گروه اقتصادی: هیات داوری در نهایت حکم خود در رابطه با موضوع فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را به سازمان خصوصی‌سازی و خریداران سهام این شرکت ابلاغ کرد که در این حکم موضوع خلع ید و فسخ قرارداد واگذاری، منتفی شده است. اینطور که پیداست دیوان محاسبات با علم به فرمایشی بودن جلسه هیات داوری سوم دی‌ماه و نفوذ دولتی‌ها در روند تصمیم‌گیری این هیات، روند احضار هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری را از ابتدای هفته گذشته شروع کرده و در صورت ادامه روند کنونی شاهد انفصال از خدمت و جریمه‌های نقدی برای این مسؤولان دولتی خواهیم بود. به گزارش «وطن امروز»، کمتر کسی تصورش را می‌کرد با وجود مبرهن بودن تخلفات انجام‌شده توسط خریداران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و اظهار نظر چندین دستگاه نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات مبنی بر لزوم خلع ید خریداران سهام آن، نتیجه هیات داوری چیزی غیر از فسخ قرارداد واگذاری باشد اما این اتفاق رخ داد و هیات داوری در نهایت حکمی داد که باعث شوک مردم بویژه کارگران هفت‌تپه شد؛ کارگرانی که نزدیک به 5 سال در اسارات فردی بدون اهلیت برای مدیریت یک مرکز عظیم کشاورزی و صنعتی هستند و در این سال بارها طعم دریافت نکردن حقوق و مزایای خود را چشیده‌‍‌اند. البته مالکان کنونی هفت‌تپه در کمال وقاحت طرح دعوی به طرفیت سازمان خصوصی‌سازی را به هیات داوری ارجاع داده‌اند که در آن در رابطه با قیمت شرکت تظلم‌خواهی کرده و درخواست ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری را داشته‌اند و هم اکنون هیات داوری ناتوان در خلع ید به دنبال جبران ضرر و زیان برای مالکان و خریداران هفت‌تپه است. در همین رابطه سیدنظام‌الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: «کارگران هفت‌تپه تماس می‌گیرند و گمان می‌کنند جلسه بعدی هیات داوری باز هم درباره فسخ قرارداد است. نمی‌دانند هیات داوری دولت از فسخ عبور کرده و قرار است درباره مبلغ خرید هفت‌تپه تجدیدنظر کند. آخر سلطان رشوه شکایت کرده که هفت‌تپه را گران حساب کرده‌‌اند! سر دلارهای ۴۲۰۰ تومانی سلامت». هیات داوری تاکنون توضیح درستی درباره دلیل عدم خلع ید ارائه نداده است. این اتفاق پشت درهای بسته رخ داده و مشخص نیست با وجود مستندات کافی چگونه هیات داوری چنین خروجی‌ای داشته است. 

نباید فراموش کنیم از 7 عضو هیات داوری 5 نفر آنها دولتی هستند و بروز چنین اتفاقی در این زمینه دور از ذهن نیست. بر این اساس اعضای هیأت داوری از رؤسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به عنوان ۲ عضو حقوقی و 5 عضو حقیقی دیگر که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به صورت مشترک پیشنهاد و توسط هیأت‌وزیران تصویب می‌شود تشکیل شده است. غلامحسین شافعی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی و بهمن عبداللهی به عنوان رئیس اتاق تعاون نیز در این جلسات حاضر می‌شوند. همچنین هیأت‌وزیران در جلسه دهم تیرماه سال 97، مسعود خوانساری، حسن سلیمانی، سیدابوالفضل فاطمی‌زاده، هوشنگ نادریان و عبدالعلی میرکوهی را به عنوان اعضای حقیقی هیأت داوری تعیین کرد. از آنجا که 5 عضو حقیقی این هیأت از سوی دولت پیشنهاد و تعیین می شوند، می‌توان شاکله این هیأت را دولتی دانست.

