کد خبر: 229002تاریخ: 1399/10/16 00:00
استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل تخلفات واگذاری هفتتپه با امضای بیش از 100 نماینده کلید خورد
نوبت استیضاح وزیر
بازخوانی «وطن‌امروز» از ماجرای هفتتپه
گروه اقتصادی: هیات داوری در تصمیمی عجیب بر ابقای مالکان فعلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه در این شرکت رای دادند و موضوع خلع ید را منتفی خواندند. سیدنظام‌الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس و از اصلی‌ترین نمایندگان پیگیر مشکل کارگران هفتتپه دیروز خبر از استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل اتفاقات روی داده در این زمینه داد. اینطور که وی در توئیتر نوشته، تاکنون این استیضاح با 102 رای تقدیم هیات رئیسه شده است. 4 سناریو در حال حاضر پیش روی دستگاه‌های نظارتی برای پیگیری خلع ید مالک هفتتپه وجود دارد؛ سازمان خصوصی‌سازی راسا به رای هیات داوری اعتراض کند، سازمان بازرسی با ورود به حکم هیات داوری آن را ابطال کند، دیوان محاسبات روند بررسی پرونده هفتتپه را در هیات مستشاری ادامه دهد و در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدام به استیضاح وزیر اقتصاد کنند. اینطور که پیداست دیوان محاسبات با علم به فرمایشی بودن جلسه هیات داوری سوم دی‌ماه و نفوذ دولتی‌ها در روند تصمیم‌گیری این هیات، روند احضار هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری را از ابتدای هفته گذشته شروع کرده و در صورت ادامه روند کنونی شاهد انفصال از خدمت و جریمه‌های نقدی برای این مسؤولان دولتی خواهیم بود.
***
به گزارش «وطن امروز»، 5 سال از واگذاری شرکت کشت و صنعت هفتتپه می‌گذرد و در این سال‌ها روزی نبوده که کارگران این شرکت از شرایط خود راضی باشند. دیرکرد در پرداخت حقوق، فشار به تشکل‌های کارگری و اخراج، بخشی از بلاهایی بوده که بر سر کارگران در سال‌های اخیر آمده است.
دولتی‌ها اساسا اشکالات پیش آمده را مقطعی و قابل حل می‌دانستند اما با روی کار آمدن مجلس یازدهم نمایندگان توجه ویژه‌ای به این شرکت پیدا کردند به طوری که چندین بار برای پیگیری مشکلات کارگران به خوزستان سفر کردند. در نهایت با تغییرات بازوی نظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات، این نهاد هم مسؤول پیگیری این موضوع شد.
میانه مردادماه سال جاری مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات، سعید بیت‌عفری، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی این نهاد را مسؤول تحقیق و تفحص از «نحوه عملکرد و روند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه» کرد.
با ورود جدی دیوان محاسبات به موضوع تخلفات مالک هفتتپه و ارجاع پرونده امتناع سازمان خصوصی‌سازی در لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه به دادسرای دیوان، سرانجام این سازمان مجبور به ارسال درخواست لغو واگذاری هفتتپه به هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی شد. تا پیش از این با وجود محرز بودن تخلفات مالک شرکت هفتتپه، دولتی‌ها بر عدم فسخ قرارداد تاکید داشتند، البته دولت «علیرضا صالح» رئیس سازمان خصوصی‌سازی را پس از ارسال این درخواست، از سمت خود عزل کرد.
اما نتیجه رای هیات داوری در کمال ناباوری حمایت از امید اسدبیگی، مالک هفتتپه بود. در این حکم موضوع خلع ید و فسخ قرارداد واگذاری منتفی شده است.
همچنین مالکان کنونی هفتتپه در کمال وقاحت طرح دعوا به طرفیت سازمان خصوصی‌سازی را به هیات داوری ارجاع داده‌اند که در آن در رابطه با قیمت شرکت تظلم‌خواهی کرده و درخواست ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری را داشته‌اند و هم‌اکنون هیات داوری ناتوان در خلع ید، به دنبال جبران ضرر و زیان برای مالکان و خریداران هفتتپه است. در همین رابطه سیدنظام‌الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: «کارگران هفتتپه تماس می‌گیرند و گمان می‌کنند جلسه بعدی هیات داوری باز هم درباره فسخ قرارداد است. نمی‌دانند هیات داوری دولت از فسخ عبور کرده و قرار است درباره مبلغ خرید هفتتپه تجدیدنظر کند. آخر سلطان رشوه شکایت کرده که هفتتپه را گران حساب کردهاند! سر دلارهای ۴۲۰۰ تومانی سلامت». هیات داوری تاکنون توضیح درستی درباره دلیل عدم خلع ید ارائه نداده است. این اتفاق پشت درهای بسته رخ داده و مشخص نیست با وجود مستندات کافی چگونه هیات داوری چنین خروجی‌ای داشته است.
