رئیس جمهور روز گذشته در یکصد و نود و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی با بیان اینکه رشد سرمایه‌گذاری در هر کشور از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه و شکوفایی اقتصاد آن است، گفت: از بین بردن انگیزه‌های خروج سرمایه از کشور و تشویق جذب سرمایه از خارج کشور، ۲ گام اساسی در توسعه پایدار و استحکام اقتصاد کشور است. 

حسن روحانی امنیت و اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی را رکن بزرگ و اساسی در جذب سرمایه خواند و افزود: هیچ سرمایه‌گذاری که به طور قانونی در کشور سرمایه‌گذاری می‌کند، نباید در فرآیند مشارکت خود در توسعه کشور احساس ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کند. 

وی هدف دشمن را از تحریم‌ها، جلوگیری از سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت کشور دانست و تصریح کرد: دولت همواره تلاش کرده با حذف و اصلاح قوانین و مقررات دست و پا گیر و اصلاح بروکراسی‌های آسیب‌زا زمینه جذب سرمایه را فراهم کند و از این طریق هم تحریم‌ها را خنثی کرده و هم هدف جهش تولید و ارتقای شاخص‌های اقتصاد مقاومتی را محقق کند. 

رئیس دولت با تاکید بر ضرورت انجام صحیح وظایف و ماموریت‌های وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری اظهار داشت: باید با ایجاد مشوق‌های مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی و تدوین قوانین شفاف در فرآیند اخذ مجوزها، سهم این مولفه اقتصادی را در کشور سرعت و توسعه بخشید. 

روحانی با بیان اینکه ممانعت از خروج سرمایه از کشور صرفا با وضع قوانین و اقدامات سلبی قابل تحقق نیست، گفت: دولت از آن دسته سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که در حوزه اقتصاد مولد سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند به شکل ویژه حمایت کرده و مشوق‌هایی را برای سرمایه‌گذاران و اطمینان از امنیت و سودآوری سرمایه آنان در نظر گرفته است. 

 

* دلواپسی‌های اسحاق

پیش از این هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با روسای اتاق‌های مشترک بازرگانی با سایر کشور‌ها از اهمیت ایجاد شرایطی برای ارتقای احساس امنیت سرمایه‌گذاری گفته بود. 

وی در این دیدار با تأکید بر اینکه بار اصلی اداره اقتصاد کشور باید بر دوش بخش خصوصی باشد، تصریح کرد: مهم‌ترین انتظار بخش خصوصی از حاکمیت، فراهم شدن امنیت سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی است، بنابراین باید تلاش کنیم شرایطی مهیا شود تا احساس امنیت سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی، خدشه‌دار نشود. 

جهانگیری افزود: البته هیچ‌‌کس مدافع متخلفان، مفسدان و افراد سوءاستفاده‌گر نیست اما باید برخورد با اینگونه افراد به نحوی انجام شود تا امنیت بخش خصوصی دچار چالش نشود. 

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه نحوه رفتار ما با بخش خصوصی کشور تأثیر فراوانی در جذب یا دفع سرمایه‌گذاری خارجی دارد، اظهار داشت: سرمایه‌گذاران خارجی همواره به نوع رفتار و تعامل ما با بخش خصوصی توجه می‌کنند و اگر این رفتار در چارچوب مناسب و به شکلی قانونمند باشد، نسبت به سرمایه‌گذاری در کشور ما ترغیب می‌شوند. 

جهانگیری همچنین با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر اینکه دولت باید دارایی‌ها و اموال خود را واگذار کند، خاطرنشان کرد: ایشان همچنین تأکید داشتند امنیت سرمایه‌گذاری در کشور از اهمیت فراوانی برخوردار است و از روسای قوای سه‌گانه خواستند تدابیری اندیشیده شود تا اطمینان خاطر برای بخش خصوصی مهیا شود. 

