بر اساس توافق انجامشده قرار است تا پایان سال، مانده مطالبات فدراسیون فوتبال به شستا پرداخت شود؛ موضوعی که به نظر میرسد نیازمند شفافسازی در زمینه محل تامین اعتبار این بدهی است. شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی پاییز ۱۳۹۸ با استناد به مصوبه ستاد مقابله با تدابیر تحریمها و به منظور کمک به فدراسیون فوتبال و در راستای منافع ملی کشور نسبت به پرداخت ۲ میلیون یورو به فدراسیون فوتبال به عنوان قرض، اقدام و به منظور بازگشت این مبلغ پرداختشده، یک فقره چک به مبلغ ۲ میلیون یورو از حساب ارزی فدراسیون فوتبال نزد بانک ملی به سررسید ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ دریافت کرد. در عین حال پس از طی مراحل دادرسی با حضور وکلای فدراسیون فوتبال، حکم محکومیت این فدراسیون به پرداخت مبلغ ۲ میلیون یورو به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی صادر شد و پس از مضی مواعد قانونی قطعیت پیدا کرد. فدراسیون فوتبال ایران آبانماه سال ۹۸ برای پرداخت دستمزد مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی، اقدام به استقراض ۲ میلیون یورویی از شرکت پتروشیمی فنآوران به عنوان یکی از مجموعههای وابسته تأمین اجتماعی کرد و تاکنون فقط ۱۶ میلیارد تومان از این بدهی به هلدینگ مربوط بازگردانده شده و در همین رابطه نیز مشخص نیست این رقم از کدام محل تامین اعتبار شده است؟ اینکه از محل منابع فدراسیون فوتبال بوده یا از مسیر دیگری بازپرداخت انجام شده است؟ حال اما برگزاری مزایده و فروش ساختمان فدراسیون فوتبال توسط شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) متوقف شده و این شرکت تا پایان سال به فدراسیون فوتبال فرصت داده باقیمانده بدهی ۲ میلیون یورویی خود را پرداخت کند. این اتفاق پس از وساطت مسعود سلطانیفر، وزیر ورزش و جوانان و گفتوگو با محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتاده است. شریعتمداری در این رابطه اعلام کرد با قول مساعد وزیر ورزش و جوانان، روند فروش ساختمان فدراسیون فوتبال متوقف شده و قرار است تا پایان سال باقیمانده مطالبات شستا پرداخت شود. در این زمینه اما محل تامین مانده بدهی شستا سوالی است که در رابطه با آن به پاسخ مشخصی نمیتوان رسید! اینکه این بدهی از چه طریقی تامین خواهد شد و اگر فدراسیون فوتبال چنین توان مالی دارد، چرا اکنون پول شستا پرداخت نمیشود؟ آیا تا پایان سال قرار است فدراسیون فوتبال به منابع ارزی خود دسترسی پیدا کند یا وزارت ورزش و جوانان قرار است به فدراسیون فوتبال کمک کند؟ فدراسیون فوتبالی که همواره خود را تافته جدابافته از مقررات رسمی کشور میداند و بر پرهیز از دخالتهای دولتی تاکید دارد اما هر زمان که به چالش و گرفتاری مالی برمیخورد، چشم انتظار حمایتهای دولت است. بنابراین ضروری است در این رابطه شفافسازی شده و مشخص شود مانده بدهی فدراسیون فوتبال به شستا از چه طریقی پرداخت خواهد شد.
* آخرین یادگار تاج هم برچیده شد
سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال که از ایدههای مهدی تاج و محمدرضا ساکت بود، با روی کار آمدن مهدی محمدنبی منحل شد. صادق درودگر، رئیس سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال از انحلال این سازمان خبر داد. او میگوید از ماهها قبل تاکنون هیچ فعالیتی در آن انجام نشده است و دیگر در این فدراسیون اشتغال ندارد. انحلال سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال در شرایطی است که چندی قبل سازمان تیمهای ملی هم منحل شد تا به این ترتیب تمام ایدههای مهدی تاج و محمدرضا ساکت برای گسترش فدراسیون فوتبال نتیجهای در بر نداشته باشد. این اقدامات بعد از ورود مهدی محمدنبی به فدراسیون فوتبال انجام شده است. دبیرکل فدراسیون فوتبال ابتدا اداره تیمهای ملی توسط سازمانی مستقل را غیرضروری دانست و مجددا این سازمان را به حالت دپارتمان تیمهای ملی بازگرداند و در نتیجه محمدرضا ساکت، مسؤول این سازمان هم راهی اصفهان شد. حالا بعد از گذشت چند ماه، صادق درودگر که از ۲ سال قبل با حکم تاج مسؤول اقتصادی این فدراسیون شده بود، میگوید دیگر سمتی ندارد و حتی از شرایط پرداخت ۱۶ میلیارد تومان به حساب شستا بیاطلاع است. این اتفاق در شرایطی به وقوع پیوسته که فدراسیون فوتبال تا گردن در بدهی فرو رفته و حتی در پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان بخش اداری خود هم با مشکلات زیادی روبهرو است اما فعلا هیچگونه فعالیت اقتصادی جهت درآمدزایی انجام نمیشود. اهالی فوتبال ایران امیدوارند با برگزاری انتخابات در ۱۰ اسفند و انتخاب رئیس و هیأترئیسه، این فدراسیون هم سروسامان بگیرد.