نباید فراموش کنیم از 7 عضو هیات داوری 5 نفر دولتی هستند و بروز چنین اتفاقی در این زمینه دور از ذهن نیست. بر این اساس اعضای هیأت داوری از رؤسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به عنوان ۲ عضو حقوقی و 5 عضو حقیقی دیگر که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به صورت مشترک پیشنهاد و توسط هیأت‌وزیران تصویب می‌شود، تشکیل شده است. غلامحسین شافعی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی و بهمن عبداللهی به عنوان رئیس اتاق تعاون نیز در این جلسات حاضر می‌شوند. همچنین هیأت‌وزیران در جلسه دهم تیرماه سال 97 مسعود خوانساری، حسن سلیمانی، سیدابوالفضل فاطمی‌زاده، هوشنگ نادریان و عبدالعلی میرکوهی را به عنوان اعضای حقیقی هیأت داوری تعیین کرد. از آنجا که 5 عضو حقیقی این هیأت از سوی دولت پیشنهاد و تعیین می‌شوند، می‌توان شاکله این هیأت را دولتی دانست.
***
خلع ید برای استیفای حقوق ملت
دیوان محاسبات پیشران بررسی حقوقی موضوع واگذاری هفتتپه به بخش خصوصی بود و در روزهای پایانی تابستان سال جاری با انتشار گزارش تحقیق و تفحص، به اولویت این موضوع پرداخت. گزیده گزارش تحقیق و تفحص به شرح زیر است:
«در راستای دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت‌المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات رخ داده در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی به رغم تأکید در مصوبه شماره 120696/2/63 مورخ 16/8/۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب 25/5/۹۳ هیأت واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بویژه ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ 674 میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ 3337 میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان 49 میلیون دلار و 9/9 میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی شده است، سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین‌تکلیف مجدد آن است. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده و پیگیری لازم را تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال انجام خواهد داد».
* وقتی سازمان خصوصی‌سازی هم به تخلفات اعتراف می‌کند
تخلفات رخداده در روند واگذاری و پس از آن مورد اذعان سازمان خصوصی‌سازی هم هست. این سازمان در نامه درخواست تشکیل هیات داوری جهت خلع ید مالک هفتتپه به تخلفات رخ داده اعتراف کرده است. در همین ارتباط هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد درباره مفاد این نامه به فارس گفته بود: طی این نامه عنوان شده به رغم همکاری و مساعدت‌های لازم در انجام تعهدات قراردادی، متأسفانه خریداران به کرات موجبات نقض تعهدات قراردادی را فراهم کردند که از جمله آن می‌توانیم به عدم پرداخت اقساط قرارداد در موعد معین اشاره کنیم به طوری که از مجموع 7 قسط سررسید شده، تنها ۲ قسط و قسمتی از یک قسط پرداخت شده بود و هم‌اکنون 4 قسط و نیم باقی مانده که این به عنوان یکی از دلایل ابطال این قرارداد به شمار می‌‌رود که به هیأت داوری ارسال شده است. وی اضافه کرد: همچنین در این نامه به میزان مطالبات سازمان خصوصی‌سازی اشاره شده است که در حال حاضر 860 میلیارد ریال است که محقق نشده است. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دیگر محورهای نامه مزبور خاطرنشان کرد: همچنین سایر تخلفات از جمله اقدام خریداران درباره عدم پرداخت بموقع حقوق و دستمزد کارگران و همچنین موضوع عدم پرداخت بموقع بیمه کارگران و عدم پرداخت معوقات بیمه آنها و همچنین عدم تشکیل مجامع عمومی جهت انتخاب حسابرس و بازرس قانونی معتمد، از دیگر مواردی است که در گزارش به هیأت داوری ارسال شده است. وی ادامه داد: عدم تصویب صورت‌های مالی شرکت از بدو واگذاری تاکنون و عدم انتخاب اعضای هیأت‌مدیره شرکت با توجه به انقضای مدت فعالیت مدیران از جمله دیگر تخلفات رخ داده در این شرکت است. وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: به رغم ادعای خریداران مبنی بر سرمایه‌گذاری در طرح‌های شرکت به مبلغ هزار میلیارد تومان یا 10 هزار میلیارد ریال، تعلق این پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به شرکت هفتتپه با ابهاماتی مواجه بوده و از سوی حسابرس و بازرس‌های قانونی شرکت تأیید نشده است. قوامی ادامه داد: در دوره واگذاری شرکت هفتتپه، بدهی‌ها و زیان انباشته شرکت افزایش یافته و به رغم افزایش تولید در ۲ سال اول پس از واگذاری، در ۲ سال گذشته تولید روند کاهشی داشته است.
