گروه اقتصادی:  معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی هفته جاری از افزایش 30 درصدی عرضه واحدهای مسکونی استیجاری پس از تصویب طرح نمایندگان مجلس برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی خبر داد. وی همچنین بر تاثیر مصوبه مجلس یازدهم بر کاهش قیمت مسکن ملکی هم تاکید کرد. اظهارات مسؤولان دولتی درباره تاثیر چشمگیر مصوبه مجلس بر بازگشت ثبات به بازار مسکن البته تایید‌کننده آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار درباره آغاز روند نزولی قیمت مسکن در آذرماه سال جاری است. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران از 2/27 میلیون تومان در آبان‌ماه سال جاری به 9/26 میلیون تومان در آذرماه کاهش یافت. همچنین مرکز آمار هم از منفی شدن تورم ماهانه مسکن در شهر تهران و افت 7/31 درصدی تورم نقطه به نقطه نسبت به آبان ماه سال جاری گزارش داد. در همین راستا روز گذشته رئیس مجلس هم به تاثیر مثبت مصوبه مجلس بر بازار مسکن واکنش نشان داد و بر تاثیرگذاری تصمیمات شجاعانه در مدیریت اقتصاد تاکید کرد.

طی هفته اخیر، گزارش‌های رسمی متعددی از فروکش کردن التهاب بازار مسکن و آغاز روند کاهش قیمت منتشر شد. ابتدا بانک مرکزی بود که از کاهش حدود یک درصدی قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران خبر داد. طبق گزارش بانک مرکزی، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران از 2/27 میلیون تومان در آبان‌ماه سال جاری به 9/26 میلیون تومان در آذر‌ماه سال جاری کاهش یافت. پس از این بود که مرکز آمار هم از منفی شدن تورم ماهانه مسکن در آذرماه سال جاری خبر داد. طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای در آذرماه امسال به عدد ۸۳ درصد رسیده است؛ یعنی باید خریداران برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به آذر ١٣٩٨، ۸۳ درصد بیشتر پرداخت کنند. این در حالی است که شاخص مذکور در آبان‌ماه سال جاری 7/114 درصد بود که نشان‌دهنده کاهش 7/31 واحد درصدی این شاخص است. 

بانک مرکزی و مرکز آمار اما تنها مراجعی نبودند که از بهبود وضعیت بازار مسکن و آغاز روند نزولی قیمت‌ها خبر دادند. مسؤولان وزارت راه‌و‌شهرسازی هم با ارائه آمارهایی، بازار مسکن را در مسیر کاهش قیمت توصیف کردند. در همین راستا معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی از افزایش 30 درصدی عرضه مسکن پس از مصوبه مجلس یازدهم برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی خبر داد.

 

* شناسایی 4/13 میلیون واحد مسکونی

معاون وزیر راه‌و‌‌شهرسازی گفت: بهمن‌ماه سال گذشته سامانه املاک و اسکان برای اجرای مالیات بر خانه‌های خالی رونمایی شد. ابتدای سال جاری نیز نسبت به بارگذاری اطلاعات در سامانه املاک و اسکان اقدام و این مساله باعث شد بیش از 4/13 میلیون واحد مسکونی ارزیابی شود که از این میزان مسکن، بیش از یک میلیون واحد خالی از سکنه تشخیص داده شد. 

محمود محمودزاده با بیان اینکه پس از شناسایی این واحدهای خالی، برای مالکان پیامک ارسال شد، یادآور شد: همواره در اجرای این طرح به دنبال پالایش روزانه هستیم تا نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد، این پالایش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از مالکان خانه‌های خالی اقدام به عرضه برای فروش یا اجاره واحد مسکونی خود کرده‌اند. 

 

* تأثیر مثبت مصوبه مجلس بر عرضه واحدهای خالی

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی گفت: قانون مجلس درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی بشدت به اجرای این طرح کمک کرد، به این صورت که عددهایی که پیش از این در قانون مالیات بر خانه‌های خالی دیده شده بود، جنبه بازدارندگی قوی نداشت ولی اصلاحیه مجلس بر قانون قبلی تاثیر مثبت‌تری بر میزان عرضه واحدهای خالی به بازار دارد.

