فرزان قاسمی: از مهرماه سال 95 که پذیرش برنامه اقدام FATF توسط علی طیب‌نیا، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی علنی شد، تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های بسیاری در رابطه با اثرات همکاری ایران و FATF بر فضای سیاسی و اقتصادی ایران سایه افکنده است. گذشته از اظهارات و برچسب‌زنی‌های سیاسی مدافعان این همکاری، می‌توان در عمده تحلیل‌های ایشان، نقاط مشترکی یافت و از این طریق به محورهای اصلی تلاش آنها برای اقناع افکار عمومی و ایجاد فشار سیاسی برای جلب آرای سیاستمداران رسید. 

عمده اقدامات مدافعان همکاری با FATF حول ۲ محور اساسی شکل گرفته است. 

محور اول ترسیم «بهشت موعود»ی است که از همکاری با FATF حاصل می‌شود. تسهیل روابط اقتصادی در سطح بین‌الملل، کاهش نرخ ارز، ثبات اقتصاد کلان، رفع موانع تجارت خارجی و... وعده‌هایی بودند که برای اقناع افکار عمومی، به طور مداوم تکرار می‌شدند. همکاری با FATF به عنوان پیش‌شرط ورود به جامعه جهانی و بازارهای بین‌المللی معرفی و به عنوان اصلی‌ترین عامل محرک برای پیشبرد تعاملات برون‌مرزی مطرح می‌شد. حال آنکه در فضای تحریمی، اقتضای انجام تعاملات بین‌المللی، عدم شفافیت و افشای اطلاعات است. همچنین ساختار اجماعی تصمیم‌سازی در FATF هرگز امکان خروج از لیست کشورهای پرریسک و غیرهمکار را به ایران نمی‌دهد. 

محور دوم این عملیات روانی- رسانه‌ای، هراس‌افکنی و ایجاد واهمه نسبت به عواقب عدم تبعیت از دستورالعمل‌های FATF بوده و همچنان نیز به وفور از این رویکرد استفاده می‌شود. افزایش نرخ ارز، تقویت تحریم‌های قبلی، وضع تحریم‌های همه‌جانبه جدید، ممنوعیت هر نوع مبادله خارجی، ممنوعیت انجام تراکنش‌های بانکی، انسداد همه حساب‌های بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، افزایش مشکلات و ایجاد بحران شدید مالی و بانکی، ناکارآمد شدن شعب بانک‌های ایرانی در خارج و ایجاد التهاب در بازارهای بورس، ارز و کالا، خیل ادعاهای مدافعان همکاری با FATF را تشکیل می‌دهد. در شرایطی که فضای تحریمی منحصر به فرد ایران باعث شده است تمام اثرات اقدامات مقابله‌ای FATF، تحت‌الشعاع قرار گرفته و موضوعیت خود را از دست دهند، اغراق درباره اثرات و قابلیت‌های این اقدامات مقابله‌ای، نتیجه‌ای جز انحراف از مسیر رشد و توسعه بومی متناسب با شرایط کشور نداشته و نخواهد داشت. تحریم‌های بانکی و مالی آمریکا پیش از اقدامات مقابله‌ای FATF هرگونه تسهیل سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، همکاری با بانک‌های تجاری ایران، همکاری با موسسات مالی غیربانکی ایران، همکاری با بانک مرکزی ایران، استفاده از پیام‌رسان‌های مالی برای ایران، استفاده از دلار و سیستم مالی آمریکا، انتقال درآمد‌های نفتی و... را ممنوع و روابط اقتصادی ایران در فضای بین‌الملل را مختل کرده‌ است. اما نکته‌ای که در این میان باید مورد توجه واقع شود این است که مقابله با تحریم‌ها مستلزم گریز از حیطه نظارت‌پذیری و سیطره نهادهای تحریم‌کننده است. اجرای دستورالعمل‌های FATF علی‌الخصوص الزامات شفاف‌سازی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی گردآوری شده که در کنوانسیون‌های CFT و پالرمو نیز نمود داشته‌اند، موجب مسدود شدن راه‌های مقابله با تحریم و تنگ‌تر شدن حلقه محاصره اقتصادی خواهد شد. کما اینکه در سال 96 نیز اجرای همین استاندارد‌ها موجب فاش شدن اطلاعات حدود 400 صرافی همکار ایران در امارات و در نتیجه آن، محدودتر شدن شبکه ارزی کشور و افزایش نرخ ارز شد. 

