اعتراض سازمان خصوصی‌سازی نسبت به رأی هیات داوری

با محرز شدن عدم موافقت هیات داوری نسبت به خلع‌ید مالک کنونی هفت‌تپه و عدم فسخ قرارداد این شرکت، سازمان خصوصی‌سازی تحت فشار دیوان محاسبات به این رای اعتراض و دادخواست قانونی را به شعبه قضایی ارسال کرد. با پیگیری‌های دیوان محاسبات و احضار هیات عامل سازمان خصوصی به هیات مستشاری دیوان، سازمان خصوصی‌سازی مجبور به فرستادن موضوع پرونده هفت‌تپه به هیات داوری شد. سپس هیات داوری در یک تصمیم عجیب رای به خلع‌ید اسدبیگی نداد و همین موضوع باعث شد دیوان محاسبات فرصت 10 روزه به سازمان خصوصی‌سازی دهد که در صورت عدم اعتراض دوباره، روند پیگیری حقوقی خلع‌ید هیات عامل این سازمان و هیات واگذاری را دنبال خواهد کرد که این موضوع باعث شده حالا سازمان خصوصی‌سازی نسبت به این حکم اعتراض کند. پیش از این با وجود محرز بودن تخلفات در روند خصوصی‌سازی این شرکت، دولتی‌ها از موضوع خلع‌‌ید سر باز می‌زدند. نباید فراموش کرد که در سال جاری سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در گزارش‌های متعدد پیشنهاد خلع‌ید مالک هفت‌‌تپه را داده بودند که این تقاضا با مقاومت دولتی‌ها روبه‌رو شده بود.

***

دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی اصلاح شد

رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: سیاست وزارت صمت به صورت کلی بر ۲ محور استوار شده که شامل فراوانی کالا در بعد تجارت داخلی و تسهیل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در بعد تجارت خارجی است، چرا که از سال 97 مباحث مرتبط با رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان را دچار مشکلات متعددی کرده و البته بخشنامه‌های صادره را نیز با فراز و فرودهایی همراه کرده است اما از آبان‌ماه امسال، آرامش به این حوزه بازگشته است. حمید زادبوم گفت: مصوبه تکمیلی رفع تعهد ارزی برای سال‌های 98 و 99 طی ۲ هفته آینده ابلاغ خواهد شد تا آرامش بیشتری بر صادرکنندگان در بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی حاکم باشد. 

***

مانع  اصلی صادرات بانک مرکزی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تقدیر از اقدامات خوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اصلاح شیوه‌نامه‌ مرتبط با بازگشت ارز صادراتی گفت: از جمله نکات مثبت این دستورالعمل، تعیین وزارت صمت به عنوان متولی فعالیت‌های حوزه تجارت خارجی بود که واقعیت هم همین است؛ این در شرایطی است که به دلیل رشد منفی صادرات، تراز تجاری کشور منفی شده اما پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال تراز تجاری مثبت شود. محمدرضا پورابراهیمی افزود: به نظر می‌رسد گلوگاه اصلی ما در حوزه صادرات، بانک مرکزی است و اگر آن را بتوان مدیریت کرد، انتظارات ما محقق خواهد شد به نحوی که هم‌اکنون نیز آثار آن مشهود است، چرا که اگر چه دولت دستورالعمل خوبی در بازگشت ارز صادراتی تدوین و ابلاغ کرد اما متاسفانه بانک مرکزی آن را اجرایی نکرده و هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. وی همچنین با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری فولاد گفت: شیوه کنونی نرخ‌گذاری فولاد، حدود 12 هزار میلیارد تومان رانت در بخش فولاد توزیع کرده است، ضمن اینکه قیمت مصرف‌کننده در بازار با قیمت تعیین‌شده متفاوت است. 

***

به هیچ وجه موافق قیمت‌گذاری دستوری نیستم

علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ما منع صادراتی نداریم و در کالایی منع صادراتی ایجاد نکرده‌ایم. برخی بخشنامه‌ها مربوط به گذشته است، درباره فولاد هم باید بگویم به هیچ وجه موافق قیمت‌گذاری دستوری نیستم و نبوده‌ام؛ درباره بحث شیوه‌نامه هم این شیوه‌نامه قبل از من توسط سرپرست وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت برده شده بود و اساسا در همه بورس‌های دنیا هم یک قیمت پایه تعیین می‌کنند، لذا قیمت دستوری در کار نیست و ما مدافع سهامداران خرد هستیم. 

***

توزیع تخم‌مرغ به نرخ دولتی هر شانه 33 هزار تومان در تهران

شرکت پشتیبانی امور دام کشور اعلام کرد توزیع تخم‌مرغ از دیروز (دوشنبه 22 دی) در سطح تهران به قیمت مصوب دولتی و نرخ مصوب تنظیم بازار انجام شده و انتظار دارد قیمت در روزهای آتی کاهش یابد. به گفته شرکت پشتیبانی امور دام، قیمت هر شانه تخم‌مرغ دولتی 33 هزار تومان است که به طور گسترده در میادین میوه و تره‌بار و برخی مناطق تهران توزیع گسترده دارد. هر کیلو تخم‌مرغ ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان توسط خرده‌فروشی‌ها توزیع خواهد شد و قیمت هر شانه ۳۰ عددی تخم‌مرغ در میادین هم حدود ۳۰ تا ۳۱ هزار تومان به فروش می‌رود. 

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت هر شانه تخم‌مرغ در بازار شانه‌ای 45 هزار تومان است. البته در هفته‌های گذشته هم مسؤولان قول کاهش قیمت این محصول را داده بودند.