 

* آمار میدانی از عرضه مسکن استیجاری توسط مشاوران املاک

محمودزاده تصریح کرد: پس از مصوبه مجلس و بر اساس تعداد فایل‌های ارائه شده در مشاوران املاک، عرضه مسکن استیجاری حدود 30 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده و این آمار، یک آمار بر اساس مستندات و گزارشات میدانی است. 

معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی تصریح کرد: قطعا روند عرضه مسکن خالی در کنار اجرای طرح‌های اقدام ملی و تکمیل مسکن مهر به افزایش عرضه مسکن کمک خواهد کرد که مجموع این سیاست‌ها به تعادل در بازار کمک می‌کند.

 

* تأثیر مصوبه بر کاهش قیمت مسکن

وی درباره تأثیر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر کاهش نرخ مسکن هم گفت: در حال حاضر در این باره نمی‌توان آماری ارائه کرد ولی حتما زمانی که حوزه مسکن از کالای سرمایه‌‌ای بودن جدا شود، انجام این مهم می‌تواند در کاهش نرخ مسکن مؤثر باشد.

 

* مدیریت اقتصاد رها شده، با اتخاذ تصمیمات شجاعانه

در همین رابطه روز گذشته رئیس مجلس یازدهم هم به این موضوع واکنش نشان داد. محمدباقر قالیباف در توئیتر خود نوشت: گزارش مسؤولان دولتی مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی عرضه خانه در بازار اجاره فقط با تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای مبارزه با محتکران که می‌تواند منجر به کنترل رشد اجاره‌بها هم شود، نشان می‌دهد مشکلات راهکار دارد و اقتصاد رهاشده ما با اتخاذ تصمیمات شجاعانه قابل مدیریت است.

قالیباف همچنین تصریح کرد: این قانون در صورت اجرای دقیق، محتکران را مجبور به عرضه صدها هزار خانه خالی دیگر خواهد کرد تا مردم تاثیر سیاست‌های ضدتبعیض را در زندگی خود حس کنند. البته ریل‌گذاری اصلی مجلس برای مسکن، طرح جهش تولید مسکن است که به عنوان پیشران اقتصاد، اشتغال‌زایی قابل توجهی را نیز به همراه خواهد داشت.

 

* تفاوت مواجهه دولت و مجلس در مدیریت بازار مسکن

میانه تیرماه سال جاری بود که دولت در مواجهه با رشد شدید قیمت مسکن اقدام به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها کرد. بر اساس مصوبه دولت در ستاد مقابله با کرونا، حداکثر افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلانشهرهای دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد. کارشناسان اما با انتقاد از مصوبه دولت، این اقدام را در مدیریت بازار مسکن بی‌اثر خواندند. گزارش‌های متعدد بانک مرکزی هم نشان داد مصوبه یادشده تاثیری در رشد هزینه اجاره‌بها نداشته است. در بحبوحه التهاب بازار مسکن اما مجلس یازدهم آغاز به کار کرد. نخستین واکنش مجلس به التهابات بازار مسکن، تهیه طرحی برای اخذ مالیات سنگین از واحدهای مسکونی خالی از سکنه با عنوان «طرح اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم» بود. هدف مجلس از این طرح، وادار کردن مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه به عرضه واحد مسکونی خود و در نهایت کنترل قیمت از طریق افزایش عرضه مسکن بود. اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی البته در سال 94 به تصویب مجلس رسیده بود اما به دلیل «آماده نشدن سامانه املاک و اسکان» عملا اجرایی نشد. این قانون البته در صورت اجرا هم به دلیل «نرخ بسیار ناچیز مالیات خانه‌های خالی» قدرت چندانی در کنترل بازار مسکن نداشت. از این رو مجلس یازدهم تصمیم گرفت با ملزم کردن دولت به آماده کردن سامانه املاک و اسکان، اطلاعات واحدهای مسکونی را جمع‌آوری کرده و همچنین با افزایش شدید نرخ مالیات بر خانه‌های خالی، اثربخشی قانون پیشین را افزایش داده و باعث کاهش قیمت مسکن شود. 

***