با اجرای استانداردهای FATF درباره شناسایی ذی‌نفع واقعی و اشتراک اطلاعات، بستر مناسبی برای اجرای تحریم‌های اقتصادی آمریکا توسط نظام بانکی ایران فراهم می‌شود. با توجه به اینکه تعداد زیادی از افراد، نهادها و مؤسسات ایرانی در لیست تحریم‌های ثانویه آمریکا و همچنین لیست تحریمی قطعنامه‌های شورای امنیت قرار دارند، در صورت شناسایی ذی‌نفع واقعی و به اشتراک گذاشتن اطلاعات آن، بازیگران اقتصادی ایرانی باید یکی از ۲ گزینه همکاری با نهادهای تحریمی ایرانی و در مقابل تحریم شدن، یا عدم همکاری با نهادهای تحریمی ایرانی را انتخاب کنند. نتیجه این دوگانه تبدیل مواجهه اقتصادی ایران- آمریکا به مواجهه اقتصادی ایرانی- ایرانی است. 

ادعای پرتکرار دیگر مدافعان FATF، متوقف شدن تمام مبادلات و همکاری‌های مالی و اقتصادی برون‌مرزی ایران با وضع مجدد اقدامات مقابله‌ای بوده و هست لکن بررسی روند تجارت خارجی ایران در بازه زمانی که در لیست کشورهای پرریسک و غیرهمکار قرار داشت، نشان می‌دهد دقیقا خلاف مدعای موافقان FATF، تجارت خارجی ایران رشد فزاینده‌ای داشته است. بررسی روند افزایش نرخ دلار نیز این واقعیت را نشان می‌دهد که تعلیق اقدامات متقابل FATF با افزایش افسارگسیخته نرخ ارز همزمان بوده است و رفع این اقدامات، نمی‌تواند موجب کاهش نرخ ارز شود. 

اقدامات بی‌محابای روانی- رسانه‌ای حامیان FATF، نتیجه‌ای جز قربانی شدن مردم و فعالان اقتصادی ایران نداشته است. مشروط کردن اقتصاد به FATF، ایجاد انتظارات موهوم و غیرواقعی، ترسیم آینده‌ای تاریک در صورت عدم همکاری و گشایش اقتصادی در صورت همکاری با FATF در میان مردم و فعالان اقتصادی، باعث شده است انتظارات بر اساس متغیر‌های غیرواقعی تعدیل شده و فعالیت‌های اقتصادی موقوف بر عاملی شوند که در عمل نمی‌توانست تاثیری بر آنها داشته باشد. با شرطی شدن اقتصاد ایران، عده‌ای از سودجویان از این فرصت با هدف ایجاد تغییرهای مقطعی در نرخ ارز و ارزش سهام بورس و... استفاده و اقدام به نشر اکاذیب و شایعات کردند تا بتوانند از تغییر قیمت‌ها منتفع شوند. به عبارت دیگر، تلاش‌های سیاسی مدافعان FATF و فرصت‌طلبی سفته‌بازان، ۲ تیغه یک قیچی را برای برخی سوءاستفاده‌های اقتصادی تشکیل دادند. 

با این تفاسیر باید پرسید جریان حامیFATF چه انتفاعی از طرح مجدد ادعاهای پیشین خود خواهد داشت؟ ناکارآمدی‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از تصمیمات و اقدامات جریاناتی که علاج مشکلات را در خارج جست‌وجو می‌کنند، جایگاه و توان رقابت‌پذیری احزاب سیاسی نزدیک به آنها را در انتخابات پیش رو تحت تاثیر قرار داده است. چند برابر شدن نرخ طلا و ارز، بیکاری، عدم ثبات اقتصادی، تورم افسارگسیخته، کمیابی کالاهای اساسی، وضعیت نابسامان بازار سرمایه، کسری بودجه، به نتیجه نرسیدن مذاکرات و توافقات بین‌المللی، از بین رفتن فرصت‌های اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و سایر مشکلاتی که نتیجه اهمال‌کاری دولتمردان است، باعث شده تا ایشان به مفری برای فرار از پاسخگویی احتیاج داشته باشند. 

مسببان وضع موجود قطعا می‌خواهند این به‌اصطلاح سیب‌زمینی داغ را پرتاب کنند. واضح است در این صورت تلاش می‌کنند ماحصل ناکارآمدی‌های خود را به یک عامل خارجی نسبت دهند و از خود سلب مسؤولیت کنند. دولت قبل، تحریم، آمریکا و سایر دستاویز‌هایی که پیش از این استفاده می‌شدند، ارزش رسانه‌ای خود را برای پوشش ناکارآمدی‌ها، تا حدودی از دست داده‌اند اما FATF همچنان می‌تواند پناهگاه مناسبی برای ایشان فراهم آورد.