* چه کسی رئیس فدراسیون شود؟
علی دایی، کاپیتان و سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران و شاید مشهورترین بازیکن تاریخ در مجامع جهانی، احتمالا گرفتارتر از آن است که کار تجارتش را رها کند و ریاست فدراسیون فوتبال را برعهده بگیرد؛ پستی که یک شغل انتفاعی نیست و شخصی که قرار است به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران فعالیت کند، بیشتر باید به فکر جذب منابع سرمایهگذاری و ایجاد آورده برای فوتبال باشد تا اینکه بخواهد زندگی خود را آباد کند؛ اگر چه موفقیت در مدیریت در امر فدراسیون فوتبال به معنای یک اقبال جمعی طولانی و باقیات الصالحات است. فدراسیون فوتبال ایران در ۴ دوره گذشته تنها ۲ رئیس فدراسیون را به خود دیده است؛ علی کفاشیان و مهدی تاج، ۲ رئیسی که در نهایت با مخالفت جدی مدیران وزارت ورزش و شاید برخی دیگر از نهادها از سمت خود کنار رفتند. این ۲ فعلا عطای کار در فوتبال را به لقایش بخشیده و در انتظار تحولات آتی به سر میبرند؛ تحولاتی که ممکن است از همین امروز و با ثبتنام نامزدهای ریاست این فدراسیون کلید بخورد.
این انتخابات در شرایطی که خبرهای مربوط به حراج ساختمان فدراسیون فوتبال حکایت از وضع مالی وخیم این مجموعه دارد، خود شرایط ویژهای خواهد داشت. از سال گذشته که بحث جانشینی مهدی تاج مطرح بود، اسمهای زیادی عنوان شد، از جمله آنها میتوان به حیدر بهاروند سرپرست فعلی فدراسیون، مصطفی آجورلو مدیر اسبق پاس و تراکتورسازی، حبیب کاشانی مدیر سابق باشگاههای پرسپولیس و سایپا، شهابالدین عزیزیخادم عضو سابق هیأترئیسه، مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون، حسین قریب مدیرعامل اسبق استقلال و... اشاره کرد؛ چهرههایی که اگر چه اسم و رسم زیادی در فوتبال دارند اما هیچ یک آن شور لازم را در بین هواداران فوتبال برنینگیختهاند. از همین رو به نظر میرسد فوتبال ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک چهره جدید برای هدایت فدراسیون است. با وجود همه تلاشها، تصویری که از فدراسیون فوتبال از بیرون قابل مشاهده است، یک مجموعه ورشکسته، گوش به فرمان و مشکلدار است که البته بخشی از این تصویر هم به نارضایتی کلی از شرایط فوتبال ایران بازمیگردد و لزوما فدراسیون در آن مقصر نیست. در عین حال بحث اساسنامه و دست بالای هیأتها در انتخاب رئیس همچنان معضلی است که از یک حقیقت ساده عبور کرده و تبدیل به سردرد اهالی فوتبال شده است، چرا که به نظر میرسد رؤسای هیأتها در چرخه فوتبال نقش چندان مهمی بر عهده ندارند و اغلب کارگزاران اجرایی برگزاری مسابقات هستند تا بتوانند با رای صنفی و اتفاقات پشتپرده، سرنوشت فوتبال را به سمتی ببرند که چندان جالب توجه نیست.
