گروه اقتصادی: روند واگذاری‌ بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی در سال‌های اخیر سرعت گرفته و در این بین در انجام برخی واگذاری‌ها اشتباهاتی از سوی دولت و سوءاستفاده‌هایی از سوی خریداران انجام شده است. نیمه تابستان سال جاری رئیس دستگاه قضا به سازمان بازرسی دستور پیگیری اتفاقات رخ‌داده در روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه و چند پرونده خصوصی‌سازی دیگر را که شائبه فساد در آنها وجود داشت داد تا در صورت محرز شدن تخلفات، موضوع خلع ید مالکان با تشکیل هیأت داوری پیگیری شود. اینطور که پیداست پس از بررسی‌های سازمان بازرسی در حال حاضر تعیین‌تکلیف درباره پالایشگاه کرمانشاه به هیات داوری رسیده است. این خبر را دیروز آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در نوزدهمین سفر استانی خود به استان کرمانشاه اعلام کرد. وی با حضور در جلسه شورای اداری کرمانشاه به مساله خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در کشور اشاره کرد و ضمن تایید اصل جریان خصوصی‌سازی، گفت: مساله خصوصی‌سازی یک ضرورت است و در برنامه‌های مختلف روی آن تأکید شده است. وی با اشاره به مشکلات برخی خصوصی‌سازی‌ها همانند پالایشگاه نفت کرمانشاه، تصریح کرد: برخی خصوصی‌سازی‌ها از ابتدا دچار مشکل شدند و پرونده آنها در سازمان بازرسی، دیوان عدالت و هیأت داوری باز است و مراجع مختلف در حال بررسی آنها هستند؛ یکی از این دست خصوصی‌سازی‌ها هم موضوع پالایشگاه کرمانشاه بوده که پرونده این واگذاری هم در هیأت داوری است و مرجع تصمیم‌گیری نیز همین نهاد است. رئیسی خاطرنشان کرد: نکته مهمی که در این باره دارای اهمیت است و باید به آن توجه کرد، این است که در هیچ یک از این واگذاری‌ها نباید تولید متوقف شود و باید تولید تقویت شود و ادامه پیدا کند. بنا بر این گزارش، پالایشگاه کرمانشاه یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور و از معدود ظرفیت‌های اشتغال در استان با بیشترین نرخ بیکاری (کرمانشاه) محسوب می‌شود و حدود یکصد سال سابقه فعالیت دارد، با این حال بر اساس مصوبه هیأت‌وزیران در راستای اجرای بندهای 18 و 31 قانون بودجه سال 90 کل کشور، 55 درصد از سهام پالایشگاه نفت کرمانشاه به بانک‌های پست‌بانک، صادرات ایران، مسکن، تجارت، ملت، سپه، توسعه صادرات، رفاه کارگران و ملی ایران بابت تسویه بدهی‌های دولت تخصیص یافت. 

با توجه به اینکه واگذاری در قالب رد دیون مانع حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد می‌شود، سال 93 با اصلاح ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، واگذاری در قالب رد دیون ممنوع شد و از این رو، واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بانک‌های عامل مذکور مطابق مصوبه هیأت‌وزیران در بهمن‌ماه 94 لغو و مالکیت این مجموعه به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بازگردانده شد. سپس در دی‌ماه 1395 شرکت پخش تجارت گستر بیستون با پیشنهاد قیمت کل به مبلغ 2100 میلیارد ریال برای تعداد 80927160 سهم معادل 57 درصد از سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه (با کسر 3 درصد سهام ترجیحی) با شرایط نقد و اقساط برنده مزایده واگذاری شد و طبق قرارداد فروش سهام بهمن‌ماه 1395 تعداد 76880802 سهم معادل 57 درصد از سهام این شرکت به مبلغ (مجموع نقد و اقساط و سود فروش اقساطی) 3204 میلیارد ریال با شرکت پخش تجارت بیستون مورد معامله قرار گرفت. 

نحوه واگذاری و اهلیت خریدار پالایشگاه کرمانشاه از همان ابتدا مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت و حتی پای آن به صحن علنی مجلس شورای اسلامی باز شد و در نهایت موضوع تحقیق و تفحص در نحوه واگذاری این پالایشگاه سال 1396 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طبق گزارش این تحقیق و تفحص، سال 1397 مشخص شد تخلفاتی در نحوه واگذاری این مجموعه استراتژیک صورت گرفته و حتی خریدار آن اهلیت نداشته که در ادامه به بررسی بیشتر این موضوع می‌پردازیم: «آنچه مسلم است، هیأت واگذاری با به‌کار‌گیری شیوه قیمت‌گذاری میانگین ارزش روز خالص دارایی‌ها و ارزش سودآوری (بازدهی)، قیمت پایه هر سهم را به میزان 22183 ریال تعیین کرده در حالی که کارشناسان ارزیاب اذعان داشتند پالایشگاه نفت کرمانشاه از سال 1393 وارد کانال زیان‌دهی شده و امکان محاسبه قیمت پایه سهام آن از طریق روش سودآوری (بازدهی) وجود ندارد و باید از سایر روش‌ها برای تعیین قیمت پایه سهام استفاده شود. از سویی، با توجه به اینکه مقرر شده بود 60 درصد سهام پالایشگاه عرضه شود، استفاده از روش ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری دارایی‌ها که برای عرضه جزئی میزان یا ارزش سهام کاربرد دارد، موضوعیت خود را از دست می‌دهد. با این اوصاف، تنها روش مورد قبول برای قیمت‌گذاری سهام پالایشگاه کرمانشاه، ارزش روز خالص دارایی‌های شرکت بوده که باید قیمت‌گذاری بر اساس این روش انجام می‌شده است اما شواهد نشان می‌دهد که این مهم صورت نگرفته است. همچنین بر اساس بند الف ماده 21 و جزء‌های 4 و 5 بند «ب» ماده 40 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون و دستورالعمل‌های اجرایی آن، هیأت واگذاری مکلف بوده اهلیت خریدار را برای شرکت پالایش نفت کرمانشاه (که طبق همین مصوبه استراتژیک محسوب می‌شود) بررسی کند که درباره این شرکت این بررسی انجام نشده و مالکیت آن به شخصی که هیچ نوع تخصص و سابقه فعالیتی در عرصه پالایش نفت نداشته، واگذار شده است».