* سازمان بازرسی کل کشور به صف طرفداران خلع ید پیوست
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: درباره واگذاری شرکت هفتتپه، بررسی‌های کارشناسی این سازمان نشان می‌دهد هم در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و هم پس از واگذاری [وفق ماده ۸ قرارداد منعقده] تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجام‌شده را به موجب ماده ۱۱ قرارداد، مشمول فسخ کرده است. حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان گفت: همان‌گونه که ریاست قوه قضائیه نیز بارها اعلام کردهاند، ما از خصوصی‌سازی در چارچوب قوانین حمایت می‌کنیم کما اینکه واگذاری‌های زیادی هم طبق مقررات انجام شده اما با تضییع حقوق مردم و بیت‌المال حتما مخالفیم و نظارت بر حسن اجرای قانون در این موضوع را با حساسیت دنبال می‌کنیم. وی ادامه داد: در مجموعه قوه قضائیه نیز بخش‌های مختلف درباره این پرونده به وظیفه خود عمل می‌کنند. دادگستری در حال رسیدگی به پرونده تخلفات و جرائم مالک فعلی این شرکت است و نظارت بر مدیریت بهینه شرکت و جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و نیز پرداخت حقوق کارگران، حسب‌الامر ریاست محترم قوه برعهده دادستان محترم کل کشور قرار گرفته و سازمان بازرسی کل کشور نیز نحوه واگذاری و عملکرد پس از واگذاری این شرکت را بررسی کرده است. درویشیان در واکنش به برخی اخبار منتشرشده درباره عدم پذیرش دادخواست سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ این واگذاری توسط هیات داوری اظهار داشت: ما هنوز گزارش رسمی در این باره دریافت نکرده‌ایم ولی در این مرحله، هیات داوری مسؤول رسیدگی به این موضوع است و سازمان خصوصی‌سازی در صورت ابلاغ رأی هیات داوری مبنی بر عدم پذیرش درخواست فسخ، می‌تواند به این رأی اعتراض کند و در این صورت پرونده در شعبه ویژه در دادگستری تهران رسیدگی خواهد شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: انتظار داریم سازمان خصوصی‌سازی و هیات داوری به وظایف قانونی خود عمل کنند تا نیاز به اقدامات بعدی از سوی سازمان بازرسی کل کشور نباشد.
***
تپه‌های بی‌تدبیری
ریل خصوصی‌سازی در ایران در دهه 80 خورشیدی گذاشته شد و تاکنون قریب به 850 بنگاه دولتی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار شدهاند. با این حال قطار واگذاری‌ها تقریبا هیچ‌گاه روی ریل صحیح خود قرار نگرفت. تاکنون گزارش شفافی درباره واگذاری‌ها منتشر نشده و هیچ‌کس نمی‌داند چه بلایی بر سر واحدهای واگذار شده آمده است. حتی سامانه منسجمی برای دریافت نام واحدهای واگذار شده وجود ندارد و روسای سازمان خصوصی‌سازی هر ساله در نشست‌های خبری خود تعداد واحدهای واگذار شده را اعلام می‌کنند. در سال‌های اخیر اما با تشدید شکست‌های پی‌در‌پی در واگذاری‌ها، در کنار اعتراضات کارگری، گوشه‌ای از فجایع رخداده به نام خصوصی‌سازی در حال برملا شدن است. در این بین کارنامه دولت حسن روحانی در اجرای خصوصی‌سازی از دیگر دولت‌ها سیاه‌تر است. از خصوصی‌سازی‌های شکست‌خورده در سال‌های اخیر می‌توان از شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه، پالایشگاه کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، آلومینیوم المهدی هرمزگان، کشت و صنعت کارون خوزستان، مجتمع گوشت اردبیل و... نام برد؛ کارخانه‌هایی که حکم قلب تپنده جغرافیای خود را دارند و حالا هزاران کارگر و کارمند این بنگاه‌ها بیکار شدهاند. وضعیت خصوصی‌سازی در دولت روحانی آنقدر وخیم بود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی آن، یعنی «میرعلی‌اشرف عبدالله‌‌‌پوری‌حسینی» تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. پوری‌حسینی مهر 1392 از سوی وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد منصوب شد. روایت واگذاری‌ها در دوره وی را می‌توان با عنوان «آنچه نباید در خصوصی‌سازی انجام داد» در اختیار آیندگان قرار داد تا از اشتباهاتش پند بگیرند. پوری‌حسینی تا سال 1398 در این سازمان فعالیت داشت تا اینکه مرداد 1398 خبر بازداشت او با دستور مقامات قضایی و با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی در رسانه‌ها منتشر شد. اما در بین تمام این خصوصی‌سازی‌ها، داغ و سوز واگذاری هفتتپه از دیگر موارد بیشتر است.