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه هیچ کس نباید برای فعالیت قانونمند بخش خصوصی مانع‌تراشی کند، تصریح کرد: نمی‌توان از یک سو به دنبال اشتغال‌زایی، توسعه صادرات و مقابله با تحریم‌ها باشیم اما از سوی دیگر برای بخش خصوصی مانع‌تراشی کرد. بخش خصوصی است که در کشور کارخانه، کارگاه و تولید راه‌اندازی و برای کشور فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کند.

 

* نگرانی برای امنیت سرمایه در آستانه لغو واگذاری هفت‌تپه

اظهارات دولتمردان درباره «لزوم حفظ و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری» درست پس از اوج گرفتن پیگیری‌های مجلس و دیوان محاسبات برای لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و رسیدن پرونده خلع ید مالک فعلی به مرحله هیات داوری شدت گرفته است. طی روزهای اخیر پرونده شرکت هفت‌‌تپه در این هیات در حال بررسی است. پس از پیگیری ماه‌های اخیر مجلس و دیوان محاسبات برای لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و خلع ید مالک این مجموعه به دلیل تخلف از اجرای مفاد قرارداد و همزمان با شروع کار هیات داوری روی این پرونده، «امنیت سرمایه‌گذاری» به کلیدواژه پرکاربرد دولتمردان در اظهارات روزهای اخیر خود تبدیل شده است. سه‌شنبه هفته گذشته وزیر اقتصاد با حضور در مجلس برای پاسخ به سؤال برخی نمایندگان درباره خلع ید مالک شرکت هفت‌تپه، از واگذاری این شرکت به مالکان کنونی دفاع کرد و آن را بدون اشکال خواند. فرهاد دژپسند در مخالفت با لغو واگذاری شرکت هفت‌تپه گفت: این نوع برخورد با خصوصی‌سازی موجب دلسردی شدید بخش خصوصی می‌شود. دیشب برای بحث واگذاری مواردی، بخش خصوصی این سوال را پرسیدند چه سرنوشتی پیرامون واحدها و خصوصی‌سازی است؟ دیشب ناامیدی و نگرانی محرز بود. ما باید به عنوان بخشی از حکومت در مقام اجرای سیاست‌های ابلاغی و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشیم. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: خریدار با حکومت مواجه است چون ۳ قوه در هیات واگذاری حضور دارند. وقتی خلع ید و ابطال انجام می‌شود شرایط بسیار بدی در حوزه امنیت برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود. ما باید زمینه‌ای برای ایجاد روند پایدار و مستمند در واگذاری به وجود آوریم. 

وی اضافه کرد: واگذاری برای کسب درآمد نیست، اگر می‌خواهیم به قطع وابستگی نفت برسیم، باید درآمدهای جایگزین آن را هم مشخص کنیم که رسیدن به آن منوط به آرام کردن شرایط و ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری است. نباید با بی‌مهری با خریداران بخش خصوصی برخورد شود. 

در همان روزها اما خبرهای غیررسمی از منتفی شدن لغو واگذاری شرکت هفت‌تپه در هیات داوری منتشر شد. یافته‌های «وطن امروز» هم نشان می‌دهد هیات داوری، فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه را منتفی دانسته است. با توجه به ترکیب اکثرا دولتی هیات داوری و با توجه به موضع صریح دولت در حمایت از واگذاری شرکت هفت‌تپه و اظهارات روزهای اخیر دولتمردان با کلیدواژه «امنیت سرمایه‌گذاری»، اکنون این ذهنیت ایجاد شده است که دولتی‌ها نسبت به خلع‌ید از مالک فعلی شرکت کشت‌ و صنعت نیشکر هفت‌تپه نگرانی دارند و با این موضوع مخالفند. مخالفت دولت با خلع‌ید از مالک هفت‌تپه آن هم در شرایطی که واگذاری این شرکت به امید اسدبیگی در دولت روحانی انجام شده، شائبه‌هایی جدی ایجاد می‌کند.