حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی، کارشناس ارشد فقه بانکی اظهار داشت: بر اساس تحقیقات میدانی متقن به این نتیجه رسیدیم که بیش از ۹۵ درصد امهال‎هایی که در نظام بانکی صورت می‌گیرد، به صورت ربوی است. 

وی در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: اگر بانک‌ها به تمام آنچه در «آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری» که مورد تایید شورای فقهی بانک مرکزی قرار گرفته و توسط بانک مرکزی نیز ابلاغ شده، عمل می‌کردند شاهد گسترش ربا در کشور نبودیم. حجت‌الاسلام عبادی افزود: بانک مرکزی نسبت به عملکرد بانک‌ها در این زمینه حساسیت کافی نشان نمی‌دهد و شورای فقهی بانک مرکزی هم ابزار کافی را برای نظارت و ملزم کردن بانک‌ها در جهت رعایت قانون ندارد. 

مدرس فقه بانک در ادامه گفت: از عوامل ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی که از بانک‌‎ها تسهیلات دریافت کرده‌اند، این است که برخی بانک‌ها در دریافت جریمه تأخیر، قانون تسهیم بالنسبه را رعایت نمی‌کنند و این موجب ورشکستگی فعالان اقتصادی می‌شود. توضیح اینکه اگر تسهیلات‌گیرنده به هر دلیلی نتواند اقساط خود را به‌موقع پرداخت کند، مطابق قانون بانک‌ها از او جریمه تاخیر دریافت می‌کنند.

وی تشریح کرد: قانون «تسهیم بالنسبه» می‌گوید بانک‌ها باید هر گونه قسط یا اقساط دریافتی بعدی را به ۳ قسمت تقسیم کنند؛ اصل مبلغ تسهیلات و سود تسهیلات و جریمه تأخیر. در حالی ‌که برخی بانک‌ها نرم‌افزار حسابداری خود را طوری تنظیم می‌کنند که از هر گونه قسط یا اقساط دریافتی، ابتدا جریمه‌ها را بردارد و بعد از اینکه جریمه‌ها تمام شد مبلغ تسهیلات و سود را محاسبه کنند. کارشناس فقه بانکی اظهار داشت: همین موضوع موجب می‌شود افرادی که چند قسط تاخیر داشته باشند، پرداخت‌های بعدی آنها به عنوان جریمه لحاظ شود و دوباره آن اقساط هم به تاخیر افتاده و مشمول جریمه می‌شود به طوری که گاهی تسهیلات‌گیرنده حتی ۳ برابر مبلغی که از بانک دریافت کرده است را به بانک برمی‌گرداند ولی باز هم تسهیلات تسویه نمی‌شود و هنوز به بانک بدهکار است. وی افزود: از دیگر عوامل ورشکستگی فعالان اقتصادی که از بانک تسهیلات دریافت کرده‌اند این است که با وجود اینکه عنوان تسهیلات مواردی نظیر مضاربه یا مشارکت مدنی است اما به مقتضای شرعی و قانونی این قراردادها از سوی بانک عمل نمی‌شود. 

عبادی ادامه داد: برای مثال وقتی بانک به یک فعال اقتصادی تسهیلات مضاربه پرداخت می‌کند، مفهومش این است که تسهیلات‌گیرنده به عنوان عامل با کل مبلغ تسهیلات به خرید و فروش کالای ذکرشده در قرارداد بپردازد و سود حاصله بین بانک و تسهیلات‌گیرنده تقسیم شود اما وقتی شرایط ناخواسته‌ای مثل تحریم اقتصادی اتفاق می‌افتد و تسهیلات‌گیرنده نمی‌تواند کالای موضوع مضاربه را وارد کشور کند یا نمی‌تواند صادر کند طبیعتا سودی حاصل نمی‌شود، در این شرایط به مقتضای قرارداد مضاربه، بانک نمی‌تواند سود دریافت کند و حداکثر این است که اصل مبلغ تسهیلات را وصول کند اما بانک‌ها به طور غیرشرعی و غیرقانونی به هیچ‌وجه زیر بار نمی‌روند و کشور را سیل هم ببرد باز هم سود تسهیلات را دریافت می‌کنند. کارشناس فقه بانکی در پایان اظهار داشت: وقتی کشور تحت تحریم‌های ظالمانه دشمنان قرار دارد باید تمام بخش‌های کشور فشار وارده را تحمل کنند نه اینکه بخشی از کشور (یعنی بانک) شانه خالی کند و به طرف قرارداد خود بگوید به من مربوط نیست که کشور در تحریم است و شما نتوانستید کالا وارد کنید یا صادر کنید و باید سود تسهیلات را پرداخت کنید. نتیجه این رفتارها باعث می‌شود بخش واقعی اقتصاد که چاره‌ای جز ارتباط با بانک ندارد، زیر فشار تحریم‌ها له شود و این را نه شرع می‌پذیرد، نه قانون.