***
قصه پرغصه هفتتپه
کشت و صنعت نیشکر هفتتپه جزو شرکت‌هایی است که سال 94 به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌چگنی واگذار شد.
* قیمت‌گذاری پرحاشیه
نحوه واگذاری شرکت هفتتپه همچون سایر شرکت‌هایی که در دولت فعلی به بخش خصوصی واگذار شدند، خالی از اشکال نبوده و شائبه‌هایی درباره قیمت‌گذاری آن مطرح شد. به عنوان نمونه کشت و صنعت نیشکر هفتتپه سال 94 به قیمتی که سال 93 تعیین شده بود (290 میلیارد تومان) واگذار شد. این رقم تقسیط شد و در پرداخت اول اسدبیگی 6 میلیارد تومان در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار داد. جالب اینکه در همان ابتدای مسیر این فرد تسهیلات 10 میلیاردی برای رونق تولید دریافت کرد. به زبان ساده سرمایه اولیه و آورده اسدبیگی توسط بانک پرداخت شد! جزئیاتی از پرداخت یا عدم پرداخت اقساط بعدی در دست نیست اما با وجود تولید این مجموعه اقتصادی، بازپرداخت این اقساط کار دشواری نبوده است. مسلما تقسیط امری قانونی است اما با در نظر گرفتن اینکه هزینه واگذاری شرکت صرفا 5 درصد کل مبلغ فروش بوده و اقساط بعدی قرار بوده در بازه‌های ۶ ماهه بدون هیچ سودی دریافت شود، در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین نگاه، اقدامی شتاب‌زده و غیرکارشناسی بوده است.
* رهاسازی پس از خصوصی‌سازی
طبق ماده 4 اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی در بخش وظایف، این سازمان به «نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری مکلف شده است»؛ اتفاقی که هیچ‌گاه برای هفتتپه رخ نداده است. 5 سال پس از خصوصی‌سازی هفتتپه، پرداخت حقوق کارگران بارها با تاخیر مواجه شده و این در حالی است که کارفرمای شرکت با سوءاستفاده از این شرایط، چندین بار در بازپرداخت تعهدات ارزی و تسهیلات اعتباری خود زمان خریده است.
* تبعات غفلت از اهلیت‌سنجی
شرکت هفتتپه یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان شکر در ایران (پیش از واگذاری) و از قطب‌های صنعتی کشور، سال 94 به 2 فرد «به اصطلاح سرمایه‌گذار» به نام‌های امید اسدبیگی و مهرداد رستمی واگذار شد. این دو از کمترین تخصص در امر کشاورزی و صنعت نیشکر برخوردار نبودند و صرفا فعالیت‌هایی در امر تجارت انجام داده بودند. نخستین و اصلی‌ترین انحراف از قانون در همین ابتدای مسیر رخ داده است. موضوع اهلیت‌سنجی در مصوبه 18 مهرماه سال 88 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مطرح شده و در آن آمده است: «پیش از واگذاری باید درباره احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت‌های مورد واگذاری اقدامات لازم صورت گیرد». برخی مسؤولان دولتی این قانون را صرفا در اهلیت مالی خلاصه کردهاند؛ در حالی که به صورت شفاف در قانون از لفظ اهلیت مدیریتی استفاده شده است. از سوی دیگر در آیین‌نامه‌ای که نزدیک به ۲ سال پیش برای این قانون تنظیم شده، آمده است «توانگری مالی، اهلیت مدیریتی، فنی و داشتن بیزینس‌پلن، شاخص‌های اصلی برای ارزیابی اهلیت افراد حقیقی و حقوقی برای تصاحب سهام است» که احراز این موارد وظیفه سازمان خصوصی‌سازی است. برای فهم دقیق‌تر عدم اهلیت مدیران جدید هفتتپه می‌توان به بررسی آمارهای تولید این شرکت پرداخت. بنا بر این گزارش، از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، میزان تولید سالانه شکر آن از 45 هزار تن به 31 هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن از 8500 هکتار به 7200 هکتار کاهش یافته است. همچنین سطح برداشت نیشکر آن از متوسط 8400 هکتار به کمتر از متوسط 6700 هکتار تقلیل یافته و بدهی‌های شرکت از حدود 400 میلیارد تومان به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده است.
