن ارائه خدمات شبکه بانکی به متخلفان می‌دانند. گروهی نیز سوءاستفاده گردانندگان سایت‌های مذکور از پدیده حساب‌ و درگاه‌های اجاره‌ای را عامل برقرار ماندن ارتباط متخلفان با شبکه بانکی کشور عنوان می‌کنند. بنابراین به جهت نقش حیاتی تراکنش‌های ریالی در شکل‌گیری تخلفات اقتصادی در فضای مجازی، می‌طلبد مدیران ارشد حوزه بانکی، تدابیر موثرتری برای پیشگیری از وقوع تخلفات اقتصادی با ابزار بانکی کشور اتخاذ کنند. 

 

* کلاهبرداری در پی ثبت اطلاعات بانکی کاربران

در همین رابطه، داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران در گفت‌وگویی رادیویی ضمن اشاره به مشارکت در جرم شهروندانی که حساب بانکی خود را در اختیار عوامل سایت‌های شرط‌بندی قرار می‌دهند، اظهار داشت: «پس از آنکه سایت‌های مذکور اطلاعات بانکی کاربران را دریافت می‌کنند، با کلاهبرداری و گردش وجوه در چندین حساب کار پیگیری را دچار اختلال می‌کنند. به نظر می‌رسد رصد تراکنش‌های مشکوک که در حال حاضر توسط بانک مرکزی در حال انجام است، باید با گستردگی و عمق بیشتری صورت بگیرد».

اما مهاجر، مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به اقدامات محرمانه کارگروه‌های تخصصی همکار با پلیس فتا برای مبارزه با فعالیت سایت‌های قمار و شرط‌بندی معتقد است: «در حال حاضر بانک مرکزی نسبت به شناسایی و مسدودسازی درگاه‌هایی که به قمارخانه‌داران ارائه خدمت می‌کند، اقدام می‌کند اما قوانین موجود برای برخورد با این افراد بازدارنده نیست و این افراد با استفاده از درگاه‌های دیگر کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهند».

 

* استرداد گردانندگان سایت‌های قمار به کشور

همچنین سرهنگ نوروزی، رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به تبلیغ برخی ورزشکاران و سلبریتی‌ها برای سایت‌های قمار گفت: «اگرچه پروسه اعلام قرمز و رسیدگی‌های پس از آن کمی زمان‌بر است اما تا این لحظه ۲ نفر از این اشخاص به کشورمان استرداد شده‌اند و باقی این افراد هم بدانند حتما به چنگال قانون گرفتار و به کشور استرداد خواهند شد». لازم به ذکر است در راستای افزایش بازدارندگی قوانین کشور برای گردانندگان و عوامل دخیل در فعالیت‌های سایت‌های متخلف در فضای مجازی بویژه سایت‌های قمار و شرط‌بندی، کمیسیون قضایی مجلس یازدهم نیز با تأکید پلیس فتا طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی را پیش می‌برد. بر اساس آنچه مطرح شد، توأم با تسریع در بازنگری قوانین مربوط به مجازات مجرمان و کلاهبرداران فعال در فضای مجازی، شبکه بانکی کشور نیز متعهد به رصد و ساماندهی تراکنش‌های ریالی است؛ جایی‌که کماکان درگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک وزارت صمت نیز در خدمتگزاری به کلاهبرداران سایت‌های مجرمانه به چشم می‌خورند.