 

* خلع ید برای استیفای حقوق ملت؛ تصمیم دیوان محاسبات

دیوان محاسبات، پیشران بررسی حقوقی موضوع واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی بود و در روزهای پایانی تابستان سال جاری با انتشار گزارش تحقیق و تفحص، به این موضوع پرداخت. گزیده گزارش تحقیق و تفحص به شرح زیر است: «در راستای دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت‌المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات رخ داده در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌ رغم تأکید در مصوبه شماره 120696/2/63 مورخ 16/8/۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب 25/5/۹۳ هیأت واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بویژه ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ 674 میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ 3337 میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان 49 میلیون دلار و 9/9 میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق‌ دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی شده است، سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین‌تکلیف مجدد آن است. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده و پیگیری لازم را تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال انجام خواهد داد».

 

* سازمان بازرسی کل کشور به صف طرفداران خلع ید پیوست

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: درباره واگذاری شرکت هفت‌تپه، بررسی‌های کارشناسی این سازمان نشان می‌دهد هم در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و هم پس از واگذاری (وفق ماده ۸ قرارداد منعقده) تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجام‌شده را به موجب ماده ۱۱ قرارداد، مشمول فسخ کرده است. حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان گفت: همان‌گونه که ریاست محترم قوه‌قضائیه نیز بارها اعلام کرده‌اند، ما از خصوصی‌سازی در چارچوب قوانین حمایت می‌کنیم کما اینکه واگذاری‌های زیادی هم طبق مقررات انجام شده اما با تضییع حقوق مردم و بیت‌المال حتما مخالفیم و نظارت بر حسن اجرای قانون در این موضوع را با حساسیت دنبال می‌کنیم. وی ادامه داد: در مجموعه قوه‌ قضائیه نیز بخش‌های مختلف درباره این پرونده به وظیفه خود عمل می‌کنند. دادگستری در حال رسیدگی به پرونده تخلفات و جرائم مالک فعلی این شرکت است و نظارت بر مدیریت بهینه شرکت و جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و نیز پرداخت حقوق کارگران، حسب‌الامر ریاست محترم قوه برعهده دادستان محترم کل کشور قرار گرفته و سازمان بازرسی کل کشور نیز نحوه واگذاری و عملکرد پس از واگذاری این شرکت را بررسی کرده است.  

 

* وقتی سازمان خصوصی‌سازی هم به تخلفات  اعتراف  می‌کند

تخلفات رخ‌داده در روند واگذاری و پس از آن، مورد اذعان سازمان خصوصی‌سازی هم هست. این سازمان در نامه درخواست تشکیل هیات داوری جهت خلع ید مالک هفت‌تپه به تخلفات رخ داده اعتراف کرده است. در همین ارتباط هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد درباره مفاد این نامه به فارس گفته بود: طی این نامه عنوان شده به ‌رغم همکاری و مساعدت‌های لازم در انجام تعهدات قراردادی، متأسفانه خریداران به کرات موجبات نقض تعهدات قراردادی را فراهم کردند که از جمله آن می‌توانیم به عدم پرداخت اقساط قرارداد در موعد معین اشاره کنیم به طوری که از مجموع 7 قسط سررسیدشده، تنها ۲ قسط و قسمتی از یک قسط پرداخت شده بود که هم‌اکنون تعداد 4 قسط و نیم باقی مانده که این به عنوان یکی از دلایل ابطال این قرارداد به شمار می‌‌رود که به هیأت داوری ارسال شده است. وی اضافه کرد: همچنین در این نامه به میزان مطالبات سازمان خصوصی‌سازی اشاره شده است که در حال حاضر 860 میلیارد ریال است که محقق نشده است. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دیگر محورهای نامه مزبور خاطرنشان کرد: همچنین سایر تخلفات از جمله اقدام خریداران درباره عدم پرداخت بموقع حقوق و دستمزد کارگران و همچنین موضوع عدم پرداخت بموقع بیمه کارگران و عدم پرداخت معوقات بیمه آنها و همچنین عدم تشکیل مجامع عمومی جهت انتخاب حسابرس و بازرس قانونی معتمد، از دیگر مواردی است که در گزارش به هیأت داوری ارسال شده است. وی ادامه داد: عدم تصویب صورت‌های مالی شرکت از بدو واگذاری تاکنون و عدم انتخاب اعضای هیأت‌مدیره شرکت با توجه به انقضای مدت فعالیت مدیران از جمله دیگر تخلفات رخ داده در این شرکت است. 

***