میثم مهرپور*: در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با توجه به تورم 40 درصدی طی سال‌های 97 و 98 و تورم بالای نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های اخیر، بخش قابل توجهی از قدرت خرید خانوارهای ایرانی کاهش یافته است، به طوری که حتی افزایش حقوق و دستمزد و ارائه انواع یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم به شهروندان طی سال‌های اخیر نیز نتوانسته این کاهش قدرت خرید را جبران کند. در هفته‌های گذشته پس از تقدیم لایحه بودجه 1400 به مجلس، بررسی این لایحه نشان می‌دهد احتمال کسری بودجه شدید برای سال آینده بشدت بالا بوده و در این صورت باید شاهد تداوم تورم‌های سنگین از قبَل کسری بودجه ایجادشده باشیم. از سوی دیگر با توجه به اتفاقات رخ‌داده در فضای بین‌المللی از جمله پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و سیاست‌های دولت فعلی که چیزی حدود 4 ماه از مدیریت کشور در سال آینده را نیز در اختیار خواهد داشت، علاوه بر موضوع تورم در سال آینده، رکود اقتصادی نیز نقش مخرب بیشتری در اقتصاد ایران ایفا خواهد کرد؛ رکودی که طی سال‌های 92 تا 95 نیز به‌رغم نبود تورم‌های سنگین شاهد آن بودیم که دلیل اصلی آن را می‌توان سیاست‌های انتظاری در ۲ حوزه تولید و مصرف دانست. با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 92 و افزایش احتمال مذاکره و توافق با آمریکا، سیاست‌های انتظاری چه از سوی تولیدکنندگان و چه از سوی مصرف‌کنندگان با تصور بهبود شرایط تقویت شد. طرف تقاضا با این احتمال که بعد از توافق قیمت‌ها وضعیت بهتری خواهد داشت از خریدهای خود صرف‌نظر کرد و طرف عرضه نیز در انتظار بهبود شرایط تولید بود؛ موضوعی که در نهایت منجر به این شد که اقتصاد ایران طی آن سال‌ها در یک رکود کاملا خودخواسته فرو رود؛ رکودی که بخش قابل توجهی از آن به واسطه وجود سیاست انتظار در تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی چه در طرف عرضه و چه در طرف تقاضا تعمیق یافته بود. به نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا این نگاه دوباره در نزد مسؤولان دولتی تقویت شده است؛ نگاهی که بی‌شک منجر به تشدید رکود در اقتصاد ایران خواهد شد. برای مقابله با تبعات این موضوع و گسترش تولید و تقویت طرف عرضه در سال آینده ۲ پیشنهاد ممکن ارائه می‌شود. 

1- بدون‌شک یکی از اصلاحات ساختاری در بودجه سال آینده باید افزایش بودجه عمرانی کشور باشد. اگر چه در ظاهر ماجرا بودجه عمرانی کشور در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به بودجه 99 چیزی حدود 18 درصد افزایش یافته اما ماهیت بودجه‌های عمرانی در اقتصاد ایران به گونه‌ای است که به محض مواجه شدن بودجه با کسری، نخستین بودجه‌ای که عملا حذف می‌شود بودجه‌های عمرانی خواهد بود به نحوی که طی سال‌های اخیر شاهد تحقق درصد کمی از بودجه‌های عمرانی مصوب‌شده بوده‌ایم. از این رو به نظر می‌رسد با مواجه شدن بودجه با کسری، درصد بسیار ناچیزی از بودجه 104 هزار میلیاردتومانی عمرانی محقق خواهد شد. یکی از اقدامات دولت برای خروج از رکود، افزایش بودجه بخش عمرانی کشور است به نحوی که درآمدهای پیش‌بینی‌شده از صادرات نفت یا فروش اوراق سلف نفتی پس از واریز 30 درصدی به صندوق توسعه ملی تماما و بدون محدودیت، صرف بودجه‌های عمرانی شود، این موضوع از ۲ حیث قابل توجه است:

الف- منابع حاصل از فروش نفت یا حتی پیش‌فروش آن به مردم داخل کشور صرف هزینه‌های جاری ‌نشده و طبیعتا در سال‌های آینده شاهد بازگشت منابع آن از قبَل صرف در پروژه‌های عمرانی خواهیم بود که در این حالت فروش اوراق سلف نفتی هیچ ایرادی نخواهد داشت. 

ب- با توجه به تداوم شرطی شدن اقتصاد ایران و تعمیق رکود طی سال 1400 این موضوع -افزایش بودجه‌های عمرانی- می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر ایجاد رونق اقتصادی و خروج اقتصاد از رکود داشته باشد. 

2- با توجه به تورم‌های شدید و کاهش قدرت خرید شهروندان در یک سال اخیر به‌رغم اضافه شدن یارانه معیشتی برای برخی دهک‌های درآمدی (بعد از افزایش قیمت بنزین در سال 98) و حمایت‌های کرونایی (تسهیلات یک میلیون تومانی)، اگر چه مجموع رقم پرداختی دولت به مردم تحت عنوان یارانه به عددی بیش از 70 هزار میلیارد تومان در سال رسیده است اما این یارانه‌ها عملا تاثیری بر قدرت خرید عمده یارانه‌بگیران جامعه نداشته و تداوم پرداخت نقدی یارانه‌ها به شهروندان دهک‌های 3 تا 10 به نوعی اتلاف منابع ریالی کشور محسوب می‌شود؛ این در حالی است که می‌توان با حذف دهک‌های 3 تا 10 از دریافت این یارانه‌ها، منابع مانده را در قالب ۵۰ هزار میلیاردتومان منابع ریالی، صرف ایجاد و گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی کرد. در این شرایط اگر هزینه ایجاد هر بنگاه خرد اقتصادی را چیزی حدود یک میلیارد تومان در نظر بگیریم با منابع یارانه‌های پرداختی به مردم می‌توان سالانه چیزی حدود 50 هزار بنگاه تولیدی جدید ایجاد کرد که اگر هر بنگاه بتواند برای 5 نیروی کار شغل ایجاد کند با محاسبه بعد خانوار 4 نفره، معیشت یک میلیون نفر از شهروندان تامین می‌شود؛ ضمن اینکه این منابع به دلیل ورود به حوزه تولید و اشتغال در سال‌های آینده بازدهی نیز خواهد داشت. این در حالی است که با توجه به رکود تورمی شدید در اقتصاد ایران و احتمال تعمیق رکود در سال آینده، منابع عظیمی که تحت عنوان یارانه به دهک‌های سوم تا دهم درآمدی کشور پرداخت می‌شود عملا هدر رفته و تاثیر چندانی در قدرت خرید خانوار ایرانی ندارد. 

* کارشناس ارشد اقتصاد