اما با وجود این معضلات هنوز اندک امیدی باقی مانده است و آن چیزی جز حضور یک چهره تازه برای ریاست فدراسیون فوتبال نیست؛ کسی که بتواند اجماع نسبی جامعه فوتبال را به وجود آورده و عشق و علاقه و اطلاع کافی را نسبت به رشته فوتبال داشته باشد و همچنین علاوه بر توانایی جلب منابع و سرمایهگذاری، بتواند به پالایش کلی فوتبال ایران نیز همت بگمارد؛ ماموریت دشواری که تعویق آن هر چه بیشتر از گذشته به ضرر فوتبال ایران خواهد بود بویژه که با افول نسل طلایی فعلی در عرصه ملی و باشگاهی، این احتمال وجود دارد که فوتبال ایران دوباره در نتیجهگیری روزهای دشواری را پیش رو داشته باشد که این نتیجه کوتاهیهای رخ داده برای توسعه این رشته در سالهای گذشته است.
***
[چرا در رسیدگی قضایی به پرونده متخلفان قرارداد ویلموتس تعلل میشود؟]
8 عضو هیأترئیسه فدراسیون فوتبال به علت اهمال در پرونده مارک ویلموتس مجرم شناخته شدهاند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است اما از چندین ماه قبل تاکنون هیچ خبری از نتایج رسیدگی قضایی و پیگیریهای بعدی آن در دست نیست.
نامنویسی برای انتخابات فدراسیون فوتبال از یکشنبه ۱۴ دیماه آغاز شد و نامزدها میتوانند برای کرسی ریاست و هیأترئیسه این فدراسیون نامنویسی کنند. بعد از اتمام نامنویسی در ۲۰ دی، فرآیند دریافت مدارک و رسیدگی به صلاحیت نامزدهای مختلف آغاز خواهد شد تا ۱۰ اسفند، چهرههای اصلی و نهایی، آخرین رقابت خود را برای تصاحب ساختمان خیابان سئول آغاز کنند.
با این حال بحث مهم در این دوره، چگونگی حضور مجدد اعضای کنونی هیأترئیسه این فدراسیون در انتخابات است، چرا که طبق آخرین اطلاع، سازمان بازرسی کل کشور علیه 8 نفر از اعضای هیأترئیسه اعلام جرم کرده و پرونده آنها راهی دادسرا شده است.
نیک روشن است ورود دستگاه قضایی به این ماجرا، دخالت دولت در امور فوتبال نیست؛ موضوعی که برخی با پررنگ کردن آن به دنبال سرپوش گذاشتن بر تخلفات محرز خود در ماجرای ویلموتس بودند.
در واقع بعد از فاجعه بزرگ در قرارداد مارک ویلموتس و محکومیت فدراسیون فوتبال ایران به پرداخت غرامت 2/6 میلیون یورویی به سرمربی سابق تیم ملی، مجلس و قوه قضائیه تحقیق و تفحص در این پرونده را شروع کردند. پیش از همه سازمان بازرسی کل کشور پیشقدم شد و بعد از بررسی مدارک، اقدامات هیات رئیسه وقت را غیرقانونی قلمداد کرد و با تکمیل جزئیات، پرونده راهی قوه قضائیه شد. با این حال در همان زمان اعلام شد حکم توقیف اموال اعضای هیأترئیسه صادر شده تا به نوعی رسما رسیدگی به این پرونده آغاز شده باشد. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی از طریق دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ به این پرونده ورود کرد و جلساتی با حضور هیأترئیسه برگزار شد.
واقعیت این است که از اوایل شهریور سال جاری تاکنون اظهارنظر معتبری درباره چگونگی رسیدگی قضایی به این مطالبه اهالی فوتبال اعلام نشده و مشخص نیست رسیدگی به پرونده این افراد در چه مرحلهای است.
شفافسازی درباره پرونده کسانی که در ۵ سال گذشته امور فوتبال را در اختیار داشتند و اتفاقات نهچندان خوبی را هم رقم زدهاند، قطعا دغدغه ملی است و به برگزاری هر چه بهتر انتخابات فدراسیون فوتبال نیز کمک خواهد کرد. همچنین یقینا پاسخ به این پرسش که بالاخره آیا غرامت ویلموتس از این افراد به عنوان متخلف دریافت میشود و آیا این افراد مجرم هستند یا اسناد و مدارک حکم به تبرئه آنها میدهد نیز میتواند بسیاری از گرههای کور پرونده ویلموتس و تکلیف پول هدر رفته از بیتالمال را نیز روشن کند. امید است دستگاه قضایی با ورود قاطع و رسیدگی عادلانه ابهامات افکار عمومی در این مهم را هر چه زودتر برطرف کند و درباره جزئیات رسیدگیها نیز اطلاعرسانی کند.